اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و دوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    بحث در جریان و عدم جریان استصحاب فرد مردد بود.

    مرحوم اصفهانی وجه دیگری را برای منع جریان استصحاب در فرد مردد از چند نفر از اجله عصر نقل کرده است و آن را رد کرده است.

    طبق این بیان استصحاب در فرد مردد جاری نیست چون رکن استصحاب که شک در بقاء است وجود ندارد. اگر چه قبلا از مرحوم آقای اراکی بیانی را نقل کردیم که ایشان رکن بودن شک در بقاء را انکار کرده بود اما در همان جا گفتیم اگر چه عنوان شک در بقاء در روایات استصحاب نیامده است اما نقض که آمده است فقط در موارد شک در بقاء است و لذا شک در بقاء رکن استصحاب است.

    در موارد فرد مردد، مثل مثال نجاست مردد بین طرف راست و چپ لباس، آنچه متیقن است نجاست مردد بین چپ و راست لباس است در حالی که در آن شک نداریم، بلکه فقط احتمال بقای نجاست در طرف غیر مغسول است چون اگر آن نجاست در طرفی که تطهیر شده است بوده باشد حتما زائل شده است.

    پس آنچه متیقن است نجاست مردد است و آنچه محتمل البقاء است نجاست محتمل در طرف غیر مغسول است که متیقن نیست.

    خلاصه اینکه آنچه متیقن است محتمل البقاء نیست و آنچه محتمل البقاء است متیقن نبوده است. پس متیقن به وصف متیقن بودن شکی در بقائش نیست و آنچه شک در بقائش هست متیقن نیست.

    مرحوم آقای صدر همین مطلب را با بیان دیگری تقریر کرده است و فرموده است اگر استصحاب در فرد مردد جاری بشود اگر استصحاب را در احدهما مشیر به واقع خارجی تفصیلی جاری کنید، در هیچ کدام از دو طرف چپ و راست که مشار الیه هستند استصحاب جاری نیست پس معنا ندارد در مشیر هم استصحاب جاری باشد چون مشیر موضوعیت ندارد بلکه تابع مشار الیه است و اگر هیچ کدام از دو مشار الیه مجرای استصحاب نباشند معنا ندارد مشیر مجرای استصحاب باشد.

    و همین وجه تفاوت استصحاب در فرد اجمالی است. در موارد فرد اجمالی که مثلا یکی از دو لباس نجس است و احتمال می‌دهیم تطهیر شده باشند، احدهما مشیر به همان واقعی است که مجرای استصحاب است اما آن واقع برای ما معلوم به تفصیل نیست.

    به خلاف فرد مردد که مشیر واقعی عنوان مردد، مجرای استصحاب نیست.

    و استصحاب در خود عنوان نه به عنوان اینکه مشیر به واقع است نیز جاری نیست، چون این عنوان انتزاعی موضوع حکم نیست.

    همین وجه را مرحوم نایینی هم پذیرفته‌اند.

    مرحوم اصفهانی از این بیان جواب داده‌اند که فرد مردد یعنی شخص معلومی که ما بقای آن را احتمال می‌دهیم. فرد در مقابل جامع است پس در این موارد فردی یقینا بوده است و بعد از ارتفاع یکی از دو طرف  همان فرد و شخص معلوم، محتمل البقاء است.

    جایی که می‌دانیم یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است پس علم دارد شخصی از وجوب بر عهده او هست اما تفصیلا نمی‌داند کدام است. بعد از اینکه نماز ظهر را خوانده است، احتمال می‌دهد همان وجوب باقی باشد. پس همان که متیقن بوده است مشکوک البقاء است. پس این وجه صحیح نیست و دلیل عدم جریان استصحاب در فرد مردد، همان وجهی است که ما ذکر کردیم.

    این جواب از مرحوم اصفهانی عجیب است. اینکه ما احتمال می‌دهیم همان فردی از وجوب که بوده است هنوز هم باشد، اثبات نمی‌کند طرف دیگر واجب است و این اصل مثبت است.

    در همان مثال عباء‌ هم که یکی از دو طرف نجس بوده است و یقینا یک طرف تطهیر شده است، اینکه بگوییم آن نجسی که قبلا بود الان هم هست، اثبات نمی‌کند طرف غیر مغسول همان طرف نجس است و صرف اینکه نجاستی در اینجا وجود دارد اثبات نمی‌کند ملاقی نجس است. نجاست ملاقی متوقف بر اثبات نجاست ملاقا ست.

    بله این استصحاب که نجاستی در عباء هست برای بطلان نماز در این عباء کافی است و این استصحاب فرد مردد نیست بلکه همان استصحاب فرد اجمالی یا استصحاب کلی است.

    اینکه نجاستی در این عباء بوده است و الان هم هست، نمی‌تواند اثبات کند طرف راست یا طرف چپ عباء نجس است.

    نکته دیگری که باید دقت کرد این است که حتی در جایی هم که می‌دانیم یکی از دو طرف نجس بوده است و بعد هم می‌دانیم یک طرف تطهیر شده است اما کدام طرف را نمی‌دانیم، باز هم استصحاب جاری نیست. چون آن احدهما که قبلا بود مردد بین طرف مغسول و طرف غیر مغسول بود و آن احدهما که الان محتمل است طرف غیر مغسولی است که مردد بین طرفین است.

    یعنی قبل از غسل آنچه مردد بود نجسی بود که مردد بین چپ و راست بود و آنچه بعد از تطهیر یک طرف مردد است حتما آن طرفی که تطهیر شده است نیست هر چند آن طرف الان برای ما مردد است اما یقینا نجس نیست.

    بنابراین آن احدهما که بعد از تطهیر یک طرف، احتمال نجاستش هست همان طرفی است که در واقع تطهیر نشده است اما مردد بین دو طرف است.

    این احدهما که الان مردد است با آن احدهما که قبلا مردد بود مشترک لفظی است.

    بنابراین اگر احدهما بعد از تطهیر یک طرف مردد هم باشد باز هم شک در بقاء نیست.

    در مقابل برخی مثل مرحوم آقای خویی استصحاب را در فرد مردد جاری می‌دانند و به لوازم آن هم ملتزم شده‌اند. لذا در جایی که یکی از دو لباس نجس بوده است و یک لباس یقینا تطهیر شده باشد و علم اجمالی هم منجز نباشد، اگر چیزی با لباس غیر مغسول ملاقات کرد محکوم به نجاست نیست اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول، محکوم به نجاست است و البته ما توجیه کردیم که این مطلب نباید موجب وحشت شود چون معنای این حرف سرایت نجاست از شیء طاهر نیست بلکه این ملاقات باعث می‌شود ملاقی موضوع حکم به نجاست ظاهری و حکم به احتیاط قرار بگیرد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است