جلسه صد و دوم ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد
بحث در جریان و عدم جریان استصحاب فرد مردد بود.
مرحوم اصفهانی وجه دیگری را برای منع جریان استصحاب در فرد مردد از چند نفر از اجله عصر نقل کرده است و آن را رد کرده است.
طبق این بیان استصحاب در فرد مردد جاری نیست چون رکن استصحاب که شک در بقاء است وجود ندارد. اگر چه قبلا از مرحوم آقای اراکی بیانی را نقل کردیم که ایشان رکن بودن شک در بقاء را انکار کرده بود اما در همان جا گفتیم اگر چه عنوان شک در بقاء در روایات استصحاب نیامده است اما نقض که آمده است فقط در موارد شک در بقاء است و لذا شک در بقاء رکن استصحاب است.
در موارد فرد مردد، مثل مثال نجاست مردد بین طرف راست و چپ لباس، آنچه متیقن است نجاست مردد بین چپ و راست لباس است در حالی که در آن شک نداریم، بلکه فقط احتمال بقای نجاست در طرف غیر مغسول است چون اگر آن نجاست در طرفی که تطهیر شده است بوده باشد حتما زائل شده است.
پس آنچه متیقن است نجاست مردد است و آنچه محتمل البقاء است نجاست محتمل در طرف غیر مغسول است که متیقن نیست.
خلاصه اینکه آنچه متیقن است محتمل البقاء نیست و آنچه محتمل البقاء است متیقن نبوده است. پس متیقن به وصف متیقن بودن شکی در بقائش نیست و آنچه شک در بقائش هست متیقن نیست.
مرحوم آقای صدر همین مطلب را با بیان دیگری تقریر کرده است و فرموده است اگر استصحاب در فرد مردد جاری بشود اگر استصحاب را در احدهما مشیر به واقع خارجی تفصیلی جاری کنید، در هیچ کدام از دو طرف چپ و راست که مشار الیه هستند استصحاب جاری نیست پس معنا ندارد در مشیر هم استصحاب جاری باشد چون مشیر موضوعیت ندارد بلکه تابع مشار الیه است و اگر هیچ کدام از دو مشار الیه مجرای استصحاب نباشند معنا ندارد مشیر مجرای استصحاب باشد.
و همین وجه تفاوت استصحاب در فرد اجمالی است. در موارد فرد اجمالی که مثلا یکی از دو لباس نجس است و احتمال می‌دهیم تطهیر شده باشند، احدهما مشیر به همان واقعی است که مجرای استصحاب است اما آن واقع برای ما معلوم به تفصیل نیست.
به خلاف فرد مردد که مشیر واقعی عنوان مردد، مجرای استصحاب نیست.
و استصحاب در خود عنوان نه به عنوان اینکه مشیر به واقع است نیز جاری نیست، چون این عنوان انتزاعی موضوع حکم نیست.
همین وجه را مرحوم نایینی هم پذیرفته‌اند.
مرحوم اصفهانی از این بیان جواب داده‌اند که فرد مردد یعنی شخص معلومی که ما بقای آن را احتمال می‌دهیم. فرد در مقابل جامع است پس در این موارد فردی یقینا بوده است و بعد از ارتفاع یکی از دو طرف همان فرد و شخص معلوم، محتمل البقاء است.
جایی که می‌دانیم یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است پس علم دارد شخصی از وجوب بر عهده او هست اما تفصیلا نمی‌داند کدام است. بعد از اینکه نماز ظهر را خوانده است، احتمال می‌دهد همان وجوب باقی باشد. پس همان که متیقن بوده است مشکوک البقاء است. پس این وجه صحیح نیست و دلیل عدم جریان استصحاب در فرد مردد، همان وجهی است که ما ذکر کردیم.
این جواب از مرحوم اصفهانی عجیب است. اینکه ما احتمال می‌دهیم همان فردی از وجوب که بوده است هنوز هم باشد، اثبات نمی‌کند طرف دیگر واجب است و این اصل مثبت است.
در همان مثال عباء هم که یکی از دو طرف نجس بوده است و یقینا یک طرف تطهیر شده است، اینکه بگوییم آن نجسی که قبلا بود الان هم هست، اثبات نمی‌کند طرف غیر مغسول همان طرف نجس است و صرف اینکه نجاستی در اینجا وجود دارد اثبات نمی‌کند ملاقی نجس است. نجاست ملاقی متوقف بر اثبات نجاست ملاقا ست.
بله این استصحاب که نجاستی در عباء هست برای بطلان نماز در این عباء کافی است و این استصحاب فرد مردد نیست بلکه همان استصحاب فرد اجمالی یا استصحاب کلی است.
اینکه نجاستی در این عباء بوده است و الان هم هست، نمی‌تواند اثبات کند طرف راست یا طرف چپ عباء نجس است.
نکته دیگری که باید دقت کرد این است که حتی در جایی هم که می‌دانیم یکی از دو طرف نجس بوده است و بعد هم می‌دانیم یک طرف تطهیر شده است اما کدام طرف را نمی‌دانیم، باز هم استصحاب جاری نیست. چون آن احدهما که قبلا بود مردد بین طرف مغسول و طرف غیر مغسول بود و آن احدهما که الان محتمل است طرف غیر مغسولی است که مردد بین طرفین است.
یعنی قبل از غسل آنچه مردد بود نجسی بود که مردد بین چپ و راست بود و آنچه بعد از تطهیر یک طرف مردد است حتما آن طرفی که تطهیر شده است نیست هر چند آن طرف الان برای ما مردد است اما یقینا نجس نیست.
بنابراین آن احدهما که بعد از تطهیر یک طرف، احتمال نجاستش هست همان طرفی است که در واقع تطهیر نشده است اما مردد بین دو طرف است.
این احدهما که الان مردد است با آن احدهما که قبلا مردد بود مشترک لفظی است.
بنابراین اگر احدهما بعد از تطهیر یک طرف مردد هم باشد باز هم شک در بقاء نیست.
در مقابل برخی مثل مرحوم آقای خویی استصحاب را در فرد مردد جاری می‌دانند و به لوازم آن هم ملتزم شده‌اند. لذا در جایی که یکی از دو لباس نجس بوده است و یک لباس یقینا تطهیر شده باشد و علم اجمالی هم منجز نباشد، اگر چیزی با لباس غیر مغسول ملاقات کرد محکوم به نجاست نیست اما به مجرد ملاقات با طرف مغسول، محکوم به نجاست است و البته ما توجیه کردیم که این مطلب نباید موجب وحشت شود چون معنای این حرف سرایت نجاست از شیء طاهر نیست بلکه این ملاقات باعث می‌شود ملاقی موضوع حکم به نجاست ظاهری و حکم به احتیاط قرار بگیرد.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
