به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و سوم ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    بحث در وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد بود. وجه اول بیان مرحوم اصفهانی بود که ایشان در موارد فرد مردد، منکر وجود یقین به حدوث بودند.

    وجه دوم مختار عده‌ای از محققین بود که در موارد فرد مردد، منکر وجود شک در بقاء هستند. مکلف به نجاست یکی از دو لباس یقین داشت و «احدهما» محتمل الانطباق بر طرفین است اما بعد از اینکه یکی از آن دو تطهیر شد، دیگر احدهما که قابل انطباق بر طرفین باشد وجود ندارد این طور نیست که در بقای همان شک شده باشد.

    و فرض هم این است که علم اجمالی بعد از تطهیر یک طرف، حاصل شده است و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال مرحوم اصفهانی این بود که ما می‌دانیم احدهما نجس بود و الان هم احتمال می‌دهیم همان باقی باشد.

    و ما عرض کردیم اگر منظور از حکم به بقاء این است که احتمال دارد معلوم به اجمال، فعلا منطبق بر افراد و اطراف باشد، اشکال این است که چنین احتمالی وجود ندارد و اگر معلوم به اجمال باشد فقط در یک طرف است.

    و اگر هم منظور حکم به بقاء همان چیزی است که قبلا بود در ضمن طرفین بدون اینکه طرفین متصف به آن باشند، اگر چه استصحاب جاری است اما استصحاب مفاد کان تامه است و فقط آثار وجود معلوم به اجمال بر آن مترتب است نه آثار اتصاف.

    و اگر منظور از حکم به بقاء، تعبد به علم اجمالی است، اشکالش این است که الان علم به عدم علم اجمالی داریم و با این علم تعبد به علم اجمالی و ترتب آثار آن معنا ندارد.

    بنابراین استصحاب از موارد فرد مردد قاصر است چون رکن آن که شک در بقاء است وجود ندارد.

    بیان سوم برای منع جریان استصحاب در فرد مردد، با فرض پذیرش وجود یقین سابق و شک در بقای همان، (به همان بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود) این است که اگر هم استصحاب جاری باشد نتیجه آن این است که شارع مکلف را به اثر علم اجمالی متعبد کرده است ولی این تعبد ارزشی ندارد چون علم اجمالی است که در برخی از اطراف آن (طرفی که تطهیر شده است) علم تفصیلی به خلاف وجود دارد و حتی اگر در اینجا علم اجمالی وجدانی هم بود، تاثیری در تنجیز نداشت چه برسد به اینجا که علم اجمالی تعبدی است.

    این بیان هم از نظر ما تمام است.

    وجه چهارمی که می‌تواند برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد بیان کرد این است که اصل در طرفی که تطهیر نشده است جاری است حال یا به عنوان اصل حاکم و یا به عنوان اصل معارض.

    چون نجس مردد بین یکی از دو طرف بود که یکی از آنها تطهیر شده است، بعد از ملاقات شیء با هر دو طرف، نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد چون در طرفی که تطهیر نشده است اصل طهارت جاری است و معارض هم ندارد و بر اصلی که به نجاست ملاقی حکم می‌کند حاکم هم هست.

    شک در نجاست ملاقی، مسبب از احتمال نجاست طرف غیر مغسول است و اصلی که در طرف غیر مغسول جاری است و به طهارت آن حکم می‌کند حاکم بر اصل استصحاب جاری در فرد مردد است که نتیجه آن نجاست ملاقی است.

    چون شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است و اگر در طرف غیر مغسول اصل جاری بود، این اصل حاکم بر اصلی است که نتیجه آن نجاست ملاقی است و احتمال نجاست ملاقی وجود ندارد.

    و به عبارت دیگر اصل جاری در طرف غیر مغسول، شک در ملاقی را از بین می‌برد چون طرف مغسول که یقینا موثر در نجاست ملاقی نیست و اگر قرار بر تاثیر در نجاست باشد فقط طرف غیر مغسول موثر است که آن هم به حکم اصل محکوم به طهارت است.

    و اگر حکومت را هم نپذیریم حتما اصل طهارت در طرف غیر مغسول با استصحاب وجود نجاست در طرفین معارض است.

    یعنی اگر مجرای این دو اصل را هم متفاوت بدانیم و مجرای یکی طرف غیر مغسول باشد و دیگری فرد مردد بین طرفین است، در این صورت معارض با یکدیگرند.

    ممکن است اشکالی مطرح شود که در کلی قسم دوم، رابطه سبب و مسببی را نپذیرفتیم. یعنی شک در بقاء کلی را مسبب از شک در حدوث فرد طویل ندانستیم، اما اینجا شک در نجاست ملاقی را مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول می‌دانیم؟

    جواب این اشکال این است که در آنجا گفتیم شک در بقاء کلی، مسبب از شک در این است که فرد حادث، فرد طویل بوده است و اصلی که اثبات می‌کند فرد طویل حادث نشده است نمی‌تواند اثبات کند حادث متصف به فرد طویل نبوده است.

    اما در اینجا حتما شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است چون احتمال نمی‌دهیم طرف طاهر، موثر در نجاست بوده باشد. بنابراین اصل جاری در طرف غیر مغسول باعث از بین رفتن شک در نجاست ملاقی است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است