اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و سوم ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    بحث در وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد بود. وجه اول بیان مرحوم اصفهانی بود که ایشان در موارد فرد مردد، منکر وجود یقین به حدوث بودند.

    وجه دوم مختار عده‌ای از محققین بود که در موارد فرد مردد، منکر وجود شک در بقاء هستند. مکلف به نجاست یکی از دو لباس یقین داشت و «احدهما» محتمل الانطباق بر طرفین است اما بعد از اینکه یکی از آن دو تطهیر شد، دیگر احدهما که قابل انطباق بر طرفین باشد وجود ندارد این طور نیست که در بقای همان شک شده باشد.

    و فرض هم این است که علم اجمالی بعد از تطهیر یک طرف، حاصل شده است و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال مرحوم اصفهانی این بود که ما می‌دانیم احدهما نجس بود و الان هم احتمال می‌دهیم همان باقی باشد.

    و ما عرض کردیم اگر منظور از حکم به بقاء این است که احتمال دارد معلوم به اجمال، فعلا منطبق بر افراد و اطراف باشد، اشکال این است که چنین احتمالی وجود ندارد و اگر معلوم به اجمال باشد فقط در یک طرف است.

    و اگر هم منظور حکم به بقاء همان چیزی است که قبلا بود در ضمن طرفین بدون اینکه طرفین متصف به آن باشند، اگر چه استصحاب جاری است اما استصحاب مفاد کان تامه است و فقط آثار وجود معلوم به اجمال بر آن مترتب است نه آثار اتصاف.

    و اگر منظور از حکم به بقاء، تعبد به علم اجمالی است، اشکالش این است که الان علم به عدم علم اجمالی داریم و با این علم تعبد به علم اجمالی و ترتب آثار آن معنا ندارد.

    بنابراین استصحاب از موارد فرد مردد قاصر است چون رکن آن که شک در بقاء است وجود ندارد.

    بیان سوم برای منع جریان استصحاب در فرد مردد، با فرض پذیرش وجود یقین سابق و شک در بقای همان، (به همان بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود) این است که اگر هم استصحاب جاری باشد نتیجه آن این است که شارع مکلف را به اثر علم اجمالی متعبد کرده است ولی این تعبد ارزشی ندارد چون علم اجمالی است که در برخی از اطراف آن (طرفی که تطهیر شده است) علم تفصیلی به خلاف وجود دارد و حتی اگر در اینجا علم اجمالی وجدانی هم بود، تاثیری در تنجیز نداشت چه برسد به اینجا که علم اجمالی تعبدی است.

    این بیان هم از نظر ما تمام است.

    وجه چهارمی که می‌تواند برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد بیان کرد این است که اصل در طرفی که تطهیر نشده است جاری است حال یا به عنوان اصل حاکم و یا به عنوان اصل معارض.

    چون نجس مردد بین یکی از دو طرف بود که یکی از آنها تطهیر شده است، بعد از ملاقات شیء با هر دو طرف، نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد چون در طرفی که تطهیر نشده است اصل طهارت جاری است و معارض هم ندارد و بر اصلی که به نجاست ملاقی حکم می‌کند حاکم هم هست.

    شک در نجاست ملاقی، مسبب از احتمال نجاست طرف غیر مغسول است و اصلی که در طرف غیر مغسول جاری است و به طهارت آن حکم می‌کند حاکم بر اصل استصحاب جاری در فرد مردد است که نتیجه آن نجاست ملاقی است.

    چون شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است و اگر در طرف غیر مغسول اصل جاری بود، این اصل حاکم بر اصلی است که نتیجه آن نجاست ملاقی است و احتمال نجاست ملاقی وجود ندارد.

    و به عبارت دیگر اصل جاری در طرف غیر مغسول، شک در ملاقی را از بین می‌برد چون طرف مغسول که یقینا موثر در نجاست ملاقی نیست و اگر قرار بر تاثیر در نجاست باشد فقط طرف غیر مغسول موثر است که آن هم به حکم اصل محکوم به طهارت است.

    و اگر حکومت را هم نپذیریم حتما اصل طهارت در طرف غیر مغسول با استصحاب وجود نجاست در طرفین معارض است.

    یعنی اگر مجرای این دو اصل را هم متفاوت بدانیم و مجرای یکی طرف غیر مغسول باشد و دیگری فرد مردد بین طرفین است، در این صورت معارض با یکدیگرند.

    ممکن است اشکالی مطرح شود که در کلی قسم دوم، رابطه سبب و مسببی را نپذیرفتیم. یعنی شک در بقاء کلی را مسبب از شک در حدوث فرد طویل ندانستیم، اما اینجا شک در نجاست ملاقی را مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول می‌دانیم؟

    جواب این اشکال این است که در آنجا گفتیم شک در بقاء کلی، مسبب از شک در این است که فرد حادث، فرد طویل بوده است و اصلی که اثبات می‌کند فرد طویل حادث نشده است نمی‌تواند اثبات کند حادث متصف به فرد طویل نبوده است.

    اما در اینجا حتما شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است چون احتمال نمی‌دهیم طرف طاهر، موثر در نجاست بوده باشد. بنابراین اصل جاری در طرف غیر مغسول باعث از بین رفتن شک در نجاست ملاقی است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است