• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سوم ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    بحث در وجه عدم جریان استصحاب در فرد مردد بود. وجه اول بیان مرحوم اصفهانی بود که ایشان در موارد فرد مردد، منکر وجود یقین به حدوث بودند.

    وجه دوم مختار عده‌ای از محققین بود که در موارد فرد مردد، منکر وجود شک در بقاء هستند. مکلف به نجاست یکی از دو لباس یقین داشت و «احدهما» محتمل الانطباق بر طرفین است اما بعد از اینکه یکی از آن دو تطهیر شد، دیگر احدهما که قابل انطباق بر طرفین باشد وجود ندارد این طور نیست که در بقای همان شک شده باشد.

    و فرض هم این است که علم اجمالی بعد از تطهیر یک طرف، حاصل شده است و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اشکال مرحوم اصفهانی این بود که ما می‌دانیم احدهما نجس بود و الان هم احتمال می‌دهیم همان باقی باشد.

    و ما عرض کردیم اگر منظور از حکم به بقاء این است که احتمال دارد معلوم به اجمال، فعلا منطبق بر افراد و اطراف باشد، اشکال این است که چنین احتمالی وجود ندارد و اگر معلوم به اجمال باشد فقط در یک طرف است.

    و اگر هم منظور حکم به بقاء همان چیزی است که قبلا بود در ضمن طرفین بدون اینکه طرفین متصف به آن باشند، اگر چه استصحاب جاری است اما استصحاب مفاد کان تامه است و فقط آثار وجود معلوم به اجمال بر آن مترتب است نه آثار اتصاف.

    و اگر منظور از حکم به بقاء، تعبد به علم اجمالی است، اشکالش این است که الان علم به عدم علم اجمالی داریم و با این علم تعبد به علم اجمالی و ترتب آثار آن معنا ندارد.

    بنابراین استصحاب از موارد فرد مردد قاصر است چون رکن آن که شک در بقاء است وجود ندارد.

    بیان سوم برای منع جریان استصحاب در فرد مردد، با فرض پذیرش وجود یقین سابق و شک در بقای همان، (به همان بیانی که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود) این است که اگر هم استصحاب جاری باشد نتیجه آن این است که شارع مکلف را به اثر علم اجمالی متعبد کرده است ولی این تعبد ارزشی ندارد چون علم اجمالی است که در برخی از اطراف آن (طرفی که تطهیر شده است) علم تفصیلی به خلاف وجود دارد و حتی اگر در اینجا علم اجمالی وجدانی هم بود، تاثیری در تنجیز نداشت چه برسد به اینجا که علم اجمالی تعبدی است.

    این بیان هم از نظر ما تمام است.

    وجه چهارمی که می‌تواند برای عدم جریان استصحاب در فرد مردد بیان کرد این است که اصل در طرفی که تطهیر نشده است جاری است حال یا به عنوان اصل حاکم و یا به عنوان اصل معارض.

    چون نجس مردد بین یکی از دو طرف بود که یکی از آنها تطهیر شده است، بعد از ملاقات شیء با هر دو طرف، نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد چون در طرفی که تطهیر نشده است اصل طهارت جاری است و معارض هم ندارد و بر اصلی که به نجاست ملاقی حکم می‌کند حاکم هم هست.

    شک در نجاست ملاقی، مسبب از احتمال نجاست طرف غیر مغسول است و اصلی که در طرف غیر مغسول جاری است و به طهارت آن حکم می‌کند حاکم بر اصل استصحاب جاری در فرد مردد است که نتیجه آن نجاست ملاقی است.

    چون شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است و اگر در طرف غیر مغسول اصل جاری بود، این اصل حاکم بر اصلی است که نتیجه آن نجاست ملاقی است و احتمال نجاست ملاقی وجود ندارد.

    و به عبارت دیگر اصل جاری در طرف غیر مغسول، شک در ملاقی را از بین می‌برد چون طرف مغسول که یقینا موثر در نجاست ملاقی نیست و اگر قرار بر تاثیر در نجاست باشد فقط طرف غیر مغسول موثر است که آن هم به حکم اصل محکوم به طهارت است.

    و اگر حکومت را هم نپذیریم حتما اصل طهارت در طرف غیر مغسول با استصحاب وجود نجاست در طرفین معارض است.

    یعنی اگر مجرای این دو اصل را هم متفاوت بدانیم و مجرای یکی طرف غیر مغسول باشد و دیگری فرد مردد بین طرفین است، در این صورت معارض با یکدیگرند.

    ممکن است اشکالی مطرح شود که در کلی قسم دوم، رابطه سبب و مسببی را نپذیرفتیم. یعنی شک در بقاء کلی را مسبب از شک در حدوث فرد طویل ندانستیم، اما اینجا شک در نجاست ملاقی را مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول می‌دانیم؟

    جواب این اشکال این است که در آنجا گفتیم شک در بقاء کلی، مسبب از شک در این است که فرد حادث، فرد طویل بوده است و اصلی که اثبات می‌کند فرد طویل حادث نشده است نمی‌تواند اثبات کند حادث متصف به فرد طویل نبوده است.

    اما در اینجا حتما شک در نجاست ملاقی، مسبب از شک در نجاست طرف غیر مغسول است چون احتمال نمی‌دهیم طرف طاهر، موثر در نجاست بوده باشد. بنابراین اصل جاری در طرف غیر مغسول باعث از بین رفتن شک در نجاست ملاقی است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است