اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صد و ششم ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی قسم چهارم

    قسم چهارم جایی بود که ما به تحقق دو عنوان علم داشته باشیم یک عنوان شخص و فرد و دیگری عنوان کلی و جامع که قابل تطبیق بر همان فرد معلوم و غیر آن دارد و علم به انتفاء آن فرد و شخص.

    آیا می‌توان کلی و جامع را استصحاب کرد؟

    مثال شرعی هم که ذکر کردیم علم به حدوث جنابت در زمان خاص و علم به حدوث کلی جنابت که ممکن است همان جنابت معلوم در زمان خاص باشد و ممکن است غیر آن باشد.

    تفاوت این قسم با سه قسم کلی که سابق بحث کردیم هم روشن شد. در قسم اول به جامع و کلی علم داریم که انطباق آن بر فرد معلوم به تفصیل هم معلوم است و احتمال استمرار جامع به علت احتمال استمرار همان فرد است.

    در قسم دوم به جامع و کلی علم داریم که مردد بین دو فرد قصیر و طویل است در حالی که در محل بحث ما علم به دو عنوان است یک شخص و فرد و دیگری جامع که احتمال دارد جامع منطبق بر همان فرد باشد.

    در قسم سوم هم به جامع و کلی در ضمن فردی علم داریم و به انتفای آن فرد نیز علم داریم و احتمال استمرار جامع به خاطر احتمال وجود آن در ضمن فرد دیگری است. پس در کلی قسم سوم اگر جامع استمرار داشته باشد در ضمن وجود متعدد است اما در این قسم احتمال استمرار کلی و جامع در ضمن فرد واحد است.

    بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای تبریزی به فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که نزدیک به این اشکال در کلمات مرحوم آقای صدر هم مذکور است.

    ایشان اشکال کرده‌اند که آنچه شما به عنوان کلی قسم چهارم تصویر کرده‌اید یا کلی قسم دوم است یا کلی قسم سوم است و یا فرد مردد است.

    ایشان گفته‌اند استصحاب اگر در عنوان انتزاعی جاری باشد (در مثال ما کلی و جامع که در مقابل فرد معلوم به تفصیل است) کلی قسم دوم خواهد بود. و منوط به این است که آن عنوان انتزاعی موضوع اثر شرعی باشد.

    معیار در کلی قسم دوم این بود که جامع معلوم باشد و انطباق آن بر فردی محتمل باشد. علم به حدث داریم و احتمال می‌دهیم همان حدث اصغر باشد که مرتفع شده است. در اینجا هم به جنابت حادث از این اثر علم داریم، که احتمال می‌دهیم منطبق بر همان جنابت خاص معلوم الارتفاع باشد.

    بله در کلی قسم دوم به وجود فرد قصیر علم تفصیلی نداشتیم اما در اینجا به وجود یک فرد قصیر هم علم تفصیلی داریم.

    می‌دانیم اثر موجود در لباس حتما باعث ایجاد جنابتی است و احتمال می‌دهیم این جنابت منطبق بر همان فرد خاص از جنابت که معلوم به تفصیل است باشد و احتمال هم دارد غیر آن باشد. پس به یک جامع و کلی علم داریم که احتمال می‌دهیم بر فرد قصیر منطبق باشد (که یقینا مرتفع شده است) و یا غیر آن باشد که محتمل البقاء است.

    اینکه ما به تحقق فرد قصیر علم تفصیلی داریم، باعث نمی‌شود این استصحاب کلی، از قسم دوم نباشد.

    ملاک در کلی قسم دوم، علم به حدوث جامع و احتمال انطباق آن بر فرد معلوم الارتفاع و احتمال انطباق آن بر فرد محتمل البقاء است اما اینکه حدوث قصیر معلوم باشد یا نباشد در کلی قسم دوم دخالتی ندارد.

    علاوه که در این مثال ما عنوان انتزاعی موضوع اثر شرعی نیست. یعنی جنابت حادث در این لباس، اثر شرعی ندارد بلکه واقع جنابت اثر شرعی دارد.

    و اگر استصحاب در موضوع حکم شرعی و همان عنوان تفصیلی جاری باشد یعنی در همان جنابت‌های واقع در عمود زمان، در این صورت مردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوث است که استصحاب کلی قسم سوم است.

    یعنی اگر در جنابت واقعی استصحاب جاری می‌کنیم، آن جنابت خاص که معلوم الحدوث است معلوم الارتفاع است و حدوث در ضمن فرد دیگر هم از ابتداء مشکوک است.

    معیار کلی قسم سوم در اینجا هم هست. اینکه وجود کلی در ضمن یک فرد معلوم باشد و ارتفاع آن هم معلوم باشد و احتمال داشته باشد آن کلی در ضمن فرد دیگری تداوم داشته باشد.

    در اینجا هم جنابت خاص معلوم به تفصیل حتما مرتفع شده است و احتمال دارد جنابت دیگری حادث شده باشد که کلی جنابت در ضمن آن مستمر باشد.

    همان اشکالی که مانع جریان استصحاب کلی قسم سوم بود در اینجا هم هست.

    بلکه در اینجا از کلی قسم سوم هم بدتر است چون در کلی قسم سوم، وجود فرد دیگر مقارن با حدوث یا ارتفاع فرد معلوم الارتفاع محتمل بود اما در اینجا حتما مقارن با ارتفاع جنابت خاص، جنابت دیگری محقق نشده است بلکه اگر غیر از آن جنابت خاص بوده باشد حتما باید بعد از آن محقق شده باشد.

    و اگر جامع و کلی، مشیر به واقعی باشد که موضوع اثر شرعی است، در این صورت از اقسام استصحاب در فرد مردد است.

    پس این قسم، فرض جدیدی غیر از اقسام سابق مذکور نیست. و البته مرحوم آقای صدر از نظر حکم قائلند این استصحاب جاری نیست چون این عنوان انتزاعی مصحح جریان استصحاب نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است