به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و ششم ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی قسم چهارم

    قسم چهارم جایی بود که ما به تحقق دو عنوان علم داشته باشیم یک عنوان شخص و فرد و دیگری عنوان کلی و جامع که قابل تطبیق بر همان فرد معلوم و غیر آن دارد و علم به انتفاء آن فرد و شخص.

    آیا می‌توان کلی و جامع را استصحاب کرد؟

    مثال شرعی هم که ذکر کردیم علم به حدوث جنابت در زمان خاص و علم به حدوث کلی جنابت که ممکن است همان جنابت معلوم در زمان خاص باشد و ممکن است غیر آن باشد.

    تفاوت این قسم با سه قسم کلی که سابق بحث کردیم هم روشن شد. در قسم اول به جامع و کلی علم داریم که انطباق آن بر فرد معلوم به تفصیل هم معلوم است و احتمال استمرار جامع به علت احتمال استمرار همان فرد است.

    در قسم دوم به جامع و کلی علم داریم که مردد بین دو فرد قصیر و طویل است در حالی که در محل بحث ما علم به دو عنوان است یک شخص و فرد و دیگری جامع که احتمال دارد جامع منطبق بر همان فرد باشد.

    در قسم سوم هم به جامع و کلی در ضمن فردی علم داریم و به انتفای آن فرد نیز علم داریم و احتمال استمرار جامع به خاطر احتمال وجود آن در ضمن فرد دیگری است. پس در کلی قسم سوم اگر جامع استمرار داشته باشد در ضمن وجود متعدد است اما در این قسم احتمال استمرار کلی و جامع در ضمن فرد واحد است.

    بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای تبریزی به فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که نزدیک به این اشکال در کلمات مرحوم آقای صدر هم مذکور است.

    ایشان اشکال کرده‌اند که آنچه شما به عنوان کلی قسم چهارم تصویر کرده‌اید یا کلی قسم دوم است یا کلی قسم سوم است و یا فرد مردد است.

    ایشان گفته‌اند استصحاب اگر در عنوان انتزاعی جاری باشد (در مثال ما کلی و جامع که در مقابل فرد معلوم به تفصیل است) کلی قسم دوم خواهد بود. و منوط به این است که آن عنوان انتزاعی موضوع اثر شرعی باشد.

    معیار در کلی قسم دوم این بود که جامع معلوم باشد و انطباق آن بر فردی محتمل باشد. علم به حدث داریم و احتمال می‌دهیم همان حدث اصغر باشد که مرتفع شده است. در اینجا هم به جنابت حادث از این اثر علم داریم، که احتمال می‌دهیم منطبق بر همان جنابت خاص معلوم الارتفاع باشد.

    بله در کلی قسم دوم به وجود فرد قصیر علم تفصیلی نداشتیم اما در اینجا به وجود یک فرد قصیر هم علم تفصیلی داریم.

    می‌دانیم اثر موجود در لباس حتما باعث ایجاد جنابتی است و احتمال می‌دهیم این جنابت منطبق بر همان فرد خاص از جنابت که معلوم به تفصیل است باشد و احتمال هم دارد غیر آن باشد. پس به یک جامع و کلی علم داریم که احتمال می‌دهیم بر فرد قصیر منطبق باشد (که یقینا مرتفع شده است) و یا غیر آن باشد که محتمل البقاء است.

    اینکه ما به تحقق فرد قصیر علم تفصیلی داریم، باعث نمی‌شود این استصحاب کلی، از قسم دوم نباشد.

    ملاک در کلی قسم دوم، علم به حدوث جامع و احتمال انطباق آن بر فرد معلوم الارتفاع و احتمال انطباق آن بر فرد محتمل البقاء است اما اینکه حدوث قصیر معلوم باشد یا نباشد در کلی قسم دوم دخالتی ندارد.

    علاوه که در این مثال ما عنوان انتزاعی موضوع اثر شرعی نیست. یعنی جنابت حادث در این لباس، اثر شرعی ندارد بلکه واقع جنابت اثر شرعی دارد.

    و اگر استصحاب در موضوع حکم شرعی و همان عنوان تفصیلی جاری باشد یعنی در همان جنابت‌های واقع در عمود زمان، در این صورت مردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوث است که استصحاب کلی قسم سوم است.

    یعنی اگر در جنابت واقعی استصحاب جاری می‌کنیم، آن جنابت خاص که معلوم الحدوث است معلوم الارتفاع است و حدوث در ضمن فرد دیگر هم از ابتداء مشکوک است.

    معیار کلی قسم سوم در اینجا هم هست. اینکه وجود کلی در ضمن یک فرد معلوم باشد و ارتفاع آن هم معلوم باشد و احتمال داشته باشد آن کلی در ضمن فرد دیگری تداوم داشته باشد.

    در اینجا هم جنابت خاص معلوم به تفصیل حتما مرتفع شده است و احتمال دارد جنابت دیگری حادث شده باشد که کلی جنابت در ضمن آن مستمر باشد.

    همان اشکالی که مانع جریان استصحاب کلی قسم سوم بود در اینجا هم هست.

    بلکه در اینجا از کلی قسم سوم هم بدتر است چون در کلی قسم سوم، وجود فرد دیگر مقارن با حدوث یا ارتفاع فرد معلوم الارتفاع محتمل بود اما در اینجا حتما مقارن با ارتفاع جنابت خاص، جنابت دیگری محقق نشده است بلکه اگر غیر از آن جنابت خاص بوده باشد حتما باید بعد از آن محقق شده باشد.

    و اگر جامع و کلی، مشیر به واقعی باشد که موضوع اثر شرعی است، در این صورت از اقسام استصحاب در فرد مردد است.

    پس این قسم، فرض جدیدی غیر از اقسام سابق مذکور نیست. و البته مرحوم آقای صدر از نظر حکم قائلند این استصحاب جاری نیست چون این عنوان انتزاعی مصحح جریان استصحاب نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است