جلسه صد و هشتم ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی قسم چهارم
بحث در استصحاب کلی قسم چهارم بود. ایشان تفصیلی را ذکر کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند که ظاهر از تقریرات مرحوم آقای صدر این است که این مفصل محقق همدانی است.
محقق همدانی در مصباح الفقیه در ابتدای بحث غسل جنابت اصل این مطلب را (نه به عنوان تفصیل در جریان استصحاب کلی قسم چهارم) بیان فرموده‌اند. (مصباح الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۸)
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این نظر، تفصیل بین جایی است که به تحقق دو عنوان علم داریم و انطباق یکی بر دیگری را هم احتمال می‌دهیم که در این صورت استصحاب جاری نیست و بین جایی که به تحقق دو فرد علم داریم و حدوث ناقض آن هم علم داریم اما نمی‌دانیم این ناقض در بین آن دو فرد محقق شده است یا بعد از آنها واقع شده است که در این صورت استصحاب جاری است.
مثلا فردی که به وقوع دو جماع علم دارد و به وقوع یک غسل هم علم دارد، اما نمی‌داند این غسل در بین این دو جماع بوده است یا بعد از آن دو بوده است. در اینجا استصحاب جاری است چون مکلف به تحقق جنابت بعد از جماع دوم علم دارد و در ارتفاع آن شک دارد و لذا اینجا مجرای استصحاب است.
اما در جایی که به تحقق دو عنوان علم داریم و انطباق آنها بر یکدیگر را احتمال می‌دهیم علم به حدوث فرد دوم نداریم و لذا استصحاب جاری نیست.
چون در جریان استصحاب به بیش از این نیاز نیست که به ثبوت چیزی علم داشته باشیم هر چند منشائیت آن برای اثر معلوم نباشد. مکلف به جنابت در هنگام جماع دوم علم دارد هر چند شاید جماع دوم، منشأ حدوث جنابت نباشد (به اینکه این جماع بعد از جماع باشد که فرد با جماع اول جنب شده است و جماع دوم تاثیری در جنابت ندارد). پس برای جریان استصحاب همین کافی است که به حدوث چیزی علم داشته باشیم هر چند منشأئیت آن عنوان برای آن اثر را ندانیم.
به خلاف جایی که به تحقق دو عنوان علم داریم و انطباق آنها بر یکدیگر را احتمال می‌دهیم.
ایشان یک مثال دیگر هم ذکر کرده‌اند جایی که فرد به تحقق دو وضو و یک حدث علم دارد و احتمال می‌دهد حدث بعد از هر دو وضو بوده باشد و احتمال دارد بین دو وضو بوده باشد.
سوال اول این است که مرحوم آقای خویی به چه دلیل این کلام مرحوم محقق همدانی را تفصیل در کلی قسم چهارم دانسته‌اند؟
جواب: اگر ما طهارت را اثر حاصل از وضو یا غسل بدانیم که آن اثر شرط نماز و ... است نه اینکه خود وضو یا غسل را طهارت بدانیم، (که توابعی هم دارد مثل اینکه اگر در جزئیت و شرطیت چیزی در وضو یا غسل شک کردیم، شک در محصل است و مجرای اشتغال است) در این صورت این کلام محقق همدانی تفصیل در استصحاب کلی قسم چهارم باشد.
چون معیار کلی قسم چهارم علم به تحقق دو عنوان و احتمال انطباق آنها بر یکدیگر بود.
در اینجا هم که فرد به دو وضو علم دارد، در این صورت به حدوث اثر طهارت در هنگام وضوی اول علم دارد پس این مکلف به حدوث دو وضو علم دارد که یکی از آنها حتما موثر در طهارت بوده است و احتمال می‌دهد امر واحد منطبق این دو عنوان باشد چون احتمال می‌دهد وضوی دوم موثر در طهارت نبوده باشد.
ما دو عنوان داریم یکی طهارت در هنگام وضوی اول و دیگری طهارت در هنگام وضوی دوم، و این طهارت در هنگام وضوی دوم ممکن است فرد جدیدی از طهارت باشد اگر حدث متخلل بین آنها باشد و ممکن است طهارت در هنگام وضوی دوم همان طهارت مسبب از وضوی اول باشد اگر دو وضو متعاقب بوده‌اند و حدثی بین آنها حادث نشده باشد.
پس اینجا احتمال تطابق در تاثیر است و در مثال‌های سابق احتمال تطابق در وجود بود.
و لذا کلی قسم چهارم را این طور باید تعریف کنیم که به وجود دو عنوان علم داشته باشیم که تطابق آنها در وجود یا اثر محتمل باشد.
مرحوم آقای خویی در هر دو قائل به جریان استصحاب هستند و مرحوم محقق همدانی بین جایی که احتمال تطابق در وجود باشد و بین جایی که احتمال تطابق در اثر باشد تفصیل داده‌اند.
که البته با دقت جایی که احتمال تطابق در اثر هم باشد، در حقیقت احتمال تطابق در وجود است چون در این موارد هم آنچه احتمال تطابق آنها هست وجود اثر است.
پس در حقیقت دو قسم از کلی قسم چهارم نداریم بلکه کلی قسم چهارم همه جا احتمال تطابق در وجود دو عنوان است اما گاهی به لحاظ وجود موثر است و گاهی به لحاظ وجود اثر است.
در مساله جنابت هم همین است. مکلف حتما دو جماع داشته است اما جماع دوم، اگر متعاقب جماع اول باشد، تاثیری در حدوث جنابت ندارد.
و از این همین بیان هم جواب اشکال دیگری روشن شد. ممکن است اشکال شود این فرضی که در کلام مرحوم محقق همدانی مجرای استصحاب دانسته شده است استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب شخص است چون شخص طهارت هنگام وضوی دوم یا شخص جنابت هنگام جماع دوم را استصحاب می‌کنیم.
که جواب آن همان است که گفتیم.
اما کلام آقای خویی مبنایی است یعنی باید کسی بپذیرد شرط نماز مثلا اثر حاصل از وضو یا غسل است اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد بلکه شرط نماز را خود وضو یا غسل بداند به شرط اینکه بعد از آن حدثی سرنزند (که حق هم همین است) در این صورت استصحاب کلی نخواهد بود بلکه استصحاب شخص است چون فرد به شخص وضو یا جماع علم دارد و در نقض آن شک دارد و همان شخص، استصحاب می‌شود.
این تمام مطلب در کلی قسم چهارم بود و ما گفتیم استصحاب در کلی قسم چهارم جاری نیست.
و ظاهر کلمات مرحوم محقق همدانی هم این است که ایشان این مورد را از موارد استصحاب کلی قسم سوم دانسته‌اند که معنای آن این است که عنوان انتزاعی موضوع اثر نیست در این صورت مکلف به حدوث یک فرد و ارتفاع آن علم دارد و حدوث فرد دیگر مشکوک است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
