اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و بیست و یکم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب در فعل مقید به زمان

    مرحوم آخوند فرمودند شک در بقای حکم فعل مقید به زمان گاهی به علت شک در بقای زمان است و گاهی با علم به انقضای زمان، به علت شک در اخذ زمان به نحو تعدد مطلوب است.

    مرحوم آخوند فرمودند در هر دو صورت استصحاب جاری است. بعد ایشان فرمودند اگر به انقضای زمان علم داریم و با این حال در بقای حکم شک می‌کنیم، چنانچه زمان ظرف برای حکم باشد استصحاب حکم هم جاری است و چنانچه زمان قید برای حکم باشد استصحاب حکم جاری نیست.

    گاهی دخالت زمان در حکم، به نحو ظرف است و گاهی به نحو قید است. اگر زمان ظرف حکم باشد درست است که دلیل حکم نمی‌تواند حکم را در خارج از آن زمان ثابت کند اما مفهوم ندارد و وجود حکم در غیر آن زمان را نفی نمی‌کند، در این صورت استصحاب جاری است چون ثبوت حکم در زمان دوم، استمرار همان حکم در زمان اول محسوب می‌شود.

    دقت کنید مهم نظر عرف است، اگر بیان شارع به نحو قید هم باشد، ولی عرف زمان را ظرف محسوب کند باز هم نظر عرف مهم است و اگر بیان شارع به نحو ظرف هم باشد، اما عرف آن را قید محسوب کند باز هم نظر عرف مهم است.

    ممکن است حتی در نظر شارع به نحو قید باشد، اما عرف می‌گوید اگر در مورد مشکوک حکم ثابت باشد، استمرار همان حکم سابق است.

    به عبارت دیگر، عرف نمی‌گوید زمان از نظر شارع قید نیست بلکه با وجود احتمال اینکه زمان از نظر شارع قید هم باشد، با این حال می‌گوید اگر حکم در زمان دوم ثابت باشد استمرار همان حکم در زمان اول است.

    ملاک در قید بودن یا ظرف بودن لسان دلیل نیست بلکه ملاک کیفیت لحاظ عرفی است. اینکه عرف آن را به نحو قید محسوب می‌کند یا ظرف محسوب می‌کند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر زمان از نظر عرف به نحو ظرفیت ملحوظ باشد، استصحاب حکم جاری است و اگر زمان از نظر عرف به نحو قید ملحوظ شده باشد، استصحاب حکم جاری نیست.

    جایی که زمان مقوم موضوع است، آنچه متیقن است ثبوت حکم برای زمان اول بوده است و عرف ثبوت حکم در زمان دوم را استمرار حکم اول نمی‌داند بنابراین استصحاب حکم جاری نیست بلکه استصحاب عدم حکم جاری است چون این موضوع قبل از تشریع حکمی نداشت یا قبل از فعلیت موضوع حکمی نداشت و الان شک داریم آیا حکمی برای آن جعل شده است یا نه؟ استصحاب عدم جاری است.

    دقت کنید که دو استصحاب قابل تصویر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند عدم حکم را استصحاب می‌کنیم (چون زمان مقوم و قید حکم بود).

    بعد اشکالی را مطرح کرده‌اند که با وجود اینکه احتمال دارد زمان قید باشد، بنابراین هیچ جا نوبت به استصحاب حکم نمی‌رسد و بعد جواب داده‌اند که مهم نظر عرف است. هر چند ممکن است از نظر عقل احتمال قید بودن زمان مطرح باشد اما نظر عرف مهم است و اگر از نظر عرف زمان ظرف است استصحاب جاری است هر چند از نظر عقل احتمال داشته باشد زمان قید و مقوم باشد.

    بعد مرحوم آخوند به کلام مرحوم نراقی اشاره کرده‌اند. ایشان قائل است در جایی که زمان به نحو قید در موضوع و حکم دخالت دارد، هم استصحاب بقای حکم جاری است و هم استصحاب عدم حکم جاری است.

    و مرحوم آخوند جواب داده‌اند که فقط استصحاب عدم حکم جاری است. و جریان استصحاب بقای حکم و عدم حکم، به معنای این است که دلیل استصحاب هم شامل بقای از نظر عرف و هم بقای از نظر عقل باشد در حالی که این طور نیست و دلیل استصحاب نمی‌تواند هم شامل بقای از نظر عرف باشد و هم شامل بقای از نظر عقل باشد.

    این دو وحدت (وحدت عقلی و وحدت عرفی) متباین هستند و لفظ واحد نمی‌تواند شامل هر دو باشد. و منظور از وحدت در ادله استصحاب، وحدت از نظر عرف است.

    اگر زمان قید باشد فقط استصحاب عدم حکم جاری است.

    و اگر زمان به نحو ظرف است فقط استصحاب بقای حکم جاری است.

    و بعد فرموده‌اند اگر دخالت قید زمان به نحو تعدد مطلوب باشد، استصحاب جاری است. و این عبارت دیگری از همان اخذ زمان به نحو ظرفیت است و لذا خلف فرض است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است