اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب در فعل مقید به زمان

    بحث در جریان استصحاب در امور مقید به زمان بود. یعنی مواردی که متعلق حکم مقید به زمان باشد مثل صوم مقید به روز.

    در کلام مرحوم نراقی مذکور بود که استصحاب بقای حکم و استصحاب عدم جاری هستند و معارض با یکدیگرند.

    مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرمودند اگر زمان ظرف حکم باشد فقط استصحاب بقای حکم جاری است و اگر زمان قید حکم باشد فقط استصحاب عدم حکم جاری است.

    مرحوم نایینی فرمودند استصحاب عدم حکم مقید جاری نیست حتی اگر زمان قید باشد. چون فرض این است که زمان قید است و اگر حکم در زمان متاخر باشد مغایر با حکم در زمان متقدم است، بنابراین عدم حکم در زمان متاخر هم غیر از عدم حکم در زمان متقدم است. بنابراین عدم مقید به زمان متاخر حالت سابق و یقین سابق ندارد تا مجرای استصحاب باشد. آنچه در قبل بود عدم مطلق بود و الان شک ما در عدم مطلق نیست. بر همین اساس ایشان فرمودند استصحاب عدم ازلی هم جاری نیست و در محل بحث ما هم نوبت به اصل برائت می‌رسد.

    مرحوم عراقی به ایشان اشکال کردند که هر وجود حادث یعنی وجود مسبوق به عدم. و نهایت این است که آنجایی که زمان مقوم باشد، وجود حادث به تعدد زمان متعدد است و اگر زمان ظرف باشد، وجود واحد مستمر است. پس هر وجود حادثی مسبوق به عدم است چون حدوث یعنی نبوده است و به وجود آمده است. حال آیا این وجود حادث که مسبوق به عدم است مسبوق به عدم خودش است یا مسبوق به عدم دیگری است؟ یا مسبوق به عدم جامع بین عدم خودش و عدم دیگری؟ معنا ندارد بگویید مسبوق به عدم دیگری است چون عدم دیگری ربطی به عدم این حادث ندارد. همان طور که معنا ندارد مسبوق به عدم جامع باشد پس هر حادثی مسبوق به عدم خودش است.

    آیا حکم مقید به زمان متاخر که در آن شک داریم، قبلا بوده است؟ یا اینکه قبلا نبوده است؟ اگر حکم مقید به زمان متاخر حادث باشد یعنی مسبوق به عدم خودش است، دقیقا بر عکس مرحوم نایینی که ادعا می‌کردند عدم مقید به زمان متاخر، حالت سابقه ندارد.

    لازمه حرف مرحوم نایینی این است که حکم مقید به زمان متاخر که یقینا قبلا نبوده است، عدم آن هم که نبوده است، پس ارتفاع نقیضین پیش می‌آید. یعنی حکم مقید به زمان متاخر در زمان سابق نه بوده است و نه نبوده است.

    و نکته همین است که عدم اتصاف نیازمند وجود موضوع نیست. آنچه باعث شده مرحوم نایینی دچار این خطا بشود این است که ایشان عدم و مقید را وصف و موصوف تصور کرده‌اند در حالی که آنچه منظور ما است عدم مضاف به مقید است.

    آنچه برای ما مهم است عدم حکم مقید به زمان یا عدم حکم موضوع مقید به زمان، است در حالی که ایشان قید را در ناحیه عدم تصور کرده‌اند. عدم قیدی ندارد بلکه عدم مرسل و بدون قید است. حکم است که مقید است. حکم مقید یا موجود است یا معدوم است. وجود عارض حکم مقید می‌شود، پس وجود هم قید ندارد بلکه متعلق و معروض وجود است که قید دارد، عدم هم همین طور است. عدم مقید نیست بلکه عدم معروض حکم مقید است.

    بله وقتی متعلق عدم مقید باشد، عدم مقید نیست اما عدم مطلق هم نیست. حال که حکم مقید به زمان، مسبوق به عدم بوده است و الان در استمرار عدم شک داریم، استصحاب عدم حکم مقید به زمان جاری است.

    بله اگر عدم را مقید بدانیم حالت سابقه ندارد اما نمی‌توان عدم را مقید دانست چون لازمه آن ارتفاع نقیضین است پس العدم المقید نیست بلکه عدم المقید است و عدم قیدی ندارد.

    و به این بیان روشن می‌شود که اینجا مجرای استصحاب عدم است و نوبت به اصل برائت و سایر اصول نمی‌رسد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است