اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه دوم ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    آنچه در بحث انقلاب نسبت بیان کردیم این بود که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدد در حقیقت به عنوان اشکال و منشأ حدوث تعارض بین عام و خاص مطلق ذکر شده است به اینکه موجب می‌شد نسبت بین عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب شود و تعارض محکم شود اما متاخرین از انقلاب نسبت برای حل تعارض استفاده کرده‌اند و اینکه در مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه است با انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شوند و تعارض حل می‌شود.

    و گفتیم در هر صورت همه باید شبهه مطرح شده در کلام مرحوم نراقی را جواب بدهند چه کسانی که منکر انقلاب نسبتند و چه کسانی که آن را قبول دارند و گرنه موردی برای تخصیص باقی نمی‌ماند چون باید بین این شبهه و موارد دیگری که انقلاب نسبت را قبول دارند فرقی را بیان کنند.

    اما اینکه محل بحث مرحوم نراقی جایی است که عام واحدی باشد و خصوصات متعدد باشد که با یکدیگر معارضند یا غیر این است محل اختلاف است. مرحوم شیخ بحث ایشان را در جایی دانسته‌اند که عامی باشد و یک مخصص غیر لفظی و یک مخصص لفظی داشته باشد و آیا نسبت بین عام و مخصص لفظی باید بعد از تخصیص با مخصص غیر لفظی باشد یا با قطع نظر از آن باشد و فرموده‌اند بعید است که ایشان در جایی که دو مخصص لفظی باشند چنین مبنایی را پذیرفته باشد.

    مرحوم آخوند انقلاب نسبت را منکرند و فرموده‌اند معیار نسبت بین دو دلیل ظهور لفظ است نه حجیت آن اما مثل مرحوم نایینی باید بین این انقلاب نسبت که منکرند و آن انقلاب نسبت که قبول دارند تفاوتی بیان کنند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند ظهور عام با ورود مخصص منفصل تغییر نمی‌کند و چون معیار نسبت دو دلیل ظهور لفظ است وجود و عدم وجود مخصص دیگر، نقشی در تغییر و انقلاب نسبت نخواهد داشت اما مرحوم نایینی می‌فرمایند هر کس تخصیص را بپذیرد حتما باید انقلاب نسبت را هم بپذیرید. تخصیص در موارد عموم و خصوص مطلق است تفاوتی ندارد این نسبت از ابتداء باشد یا بعدا بر اثر انقلاب نسبت ایجاد شود.

    اشکال: چرا معیار نسبت بین دو دلیل ظهور کلام است؟ اگر ظهور حجت و مراد و منظور نباشد نمی‌تواند معیار نسبت باشد؟ چطور می‌توان خاص را با عامی را که حجت و مراد نیست در نظر گرفت؟ مخصص منفصل کاشف از این است که مستعمل فیه معنای خاص است و معنا ندارد ظهور عام معیار سنجش نسبت قرار بگیرد.

    جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند مخصص هیچ تاثیری در مستعمل فیه و ظهور کلام ندارد و حتی اگر دلیل قطعی هم باشد تفاوتی در مدلول استعمالی عام ایجاد نمی‌کند و وجود مخصص چه قطعی و چه غیر قطعی کاشف از این است که عام مقصود جدی و حکم واقعی در لوح محفوظ نیست بلکه به عنوان قاعده کلی ظاهری بیان شده است. (البته باید دقت کرد منظور مرحوم آخوند از دلیل قطعی در اینجا با آنچه در کلام شیخ آمده است که منظورشان بدیهی است متفاوت است). قرینه منفصل فقط بیان مراد جدی و حکم واقعی است نه اینکه بیان مراد استعمالی باشد. و گرنه بعد از حتی تخصیص واحد هم نمی‌توان به عام تمسک کرد چون اگر تخصیص منفصل حاکی از آن باشد که عام در عموم استعمال نشده است، لفظ مجمل می‌شود چون باقی مراتب عام هیچ تعینی ندارند و تمسک به اصل عموم از توابع همین بحث است که مخصص منفصل خللی در مراد استمعالی وارد نمی‌کند.

    هر مدلول استعمالی حجت در مراد جدی است تا وقتی که بر خلاف آن حجتی نباشد و اگر حجتی بر خلاف آن بود به همان مقدار از حجیت مدلول استعمالی در مراد جدی رفع ید می‌کنیم یعنی مدلول استعمالی هست اما در آن مقدار حجت نیست نه اینکه مدلول استعمالی نیست.

    اشکال: با اصل عدم مخصص دیگر مشکل را حل می‌کنیم و بعد از تخصیص واحد با اصل عدم مخصص اثبات می‌شود مخصص دیگری نیست و عام در باقی ظهور دارد.

    جواب: اصل عدم مخصص چیزی غیر از اصل عموم نیست و اصل عموم همان اصل ظهور است و اگر ظهور عام انکار شد جایی برای تمسک به اصل عموم و عدم مخصص نیست و اگر منظور استصحاب باشد که از بارزترین مصادیق اصل مثبت است و با استصحاب عدم مخصص نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.

    بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد مشکل را با اطلاق مقامی هم حل کرد یعنی در جایی که متکلم در مقام بیان تمام مخصص عام است و فقط یک مخصص ذکر کند در این صورت با اطلاق مقامی می‌توان به عام تمسک کرد اما این اطلاق مقامی نادرا محقق می‌شود و این غیر از ظهور وضعی عام در همه جا ست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است