به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه دوم ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    آنچه در بحث انقلاب نسبت بیان کردیم این بود که اساس بحث انقلاب نسبت برای عام و خصوصات متعدد در حقیقت به عنوان اشکال و منشأ حدوث تعارض بین عام و خاص مطلق ذکر شده است به اینکه موجب می‌شد نسبت بین عام و خاص مطلق به عام و خاص من وجه منقلب شود و تعارض محکم شود اما متاخرین از انقلاب نسبت برای حل تعارض استفاده کرده‌اند و اینکه در مواردی که نسبت بین دو دلیل عام و خاص من وجه است با انقلاب نسبت به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شوند و تعارض حل می‌شود.

    و گفتیم در هر صورت همه باید شبهه مطرح شده در کلام مرحوم نراقی را جواب بدهند چه کسانی که منکر انقلاب نسبتند و چه کسانی که آن را قبول دارند و گرنه موردی برای تخصیص باقی نمی‌ماند چون باید بین این شبهه و موارد دیگری که انقلاب نسبت را قبول دارند فرقی را بیان کنند.

    اما اینکه محل بحث مرحوم نراقی جایی است که عام واحدی باشد و خصوصات متعدد باشد که با یکدیگر معارضند یا غیر این است محل اختلاف است. مرحوم شیخ بحث ایشان را در جایی دانسته‌اند که عامی باشد و یک مخصص غیر لفظی و یک مخصص لفظی داشته باشد و آیا نسبت بین عام و مخصص لفظی باید بعد از تخصیص با مخصص غیر لفظی باشد یا با قطع نظر از آن باشد و فرموده‌اند بعید است که ایشان در جایی که دو مخصص لفظی باشند چنین مبنایی را پذیرفته باشد.

    مرحوم آخوند انقلاب نسبت را منکرند و فرموده‌اند معیار نسبت بین دو دلیل ظهور لفظ است نه حجیت آن اما مثل مرحوم نایینی باید بین این انقلاب نسبت که منکرند و آن انقلاب نسبت که قبول دارند تفاوتی بیان کنند.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند ظهور عام با ورود مخصص منفصل تغییر نمی‌کند و چون معیار نسبت دو دلیل ظهور لفظ است وجود و عدم وجود مخصص دیگر، نقشی در تغییر و انقلاب نسبت نخواهد داشت اما مرحوم نایینی می‌فرمایند هر کس تخصیص را بپذیرد حتما باید انقلاب نسبت را هم بپذیرید. تخصیص در موارد عموم و خصوص مطلق است تفاوتی ندارد این نسبت از ابتداء باشد یا بعدا بر اثر انقلاب نسبت ایجاد شود.

    اشکال: چرا معیار نسبت بین دو دلیل ظهور کلام است؟ اگر ظهور حجت و مراد و منظور نباشد نمی‌تواند معیار نسبت باشد؟ چطور می‌توان خاص را با عامی را که حجت و مراد نیست در نظر گرفت؟ مخصص منفصل کاشف از این است که مستعمل فیه معنای خاص است و معنا ندارد ظهور عام معیار سنجش نسبت قرار بگیرد.

    جواب: مرحوم آخوند فرموده‌اند مخصص هیچ تاثیری در مستعمل فیه و ظهور کلام ندارد و حتی اگر دلیل قطعی هم باشد تفاوتی در مدلول استعمالی عام ایجاد نمی‌کند و وجود مخصص چه قطعی و چه غیر قطعی کاشف از این است که عام مقصود جدی و حکم واقعی در لوح محفوظ نیست بلکه به عنوان قاعده کلی ظاهری بیان شده است. (البته باید دقت کرد منظور مرحوم آخوند از دلیل قطعی در اینجا با آنچه در کلام شیخ آمده است که منظورشان بدیهی است متفاوت است). قرینه منفصل فقط بیان مراد جدی و حکم واقعی است نه اینکه بیان مراد استعمالی باشد. و گرنه بعد از حتی تخصیص واحد هم نمی‌توان به عام تمسک کرد چون اگر تخصیص منفصل حاکی از آن باشد که عام در عموم استعمال نشده است، لفظ مجمل می‌شود چون باقی مراتب عام هیچ تعینی ندارند و تمسک به اصل عموم از توابع همین بحث است که مخصص منفصل خللی در مراد استمعالی وارد نمی‌کند.

    هر مدلول استعمالی حجت در مراد جدی است تا وقتی که بر خلاف آن حجتی نباشد و اگر حجتی بر خلاف آن بود به همان مقدار از حجیت مدلول استعمالی در مراد جدی رفع ید می‌کنیم یعنی مدلول استعمالی هست اما در آن مقدار حجت نیست نه اینکه مدلول استعمالی نیست.

    اشکال: با اصل عدم مخصص دیگر مشکل را حل می‌کنیم و بعد از تخصیص واحد با اصل عدم مخصص اثبات می‌شود مخصص دیگری نیست و عام در باقی ظهور دارد.

    جواب: اصل عدم مخصص چیزی غیر از اصل عموم نیست و اصل عموم همان اصل ظهور است و اگر ظهور عام انکار شد جایی برای تمسک به اصل عموم و عدم مخصص نیست و اگر منظور استصحاب باشد که از بارزترین مصادیق اصل مثبت است و با استصحاب عدم مخصص نمی‌توان ظهور را اثبات کرد.

    بعد فرموده‌اند ممکن است در برخی موارد مشکل را با اطلاق مقامی هم حل کرد یعنی در جایی که متکلم در مقام بیان تمام مخصص عام است و فقط یک مخصص ذکر کند در این صورت با اطلاق مقامی می‌توان به عام تمسک کرد اما این اطلاق مقامی نادرا محقق می‌شود و این غیر از ظهور وضعی عام در همه جا ست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است