اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه هفتم اول مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    گفتیم مرحوم شیخ در ذیل کلامشان انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند اما وجهی که برای رد انقلاب نسبت در صورت عام و خصوصات متعدد ذکر کردند در همان فرضی که انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند هم وجود دارد و دلیلی هم که برای انقلاب نسبت در فرضی که نسبت ادله متفاوت باشد مثبت انقلاب نیست نیست.

    ایشان در فرضی که عام واحد و خصوصات متعدد داشته باشیم گفتند انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد چون اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی باشد با تخصیص ظهور عام تغییری نمی‌کند و لذا هر چند با تخصیص، ظهور در عام حجت نیست اما ظهور لفظی همچنان عموم است.

    و اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد باشد در این صورت بعد از تخصیص، حجتی برای تعیین مراد در عموم نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم. به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام، چیزی که اثبات کند مراد از عام همه غیر از خاص است نداریم تا بخواهیم نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم.

    این همان بیانی است که قبلا هم توضیح دادیم و گفتیم چیزی نداریم تا اثبات کند بعد از تخصیص مراد از عام همه افراد غیر از خاص است بلکه حداکثر می‌توانیم بگوییم مراد از عام همه افراد غیر همه خصوصات است. بنابراین بعد از تخصیص عام، چیزی نداریم که اثبات کند مراد از عام همه غیر خاص است چون فرضا ظهور لفظی را که معیار و ملاک قرار ندادیم و غیر از ظهور لفظی هم چیز دیگری که بتواند اثبات کند مراد جدی از عام بعد از تخصیص همه باقی است نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم و نسبت به عموم من وجه منقلب شود.

    و فرموده‌اند در این بین تفاوتی بین انواع مخصصات نیست مگر اینکه خاص از قبیل صفت یا شرط یا بدل باشد که متصل به عام است و موجب می‌شود عام در تمام باقی ظهور پیدا کند باید نسبت بین این نتیجه و بین مخصص دیگر را لحاظ کرد.

    اما مخصصات منفصل این طور نیستند و بعد فرموده‌اند اما استثناء نیز ظاهرا مثل مخصصات متصل است.

    بنابراین در مثل «العاریة لاتضمن الا الدینار و الدرهم» و «ضمان عاریه ذهب و فضه» چون نسبت عموم و خصوص من وجه است باید مرجحات را اعمال کرد و این طور نیست که از قبیل تخصیص عام به خصوصات متعدد باشد مگر اینکه بگوییم عاریه طلا و نقره غالبا در غیر دینار و درهم است و لذا اختصاص عام به عاریه دینار و درهم تخصیص مستهجن است.

    سپس به جایی اشاره کرده‌اند که نسبت بین متعارضات مختلف باشند مثل اینکه دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد و فرموده‌اند اگر یکی از آنها به دلیلی بر دیگری مقدم باشد مثل اینکه یکی نص باشد و دیگری ظاهر یا یکی ظاهر باشد و دیگری اظهر یا مرجح دیگری داشته باشد همان مقدم است و اینکه ایشان فرموده‌اند اگر یکی از جهت دلالی بر دیگری مقدم باشد همان را باید مقدم کنیم یعنی به انقلاب نسبت معتقدند و بعد مثال زده‌اند به «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» که نسبت بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص من وجه است و نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» عموم و خصوص مطلق است و در این مثال فرموده‌اند در تعارض اول (یعنی بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول») باید «اکرم کل عالم» را مقدم کنیم و گرنه محذور الغای نص یا طرح ظاهر پیش می‌آید.

    البته کلام مرحوم شیخ این طور آمده است:

    فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، و السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح‏ الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل.

    و قد لا تنقلب‏ النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة...

    در بعضی نسخ هر دو قسمت «فقد تنقلب النسبة» آمده است و در بعضی نسخ اولی «فقد تنقلب» است و دومی «و قد لاتنقلب» است.

    اگر این طور باشد معنای کلام شیخ این است که در این مثال انقلاب نسبت رخ می‌دهد و بعد از تخصیص «اکرم العلماء» به «لاتکرم العالم الفاسق» نتیجه می‌شود «اکرم العلماء العدول» و نسبت این با «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص مطلق می‌شود.

    سوال این است که خود شیخ فرمودند معیار سنجش نسبت ظهور لفظی است و لذا نسبت منقلب نمی‌شود پس چرا اینجا به انقلاب نسبت حکم کرده‌اند؟

    ایشان جواب داده است چون اگر انقلاب نسبت رخ ندهد در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» و «لاتکرم العالم الفاسق» محذور پیش می‌آید.

    توضیح مطلب:

    در حل تعارض این سه دلیل سه راه قابل تصور است:

    اول: در تعارض دو دلیل من وجه مورد اجتماع را (علمای عدول) در ضمن «یستحب اکرام العدول» قرار بدهیم و از ذیل «اکرم العماء» خارج کنیم و برای اینکه «اکرم العلماء» ملغی نشود دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» را طرح کنیم. محذور این راه این است که الغای نص لازم می‌آید چون دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» نص در عدم وجوب اکرام علمای فاسق است.

    دوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم که نتیجه «اکرم العلماء العدول» است و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» در مورد اجتماع، «یستحب اکرام العدول» را مقدم کنیم. محذور این راه این است که طرح ظاهر («اکرم العلماء») لازم می‌آید.

    سوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»، مورد اجتماع را در ذیل «اکرم العلماء» قرار بدهیم که در این صورت هیچ محذوری پیش نمی‌آید و این همان انقلاب نسبت است.

    بنابراین شیخ صراحتا اینجا انقلاب نسبت را پذیرفته است و گفته است که به نکته انقلاب نسبت هم آن را قبول دارد اما دلیلی بر آن اقامه نکرده است و استدلالی که ذکر کرده است ربطی به انقلاب نسبت ندارد بلکه حتی مثل مرحوم آخوند هم که منکر انقلاب نسبت است این نکته را قبول دارد. مرحوم آخوند فرمودند اگر جایی محذوری مثل تخصیص مستهجن یا محال پیش بیاید باید همین کار را کرد و مرحوم شیخ فرمودند اگر الغای نص یا طرح ظاهر پیش بیاید باید این کار را کرد.

    سوال: چرا مرحوم شیخ اینجا راه را منحصر در این سه دانسته است تا بگوید دو تا راه قابل التزام نیست و فقط یک راه باقی می‌ماند؟

    جواب: فرض ما دوران است یعنی اگر بدانیم یا باید به «اکرم العلماء» ملتزم شویم یا به «یستحب اکرام العدول» یعنی بعد از اینکه می‌دانیم یکی از دو دلیل صادر شده است چنانچه بخواهیم یکی را مقدم کنیم این سه راه قابل تصور است که دو راه آن مستلزم الغای نص یا طرح ظاهر است.

    سوال: در برخی موارد ترجیح هم همین اتفاق می‌افتد و یک طرف تعارض طرح می‌شود.

    جواب: در آنجا دورانی نیست و با قطع نظر از دلیل حجیت احتمال عدم صدور هر دو دلیل هم قابل طرح است.

    خلاصه اینکه مرحوم شیخ اگر چه در این موارد به نتیجه انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و نکته آن را هم انقلاب نسبت دانسته‌اند اما دلیلی که اقامه کرده‌اند انقلاب نسبت نیست بر خلاف مثل مرحوم نایینی که به نکته انقلاب نسبت چنین نظری را پذیرفته‌اند و لذا تا نهایت کار هم به همین ملتزمند حتی اگر طرح ظاهر یا الغای نص هم پیش نیاید. از نظر نایینی نسبت بین دو دلیل را باید بر اساس حجیت سنجید نه ظهور لفظی آنان و عام بعد از تخصیص حجت در عموم نیست و لذا حتی اگر الغای نص یا طرح ظاهر هم اتفاق نیافتد به انقلاب نسبت معتقدند.

    بله ایشان در عام واحد و چند خاص به انقلاب نسبت معتقد نشدند چون دلیلی بر تقدم ملاحظه نسبت عام با برخی خصوصات نداریم و لذا اصلا به انقلاب نسبت معتقد نشدند.

    اما در جایی که نسبت ادله متعارض با یکدیگر متفاوت باشد منکرین انقلاب نسبت گفتند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت مترتب است اما نه به ملاک انقلاب نسبت در حالی که موارد انقلاب نسبت به این موارد منحصر نیست و کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند بسیار گسترده‌تر از این موارد انقلاب نسبت را اعمال می‌کنند. مثل همه مواردی که دورانی وجود ندارد بلکه تعارض بر اساس شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به همه متعارضین است و احتمال عدم صدور همه آنها هم هست و منکرین انقلاب نسبت همین جا منکر انقلاب نسبتند و تعارض را محکم می‌دانند. اما قائلین به انقلاب نسبت معتقدند هر چند احتمال کذب هر دو وجود دارد اما دلیل حجیت هر دو را شامل است و وقتی عام مخصص داشته باشد فقط عام غیر از خاص حجت است نه همه آن و لذا باید با توجه به آن خاص، نسبت عام را با دلیل سوم باید سنجید.

    از نظر منکرین انقلاب نسبت در جایی که به صدور یکی از آنها علم نداشته باشیم کنار این سه راه یک راه چهارمی هم قابل تصور است و آن اینکه «لاتکرم العالم الفاسق» که معارضی ندارد و اما در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» هر دو دلیل در ماده اجتماع طرح می‌شوند و هیچ کدام حجت نیستند پس دورانی نیست و لذا تعارض محکم و مستقر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است