انقلاب نسبت

گفتیم مرحوم شیخ در ذیل کلامشان انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند اما وجهی که برای رد انقلاب نسبت در صورت عام و خصوصات متعدد ذکر کردند در همان فرضی که انقلاب نسبت را پذیرفته‌اند هم وجود دارد و دلیلی هم که برای انقلاب نسبت در فرضی که نسبت ادله متفاوت باشد مثبت انقلاب نیست نیست.

ایشان در فرضی که عام واحد و خصوصات متعدد داشته باشیم گفتند انقلاب نسبت رخ نمی‌دهد چون اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل ظهور لفظی باشد با تخصیص ظهور عام تغییری نمی‌کند و لذا هر چند با تخصیص، ظهور در عام حجت نیست اما ظهور لفظی همچنان عموم است.

و اگر معیار در سنجش نسبت دو دلیل مراد باشد در این صورت بعد از تخصیص، حجتی برای تعیین مراد در عموم نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم. به عبارت دیگر بعد از تخصیص عام، چیزی که اثبات کند مراد از عام همه غیر از خاص است نداریم تا بخواهیم نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم.

این همان بیانی است که قبلا هم توضیح دادیم و گفتیم چیزی نداریم تا اثبات کند بعد از تخصیص مراد از عام همه افراد غیر از خاص است بلکه حداکثر می‌توانیم بگوییم مراد از عام همه افراد غیر همه خصوصات است. بنابراین بعد از تخصیص عام، چیزی نداریم که اثبات کند مراد از عام همه غیر خاص است چون فرضا ظهور لفظی را که معیار و ملاک قرار ندادیم و غیر از ظهور لفظی هم چیز دیگری که بتواند اثبات کند مراد جدی از عام بعد از تخصیص همه باقی است نداریم تا نسبت بین آن و خصوص دیگر را بسنجیم و نسبت به عموم من وجه منقلب شود.

و فرموده‌اند در این بین تفاوتی بین انواع مخصصات نیست مگر اینکه خاص از قبیل صفت یا شرط یا بدل باشد که متصل به عام است و موجب می‌شود عام در تمام باقی ظهور پیدا کند باید نسبت بین این نتیجه و بین مخصص دیگر را لحاظ کرد.

اما مخصصات منفصل این طور نیستند و بعد فرموده‌اند اما استثناء نیز ظاهرا مثل مخصصات متصل است.

بنابراین در مثل «العاریة لاتضمن الا الدینار و الدرهم» و «ضمان عاریه ذهب و فضه» چون نسبت عموم و خصوص من وجه است باید مرجحات را اعمال کرد و این طور نیست که از قبیل تخصیص عام به خصوصات متعدد باشد مگر اینکه بگوییم عاریه طلا و نقره غالبا در غیر دینار و درهم است و لذا اختصاص عام به عاریه دینار و درهم تخصیص مستهجن است.

سپس به جایی اشاره کرده‌اند که نسبت بین متعارضات مختلف باشند مثل اینکه دو عام من وجه داشته باشیم که یکی از آنها مخصص دارد و فرموده‌اند اگر یکی از آنها به دلیلی بر دیگری مقدم باشد مثل اینکه یکی نص باشد و دیگری ظاهر یا یکی ظاهر باشد و دیگری اظهر یا مرجح دیگری داشته باشد همان مقدم است و اینکه ایشان فرموده‌اند اگر یکی از جهت دلالی بر دیگری مقدم باشد همان را باید مقدم کنیم یعنی به انقلاب نسبت معتقدند و بعد مثال زده‌اند به «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «یستحب اکرام العدول» که نسبت بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص من وجه است و نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» عموم و خصوص مطلق است و در این مثال فرموده‌اند در تعارض اول (یعنی بین «اکرم کل عالم» و «یستحب اکرام العدول») باید «اکرم کل عالم» را مقدم کنیم و گرنه محذور الغای نص یا طرح ظاهر پیش می‌آید.

البته کلام مرحوم شیخ این طور آمده است:

فقد تنقلب النسبة و قد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: «أكرم العلماء» و «لا تكرم فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام العدول» فإنّه إذا خصّ العلماء بعدولهم يصير أخصّ مطلقا من العدول، فيخصّص العدول بغير علمائهم، و السرّ في ذلك واضح؛ إذ لو لا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النصّ أو طرح‏ الظاهر المنافي له رأسا، و كلاهما باطل.

و قد لا تنقلب‏ النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة...

در بعضی نسخ هر دو قسمت «فقد تنقلب النسبة» آمده است و در بعضی نسخ اولی «فقد تنقلب» است و دومی «و قد لاتنقلب» است.

اگر این طور باشد معنای کلام شیخ این است که در این مثال انقلاب نسبت رخ می‌دهد و بعد از تخصیص «اکرم العلماء» به «لاتکرم العالم الفاسق» نتیجه می‌شود «اکرم العلماء العدول» و نسبت این با «یستحب اکرام العدول» عموم و خصوص مطلق می‌شود.

سوال این است که خود شیخ فرمودند معیار سنجش نسبت ظهور لفظی است و لذا نسبت منقلب نمی‌شود پس چرا اینجا به انقلاب نسبت حکم کرده‌اند؟

ایشان جواب داده است چون اگر انقلاب نسبت رخ ندهد در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» و «لاتکرم العالم الفاسق» محذور پیش می‌آید.

توضیح مطلب:

در حل تعارض این سه دلیل سه راه قابل تصور است:

اول: در تعارض دو دلیل من وجه مورد اجتماع را (علمای عدول) در ضمن «یستحب اکرام العدول» قرار بدهیم و از ذیل «اکرم العماء» خارج کنیم و برای اینکه «اکرم العلماء» ملغی نشود دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» را طرح کنیم. محذور این راه این است که الغای نص لازم می‌آید چون دلیل «لاتکرم العالم الفاسق» نص در عدم وجوب اکرام علمای فاسق است.

دوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم که نتیجه «اکرم العلماء العدول» است و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» در مورد اجتماع، «یستحب اکرام العدول» را مقدم کنیم. محذور این راه این است که طرح ظاهر («اکرم العلماء») لازم می‌آید.

سوم: دلیل خاص را مخصص «اکرم العلماء» بدانیم و بعد در تعارض بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»، مورد اجتماع را در ذیل «اکرم العلماء» قرار بدهیم که در این صورت هیچ محذوری پیش نمی‌آید و این همان انقلاب نسبت است.

بنابراین شیخ صراحتا اینجا انقلاب نسبت را پذیرفته است و گفته است که به نکته انقلاب نسبت هم آن را قبول دارد اما دلیلی بر آن اقامه نکرده است و استدلالی که ذکر کرده است ربطی به انقلاب نسبت ندارد بلکه حتی مثل مرحوم آخوند هم که منکر انقلاب نسبت است این نکته را قبول دارد. مرحوم آخوند فرمودند اگر جایی محذوری مثل تخصیص مستهجن یا محال پیش بیاید باید همین کار را کرد و مرحوم شیخ فرمودند اگر الغای نص یا طرح ظاهر پیش بیاید باید این کار را کرد.

سوال: چرا مرحوم شیخ اینجا راه را منحصر در این سه دانسته است تا بگوید دو تا راه قابل التزام نیست و فقط یک راه باقی می‌ماند؟

جواب: فرض ما دوران است یعنی اگر بدانیم یا باید به «اکرم العلماء» ملتزم شویم یا به «یستحب اکرام العدول» یعنی بعد از اینکه می‌دانیم یکی از دو دلیل صادر شده است چنانچه بخواهیم یکی را مقدم کنیم این سه راه قابل تصور است که دو راه آن مستلزم الغای نص یا طرح ظاهر است.

سوال: در برخی موارد ترجیح هم همین اتفاق می‌افتد و یک طرف تعارض طرح می‌شود.

جواب: در آنجا دورانی نیست و با قطع نظر از دلیل حجیت احتمال عدم صدور هر دو دلیل هم قابل طرح است.

خلاصه اینکه مرحوم شیخ اگر چه در این موارد به نتیجه انقلاب نسبت معتقد شده‌اند و نکته آن را هم انقلاب نسبت دانسته‌اند اما دلیلی که اقامه کرده‌اند انقلاب نسبت نیست بر خلاف مثل مرحوم نایینی که به نکته انقلاب نسبت چنین نظری را پذیرفته‌اند و لذا تا نهایت کار هم به همین ملتزمند حتی اگر طرح ظاهر یا الغای نص هم پیش نیاید. از نظر نایینی نسبت بین دو دلیل را باید بر اساس حجیت سنجید نه ظهور لفظی آنان و عام بعد از تخصیص حجت در عموم نیست و لذا حتی اگر الغای نص یا طرح ظاهر هم اتفاق نیافتد به انقلاب نسبت معتقدند.

بله ایشان در عام واحد و چند خاص به انقلاب نسبت معتقد نشدند چون دلیلی بر تقدم ملاحظه نسبت عام با برخی خصوصات نداریم و لذا اصلا به انقلاب نسبت معتقد نشدند.

اما در جایی که نسبت ادله متعارض با یکدیگر متفاوت باشد منکرین انقلاب نسبت گفتند در برخی موارد نتیجه انقلاب نسبت مترتب است اما نه به ملاک انقلاب نسبت در حالی که موارد انقلاب نسبت به این موارد منحصر نیست و کسانی که به انقلاب نسبت معتقدند بسیار گسترده‌تر از این موارد انقلاب نسبت را اعمال می‌کنند. مثل همه مواردی که دورانی وجود ندارد بلکه تعارض بر اساس شمول اطلاق دلیل حجیت نسبت به همه متعارضین است و احتمال عدم صدور همه آنها هم هست و منکرین انقلاب نسبت همین جا منکر انقلاب نسبتند و تعارض را محکم می‌دانند. اما قائلین به انقلاب نسبت معتقدند هر چند احتمال کذب هر دو وجود دارد اما دلیل حجیت هر دو را شامل است و وقتی عام مخصص داشته باشد فقط عام غیر از خاص حجت است نه همه آن و لذا باید با توجه به آن خاص، نسبت عام را با دلیل سوم باید سنجید.

از نظر منکرین انقلاب نسبت در جایی که به صدور یکی از آنها علم نداشته باشیم کنار این سه راه یک راه چهارمی هم قابل تصور است و آن اینکه «لاتکرم العالم الفاسق» که معارضی ندارد و اما در تعارض «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول» هر دو دلیل در ماده اجتماع طرح می‌شوند و هیچ کدام حجت نیستند پس دورانی نیست و لذا تعارض محکم و مستقر است.