به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه یازدهم ۸ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    مرحوم نایینی فرمودند ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، حجیت آنها ست چون تعارض بین حجت و غیر حجت معنا ندارد و در جواب عدم انقلاب نسبت در جایی که عام واحد و مخصصات متعدد باشد، گفتند نسبت عام با همه مخصصات یکسان است و دلیلی ندارد ابتداء عام را با برخی از آنها لحاظ کنیم و بعد نتیجه را با سایر مخصصات بسنجیم بر خلاف جایی که نسبت برخی ادله عموم و خصوص مطلق است و بین برخی دیگر عموم من وجه یا تباین است.

    «اکرم کل عالم» و «لاتکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» ابتدا باید «اکرم کل عالم» را به «لاتکرم العالم الفاسق» تخصیص زد و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم کل عالم» را سنجید چون باید ابتدا مشخص کرد مقدار حجت «اکرم کل عالم» چیست تا بعد دید به چه مقدار با «لاتکرم کل عالم» تعارض می‌کند.

    عرض ما به کلام مرحوم نایینی و موافقین آنها این است که آیا انقلاب نسبت ترتب زمانی معیار است تا گفته شود در عام واحد و خصوصات متعدد همه خصوصات یک دفعه به عام وارد می‌شوند تا بعد هم مثل مرحوم آقای خویی بگوید در صورتی که زمان ورود خصوصات متفاوت باشد چه باید کرد؟ ترتب زمانی ادله که مهم نیست بلکه مهم رتبه ادله است و ایشان باید ادعا کند رتبه سنجش نسبت بین دو عام من وجه متاخر از رتبه سنجش نسبت بین عام و مخصص خودش است چون تعارض بین دو عام من وجه متوقف بر حجیت اقتضایی هر دو عام است و حجیت اقتضایی عام متوقف بر عدم وجود مخصص است پس ابتدا باید نسبت بین عام و مخصص خودش را سنجید و بعد نتیجه را عام دیگر سنجید.

    اگر ملاک و نکته تقدم و تاخر رتبی است، در عام واحد و مخصصات متعدد هم این اختلاف رتبه وجود دارد. «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الکوفی» در این صورت «اکرم کل عالم» را باید با فراغ از حجیت اقتضایی‌اش با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید و فرض این است که عام چون مخصص دیگری هم دارد پس تا قبل از سنجش نسبت آن با مخصص دیگر نمی‌توان آن را با «لاتکرم العالم الفاسق» سنجید.

    به عبارت دیگر اگر قرار است عام را «بما هو حجة» در نظر گرفت و آن را با سایر ادله سنجید، همان طور که در دو عام من وجه که یکی از آنها مخصص دارد موجب انقلاب نسبت است و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام باید آن را با مخصص خودش تخصیص زد و بعد نتیجه را با عام دیگر سنجید، در جایی که عام واحد باشد که مخصصات متعدد هم دارد موجب انقلاب نسبت می‌شود و ابتداء برای تعیین مقدار حجیت عام آن را با یک مخصص تخصیص زد و بعد نتیجه را با مخصص دیگر سنجید. پس وقت نسبت سنجی بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» باید نسبت «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی» را لحاظ کرد و آن را تخصیص خورده به آن حساب کرد تا مقدار حجت «اکرم کل عالم» مشخص شود و بعد نسبت بین آن و «لاتکرم العالم الفاسق» را سنجید و همزمان با آن باید برای سنجش نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الکوفی»، باید نسبت بین «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» را در نظر گرفت تا مقدار حجت آن مشخص شود و نسبت بین مقدار حجت و «لاتکرم العالم الکوفی» سنجیده شود.

    و این چیزی نیست جز همان که نکته انقلاب نسبت این است که در هنگام سنجش نسبت دو دلیل باید میزان حجت دو دلیل «لولا هذه المعارضة» را لحاظ کرد و همان طور که برای سنجش نسبت عام (الف) با عام (ب) باید مقدار حجت عام (الف) را با قطع نظر از معارضه با عام (ب) لحاظ کرد و مقدار حجت عام (الف) با اعمال تخصیص آن است، در جایی که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد هم باشد وقت سنجش نسبت بین عام و مخصص (الف) باید مقدار حجت عام «لولا هذه المعارضة» را در نظر گرفت پس باید نسبت عام و مخصص (ب) را لحاظ کرد.

    نتیجه اینکه همان طور که قبلا هم گفتیم اگر کسی به انقلاب نسبت معتقد شود نکته و معیار انقلاب نسبت همان طور که دو عام من وجه و مخصص واحد وجود دارد در عام واحد و مخصصات متعدد هم وجود دارد و قول به جریان انقلاب نسبت در عام واحد و مخصصات متعدد به تعطیل شدن تخصیص خواهد انجامید و تخصیص نادر خواهد شد. (قبلا گفتیم تخصیص مختص می‌شود به مواردی که یا عام مخصص واحد داشته باشد یا نسبت بین مخصصات تباین باشد که واقعا نادر است)

    حاصل اینکه اگر چه قول به انقلاب نسبت مشهور است و منکرین انقلاب نسبت کمتر هستند اما انکار انقلاب نسبت موافق با تحقیق است و انقلاب نسبت نیازمند اثبات است و قول به تخصیص نه تنها تلازمی با انقلاب نسبت ندارد (چون نکته تخصیص، تقدم خاص بر عام به خاطر دلالت متمرکز و اقوای خاص است در حالی که نکته انقلاب نسبت تقدم حجت بر اخص بر حجت بر عام است) بلکه قول به انقلاب نسبت باعث انتفای موارد تخصیص در اکثر ادله است و موارد تخصیص نادر خواهند بود.

    البته باید دقت کرد انکار انقلاب نسبت یک مساله است و اعمال یک عام در موردی که عام دیگر در آن حجت نیست مساله‌ای دیگر است.

    مثلا در «تکره الصدقة علی کل فقیر» و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» نسبت بین دلیل سوم و دوم عموم و خصوص مطلق است و مخصص آن است، و حتی اگر منکر انقلاب نسبت باشیم «تستحب الصدقة علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی حجت نیست پس در فقیر هاشمی دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» معارضی ندارد چون بین آن و «لاتستحب الصدقة علی الفقیر الهاشمی» تعارضی نیست و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» هم در مورد فقیر هاشمی حجت نبود تا طرف معارضه قرار بگیرد و لذا به کراهت صدقه بر فقیر هاشمی حکم می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

    تفاوت پذیرش انقلاب نسبت و انکار آن در این نیست که «تکره الصدقة علی کل فقیر» در مورد فقیر هاشمی اعمال بشود یا نشود بلکه در این است که اگر ما به انقلاب نسبت معتقد شویم دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» با «تستحب الصدقة علی الفقیر الغیر الهاشمی» (نتیجه تخصیص دلیل دوم با دلیل سوم) تخصیص می‌خورد و در نتیجه در فقیر غیر هاشمی تعارضی وجود ندارد اما اگر منکر انقلاب نسبت باشیم در فقیر غیر هاشمی دو دلیل «تکره الصدقة علی کل فقیر» و «تستحب الصدقة علی کل فقیر» معارض خواهند بود.

    اینکه وجود یک مخصص برای یک عام موجب انقلاب نسبت بین آن عام و عام دیگر می‌شود یک مساله است اما اینکه خاص در مودای خودش حجت است و باید به آن عمل کرد و با وجود حجیت خاص در آن مورد، عام در مخصص در آن مورد حجت نیست ربطی به انقلاب نسبت ندارد و حتی اگر منکر انقلاب نسبت هم باشیم باز هم به خاص عمل می‌کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است