انقلاب نسبت
بحث در اقسام مختلف عام واحد و مخصصات متعدد بود. مرحوم آقای خویی که انقلاب نسبت را بین عام واحد و مخصصات هم زمان را را نپذیرفتند و گفتند باید همه آنها را در عرض یکدیگر با عام لحاظ کرد، شبهه‌ای را مطرح کردند که در مواردی که خصوصات اختلاف زمانی داشته باشند این جواب در نفی انقلاب نسبت کارساز نیست و لذا ایشان سعی کردند از انقلاب نسبت در این موارد هم جواب بدهند. ایشان فرمودند کلام ائمه علیهم السلام مثل کلام واحد است و لذا باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند و ما به این کلام اشکال کردیم و آن را ناتمام دانستیم.
مرحوم آقای صدر برای حل این اشکال بیان دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند حتی اگر مخصصات در زمان‌های مختلفی صادر شده باشند باید همه آنها را در عرض واحد با عام لحاظ کرد چون اگر چه خاص اول بعد از صدور، عام را تخصیص می‌زند اما تخصیص آن به این معنا نیست که عام تا نهایت با همین خاص تخصیص خورده است بلکه حجت بر تخصیص باید ادامه پیدا کند. یعنی تا زمانی به تخصیص حکم می‌کنیم که به بقای تخصیص هم علم داشته باشیم و صرف حدوث تخصیص نمی‌توان به بقای تخصیص حکم کرد و لذا اگر در ادامه همان مخصص دچار معارض شود یا از حجیت ساقط شود، مجددا عام حجت و مرجع خواهد بود در نتیجه بقای مخصص اول، در عرض مخصص دوم است. تخصیص دوم در عرض بقای حجیت تخصیص اول است.
در مثل «اکرم العلماء» که بعد از آن ابتداء «لاتکرم العالم الفاسق» وارد شده باشد و بعد از زمانی «لاتکرم العالم النحوی» صادر شده باشد در این صورت بقای حجیت تخصیص به «لاتکرم العالم الفاسق» هم عرض با تخصیص «لاتکرم العالم النحوی» است.
لذا بعد از تخصیص اول نمی‌توان گفت این عام حدوثا و بقائا تخصیص خورده است تا در زمان صدور خاص دوم نتیجه تخصیص اول را با مخصص دوم سنجید بلکه بقای حجیت تخصیص اول هم عرض با تخصیص دوم است و لذا باید «دفعة واحدة» با عام سنجیده شوند.
ریشه این حرف همان است که قبلا از مرحوم آقای صدر در تعارض اصل طویل و قصیر در ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی بیان کردیم. ایشان گفتند سقوط اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم سقوط آنها در ادامه و بقاء نیست و لذا بعد از ملاقات اصل جاری در ملاقی، با بقای اصل در اطراف علم اجمالی معارض است.
و بر همین اساس هم اگر دو عام من وجه باشند و بعد از ورود آنها، برای یکی از آنها مخصصی صادر شود، تعارض بین دو عام من وجه برطرف می‌شود چون تعارض آنها منوط به بقای معارض است و با ورود مخصص برای یکی از آنها در بقاء، نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود. البته مرحوم آقای صدر چون اصل نظریه انقلاب نسبت را نپذیرفته‌اند این را منکرند اما اصل این تبیین را بنا بر پذیرش نظریه انقلاب نسبت قبول دارند.
گفتیم عام واحد و مخصصات متعدد صور مختلفی دارد یکی اینکه بین مخصصات تباین باشد که شبهه‌ای در آن مطرح نیست و حتی قائلین به انقلاب نسبت هم گفتند همه مخصصات را باید یکسان با عام در نظر گرفت.
صورت دیگر جایی است که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد که بین آنها نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم العالم العاصی» و «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت بین عاصی و فاسق عموم و خصوص مطلق است.
اگر مخصص اخص متصل به عام باشد و مخصص اعم منفصل باشد، همه قبول دارند انقلاب نسبت اعمال می‌شود و لاتکرم العالم العاصی را باید با نتیجه تخصیص اول سنجید چون مخصص متصل از ابتداء مانع شکل گیری عموم می‌شود و ظهور از اول در خصوص شکل می‌گیرد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است این را همه پذیرفته‌اند حتی کسانی که منکر انقلاب نسبتند.
و اما صورت سوم که نسبت بین مخصصات عموم و خصوص من وجه باشد، گفتیم عام خارج از طرف معارضه است و بعد از تساقط مخصصات، عام مرجع است اما مرحوم نایینی گفته‌اند عام هم طرف معارضه است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و الصحيح في الجواب: أن تحكيم المخصص على العام و تخصيصه به في كل زمان موقوف على حجية الخاصّ في ذلك الزمان، فليس ورود الخاصّ في زمان معناه ارتفاع حجية العام إلى الأبد، و لذلك يرجع العام حجة فيما إذا ورد عليه مخصص أو معارض بعد ذلك، و على هذا الأساس يعرف: أن تخصيص العام في زمن ورود الخاصّ الثاني بالنسبة إلى كل من المخصصين موقوف على حجية ذلك المخصص في ذلك الزمان، و لا تجدي حجيته في زمن أسبق، و من الواضح، أن حجية كل واحد من المخصصين في زمان صدور الخاصّ الثاني في رتبة واحدة، و إن كانت إحدى الحجيتين بقائية و الأخرى حدوثية. فتخصيص العام بإحداهما قبل الأخرى ترجيح بلا مرجح.
و لو لا هذه النكتة للزم تأسيس فقه جديد بملاحظة الأدلة الشرعية المتعارضة و تحديد النسب و العلاقات فيما بينها.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)
