اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه چهاردهم ۱۳ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    بحث در اقسام مختلف عام واحد و مخصصات متعدد بود. مرحوم آقای خویی که انقلاب نسبت را بین عام واحد و مخصصات هم زمان را را نپذیرفتند و گفتند باید همه آنها را در عرض یکدیگر با عام لحاظ کرد، شبهه‌ای را مطرح کردند که در مواردی که خصوصات اختلاف زمانی داشته باشند این جواب در نفی انقلاب نسبت کارساز نیست و لذا ایشان سعی کردند از انقلاب نسبت در این موارد هم جواب بدهند. ایشان فرمودند کلام ائمه علیهم السلام مثل کلام واحد است و لذا باید در عرض یکدیگر لحاظ شوند و ما به این کلام اشکال کردیم و آن را ناتمام دانستیم.

    مرحوم آقای صدر برای حل این اشکال بیان دیگری ارائه کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند حتی اگر مخصصات در زمان‌های مختلفی صادر شده باشند باید همه آنها را در عرض واحد با عام لحاظ کرد چون اگر چه خاص اول بعد از صدور، عام را تخصیص می‌زند اما تخصیص آن به این معنا نیست که عام تا نهایت با همین خاص تخصیص خورده است بلکه حجت بر تخصیص باید ادامه پیدا کند. یعنی تا زمانی به تخصیص حکم می‌کنیم که به بقای تخصیص هم علم داشته باشیم و صرف حدوث تخصیص نمی‌توان به بقای تخصیص حکم کرد و لذا اگر در ادامه همان مخصص دچار معارض شود یا از حجیت ساقط شود، مجددا عام حجت و مرجع خواهد بود در نتیجه بقای مخصص اول، در عرض مخصص دوم است. تخصیص دوم در عرض بقای حجیت تخصیص اول است.

    در مثل «اکرم العلماء» که بعد از آن ابتداء «لاتکرم العالم الفاسق» وارد شده باشد و بعد از زمانی «لاتکرم العالم النحوی» صادر شده باشد در این صورت بقای حجیت تخصیص به «لاتکرم العالم الفاسق» هم عرض با تخصیص «لاتکرم العالم النحوی» است.

    لذا بعد از تخصیص اول نمی‌توان گفت این عام حدوثا و بقائا تخصیص خورده است تا در زمان صدور خاص دوم نتیجه تخصیص اول را با مخصص دوم سنجید بلکه بقای حجیت تخصیص اول هم عرض با تخصیص دوم است و لذا باید «دفعة واحدة» با عام سنجیده شوند.

    ریشه این حرف همان است که قبلا از مرحوم آقای صدر در تعارض اصل طویل و قصیر در ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی بیان کردیم. ایشان گفتند سقوط اصل در اطراف علم اجمالی مستلزم سقوط آنها در ادامه و بقاء نیست و لذا بعد از ملاقات اصل جاری در ملاقی، با بقای اصل در اطراف علم اجمالی معارض است.

    و بر همین اساس هم اگر دو عام من وجه باشند و بعد از ورود آنها، برای یکی از آنها مخصصی صادر شود، تعارض بین دو عام من وجه برطرف می‌شود چون تعارض آنها منوط به بقای معارض است و با ورود مخصص برای یکی از آنها در بقاء، نسبت آنها به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود. البته مرحوم آقای صدر چون اصل نظریه انقلاب نسبت را نپذیرفته‌اند این را منکرند اما اصل این تبیین را بنا بر پذیرش نظریه انقلاب نسبت قبول دارند.

    گفتیم عام واحد و مخصصات متعدد صور مختلفی دارد یکی اینکه بین مخصصات تباین باشد که شبهه‌ای در آن مطرح نیست و حتی قائلین به انقلاب نسبت هم گفتند همه مخصصات را باید یکسان با عام در نظر گرفت.

    صورت دیگر جایی است که عام واحدی باشد و مخصصات متعدد که بین آنها نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. مثل «اکرم العلماء» و «لاتکرم العالم العاصی» و «لاتکرم العالم الفاسق» که نسبت بین عاصی و فاسق عموم و خصوص مطلق است.

    اگر مخصص اخص متصل به عام باشد و مخصص اعم منفصل باشد، همه قبول دارند انقلاب نسبت اعمال می‌شود و لاتکرم العالم العاصی را باید با نتیجه تخصیص اول سنجید چون مخصص متصل از ابتداء مانع شکل گیری عموم می‌شود و ظهور از اول در خصوص شکل می‌گیرد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است این را همه پذیرفته‌اند حتی کسانی که منکر انقلاب نسبتند.

    و اما صورت سوم که نسبت بین مخصصات عموم و خصوص من وجه باشد، گفتیم عام خارج از طرف معارضه است و بعد از تساقط مخصصات، عام مرجع است اما مرحوم نایینی گفته‌اند عام هم طرف معارضه است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای صدر:

    و الصحيح في الجواب: أن تحكيم المخصص على العام و تخصيصه به في‏ كل زمان موقوف على حجية الخاصّ في ذلك الزمان، فليس ورود الخاصّ في زمان معناه ارتفاع حجية العام إلى الأبد، و لذلك يرجع العام حجة فيما إذا ورد عليه مخصص أو معارض بعد ذلك، و على هذا الأساس يعرف: أن تخصيص العام في زمن ورود الخاصّ الثاني بالنسبة إلى كل من المخصصين موقوف على حجية ذلك المخصص في ذلك الزمان، و لا تجدي حجيته في زمن أسبق، و من الواضح، أن حجية كل واحد من المخصصين في زمان صدور الخاصّ الثاني في رتبة واحدة، و إن كانت إحدى الحجيتين بقائية و الأخرى حدوثية. فتخصيص العام بإحداهما قبل الأخرى ترجيح بلا مرجح.

    و لو لا هذه النكتة للزم تأسيس فقه جديد بملاحظة الأدلة الشرعية المتعارضة و تحديد النسب و العلاقات فيما بينها.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۰۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است