انقلاب نسبت
گفتیم اگر عامی وارد شده باشد و دو مخصص هم داشته باشد که با هم تعارضی نداشته باشند (نسبت بین آنها تباین باشد یا دو خاص منفصل از هم باشند که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد)، به هر دو مخصص تخصیص می‌خورد. اما اگر عامی مجرد از مخصص باشد و عام دیگری متصل به مخصص اخص باشد و مخصص اعم منفصلی هم باشد مثل «اکرم کل عالم» و «اکرم العلماء الا العالم المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» آیا در اینجا هم عام منفصل از هر مخصص را به هر دو مخصص تخصیص می‌زنیم؟
نسبت بین عامی که با مخصص متصل تخصیص خورده است یعنی «اکرم العالم غیر المرتکب للکبائر» و «لاتکرم العالم العاصی» در حکم عموم و خصوص من وجه است به این بیان که مورد افتراق «اکرم العالم غیر المرتکب للکبائر» عالم عادل است و عالم مرتکب کبیره اگر چه مشمول هر دو دلیل است اما تعارضی با یکدیگر ندارند و در عالم مرتکب صغیره تعارض دارند و بر اساس یکی اکرام او واجب است و بر اساس دلیل دیگر اکرام او جایز نیست (و لذا اگر چه نسبت حقیقتا عموم و خصوص من وجه نیست اما مثل موارد عموم و خصوص من وجه است که دو مورد دارند که در آنها تعارضی ندارد و یک مورد مشترک دارند که در آن متعارضند) پس بین دو خاص تعارض است، اما آیا این باعث می‌شود به آن عام بدون مخصص هم نتوان عمل کرد؟ که از مرحوم نایینی نقل می‌شود یا اینکه آن عام حجت است و طرف معارضه با آنها نیست که مرحوم آقای خویی و آقای صدر به آن معتقدند.
مرحوم نایینی گفته‌اند چون عام طرف معارضه است، عام با اخص الخاصین تخصیص می‌خورد و بعد از تخصیص نسبت عام با خصوصات، عموم من وجه می‌شود. برای اثبات اینکه عام را طرف معارضه است با اینکه رتبه عام متاخر از رتبه تعارض دو خاص است به دو وجه استدلال شده است:
اول: به خاطر تعارض مخصصات. منظور از این وجه چیست؟ تعارض مخصصات باید به مرجعیت عام منجر شود نه اینکه عام هم داخل در معارضه قرار گیرد. برای تمام شدن این وجه باید مقدمه‌ای به این بحث اضافه کرد و آن اینکه رتبه لحاظ عام در جایی متاخر از خاص است که خاص بدون معارضی وجود داشته باشد تا بر اساس صلاحیت خاص برای تخصیص به عدم تعارض و تقدم رتبه آن بر عام حکم کرد اما خاصی که معارض دارد چون صلاحیت برای تخصیص ندارد، پس رتبتا مقدم بر خاص نیست و لذا عام هم طرف معارضه است.
اما این وجه تمام نیست چون اولا بر این اساس در جایی که مخصص معارض ذاتی دارد مثل «اکرم کل عالم» و «لاتکرم العالم الفاسق» و «اکرم العالم الفاسق» باید عام طرف معارضه قرار گیرد در حالی که حتما مرحوم نایینی عام را مرجع حساب می‌کنند.
و ثانیا مخصص هیچ وقت در رتبه عام نیست چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد و چه تعارض به تباین باشد یا عموم من وجه باشد، و مرحوم آقای صدر گفته‌اند اصلا محال است عام طرف معارضه با خاص قرار بگیرد، چون عدم وجود مخصص متمم مقتضی حجیت عام است و عام در جایی مقتضی حجیت دارد که مخصصی وجود نداشته باشد، اما تعارض عام با خاص از قبیل ایجاد مانع برای حجیت خاص است و معقول نیست چیزی مانع از مقتضی و علت عدم خودش باشد چون باید فرض کنیم که موجود باشد تا بتواند مانع بشود در حالی که وجود آن متوقف بر تمامیت مقتضی است.
دوم: درست است که مخصصات با یکدیگر متعارضند، اما در اخص الخاصین تعارضی نداند بلکه تعارض در مورد اجتماع آنها ست در مثال ما، در مرتکب کبیره تعارضی وجود ندارد بلکه تعارض در مرتکب صغیره است، پس در حقیقت یک خاص سالمی در بین هست که حتما از عام تخصیص خورده است و مرتکب کبیره حتما از عام خارج شده است، چون در این مورد بین دو خاص تعارضی وجود ندارد، و ملاک در سنجش نسبت بین دو دلیل، مقدار حجیت آنها ست و نسبت این عام بعد از لحاظ این مخصص، با دو خاص، عموم من وجه خواهد بود پس طرف معارضه است. در حقیقت این عام منفصل، مثل همان عام متصل به مخصص است و همان طور که نسبت بین آن عام متصل به مخصص با خاص دیگر من وجه بود، این عام منفصل هم همین طور است.
آنچه باعث شده است مرحوم نایینی به این نظر معتقد شوند همین است و اصلا وجه اول بعید است مراد و مقصود مرحوم نایینی باشد و عجیب است که مرحوم صدر اصلا به این وجه اشاره نکرده‌اند. پس مرحوم نایینی بر این اساس گفتند طبق نظریه انقلاب نسبت، نسبت بین عام و خاص از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه منقلب می‌شود.
مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بر اساس همان قاعده مرحوم نایینی به ایشان اشکال کنند و بگویند باید مخصصات را در عرض هم با عام لحاظ کرد نه اینکه اول یک مخصص را با عام سنجید و بعد خاص دیگر را با نتیجه آنها لحاظ کرد. پس هر دو خاص را باید در عرض هم با آن عام منفصل لحاظ کرد. اما چون دو خاص با یکدیگر متعارضند پس عام منفصل را تخصیص نمی‌زنند مثل جایی که خاص معارض متباین داشته باشد پس اینجا انقلاب نسبت اتفاق نمی‌افتد اما عام هم تخصیص نمی‌خورد.
ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
الصورة الثانية: ما إذا ورد عامّ و خاصّان مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويّين منهم» و «لا تكرم الكوفيّين من النحويّين». و حكم هذا القسم حكم القسم السابق:
من وجوب تخصيص العامّ بكلّ من الخاصّين إن لم يلزم التخصيص المستهجن أو بقاء العامّ بلا مورد، و إلّا فيعامل مع العامّ و مجموع الخاصّين معاملة التعارض.
و قد يتوهّم في هذا القسم: أنّ العام يخصّص بأخصّ الخاصّين، و بعد ذلك تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، فقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه بعد ما كانت قبل تخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين العموم المطلق- كالمثال- فانّه بعد تخصيص قوله: «أكرم العلماء» بما عدا الكوفيّين من النحويّين- الّذين هو أخصّ الخاصّين- تصير النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويين» العموم من وجه، لأنّ النحوي يعمّ الكوفي و غيره، و العالم الغير الكوفي يعمّ النحوي و غيره، فيتعارضان في العالم النحوي غير الكوفي.
هذا، و لكن لا يخفى فساد التوهّم، فانّه لا وجه لتخصيص العامّ بأخصّ الخاصّين أوّلا، ثمّ تلاحظ النسبة بين الباقي تحت العامّ و بين الخاصّ الآخر، مع أنّ نسبة العامّ إلى كلّ من الخاصّين على حدّ سواء، فاللازم تخصيص العامّ بكلّ منهما دفعة واحدة إن لم يلزم منه المحذور المتقدّم، و إلّا فيقع التعارض بينه و بين مجموع الخاصّين.
نعم: لو كان أخصّ الخاصّين متّصلا بالعامّ كانت النسبة بين العامّ المتّصل به الأخصّ و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما ورد في المثال قوله:
«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:
«أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» فانّ النسبة بينه و بين قوله:
«لا تكرم النحويّين» العموم من وجه، لأنّ النسبة إنّما تلاحظ بين الكلامين بما لهما من الخصوصيّات المحتفّة بهما، فانّ لحاظ النسبة إنّما يكون بين الظهورات الكاشفة عن المرادات، و للخصوصيّات دخل في انعقاد الظهور، فالفرق بين المخصّص المتّصل و المنفصل ممّا لا يكاد يخفى.
و كما أنّ النسبة بين العامّ المتّصل به الأخص و بين الخاصّ الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بين العامّ الفوق الّذي لم يتّصل به الخاصّ لو كان و بين الخاصّ الآخر العموم من وجه، كما لو فرض أنّه قال: «أكرم العلماء» ثمّ قال: «أكرم العلماء الغير الكوفيّين» ثم قال: «لا تكرم النحويّين» فانّه كما يقع التعارض بين قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين» و بين قوله:
«لا تكرم النحويّين» لأنّ النسبة بينهما العموم من وجه، كذلك يقع التعارض بين قوله:
«أكرم العلماء» و بين قوله: «لا تكرم النحويّين»، فانّ النحوي الكوفي كما يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» كذلك يكون خارجا عن قوله: «أكرم العلماء» فانّ العامّ بعد تخصيصه بالمتصل أو المنفصل يخرج عن كونه كبرى كلّيّة و يكون معنونا بما عدا الخاصّ، فالكوفي من النحوي يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا محالة، لاتّفاق العامّ المخصص بالمتّصل و الخاصّ الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلا يمكن أن يبقى عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه العالم الغير الكوفي من النحويّين، فتكون النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه.
و توهّم: أنّ قوله: «أكرم العلماء» كما يكون معنونا بغير الكوفي من النحويّين كذلك يكون معنونا بغير النحوي مطلقا، فانّ النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم مطلقا، و إن كانت النسبة بين العام المتّصل به الخاصّ و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» العموم من وجه فاسد، فانّ قوله: «لا تكرم النحويّين» لا يمكن أن يعنون قوله: «أكرم العلماء» و يخصّصه بما عدا النحوي، لكونه معارضا بقوله: «أكرم العلماء غير الكوفيّين من النحويّين» و الدليل المبتلى بالمعارض لا يمكن أن يعنون العامّ و يصير مخصّصا له. و أمّا تخصيص العامّ بما عدا الكوفي من النحويّين: فهو ممّا لا محيص عنه، لتوافق الأدلّة على عدم وجوب إكرامه، فلا محالة يكون خارجا عن عموم قوله: «أكرم العلماء» فتنقلب النسبة بينه و بين قوله: «لا تكرم النحويّين» إلى العموم من وجه.
(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۷۴۳)
کلام مرحوم آقای خویی:
و أما إذا كان الأخص منهما متصلا بالعامّ: كما إذا ورد في رواية أنه يجب إكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، و في رواية أخرى أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فتكون النسبة- بين العام المخصص بالمتصل و الخاصّ المنفصل- العموم من وجه فان اتصال الأخص بالعامّ كاشف عن عدم تعلق الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أول الأمر، فتكون النسبة- بين العام و الخاصّ المنفصل- العموم من وجه، لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر، و افتراقهما في العالم العادل و العالم المرتكب للكبائر، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، و يعامل معهما معاملة المتعارضين. و هذا هو الفارق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل.
بقي شيء، و هو أنه- بعد ما عرفت أن الحكم- فيما إذا كان كلا الخاصّين منفصلا عن العام- عدم انقلاب النسبة و تخصيص العام بكليهما، و فيما إذا كان أخص الخاصّين متصلا بالعامّ هو انقلاب النسبة- لو فرض وجود عام لم يتصل به مخصص أصلا و عام آخر اتصل به أخص الخاصّين: كما إذا ورد في رواية انه يجب إكرام العلماء، و في رواية أخرى أنه يجب إكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، و في ثالثة أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فهل يعامل معاملة المخصص المنفصل و تخصيص العام بكلا المخصصين باعتبار انفصالهما عن العام الأول، أو يعامل معاملة المخصص المتصل باعتبار اتصال أخص الخاصّين بالعامّ الثاني، فيخصص العام الأول بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني، ثم تلاحظ النسبة بينه و بين المخصص المنفصل، و هي العموم من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، فيعامل معهما معاملة المتعارضين؟
اختار المحقق النائيني (ره) الثاني، لوجهين:
(الوجه الأول)- أن العام الأول قد تخصص بالمخصص المتصل بالعامّ الثاني يقيناً، لعدم المعارضة بين الخاصّين بالنسبة إلى المقدار المشمول للأخص منهما، فيكون مفاد العام الأول عين مفاد العام الثاني المتصل به أخص الخاصّين. و من الظاهر أن النسبة- بينه و بين الخاصّ الآخر المنفصل- العموم من وجه.
(الوجه الثاني)- أن الخاصّ المنفصل بنفسه مبتلى بالمعارض و هو العام الثاني المتصل به أخص الخاصّين، فلا يكون صالحاً لتخصيص العام الأول. انتهى ملخص كلامه (ره).
(أقول): أما الوجه الأول، فقد ظهر ما فيه مما تقدم من أنه لا وجه لتخصيص العام بأحد المخصصين (أولا) ثم ملاحظة النسبة بينه و بين الخاصّ الآخر على ما تقدم. و (أما الوجه الثاني) فهو و إن كان صحيحاً، إلا أنه لا ينتج التعارض بين العام الأول و الخاصّ المنفصل، فانه بعد ابتلاء الخاصّ المنفصل بالمعارض، لا بد من معالجة التعارض بينهما، ثم ملاحظة العام الأول فان قلنا بالتساقط، فلا مانع من الرجوع إلى العام، و إن قلنا بالرجوع إلى المرجحات و إلى التخيير مع فقدها، فان أخذنا بالعامّ المتصل به أخص الخاصّين للترجيح أو التخيير، يطرح الخاصّ المنفصل، فيبقى العام الأول بلا معارض أيضا. و إن أخذنا بالخاص المنفصل للترجيح أو التخيير، يخصص به العام الأول، لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إليه، فلا يكون بين العام الأول و المخصص المنفصل تعارض على كل حال.
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۹۴)
کلام مرحوم آقای صدر:
النحو الثالث- ما إذا كانت النسبة بين الخاصّين العموم و الخصوص المطلق، و في هذا النحو من التعارض، تارة: يفرض ورود أخص المخصصين منفصلًا عن العام، و أخرى: يفرض اتصاله به.
أما الفرض الأول، فالحكم فيه هو تخصيص العام بكلا المخصصين، سواء كان بينهما تناف أم لا و سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا، إذ لا وجه لملاحظة أحد المخصصين في مقام التخصيص قبل الآخر على ما تقدم شرحه.
و أما الفرض الثاني، فتارة: لا يكون العام المخصص قد ورد في دليل آخر مجرداً من مخصصه المتصل، و أخرى: يكون كذلك. ففي الحالة الأولى، كما إذا ورد- أكرم كل شاعر، و لا تكرم الكذاب منهم- و ورد في دليل منفصل- لا يجب إكرام الشاعر الفاسق- لا بد من معاملة العام المخصص بالمتصل مع المخصص المنفصل معاملة العامين من وجه، سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا، لأن العام لم ينعقد ظهوره في العموم من أول الأمر. لاتصال القرينة على التخصيص.
نعم، لو فرض أن الخاصّ المتصل كان مخالفاً مع الخاصّ المنفصل كما إذا ورد- أكرم الشعراء و يحرم إكرام الكذاب منهم- و ورد- يكره إكرام الشاعر الفاسق- فبناء على انقلاب النسبة يخصص المخصص المنفصل بالمخصص المتصل أولا، و بعد ذلك تنقلب النسبة بينه و بين العام إلى العموم و الخصوص المطلق بسبب ما طرأ عليه من تخصيص. و بناء على إنكار انقلاب النسبة تبقى المعارضة بينهما في مادة الاجتماع على حالها.
و قد ترد هنا الشبهة المتقدمة في الجهة السابقة، من أن مقتضى القاعدة القائلة بأن ما كان على تقدير اتصاله قرينة رافعاً للظهور كان على تقدير انفصاله رافعاً للحجية، أن يخصص العام بأعم المخصصين أيضا، لأنه إذا ورد متصلًا كان مخصصاً للعام في عرض المخصص الآخر.
و الجواب: أن طرف الإضافة و المعارضة ينبغي أن يكون محفوظاً في فرضي الاتصال و الانفصال، فلا بد و أن يبقى ذلك الظهور- الّذي لو كان المخصص متصلًا به كان رافعاً له- على حاله حين الانفصال حتى يتقدم عليه في الحجية، و في المقام لو كان أعم الخاصّين متصلًا كان معارضاً مع ذات العام بعرضه العريض، لا العام المخصص، لأن المخصصين نسبتهما إليه على حد سواء، و لكنه على تقدير الانفصال يكون المعارض هو العام المخصص بالمتصل الّذي لا ينعقد فيه الظهور التصديقي إلّا بمقدار الباقي الّذي تكون نسبته إلى المخصص المنفصل عموماً من وجه، فما هو طرف المعارضة على فرض الاتصال غير ما هو طرف المعارضة على فرض الانفصال، فلا تنطبق القاعدة التي تقضي بأن كل ما يكون قرينة في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال، لأنها إنما تصدق في حالة كون طرف المعارضة لما هو المرشح للقرينية واحداً في فرضي الاتصال و الانفصال.
و أما في الحالة الثانية، ففيما يتعلق بالخاص المنفصل مع العام المخصص يكون الحكم كما في الحالة الأولى من التعارض بنحو العموم من وجه، و إنما يمتاز هذا الفرض على سابقه في مورد الاجتماع و أنه هل يصح الرجوع فيه إلى العام الوارد في دليل ثان مجرداً عن المخصص كمرجع فوقي بعد التعارض أم لا؟
ذهب المحقق النائيني- قده- إلى الثاني مدعياً في وجه ذلك: (أن أعم الخاصّين يدخل ميدان المعارضة في مورد الاجتماع مع أعم العامين، و لا يكون مخصصاً، لأنه إنما يصلح للمخصصية إن لم يكن مبتلى بالمعارض، و المفروض ابتلائه بمعارضة العام المخصص بالمتصل فلا يمكن أن يخصص أعم العامين).
و الصحيح هو الأول: لأن أعم الخاصّين- الخاصّ المنفصل- و إن لم يكن صالحاً لتخصيص أعم العامين في مورد الاجتماع- و هو الشاعر الفاسق غير الكذاب- لأن التخصيص فرع حجية الخاصّ في نفسه و عدم ابتلائه بالمعارض و هو في المقام مبتلى بالمعارض، إلّا أن عدم صلاحيته لتخصيصه لا يجعل العام الأعم صالحاً للمعارضة معه، بل يستحيل معارضته معه لأن المعارضة بين الدليلين فرع حجية كل منهما في نفسه و أعم الخاصّين لو كان حجة في مورد الاجتماع لكان مخصصاً لأعم العامين و مقدماً عليه، و هذا يعني أن حجية العام في مادة التعارض- بين أعم الخاصّين و العام المخصص بالمتصل- موقوفة على سقوط أعم الخاصّين عن الحجية في تلك المادة و إلّا لكان صالحاً للقرينية و رفع حجية العام، و ما كانت حجيته موقوفة على عدم حجية الآخر يستحيل أن يقع طرفاً للمعارضة معه و أن يكون صالحاً للمانعية عن حجيته كما هو واضح، و إذا استحال وقوع العام طرفاً للمعارضة مع أعم الخاصّين تعين كونه مرجعاً بعد التعارض بين أعم الخاصّين و العام المخصص بالمتصل، لأن المقتضي لحجيته في هذه الحالة موجود و المانع مفقود، أما وجود المقتضي فلأن ظهور العام في العموم منعقد لأن المفروض عدم اتصال أي مخصص متصل به، و أما عدم المانع فلأن ما يحتمل كونه مانعاً إنما هو معارضة أعم الخاصّين له، و قد تبرهن امتناع وقوعه طرفاً للمعارضة مع أعم الخاصّين.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۰۶)
