اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفدهم ۱۷ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    تعارض بیش از سه دلیل سه صورت اصلی دارد. یکی عموم و مخصصات متعدد، دیگری دو عام من وجه و مخصص و سوم دو دلیل متباین و مخصص.

    بحث در جایی بود که دو عام من وجه و مخصص باشد و گفتیم چهار صورت قابل تصور است:

    مخصص یا مورد اجتماع را تخصیص می‌زند یا مورد افتراق را و در هر صورت یا هر دو دلیل مخصص دارند یا فقط یکی از آنها مخصص دارد.

    گفتیم اگر مخصص مورد اجتماع را تخصیص بزند، تعارض بین دو دلیل مرتفع می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت هم ندارد. فرقی ندارد هر دو دلیل را تخصیص بزند یا یکی از آنها را تخصیص بزند و توضیح آن را قبلا هم بیان کردیم و گفتیم دو عام متعارض، اگر یکی از آنها در محل تعارض حجت نباشد، عام دیگر یا دلیل دیگر در محل تعارض حجت است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

    بنابراین در مثل «یجب اکرام العالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «لایجب اکرام العالم الفاسق»، که «یجب اکرام العالم» با «لایجب اکرام العالم الفاسق» تخصیص می‌خورد و «یجب اکرام العالم» در عالم فاسق حجت نیست، بنابراین عام دیگر که «یحرم اکرام الفاسق» است در آن حجت است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

    و اگر هر دو دلیل را تخصیص بزند هیچ کدام از دو عام در محل تعارض حجت نیستند و فقط مخصص در آن حجت است.

    اما اگر مخصص ماده افتراق را تخصیص بزند، گاهی هر دو عام مخصص دارند و گاهی فقط یکی از آنها مخصص دارد.

    اگر فقط یکی از آنها مخصص داشته باشد، یکی از اصلی‌ترین موارد انقلاب نسبت است. در مثل «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» که یکی از آنها مخصص دارد که در این صورت بعد از تخصیص «یستحب اکرام العالم» با «یجب اکرام العالم العادل» نتیجه می‌شود «یستحب اکرام العالم الفاسق» و این نتیجه اخص مطلق از «یحرم اکرام الفاسق» است پس بنابر پذیرش انقلاب نسبت اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم فاسق مستحب است و اکرام فاسق جاهل مکروه است.

    و البته این در صورتی بود که مخصص همه ماده افتراق را خارج کند و گرنه نسبت بر عموم من وجه باقی می‌ماند. و لذا اگر در همین مثال مخصص «یجب اکرام العالم الهاشمی العادل» بود در این صورت نتیجه بعد از تخصیص «یستحب اکرام العالم غیر الهاشمی العادل» خواهد بود که نسبت بین آن و «یکره اکرام الفاسق» همچنان عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراق یکی عالم غیر هاشمی عادل است و ماده افتراق دیگری فاسق غیر عالم است و ماده اجتماع آنها عالم غیر هاشمی فاسق است.

    اما جایی که هر دو مخصص دارند مثل اینکه در کنار آن سه دلیل «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» هم باشد که در این صورت هر دو مخصص دارند، و هر کدام از دو عام با خاص خودشان تخصیص می‌خورند و نتیجه

    این می‌شود که «یستحب اکرام العالم الفاسق» و «یکره اکرام الفاسق العالم» که تعارض بین دو عام مستقر است و این هم به انقلاب نسبت ربطی ندارد و تعارض بین آنها هم قبل از تخصیص هست و هم بعد از تخصیص هست. پس تعارض بین دو عام مستقر است اما آنچه محل بحث است این است که آیا این تعارض به دو مخصص هم سرایت می‌کند؟ یا دو خاص خارج از طرفیت معارضه هستند؟

    مرحوم نایینی گفته‌اند دو عام متعارضند و تعارض بین آنها محکم است و بین خصوصات تنافی وجود ندارد بین «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست. اما مرحوم آقای خویی معتقدند تعارض به خصوصات هم کشیده می‌شود و تعارض چهار طرف خواهد داشت. چون به کذب یکی از این چهار دلیل علم داریم به طوری که هر کدام از آنها صادر نشده باشد، تعارضی نیست. اگر یکی از دو عام نباشد تعارضی نیست و این روشن است چون بین عامی که هست و خاص خودش تعارضی نیست و خاص دیگر هم که تعارضی با آنها ندارد. و اگر یکی از دو خاص نباشد، بنابر پذیرش انقلاب نسبت مشکل تعارض حل می‌شود.

    اگر مثلا «یستحب اکرام العالم» نبود در این صورت بین سه دلیل دیگر یعنی «یکره اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست چون «یکره اکرام الفاسق» با «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و آنها هم با «یجب اکرام العالم العادل» اصلا تعارضی ندارند. و هم چنین اگر عام دیگر نبود باز هم تعارضی نبود.

    و اگر مثلا یکی از دو خاص نباشد مثلا «یجب اکرام العالم العادل» نباشد در این صورت «یکره اکرام الفاسق» با «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تخصیص می‌خورد و نتیجه آنها که «یکره اکرام الفاسق العالم» می‌شود اخص مطلق از «یستحب اکرام العالم» خواهد بود و آن را تخصیص خواهد زد و تعارضی نیست و هم چنین اگر خاص دیگر نبود. یعنی اگر «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» نباشد در این صورت «یستحب اکرام العالم» با

    «یجب اکرام العالم العادل» تخصیص می‌خورد و نتیجه که «یستحب اکرام العالم الفاسق» است اخص مطلق «یکره اکرام الفاسق» خواهد بود و آن را تخصیص خواهد زد و تعارض حل خواهد شد.

     پس (طبق مبنای انقلاب نسبت) چون با نبود هر کدام از آنها تعارض حل می‌شود، تعارض بین هر چهار تا ست و موجبی ندارد ما تعارض را فقط بین عمومات بدانیم.

    مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای خویی را نپذیرفته‌اند و به آن هم نقضا و هم حلا اشکال کرده‌اند. اشکال نقضی جایی است که دو عام متباین داشته باشیم مثل «یجب اکرام کل عالم» و «یحرم اکرام کل عالم»، چنانچه هر دو مخصص داشته باشند و موضوع مخصص‌ها هم یک چیز باشد مثلا دلیلی گفته باشد «لایجب اکرام العالم الکوفی» و دلیل دیگری گفته باشد «لایحرم اکرام العالم الکوفی» که موضوع هر دو مخصص یک چیز است «العالم الکوفی» که یکی از آنها اکرام او را واجب نمی‌داند و یکی از آنها اکرام او را حرام نمی‌داند. بین دو خاص که تعارضی نیست و هر کدام از دو عام، با خاص خودش تخصیص می‌خورد ولی بین دو عام تعارض هست چون نتیجه بعد از تخصیص «یجب اکرام کل عالم غیر الکوفی» و «یحرم اکرام کل عالم غیر الکوفی» است که بین آنها تعارض برقرار است. در اینجا هم اگر یکی از دو عام نباشند مشکل حل می‌شود.

    مثلا اگر «یجب اکرام کل عالم» نبود در این صورت بین «یحرم اکرام کل عالم» و «لایحرم اکرام العالم الکوفی» تعارضی نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص من مطلق است و بین آنها و «لایجب اکرام العالم الکوفی» تعارضی نیست و هم چنین اگر عام دیگر نبود.

    اما اگر یکی از دو خاص هم نباشد تعارض حل می‌شود. مثلا اگر «لایجب اکرام العالم الکوفی» نبود در این صورت «یحرم اکرام کل عالم» با «لایحرم اکرام العالم الکوفی» تخصیص می‌خورد و نتیجه آن (بنابر انقلاب نسبت) که «یحرم اکرام کل عالم غیر الکوفی» است با «یجب اکرام کل عالم» تعارضی ندارد بلکه مخصص آن است.

    و هم چنین اگر خاص دیگر صادر نشده باشد و «لایحرم اکرام العالم الکوفی» صادر نشده باشد در این صورت

    «یجب اکرام کل عالم» با «لایجب اکرام العالم الکوفی» تخصیص می‌خورد و نتیجه آنها (بنابر انقلاب نسبت) که «یجب اکرام کل عالم غیر الکوفی» است اخص مطلق از «یحرم اکرام کل عالم» است و تعارضی نخواهد بود.

     و مرحوم آقای خویی تعارض را اینجا فقط بین دو عام تصویر کرده است و دو خاص را طرف معارضه قرار نداده است. در حالی که هر کدام از دو خاص هم نباشد، مشکل تعارض حل می‌شود. بنابراین اگر قرار است ملاک تعارض این باشد که نبودن هر کدام از آنها به حل تعارض منجر شود در هر دو فرض این طور است و باید در هر دو جا، تعارض را چهار طرفی بدانیم در حالی که ایشان در محل بحث ما تعارض را چهار طرفی دانسته است اما در این مثال نقضی، تعارض را فقط بین دو عام دانسته است و دو خاص را خارج از طرفیت معارضه دانسته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است