• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفدهم ۱۷ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    تعارض بیش از سه دلیل سه صورت اصلی دارد. یکی عموم و مخصصات متعدد، دیگری دو عام من وجه و مخصص و سوم دو دلیل متباین و مخصص.

    بحث در جایی بود که دو عام من وجه و مخصص باشد و گفتیم چهار صورت قابل تصور است:

    مخصص یا مورد اجتماع را تخصیص می‌زند یا مورد افتراق را و در هر صورت یا هر دو دلیل مخصص دارند یا فقط یکی از آنها مخصص دارد.

    گفتیم اگر مخصص مورد اجتماع را تخصیص بزند، تعارض بین دو دلیل مرتفع می‌شود و این ربطی به انقلاب نسبت هم ندارد. فرقی ندارد هر دو دلیل را تخصیص بزند یا یکی از آنها را تخصیص بزند و توضیح آن را قبلا هم بیان کردیم و گفتیم دو عام متعارض، اگر یکی از آنها در محل تعارض حجت نباشد، عام دیگر یا دلیل دیگر در محل تعارض حجت است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

    بنابراین در مثل «یجب اکرام العالم» و «یحرم اکرام الفاسق» و «لایجب اکرام العالم الفاسق»، که «یجب اکرام العالم» با «لایجب اکرام العالم الفاسق» تخصیص می‌خورد و «یجب اکرام العالم» در عالم فاسق حجت نیست، بنابراین عام دیگر که «یحرم اکرام الفاسق» است در آن حجت است و این ربطی به انقلاب نسبت ندارد.

    و اگر هر دو دلیل را تخصیص بزند هیچ کدام از دو عام در محل تعارض حجت نیستند و فقط مخصص در آن حجت است.

    اما اگر مخصص ماده افتراق را تخصیص بزند، گاهی هر دو عام مخصص دارند و گاهی فقط یکی از آنها مخصص دارد.

    اگر فقط یکی از آنها مخصص داشته باشد، یکی از اصلی‌ترین موارد انقلاب نسبت است. در مثل «یستحب اکرام العالم» و «یکره اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» که یکی از آنها مخصص دارد که در این صورت بعد از تخصیص «یستحب اکرام العالم» با «یجب اکرام العالم العادل» نتیجه می‌شود «یستحب اکرام العالم الفاسق» و این نتیجه اخص مطلق از «یحرم اکرام الفاسق» است پس بنابر پذیرش انقلاب نسبت اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم فاسق مستحب است و اکرام فاسق جاهل مکروه است.

    و البته این در صورتی بود که مخصص همه ماده افتراق را خارج کند و گرنه نسبت بر عموم من وجه باقی می‌ماند. و لذا اگر در همین مثال مخصص «یجب اکرام العالم الهاشمی العادل» بود در این صورت نتیجه بعد از تخصیص «یستحب اکرام العالم غیر الهاشمی العادل» خواهد بود که نسبت بین آن و «یکره اکرام الفاسق» همچنان عموم و خصوص من وجه است. ماده افتراق یکی عالم غیر هاشمی عادل است و ماده افتراق دیگری فاسق غیر عالم است و ماده اجتماع آنها عالم غیر هاشمی فاسق است.

    اما جایی که هر دو مخصص دارند مثل اینکه در کنار آن سه دلیل «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» هم باشد که در این صورت هر دو مخصص دارند، و هر کدام از دو عام با خاص خودشان تخصیص می‌خورند و نتیجه

    این می‌شود که «یستحب اکرام العالم الفاسق» و «یکره اکرام الفاسق العالم» که تعارض بین دو عام مستقر است و این هم به انقلاب نسبت ربطی ندارد و تعارض بین آنها هم قبل از تخصیص هست و هم بعد از تخصیص هست. پس تعارض بین دو عام مستقر است اما آنچه محل بحث است این است که آیا این تعارض به دو مخصص هم سرایت می‌کند؟ یا دو خاص خارج از طرفیت معارضه هستند؟

    مرحوم نایینی گفته‌اند دو عام متعارضند و تعارض بین آنها محکم است و بین خصوصات تنافی وجود ندارد بین «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست. اما مرحوم آقای خویی معتقدند تعارض به خصوصات هم کشیده می‌شود و تعارض چهار طرف خواهد داشت. چون به کذب یکی از این چهار دلیل علم داریم به طوری که هر کدام از آنها صادر نشده باشد، تعارضی نیست. اگر یکی از دو عام نباشد تعارضی نیست و این روشن است چون بین عامی که هست و خاص خودش تعارضی نیست و خاص دیگر هم که تعارضی با آنها ندارد. و اگر یکی از دو خاص نباشد، بنابر پذیرش انقلاب نسبت مشکل تعارض حل می‌شود.

    اگر مثلا «یستحب اکرام العالم» نبود در این صورت بین سه دلیل دیگر یعنی «یکره اکرام الفاسق» و «یجب اکرام العالم العادل» و «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست چون «یکره اکرام الفاسق» با «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تعارضی نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و آنها هم با «یجب اکرام العالم العادل» اصلا تعارضی ندارند. و هم چنین اگر عام دیگر نبود باز هم تعارضی نبود.

    و اگر مثلا یکی از دو خاص نباشد مثلا «یجب اکرام العالم العادل» نباشد در این صورت «یکره اکرام الفاسق» با «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» تخصیص می‌خورد و نتیجه آنها که «یکره اکرام الفاسق العالم» می‌شود اخص مطلق از «یستحب اکرام العالم» خواهد بود و آن را تخصیص خواهد زد و تعارضی نیست و هم چنین اگر خاص دیگر نبود. یعنی اگر «یحرم اکرام الفاسق الجاهل» نباشد در این صورت «یستحب اکرام العالم» با

    «یجب اکرام العالم العادل» تخصیص می‌خورد و نتیجه که «یستحب اکرام العالم الفاسق» است اخص مطلق «یکره اکرام الفاسق» خواهد بود و آن را تخصیص خواهد زد و تعارض حل خواهد شد.

     پس (طبق مبنای انقلاب نسبت) چون با نبود هر کدام از آنها تعارض حل می‌شود، تعارض بین هر چهار تا ست و موجبی ندارد ما تعارض را فقط بین عمومات بدانیم.

    مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آقای خویی را نپذیرفته‌اند و به آن هم نقضا و هم حلا اشکال کرده‌اند. اشکال نقضی جایی است که دو عام متباین داشته باشیم مثل «یجب اکرام کل عالم» و «یحرم اکرام کل عالم»، چنانچه هر دو مخصص داشته باشند و موضوع مخصص‌ها هم یک چیز باشد مثلا دلیلی گفته باشد «لایجب اکرام العالم الکوفی» و دلیل دیگری گفته باشد «لایحرم اکرام العالم الکوفی» که موضوع هر دو مخصص یک چیز است «العالم الکوفی» که یکی از آنها اکرام او را واجب نمی‌داند و یکی از آنها اکرام او را حرام نمی‌داند. بین دو خاص که تعارضی نیست و هر کدام از دو عام، با خاص خودش تخصیص می‌خورد ولی بین دو عام تعارض هست چون نتیجه بعد از تخصیص «یجب اکرام کل عالم غیر الکوفی» و «یحرم اکرام کل عالم غیر الکوفی» است که بین آنها تعارض برقرار است. در اینجا هم اگر یکی از دو عام نباشند مشکل حل می‌شود.

    مثلا اگر «یجب اکرام کل عالم» نبود در این صورت بین «یحرم اکرام کل عالم» و «لایحرم اکرام العالم الکوفی» تعارضی نیست چون نسبت بین آنها عموم و خصوص من مطلق است و بین آنها و «لایجب اکرام العالم الکوفی» تعارضی نیست و هم چنین اگر عام دیگر نبود.

    اما اگر یکی از دو خاص هم نباشد تعارض حل می‌شود. مثلا اگر «لایجب اکرام العالم الکوفی» نبود در این صورت «یحرم اکرام کل عالم» با «لایحرم اکرام العالم الکوفی» تخصیص می‌خورد و نتیجه آن (بنابر انقلاب نسبت) که «یحرم اکرام کل عالم غیر الکوفی» است با «یجب اکرام کل عالم» تعارضی ندارد بلکه مخصص آن است.

    و هم چنین اگر خاص دیگر صادر نشده باشد و «لایحرم اکرام العالم الکوفی» صادر نشده باشد در این صورت

    «یجب اکرام کل عالم» با «لایجب اکرام العالم الکوفی» تخصیص می‌خورد و نتیجه آنها (بنابر انقلاب نسبت) که «یجب اکرام کل عالم غیر الکوفی» است اخص مطلق از «یحرم اکرام کل عالم» است و تعارضی نخواهد بود.

     و مرحوم آقای خویی تعارض را اینجا فقط بین دو عام تصویر کرده است و دو خاص را طرف معارضه قرار نداده است. در حالی که هر کدام از دو خاص هم نباشد، مشکل تعارض حل می‌شود. بنابراین اگر قرار است ملاک تعارض این باشد که نبودن هر کدام از آنها به حل تعارض منجر شود در هر دو فرض این طور است و باید در هر دو جا، تعارض را چهار طرفی بدانیم در حالی که ایشان در محل بحث ما تعارض را چهار طرفی دانسته است اما در این مثال نقضی، تعارض را فقط بین دو عام دانسته است و دو خاص را خارج از طرفیت معارضه دانسته است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است