اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نوزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    بحث در جایی بود که دو عام من وجه هر کدام مخصص در ماده افتراق داشته باشند آیا تعارض فقط بین دو عام است یا دو خاص هم طرف معارضه هستند؟ مرحوم نایینی و صدر فرمودند خصوصات طرف معارضه نیستند و علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام منحل است. مرحوم آقای هاشمی فرمودند درست است که به کذب یکی از دو عام علم داریم اما این علم ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص یا یکی از دو عام در ماده افتراقشان است. با فرض صحت هر کدام از دو عام در ماده افتراق شان، مخصص آن عام نمی‌تواند صحیح باشد پس علم اجمالی به کذب یکی از دو عام ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص هم هست.

    ظاهر از کلام مرحوم آقای صدر این است که ایشان قصد داشته‌اند مساله را طوری بیان کنند که این اشکال به ایشان وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند این تعارض به تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر منحل است. توضیح مطلب:

    ایشان بعد از بیان جواب دوم که گذشت، جواب سومی را مطرح کرده‌اند که معتقدند اصل جواب همین جواب است. ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض یا علم به عدم صدور یکی از دو دلیل است یا اگر چه به عدم صدور یکی از دو معارض علم نداریم و صدور هر دو ممکن است اما ظهور هر دو دلیل قابل التزام و جمع نیست و نمی‌تواند مفاد هر دو ثابت باشد.

    اگر به عدم صدور یکی از دو دلیل علم داشته باشیم، تعارض است حتی اگر یکی عام باشد و دیگری خاص باشد و از موارد اشتباه حجت با غیر حجت است و در محل بحث ما هم اگر این طور بود حق با مرحوم آقای خویی بود و تعارض چهار طرف داشت اما این موونه زائدی می‌طلبد چون ما به صرف عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل، به عدم صدور یکی از آنها علم پیدا نمی‌کنیم بلکه نیازمند به دلیل و اماره دیگری برای علم به کذب یکی از آنها هستیم.

    اما اگر تعارض بر اساس عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل رخ داده باشد حق با مرحوم نایینی است و تعارض فقط بین دو عام است چون یا تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر است و یا ما به کذب یک عام یا مجموع مخصص خودش و عام مقابلش علم داریم (یعنی تعارض بین هر عام و مجموع مخصص خودش و عام دیگر است) یعنی اینکه این عام هم به مخصص خودش تخصیص خورده باشد و هم در ماده اجتماع به معارضه با روایت دیگر ساقط شده باشد چون موجب الغای عام است پس بین این عام و مخصص خودش و عام مقابل تعارض است.

    اگر منظور تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر باشد به این بیان که نمی‌شود بین صحت خاص و صحت هر سه دلیل دیگر جمع کرد پس یا این خاص غلط است یا مجموع آن سه دلیل، این تعارض در حقیقت سه تعارض است یک معارضه بین دو عام و یک معارضه هم بین هر عام و مخصص خودش و چون معارضه هر عام با مخصص خودش غیر مستقر است، فقط معارضه بین دو عام مستقر است و تفاوتی ندارد ما به انقلاب نسبت معتقد باشیم یا نباشیم. چون حتی بنابر مبنای انقلاب نسبت برای ملاحظه یک عام با مخصصش قبل از ملاحظه عام دیگر با مخصصش وجه و دلیلی نیست و هر دو عام باید در عرض هم با مخصص خودشان لحاظ شوند.

    اما اگر منظور تعارض بین هر عام و مجموع مخصصش و عام دیگر است یعنی ما به کذب هر عام یا مجموع مخصصش و عام دیگر علم داریم این تعارض هم منحل است به معارضه هر عام با عام دیگر و یک معارضه هم با مخصص خودش (پس در حقیقت سه معارضه وجود دارد) که روشن است تعارض بین عام و مخصص خودش تعارض غیر مستقر است و جمع عرفی دارد و فقط تعارض بین هر عام و عام دیگر تعارض مستقر است.

    سپس فرموده‌اند با این بیان تفاوت بین اینجا و جایی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد روشن می‌شود. در مواردی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد تعارض بین عام و مجموع خصوصات مستقر است چون عام را به همه آنها نمی‌شود تخصیص زد و به برخی ترجیح بلامرجح است. در آن موارد مقتضی حجیت عام تمام نیست و لذا بین حجیت عام و حجیت مجموع دو خاص دوران رخ می‌دهد.

    اما در اینجا هر عام یک تخصیص بیشتر ندارد و عدم حجیت قسمتی از مدلول آن بر اساس مخصص نیست بلکه بر اساس وجود معارض است پس مقتضی هر عام در مقابل عام دیگر تمام است و عام دیگر به عنوان معارض قرار است مانع باشد به خلاف تعارض عام با مخصص خودش که اصلا مقتضی عام نسبت به آن تمام نیست.

    اشکال: قاعده تخصیص عام به خاص در این موارد جاری نیست چون از نظر عقلاء، تخصیص مقدمه عمل به عام است یعنی وجود مخصص مانع از عمل به عام نیست و باید به عام در غیر مورد مخصص عمل کرد اما در محل بحث ما، تخصیص مقدمه الغای عام است نه عمل به آن چون عام در ماده اجتماع که معارض دارد و اعمال تخصیص باعث الغای عام خواهد بود.

    جواب: قاعده تخصیص برای نزدیک کردن مخاطب به مراد متکلم است و اینجا هم همین طور است و مفاد مخصص ماده افتراق این است که مراد متکلم از عام، خصوص ماده اجتماع است و اینکه در ماده اجتماع بین این عام و دلیل دیگری تعارض است ربطی به تخصیص ندارد. غرض از تخصیص نزدیک شدن متکلم به مراد متکلم است که اینجا اتفاق افتاده است اما اینکه عام در بخش دیگر مدلولش معارض دارد ربطی به نفی غرض از تخصیص ندارد. به عبارت دیگر تخصیص یعنی عام از جهت مخصص مشکلی ندارد و وجود مخصص مانع عمل به عام نیست اما اینکه عام بعد از تخصیص از جهت دیگر مشکلی دارد که مانع عمل به آن می‌شود ربطی به تخصیص ندارد.

    توضیح اشکال ما به بیان مرحوم آقای صدر:

    ایشان فرمودند اگر تعارض بر اساس تعارض هر خاص با مجموع سه دلیل دیگر باشد در حقیقت سه معارضه وجود دارد یک تعارض بین دو عام و دو تعارض هم بین هر عام و خاص خودش و چون تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر با مخصص خودش وجهی ندارد انقلاب نسبتی هم رخ نمی‌دهد تا بر اساس آن تعارض حل شود.

    عرض ما همین جا ست که بنابر مبنای انقلاب نسبت درست است که برای تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر وجهی نیست و هر دو مخصص در عرض هم بر هر دو عام وارد می‌شوند اما لحاظ نسبت هر عام با عام دیگر باید با توجه به تخصیص خوردن عام دیگر باشد.

    یعنی وقتی که قرار است نسبت این عام و عام دیگر را لحاظ کرد عام را با توجه به اینکه مخصص دارد در نظر گرفت پس وقتی یستحب اکرام العالم را با یکره اکرام الفاسق در نظر می‌گیریم باید توجه کنیم که یکره اکرام الفاسق با یحرم اکرام الفاسق الجاهل تخصیص خورده است و هم چنین باید توجه کنیم که یستحب اکرام العالم با یجب اکرام العالم العادل تخصیص خورده است و این یعنی ما هم چنان به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی حتی با فرض تعارض بین دو عام، باز هم نمی‌تواند هر دو خاص و هر دو عام در ماده افتراق شان درست باشند و این یعنی تعارض چهار طرف دارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است