به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه نوزدهم ۲۱ مهر ۱۳۹۸

    انقلاب نسبت

    بحث در جایی بود که دو عام من وجه هر کدام مخصص در ماده افتراق داشته باشند آیا تعارض فقط بین دو عام است یا دو خاص هم طرف معارضه هستند؟ مرحوم نایینی و صدر فرمودند خصوصات طرف معارضه نیستند و علم اجمالی به کذب یکی از چهار دلیل، به علم اجمالی به کذب یکی از دو عام منحل است. مرحوم آقای هاشمی فرمودند درست است که به کذب یکی از دو عام علم داریم اما این علم ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص یا یکی از دو عام در ماده افتراقشان است. با فرض صحت هر کدام از دو عام در ماده افتراق شان، مخصص آن عام نمی‌تواند صحیح باشد پس علم اجمالی به کذب یکی از دو عام ملازم با علم اجمالی به کذب یکی از دو خاص هم هست.

    ظاهر از کلام مرحوم آقای صدر این است که ایشان قصد داشته‌اند مساله را طوری بیان کنند که این اشکال به ایشان وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند این تعارض به تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر منحل است. توضیح مطلب:

    ایشان بعد از بیان جواب دوم که گذشت، جواب سومی را مطرح کرده‌اند که معتقدند اصل جواب همین جواب است. ایشان فرموده‌اند ملاک در تعارض یا علم به عدم صدور یکی از دو دلیل است یا اگر چه به عدم صدور یکی از دو معارض علم نداریم و صدور هر دو ممکن است اما ظهور هر دو دلیل قابل التزام و جمع نیست و نمی‌تواند مفاد هر دو ثابت باشد.

    اگر به عدم صدور یکی از دو دلیل علم داشته باشیم، تعارض است حتی اگر یکی عام باشد و دیگری خاص باشد و از موارد اشتباه حجت با غیر حجت است و در محل بحث ما هم اگر این طور بود حق با مرحوم آقای خویی بود و تعارض چهار طرف داشت اما این موونه زائدی می‌طلبد چون ما به صرف عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل، به عدم صدور یکی از آنها علم پیدا نمی‌کنیم بلکه نیازمند به دلیل و اماره دیگری برای علم به کذب یکی از آنها هستیم.

    اما اگر تعارض بر اساس عدم امکان جمع بین ظهور چند دلیل رخ داده باشد حق با مرحوم نایینی است و تعارض فقط بین دو عام است چون یا تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر است و یا ما به کذب یک عام یا مجموع مخصص خودش و عام مقابلش علم داریم (یعنی تعارض بین هر عام و مجموع مخصص خودش و عام دیگر است) یعنی اینکه این عام هم به مخصص خودش تخصیص خورده باشد و هم در ماده اجتماع به معارضه با روایت دیگر ساقط شده باشد چون موجب الغای عام است پس بین این عام و مخصص خودش و عام مقابل تعارض است.

    اگر منظور تعارض بین هر خاص و مجموع سه دلیل دیگر باشد به این بیان که نمی‌شود بین صحت خاص و صحت هر سه دلیل دیگر جمع کرد پس یا این خاص غلط است یا مجموع آن سه دلیل، این تعارض در حقیقت سه تعارض است یک معارضه بین دو عام و یک معارضه هم بین هر عام و مخصص خودش و چون معارضه هر عام با مخصص خودش غیر مستقر است، فقط معارضه بین دو عام مستقر است و تفاوتی ندارد ما به انقلاب نسبت معتقد باشیم یا نباشیم. چون حتی بنابر مبنای انقلاب نسبت برای ملاحظه یک عام با مخصصش قبل از ملاحظه عام دیگر با مخصصش وجه و دلیلی نیست و هر دو عام باید در عرض هم با مخصص خودشان لحاظ شوند.

    اما اگر منظور تعارض بین هر عام و مجموع مخصصش و عام دیگر است یعنی ما به کذب هر عام یا مجموع مخصصش و عام دیگر علم داریم این تعارض هم منحل است به معارضه هر عام با عام دیگر و یک معارضه هم با مخصص خودش (پس در حقیقت سه معارضه وجود دارد) که روشن است تعارض بین عام و مخصص خودش تعارض غیر مستقر است و جمع عرفی دارد و فقط تعارض بین هر عام و عام دیگر تعارض مستقر است.

    سپس فرموده‌اند با این بیان تفاوت بین اینجا و جایی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد روشن می‌شود. در مواردی که عام مخصصات مستوعب داشته باشد تعارض بین عام و مجموع خصوصات مستقر است چون عام را به همه آنها نمی‌شود تخصیص زد و به برخی ترجیح بلامرجح است. در آن موارد مقتضی حجیت عام تمام نیست و لذا بین حجیت عام و حجیت مجموع دو خاص دوران رخ می‌دهد.

    اما در اینجا هر عام یک تخصیص بیشتر ندارد و عدم حجیت قسمتی از مدلول آن بر اساس مخصص نیست بلکه بر اساس وجود معارض است پس مقتضی هر عام در مقابل عام دیگر تمام است و عام دیگر به عنوان معارض قرار است مانع باشد به خلاف تعارض عام با مخصص خودش که اصلا مقتضی عام نسبت به آن تمام نیست.

    اشکال: قاعده تخصیص عام به خاص در این موارد جاری نیست چون از نظر عقلاء، تخصیص مقدمه عمل به عام است یعنی وجود مخصص مانع از عمل به عام نیست و باید به عام در غیر مورد مخصص عمل کرد اما در محل بحث ما، تخصیص مقدمه الغای عام است نه عمل به آن چون عام در ماده اجتماع که معارض دارد و اعمال تخصیص باعث الغای عام خواهد بود.

    جواب: قاعده تخصیص برای نزدیک کردن مخاطب به مراد متکلم است و اینجا هم همین طور است و مفاد مخصص ماده افتراق این است که مراد متکلم از عام، خصوص ماده اجتماع است و اینکه در ماده اجتماع بین این عام و دلیل دیگری تعارض است ربطی به تخصیص ندارد. غرض از تخصیص نزدیک شدن متکلم به مراد متکلم است که اینجا اتفاق افتاده است اما اینکه عام در بخش دیگر مدلولش معارض دارد ربطی به نفی غرض از تخصیص ندارد. به عبارت دیگر تخصیص یعنی عام از جهت مخصص مشکلی ندارد و وجود مخصص مانع عمل به عام نیست اما اینکه عام بعد از تخصیص از جهت دیگر مشکلی دارد که مانع عمل به آن می‌شود ربطی به تخصیص ندارد.

    توضیح اشکال ما به بیان مرحوم آقای صدر:

    ایشان فرمودند اگر تعارض بر اساس تعارض هر خاص با مجموع سه دلیل دیگر باشد در حقیقت سه معارضه وجود دارد یک تعارض بین دو عام و دو تعارض هم بین هر عام و خاص خودش و چون تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر با مخصص خودش وجهی ندارد انقلاب نسبتی هم رخ نمی‌دهد تا بر اساس آن تعارض حل شود.

    عرض ما همین جا ست که بنابر مبنای انقلاب نسبت درست است که برای تقدیم تخصیص یک عام با مخصص خودش بر تخصیص عام دیگر وجهی نیست و هر دو مخصص در عرض هم بر هر دو عام وارد می‌شوند اما لحاظ نسبت هر عام با عام دیگر باید با توجه به تخصیص خوردن عام دیگر باشد.

    یعنی وقتی که قرار است نسبت این عام و عام دیگر را لحاظ کرد عام را با توجه به اینکه مخصص دارد در نظر گرفت پس وقتی یستحب اکرام العالم را با یکره اکرام الفاسق در نظر می‌گیریم باید توجه کنیم که یکره اکرام الفاسق با یحرم اکرام الفاسق الجاهل تخصیص خورده است و هم چنین باید توجه کنیم که یستحب اکرام العالم با یجب اکرام العالم العادل تخصیص خورده است و این یعنی ما هم چنان به کذب یکی از چهار دلیل علم داریم یعنی حتی با فرض تعارض بین دو عام، باز هم نمی‌تواند هر دو خاص و هر دو عام در ماده افتراق شان درست باشند و این یعنی تعارض چهار طرف دارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است