به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه بیست و دوم ۱۲ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    مرحوم آخوند فرمودند ملاک و معیار در وحدت و تمایز علوم، غرض تدوین کننده علم است و موضوعات مسائل حتما جامعی دارند که آن جامع تامین کننده آن غرض است و لذا حتما هر علمی موضوع واحدی دارد اما تمایز علوم به صرف تمایز موضوعات نیست و گرنه باید هر مساله‌ای علم جداگانه‌ای باشد و فساد آن روشن است. موضوعات مسائل تطبیقات همان موضوع جامع است. و این موضوع جامع گاهی مشخص و شناخته شده و قابل بیان است و گاهی نیست و در این موارد اگر چه با در نظر گرفتن غرض، موضوع هم متمایز می‌شود اما تمایز علوم با همان غرض حاصل شده است و دیگری نیازی به تمایز به موضوع نیست.

    بنابراین مرحوم آخوند معتقدند با تمایز اغراض، تمایز موضوع و تمایز علوم شکل می‌گیرد و صرف تمایز موضوعات نمی‌تواند معیار تمایز علوم باشد.

    بنابراین ملاک در تمایز علوم، تمایز اغراض است در نتیجه علم مجموعه‌ای از مسائل دخیل در تحقق غرض تدوین کننده علم است. پس هر علمی مشتمل بر قضایا ست یعنی همان مسائل به همراه جواب آنها که همه آنها در غرض واحد دخیلند و یک جامعی بین همه آنها قابل تصور است که همان جامع موضوع علم است که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم را تشکیل می‌دهند.

    منظور از عوارض ذاتی چیست؟ مثلا بحث از وجوب و حرمت در فقه که از عوارض فعل مکلف نیست چون عرض امر متاصل و حقیقی است و وجوب و حرمت اعتبار است. ایشان فرموده‌اند منظور از عوارض ذاتی، یعنی بدون واسطه در عروض. پس ذاتی به معنای ذاتی در باب برهان یا کلیات نیست. منظور از عوارض ذاتی یعنی اسناد محمول بر موضوع به «ما هو له» باشد یعنی اسناد محمول به موضوع حقیقی باشد نه مجازی یعنی مثل اسناد جریان به ناودان نباشد که جریان در حقیقت مستند به آب داخل ناودان است نه خود ناودان و مجازا به آن نسبت داده شده است. به این بیان وجوب و حرمت هم نسبت به فعل مکلف داخل در مسائل علم فقه است چون فعل مکلف حقیقتا متصف به وجوب و حرمت می‌شود نه مجازا.

    پس مراد از عرض ذاتی نه عدم نیاز به واسطه در ثبوت است (واسطه در ثبوت در احکام فقط جعل و اعتبار شارع است) و نه عدم نیاز به واسطه در اثبات (واسطه در اثبات مثل خبر واحد که اثبات کننده حکم است) بلکه چه واسطه در ثبوت و چه واسطه در اثبات هر دو می‌توانند جزو مسائل علم باشد بلکه منظور عدم نیاز به واسطه در عروض است به معنای اسناد حقیقی در مقابل اسناد مجازی.

    اشکال نشود که این دور است چون مسائل علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع است و موضوع جامع بین موضوعات مسائل است چرا که ما موضوع علم را بر اساس غرض مشخص می‌کنیم این طور نیست که ما برای تشخیص موضوع به تعین مسائل علم نیازمند باشیم تا گفته شود و تعیین مسائل علم هم نیازمند تشخیص موضوع است بلکه تشخیص موضوع بر اساس غرض علم اتفاق می‌افتد و مسائل علم بحث از عوارض ذاتی آن موضوع خواهند بود.

    بنابراین ایشان معطل تشخیص و تعیین موضوع علم اصول نشده‌اند بلکه موضوع علم اصول همان جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است که همه آنها در غرض تدوین کننده علم دخیلند.

    بعد اشکالی را مطرح کردند که اگر قرار است معیار تمایز علوم، غرض علم باشد اگر مجموعه مسائل واحدی محقق دو غرض باشند باید دو علم داشته باشیم در حالی که این حرف غیر قابل التزام است پس اصل مبنا غلط است.

    ایشان جواب دادند اینکه مجموعه مسائل واحد تامین کننده دو غرض متباین باشند تا الان که واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود چون اغراض متباینین قاعدتا مسائل متباین می‌طلبند و نهایتا اینکه بین مسائل دو علم، عموم و خصوص من وجه باشد و اگر هم تصور شود، برای تدوین دو علم داعی وجود ندارد بلکه باید علم واحدی تدوین کرد که دو غرض دارد.

    و این در حقیقت التزام به اشکال است یعنی اگر جایی ممکن باشد که دو غرض متباین با مجموعه‌‌ای یکسان از مسائل محقق شود، باید دو علم داشته باشیم در حالی که کسی این را نمی‌پذیرد. البته این اشکال وقوعی نیست یعنی ضابطه مرحوم آخوند وقوعا در تمایز علوم صحیح است اما برهانا نیست.

    مرحوم آقای بروجردی تمایز علوم را به سنخیت دانسته‌اند و ما قبلا گفتیم تمایز علوم به استحسان عرفی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است