اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه بیست و دوم ۱۲ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    مرحوم آخوند فرمودند ملاک و معیار در وحدت و تمایز علوم، غرض تدوین کننده علم است و موضوعات مسائل حتما جامعی دارند که آن جامع تامین کننده آن غرض است و لذا حتما هر علمی موضوع واحدی دارد اما تمایز علوم به صرف تمایز موضوعات نیست و گرنه باید هر مساله‌ای علم جداگانه‌ای باشد و فساد آن روشن است. موضوعات مسائل تطبیقات همان موضوع جامع است. و این موضوع جامع گاهی مشخص و شناخته شده و قابل بیان است و گاهی نیست و در این موارد اگر چه با در نظر گرفتن غرض، موضوع هم متمایز می‌شود اما تمایز علوم با همان غرض حاصل شده است و دیگری نیازی به تمایز به موضوع نیست.

    بنابراین مرحوم آخوند معتقدند با تمایز اغراض، تمایز موضوع و تمایز علوم شکل می‌گیرد و صرف تمایز موضوعات نمی‌تواند معیار تمایز علوم باشد.

    بنابراین ملاک در تمایز علوم، تمایز اغراض است در نتیجه علم مجموعه‌ای از مسائل دخیل در تحقق غرض تدوین کننده علم است. پس هر علمی مشتمل بر قضایا ست یعنی همان مسائل به همراه جواب آنها که همه آنها در غرض واحد دخیلند و یک جامعی بین همه آنها قابل تصور است که همان جامع موضوع علم است که بحث از عوارض ذاتی آن مسائل علم را تشکیل می‌دهند.

    منظور از عوارض ذاتی چیست؟ مثلا بحث از وجوب و حرمت در فقه که از عوارض فعل مکلف نیست چون عرض امر متاصل و حقیقی است و وجوب و حرمت اعتبار است. ایشان فرموده‌اند منظور از عوارض ذاتی، یعنی بدون واسطه در عروض. پس ذاتی به معنای ذاتی در باب برهان یا کلیات نیست. منظور از عوارض ذاتی یعنی اسناد محمول بر موضوع به «ما هو له» باشد یعنی اسناد محمول به موضوع حقیقی باشد نه مجازی یعنی مثل اسناد جریان به ناودان نباشد که جریان در حقیقت مستند به آب داخل ناودان است نه خود ناودان و مجازا به آن نسبت داده شده است. به این بیان وجوب و حرمت هم نسبت به فعل مکلف داخل در مسائل علم فقه است چون فعل مکلف حقیقتا متصف به وجوب و حرمت می‌شود نه مجازا.

    پس مراد از عرض ذاتی نه عدم نیاز به واسطه در ثبوت است (واسطه در ثبوت در احکام فقط جعل و اعتبار شارع است) و نه عدم نیاز به واسطه در اثبات (واسطه در اثبات مثل خبر واحد که اثبات کننده حکم است) بلکه چه واسطه در ثبوت و چه واسطه در اثبات هر دو می‌توانند جزو مسائل علم باشد بلکه منظور عدم نیاز به واسطه در عروض است به معنای اسناد حقیقی در مقابل اسناد مجازی.

    اشکال نشود که این دور است چون مسائل علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع است و موضوع جامع بین موضوعات مسائل است چرا که ما موضوع علم را بر اساس غرض مشخص می‌کنیم این طور نیست که ما برای تشخیص موضوع به تعین مسائل علم نیازمند باشیم تا گفته شود و تعیین مسائل علم هم نیازمند تشخیص موضوع است بلکه تشخیص موضوع بر اساس غرض علم اتفاق می‌افتد و مسائل علم بحث از عوارض ذاتی آن موضوع خواهند بود.

    بنابراین ایشان معطل تشخیص و تعیین موضوع علم اصول نشده‌اند بلکه موضوع علم اصول همان جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است که همه آنها در غرض تدوین کننده علم دخیلند.

    بعد اشکالی را مطرح کردند که اگر قرار است معیار تمایز علوم، غرض علم باشد اگر مجموعه مسائل واحدی محقق دو غرض باشند باید دو علم داشته باشیم در حالی که این حرف غیر قابل التزام است پس اصل مبنا غلط است.

    ایشان جواب دادند اینکه مجموعه مسائل واحد تامین کننده دو غرض متباین باشند تا الان که واقع نشده است و بعید است بعد از این هم واقع شود چون اغراض متباینین قاعدتا مسائل متباین می‌طلبند و نهایتا اینکه بین مسائل دو علم، عموم و خصوص من وجه باشد و اگر هم تصور شود، برای تدوین دو علم داعی وجود ندارد بلکه باید علم واحدی تدوین کرد که دو غرض دارد.

    و این در حقیقت التزام به اشکال است یعنی اگر جایی ممکن باشد که دو غرض متباین با مجموعه‌‌ای یکسان از مسائل محقق شود، باید دو علم داشته باشیم در حالی که کسی این را نمی‌پذیرد. البته این اشکال وقوعی نیست یعنی ضابطه مرحوم آخوند وقوعا در تمایز علوم صحیح است اما برهانا نیست.

    مرحوم آقای بروجردی تمایز علوم را به سنخیت دانسته‌اند و ما قبلا گفتیم تمایز علوم به استحسان عرفی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است