به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه بیست و ششم ۱۹ آبان ۱۳۹۸

    تعریف علم اصول

    گفتیم بیان معیار تمایز علوم برای این بود که مسائل اصول از مسائل سایر علوم مشخص شوند و خلط اتفاق نیافتد علاوه که موجب می‌شود در مسائل از ادله بی ربط استفاده نشود مثلا از قواعد امور تکوینی در علم اصول نباید استفاده کرد یا از برخی قواعد حقیقی در امور اعتباری نباید استفاده شود.

    و البته برخی ثمراتی که برای این بحث ذکر کرده‌اند حتما صحیح نیست مثل اینکه اگر مساله اصولی باشد تقلید در آن جایز نیست و لذا باید علم اصول را تعریف کنیم تا بدانیم در کدام مسائل نمی‌شود تقلید کرد یا اینکه تمسک به اجماع در مساله اصولی صحیح نیست و ... در حالی که این‌ها ادعا هستند نه دلیل و این طور نیست که مسلم باشد تقلید در مسائل اصولی صحیح نیست شاید بر اساس جواز تقلید در معالم دین به جواز تقلید در علم اصول نظر داد همان طور که دلیلی نداریم که تمسک به اجماع در مساله اصولی جایز نیست. و بر فرض که تقلید در این مسائل صحیح نباشد نه چون اسم آنها اصول است تا اگر اسم آنها فقه شد تقلید در آنها صحیح باشد بلکه در این نوع مسائل حتی اگر فقه هم باشند تقلید صحیح نیست مثلا بر این اساس که تقلید فقط در فروع صحیح است و این مساله حتی اگر فقه هم باشد جزو فروع نیست. بنابراین جواز تقلید و عدم جواز تقلید متوقف بر سعه و ضیق ادله صحت تقلید است نه عنوان مساله.

    گفتیم تمایز و وحدت علوم امری اعتباری بر اساس وحدت و تمایز سنخ محمولات است نه حقیقی و ماهوی و البته این وحدت و تمایز سنخ محمولات باید از اموری باشد که مورد پذیرش طبع عرفی باشد و لذا صرف امکان تصویر جامعی بین سنخ محمولات دو علم مختلف دلیل بر این نمی‌شود که آنها علم واحد باشند بلکه طبع عرفی هم باید این وحدت سنخی را بپذیرد.

    مرحوم آخوند فرمودند چون تمایز علوم به تمایز اغراض است نه به تمایز موضوعات ما نیازی به معطل شدن در تبیین موضوع علم اصول نداریم و موضوع علم اصول همان جامع بین موضوعات مسائل علم اصول است حتی اگر قابل بیان نباشد و لذا اینکه برخی گفته‌اند موضوع علم اصول «ادلة اربعة بما هی ادلة» است حرف ناتمامی است چون جامع بین موضوعات مسائل علم اصول نیست همان طور که موضوع علم اصول «ادلة اربعة بما هی هی» هم نیست و مسائل متعددی در علم اصول وجود دارند که موضوع آنها نه «ذات الدلیل» است و نه «دلیل بما هی الدلیل».

    بنابر این نظر که موضوع علم اصول «دلیل بما هی الدلیل» است باید مباحث خبر واحد یا بیشتر مباحث تعادل و تراجیح از علم اصول خارج باشند چون بحث از احوال تعارض بحث از عوارض قول معصوم علیه السلام نیست چرا که اصل صدور آنها از معصوم علیه السلام معلوم نیست (بله برخی مسائل تعادل و تراجیح مثل تعارض بین دو خبر قطعی از عوارض سنت خواهد بود) همان طور که بحث از حجیت خبر واحد بحث از حجیت سنت نیست و بلکه بحث از عوارض خبر حاکی از قول امام علیه السلام است.

    مرحوم شیخ برای دفاع از مشهور که موضوع علم اصول را «ادلة اربعة با فرض حجیت آنها» دانسته‌اند سعی کرده است مباحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح را بحث از عوارض ذاتی آن بداند. ایشان فرموده است بحث از حجیت خبر بحث از این است که آیا قول معصوم علیه السلام که حجت و دلیل است‌ (که موضوع علم اصول است) تعبدا با خبر اثبات می‌شود یا نه؟ پس حجیت خبر واحد بر قول معصوم عارض شده است یعنی بحث از حجیت خبر واحد بحث از این است که آیا قول معصوم علیه السلام تعبدا با خبر ثابت می‌شود یا نه؟ همان طور که بحث در باب تعارض از این جهت است که ثبوت تعبدی سنت معصوم به نحو تخییر است یا  به نحو ترجیح؟

    مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث از تحقق و عدم تحقق موضوع بحث از عوارض موضوع نیست، بحث از عوارض مفاد «کان و لیس ناقصه» است ولی بحث از تحقق و عدم تحقق موضوع مفاد «کان و لیس تامه» است و بحث از ثبوت تعبدی آن،بحث از عوارض خبر است نه عوارض سنت.

    اشکال: بحث از تحقق و عدم تحقق وجدانی و حقیقی موضوع بحث از عوارض نیست اما بحث از ثبوت تعبدی سنت بحث از مفاد کان ناقصه است.

    جواب: بحث از ثبوت تعبدی بحث از عوارض خبر واحد است نه از عوارض سنت اینکه قول معصوم تعبدا ثابت می‌شود یا نه؟ بحث از این است که آیا خبر حجت است یا نه و لذا با صرف تغییر موضوع نمی‌توان گفت این مساله بحث از عوارض موضوع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است