موضوع علم اصول

مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول ادلة اربعة نیست تفاوتی ندارد «ذات ادله» را موضوع بدانیم یا «دلیل بما هی الدلیل» موضوع باشد. اگر موضوع علم اصول «ادلة اربعة بما هی الدلیل» باشد مباحث حجیت خبر واحد و بیشتر مباحث تعادل و تراجیح جزو مسائل علم اصول نخواهند بود.

مرحوم شیخ توجیه کردند که بحث از حجیت خبر واحد یا بحث از مرجحات و ... بحث از ثبوت سنت واقعی و قول معصوم علیه السلام با خبر است.

مرحوم آخوند فرمودند این توجیه صحیح نیست چون یا منظور از سنت، خصوص قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام است در این صورت اگر بحث از ثبوت واقعی سنت در ضمن خبر باشد مفاد «کان تامة» است و بحث از عوارض سنت نخواهد بود و روشن است که بحث از عوارض بحث از مفاد «کان ناقصة» است.

و اگر بحث از ثبوت تعبدی سنت با خبر باشد که مفاد «کان ناقصة» است، بحث از عوارض قول معصوم (سنت واقعی) نیست بلکه بحث از عوارض خبر حاکی از قول معصوم (مشکوک السنة) است. چون حجیت بر خبر عارض می‌شود نه بر قول معصوم علیه السلام.

نتیجه اینکه بحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح اگر بحث از سنت واقعی که دلیل است باشد بحث از عوارض نیست بلکه مفاد «کان تامة» است و اگر بحث از خبر باشد اگر چه بحث از عوارض است اما از عوارض سنت نیست.

عرض ما این است که این اشکال بر طبق مبنای شیخ صحیح است اما طبق مبنای مرحوم آخوند صحیح نیست. توضیح مطلب:

حجیت در اصول چند معنا دارد:

یک) حجیت در نظر مشهور و مرحوم شیخ، جعل حکم مماثل است.

دو) از نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به معنای جعل علمیت است یعنی حجت یک علم واقعی و حقیقی اما مجعول است. یعنی با اعتبار شارع یک علم حقیقی تولید می‌شود. از این معنا به «تتمیم کشف» هم تعبیر می‌شود.

طبق این دو مبنا اشکال مرحوم آخوند وارد است چون وقتی حجیت بر خبر عارض می‌شود نه بر سنت. وقتی از حجیت خبر بحث می‌کنیم یعنی بحث می‌کنیم آیا خبر علم تام است؟ نه اینکه آیا سنت علم تام شده است. یا اینکه بحث می‌کنیم آیا شارع مماثل مودای خبر حکمی جعل می‌کند؟ نه اینکه یعنی مماثل مودای سنت حکمی جعل کند. و لذا طبق این دو مبنا، بحث از حجیت بحث از عوارض خبر است نه از عوارض سنت.

سه) حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت است که همان مبنای مرحوم آخوند است. حجیت خبر یعنی همان حکم واقعی یعنی همان سنت بر مکلف منجز می‌شود و لذا عاصی بر عمل نکردن به همان قول معصوم مواخذه می‌شود. پس بحث از عوارض سنت است یعنی به واسطه خبر، قول معصوم علیه السلام تنجز پیدا می‌کند. همان طور که علم حیثیت تعلیلیه تنجز معلوم است، خبر نیز حیثیت تعلیلیه تنجز سنت واقعی است. سنت واصل منجز است نه سنت واقعی غیر واصل، و با حجیت خبر سنت واقعی واصل است.

و نسبت به معذریت هم همین است یعنی مکلف با خبری که بر خلاف سنت واقعی اقامه شده است، نسبت به سنت واقعی معذور است.

پس اشکال مرحوم آخوند بنابر مبنای خودشان وارد نیست ولی طبق مبنای شیخ و مشهور وارد است. ما در دوره قبل همین اشکال را مطرح کردیم و الان هم اشکال را وارد می‌دانیم.

اما اگر منظور از سنت اعم از سنت واقعی باشد یعنی منظور از سنت، اعم از قول واقعی معصوم و اخبار باشد در این صورت بحث از حجیت خبر، بحث از عوارض سنت است اما لازمه آن این است که مباحث الفاظ و ملازمات عقلی از مباحث علم اصول خارج خواهد شد چون بحث از ظهور امر در وجوب یا نهی در تحریم و ...، اختصاصی به کتاب و سنت ندارد بلکه بحث از دلالت است که مختص به ادلة اربعة نیست. در حقیقت این حرف یعنی عارض باید عرض غریب نباشد که به واسطه اعم بر موضوع حمل می‌شود بلکه باید به عارض ذاتی باشد که به واسطه مساوی یا اخص بر موضوع حمل می‌شود.

پس این مباحث مثل بحث از سایر دلالات و لغات خارج از علم اصول خواهند بود و اگر گفته شود این مباحث در خارج از اصول بحث مستوفی نشده‌اند اشکال این است که بسیار از سایر مباحث لغات هم این چنین هستند.

ملازمات عقلی هم همین طور است چون بحث از آنها به مولای حقیقی و خداوند متعال و تکالیف شرعی اختصاص ندارد بلکه در مولای عرفی و تکالیف عقلایی هم مطرح می‌شوند.

بله در همه این مباحث برای فقیه جهت بحث در شریعت و سنت مهم است اما این مباحث به شریعت و سنت اختصاص ندارند و عارض ذاتی (که مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است) یعنی آنچه به واسطه مساوی یا اخص بر موضوع حمل می‌شود اما اگر به واسطه اعم بر موضوع حمل شود عرض غریب است نه ذاتی. و اگر بحث از عوارض غریب هم جزو مسائل علم باشند باید عامه مسائل لغوی هم جزو مسائل علم اصول باشد چون عارض بر کتاب و سنت می‌شوند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي‏ ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة.

لا يقال هذا في الثبوت الواقعي و أما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ك السنة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.

و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و إن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا.

و أما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.

(کفایة الاصول، صفحه ۸)