اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و هفتم ۲۰ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول ادلة اربعة نیست تفاوتی ندارد «ذات ادله» را موضوع بدانیم یا «دلیل بما هی الدلیل» موضوع باشد. اگر موضوع علم اصول «ادلة اربعة بما هی الدلیل» باشد مباحث حجیت خبر واحد و بیشتر مباحث تعادل و تراجیح جزو مسائل علم اصول نخواهند بود.

    مرحوم شیخ توجیه کردند که بحث از حجیت خبر واحد یا بحث از مرجحات و ... بحث از ثبوت سنت واقعی و قول معصوم علیه السلام با خبر است.

    مرحوم آخوند فرمودند این توجیه صحیح نیست چون یا منظور از سنت، خصوص قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام است در این صورت اگر بحث از ثبوت واقعی سنت در ضمن خبر باشد مفاد «کان تامة» است و بحث از عوارض سنت نخواهد بود و روشن است که بحث از عوارض بحث از مفاد «کان ناقصة» است.

    و اگر بحث از ثبوت تعبدی سنت با خبر باشد که مفاد «کان ناقصة» است، بحث از عوارض قول معصوم (سنت واقعی) نیست بلکه بحث از عوارض خبر حاکی از قول معصوم (مشکوک السنة) است. چون حجیت بر خبر عارض می‌شود نه بر قول معصوم علیه السلام.

    نتیجه اینکه بحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح اگر بحث از سنت واقعی که دلیل است باشد بحث از عوارض نیست بلکه مفاد «کان تامة» است و اگر بحث از خبر باشد اگر چه بحث از عوارض است اما از عوارض سنت نیست.

    عرض ما این است که این اشکال بر طبق مبنای شیخ صحیح است اما طبق مبنای مرحوم آخوند صحیح نیست. توضیح مطلب:

    حجیت در اصول چند معنا دارد:

    یک) حجیت در نظر مشهور و مرحوم شیخ، جعل حکم مماثل است.

    دو) از نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به معنای جعل علمیت است یعنی حجت یک علم واقعی و حقیقی اما مجعول است. یعنی با اعتبار شارع یک علم حقیقی تولید می‌شود. از این معنا به «تتمیم کشف» هم تعبیر می‌شود.

    طبق این دو مبنا اشکال مرحوم آخوند وارد است چون وقتی حجیت بر خبر عارض می‌شود نه بر سنت. وقتی از حجیت خبر بحث می‌کنیم یعنی بحث می‌کنیم آیا خبر علم تام است؟ نه اینکه آیا سنت علم تام شده است. یا اینکه بحث می‌کنیم آیا شارع مماثل مودای خبر حکمی جعل می‌کند؟ نه اینکه یعنی مماثل مودای سنت حکمی جعل کند. و لذا طبق این دو مبنا، بحث از حجیت بحث از عوارض خبر است نه از عوارض سنت.

    سه) حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت است که همان مبنای مرحوم آخوند است. حجیت خبر یعنی همان حکم واقعی یعنی همان سنت بر مکلف منجز می‌شود و لذا عاصی بر عمل نکردن به همان قول معصوم مواخذه می‌شود. پس بحث از عوارض سنت است یعنی به واسطه خبر، قول معصوم علیه السلام تنجز پیدا می‌کند. همان طور که علم حیثیت تعلیلیه تنجز معلوم است، خبر نیز حیثیت تعلیلیه تنجز سنت واقعی است. سنت واصل منجز است نه سنت واقعی غیر واصل، و با حجیت خبر سنت واقعی واصل است.

    و نسبت به معذریت هم همین است یعنی مکلف با خبری که بر خلاف سنت واقعی اقامه شده است، نسبت به سنت واقعی معذور است.

    پس اشکال مرحوم آخوند بنابر مبنای خودشان وارد نیست ولی طبق مبنای شیخ و مشهور وارد است. ما در دوره قبل همین اشکال را مطرح کردیم و الان هم اشکال را وارد می‌دانیم.

    اما اگر منظور از سنت اعم از سنت واقعی باشد یعنی منظور از سنت، اعم از قول واقعی معصوم و اخبار باشد در این صورت بحث از حجیت خبر، بحث از عوارض سنت است اما لازمه آن این است که مباحث الفاظ و ملازمات عقلی از مباحث علم اصول خارج خواهد شد چون بحث از ظهور امر در وجوب یا نهی در تحریم و ...، اختصاصی به کتاب و سنت ندارد بلکه بحث از دلالت است که مختص به ادلة اربعة نیست. در حقیقت این حرف یعنی عارض باید عرض غریب نباشد که به واسطه اعم بر موضوع حمل می‌شود بلکه باید به عارض ذاتی باشد که به واسطه مساوی یا اخص بر موضوع حمل می‌شود.

    پس این مباحث مثل بحث از سایر دلالات و لغات خارج از علم اصول خواهند بود و اگر گفته شود این مباحث در خارج از اصول بحث مستوفی نشده‌اند اشکال این است که بسیار از سایر مباحث لغات هم این چنین هستند.

    ملازمات عقلی هم همین طور است چون بحث از آنها به مولای حقیقی و خداوند متعال و تکالیف شرعی اختصاص ندارد بلکه در مولای عرفی و تکالیف عقلایی هم مطرح می‌شوند.

    بله در همه این مباحث برای فقیه جهت بحث در شریعت و سنت مهم است اما این مباحث به شریعت و سنت اختصاص ندارند و عارض ذاتی (که مسائل علم بحث از عوارض ذاتی موضوع است) یعنی آنچه به واسطه مساوی یا اخص بر موضوع حمل می‌شود اما اگر به واسطه اعم بر موضوع حمل شود عرض غریب است نه ذاتی. و اگر بحث از عوارض غریب هم جزو مسائل علم باشند باید عامه مسائل لغوی هم جزو مسائل علم اصول باشد چون عارض بر کتاب و سنت می‌شوند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و قد انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل و لا بما هي هي‏ ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل و الترجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة و رجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد و بأي الخبرين في باب التعارض فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة.

    لا يقال هذا في الثبوت الواقعي و أما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.

    فإنه يقال نعم لكنه مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ك السنة المحكية به و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.

    و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض و التعبدي و إن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيدا.

    و أما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فلأن البحث في تلك المباحث و إن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها و إن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.

    (کفایة الاصول، صفحه ۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است