به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه بیست و هشتم ۲۱ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول همان جامع بین مسائل متششت آن است و تعیین موضوع علم اصول در ادلة اربعة بدون وجه است چه ذوات ادلة اربعة را موضوع بدانیم و چه ادلة اربعة با فرض اینکه دلیلند.

    اینکه چرا موضوع علم اصول نمی‌تواند ادلة اربعة با فرض اینکه دلیلند باشد گذشت.

    ایشان گفتند اگر منظور از دلیل، سنت به معنای قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام باشد بحث از حجیت خبر واحد و بسیاری از مباحث تعادل و تراجیح داخل در مسائل علم اصول نیستند و بحث از حجیت سنت هم بحث کلامی است.

    و اگر منظور از سنت، اعم از قول واقعی معصوم و محکی با خبر واحد باشد، درست است که مسائل خبر واحد و تعادل و تراجیح از عوارض سنت به این معنا ست اما بسیاری از مسائل دیگر مثل دلالت امر و نهی و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و استلزامات عقلی باید از مسائل علم خارج باشند چون بحث در اینها بحث از عوارض سنت (حتی به معنای اعم) هم نیست بلکه این مباحث هم بر سنت و هم بر غیر سنت بلکه بر غیر شرعیات هم عارض می‌شوند. پس این مباحث به واسطه اعم بر سنت عارض می‌شوند و دیگر بحث از عوارض ذاتی نیست.

    به نظر می‌رسد مرحوم آخوند نمی‌خواهند بگویند این اشکال مختص به جایی است که ما سنت را به معنای اعم بدانیم بلکه حتی در جایی که سنت به معنای اخص و خصوص قول و فعل و تقریر واقعی معصوم علیه السلام باشد این اشکال وارد است و اینکه باید این مباحث از علم اصول خارج باشند اما مراد ایشان این است که بر فرض که سنت را به معنای اعم بدانیم، اگر چه اشکال خروج مسائل خبر واحد و تعادل و تراجیح از مسائل علم اصول حل می‌شود اما اشکال خروج مباحث الفاظ و استلزامات عقلی از مسائل علم اصول باقی می‌ماند نه اینکه این اشکال مختص به این فرض است و در فرض قبل نیست.

    به عبارت دیگر اشکال در فرض قبل این است که اگر مراد از سنت، سنت به معنای اخص باشد تمام مسائل مورد بحث در علم اصول از علم اصول خارج می‌شوند چه مباحث الفاظ و استلزامات عقلی و چه مباحث حجیت خبر و تعادل و تراجیح و دیگر مساله‌ای برای علم اصول باقی نمی‌ماند.

    ولی اگر مراد از سنت، معنای اعم آن باشد اگر چه برخی مسائل داخل در علم اصول باقی می‌مانند اما هم چنان بسیاری از مباحث از علم اصول خارجند.

    اما نکته‌ای که در کلام آخوند باقی می‌ماند این است که ایشان می‌فرمایند این مباحث از مسائل علم اصول خارجند چون عوارض ذاتی موضوع نیستند چرا که عوارض ذاتی محمولاتی هستند که بدون واسطه یا با واسطه اخص یا مساوی با موضوع بر موضوع حمل می‌شوند در مقابل عوارض غریب که به واسطه اعم یا متباین بر موضوع حمل می‌شوند و روشن است که این مباحث الفاظ و استلزامات عقلی اختصاصی به کتاب و سنت و فقه و حتی شرعیات ندارند بلکه در غیر آنها هم همین مباحث وجود دارد و لذا از این قواعد حتی در اقاریر و اوقاف و ... استفاده می‌شود همان طور که در غیر فقه مثل اخلاق و کلام و ... هم استفاده می‌شود بلکه در غیر شرعیات مثل تکالیف عقلایی و ... هم استفاده می‌شود پس ترتب آنها بر کتاب و سنت به واسطه اعم است (یعنی از عوارض غریب کتاب و سنت خواهند بود نه عوارض ذاتی). و به همین نکته مباحث منطق یا قواعد ادبی جزو مسائل اصول نیستند چون آن قواعد به ادله و منابع شرع اختصاصی ندارند و مسائل اصول آن دسته از مسائلی هستند که فقط در استنباط احکام شرعی کاربرد دارند نه غیر آن.

    اشکالی که به نظر می‌رسد این است که خود مرحوم آخوند گفتند منظور از عوارض ذاتی یعنی محمولات حقیقی در مقابل محمولات مجازی که نیازمند به واسطه در عروضند. و محمولاتی که با واسطه اعم بر موضوع عارض می‌شوند هم حمل حقیقی‌اند مثل محمولاتی که بدون واسطه یا با واسطه اخص یا مساوی بر موضوع عارض می‌شوند.

    بنابراین باید گفت این اشکال مرحوم آخوند مبنایی است یعنی بر طبق مبنای قوم که عارض ذاتی در اینجا را در مقابل عارض غریب می‌دانند این اشکال وارد است که اکثر یا همه مسائل علم اصول از علم اصول خارج خواهند بود هر چند طبق مبنای خود ایشان وارد نیست.

    نتیجه اینکه اگر چه طبق مبانی مرحوم آخوند در بحث حجیت و عارض ذاتی می‌توان موضوع علم اصول را ذوات ادله دانست اما نیازمند این تکلف نیستیم و موضوع علم اصول جامع بین موضوعات مسائل آن است هر چند اتفاقا ادلة اربعة هم جامع موضوعات آن باشد.

    اما ممکن است گفته شود اگر قرار باشد منظور از عوارض ذاتی همان طور که آخوند معنا کردند محمولات حقیقی در مقابل محمولات مجازی باشند حتی اگر به واسطه اعم بر موضوع حمل شوند، باید مسائل علم منطق یا قواعد ادبی و نحوی هم جزو مسائل اصول فقه باشند چون این قواعد هم در طریق استنباط واقع می‌شوند و بر کتاب و سنت و عقل هم حمل می‌شوند و این حمل هم حقیقی است.

    به نظر می‌رسد کسانی که موضوع علم را همان بدانند که در علم از عوارض ذاتی آن در مقابل عوارض غریب بحث می‌شود برای خروج علم منطق و ادبیات از علم اصول این مبنا را اتخاذ کرده‌اند نه اینکه در تک تک مسائل هم باید این طور باشد و لذا مرحوم آخوند گفتند اشکالی ندارد چند علم در برخی مسائل مشترک باشند چون اشکالی ندارد دو غرض متباین بر عده‌ای از مسائل مترتب باشند که برخی مسائل آنها مشترک باشد و موجبی هم ندارد که آنها را یک علم بدانیم بلکه می‌تواند این مساله از جهت واحد در دو علم وجود داشته باشد. در نتیجه تداخل علوم در برخی از مسائل اشکالی ندارد. پس اینکه گفته‌اند واسطه حمل نباید اعم از موضوع باشد به این معنا نیست که حتی برخی مسائل علم نباید غیر مختص به موضوع این علم باشند بلکه به این معنا ست مجموعه مسائل یک علم دیگر نباید در این علم داخل باشند. و لذا اگر ما باشیم و پافشاری بر روی ظاهر کلمات مشهور که عارض ذاتی را در مقابل عرض غریب قرار داده‌اند نقض مرحوم آخوند به آنها وارد است که باید مباحث الفاظ و استلزامات از مباحث علم اصول خارج باشند اما اگر به این نکته توجه کنیم که مقصود آنها خروج مسائل مشترک نبوده است بلکه خروج مجموعه مسائل یک علم مستقل باشد نقض مرحوم آخوند به آنها وارد نیست همان طور که اشکال دخول مباحث منطق و ادبیات در علم اصول به مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است