جلسه بیست و نهم ۲۲ آبان ۱۳۹۸
موضوع علم اصول
مرحوم آخوند فرمودند موضوع علم اصول ادلة اربعة نیست حتی اگر سنت را هم به معنای اعم از قول واقعی معصوم و محکی به خبر بدانیم، چون حتی بنابر این مبنا هم مباحث دلالات و استلزامات خارج از مباحث اصول خواهند بود چون به کتاب و سنت و استنباط شرعی اختصاصی ندارند و لذا به واسطه اعم خارج از ذات بر کتاب و سنت حمل می‌شوند در نتیجه جزو عوارض ذاتی نخواهد بود بلکه از اعراض غریبند. حمل وجوب بر امر شرعی به واسطه خارج از ذات است و این طور نیست که امر فی ذاته مستدعی وجوب باشد و آن واسطه هم اعم است یعنی به امر شرعی اختصاصی ندارد و اگر قرار باشد این مسائل هم جزو مسائل علم اصول باشند باید حتی مثل مسائل علم منطق و ادبیات هم جزو علم اصول باشند چون این موارد هم به واسطه اعم خارج از ذات بر کتاب و سنت حمل می‌شوند.
اشکالی مطرح شد که مرحوم آخوند خودشان فرمودند منظور از عوارض ذاتی یعنی حمل حقیقی در مقابل حمل مجازی و ارتباطی با حمل ذاتی در مقابل حمل غریب ندارد و لذا طبق مسلک ایشان باید مسائل علم منطق و ادبیات هم داخل در علم اصول باشند.
ما عرض کردیم حتما از نظر آخوند هم در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث می‌شود به معنای در مقابل عرض غریب، اما ایشان می‌خواستند امور اعتباری که حقیقتا عرض نیستند را هم جزو مسائل علم حساب کنند و لذا منظور ایشان از تعریف عوارض ذاتی به بلاواسطة فی العروض این است که حمل اعتباریات بر موضوع هم جزو مسائل علم است و گرنه ایشان هم قبول دارند عوارض غریب که به واسطه اعم خارج از ذات بر موضوع حمل می‌شوند خارج از مسائل علمند.
و اینکه ایشان فرمودند اگر مجموعه‌ای واحد از مسائل محقق دو غرض باشند یک علم تدوین می‌شود در جایی بود که همه مسائل مشترک باشند و گرنه تداخل علوم در برخی از مسائل حتما مورد پذیرش ایشان است.
بنابراین مسائل منطق اگر چه در استنباط احکام شرعی هم دخیلند اما چون به استنباطات شرعی اختصاصی ندارند حتی طبق نظر مرحوم آخوند هم جزو مسائل علم اصول نیستند اما مسائل دلالات و استلزامات اگر چه به استنباطات شرعی اختصاصی ندارند اما جزو مسائل علم اصولند چون اگر چه عرض غریبند اما چون غرض مستقل دیگری که علم مستقلی از آنها بسازد وجود ندارد و حمل آنها هم بر کتاب و سنت حمل حقیقی است جزو مسائل علم اصولند.
یعنی تفاوت منطق با این مسائل دلالات و استلزامات (با وجود اشتراک در عرض غریب بودن) در این است که در منطق غرضی که منطق را علم مستقلی قرار دهد وجود داشت و بر مجموع مسائل منطقی اغراض متعددی مترتب است هم غرض منطقی و هم غرض اصولی و لذا بر طرح مسائل منطقی در اصول داعی وجود ندارد همان طور که اگر دو غرض در همه مسائل مشترک باشند بر تدوین دو علم داعی وجود ندارد ولی در دلالات و استلزامات بر اینکه دو علم باشند داعی وجود ندارد و لذا جزو مسائل علم اصولند و تداخل دو علم در برخی مسائل اشکالی ندارد.
مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینجا حتی تداخل در مسائل هم اتفاق نمی‌افتد چون بحث از ظهور امر در وجوب، از منظر اصولی بحث از هیئت است اما از منظر لغوی بحث از مواد لغات است.
مرحوم آخوند در ادامه به تعریف علم اصول اشاره کرده‌اند و مشهور علم اصول را این طور تعریف کرده‌اند:
«العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية» و این موید همین است که موضوع علم اصول ادلة اربعة نیست. بعد می‌فرمایند ولی بهتر بود علم اصول را این طور تعریف می‌کردند: «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل». ایشان تعبیر «علم» را به «صناعت» تغییر داده‌اند. برخی در توجیه این تعریف گفته‌اند که اصول علم به قواعد نیست بلکه خود قواعد است در حالی که روشن است منظور از «علم» در تعریف مشهور معنای مصدری نیست بلکه معنای اسم مصدری است یعنی «دانش قواعد ممهد استنباط» اصول است.
تغییر دوم اینکه ایشان گفته‌اند «یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام». برخی گفته‌اند این تغییر به این خاطر است که هر چه ممکن باشد در طریق استنباط واقع شود اصولی است حتی اگر بالفعل در طریق استنباط واقع نشود و لذا مثل قضیه ترتب تا قبل از کشف هم ماهیت اصولی دارد هر چند تا قبل از کشف کسی از آن در استنباط استفاده نمی‌کرده است. اما به نظر روشن است مراد مرحوم آخوند این نیست بلکه منظور ایشان این است که لازم نیست در هر مساله‌ای ثمرات فقهی وجود داشته باشد و ممکن است مساله اصولی بالفعل ثمره‌ای نداشته باشد اما احتمال دارد بعدها مسائلی پیدا شوند که این مساله در طریق استنباط واقع شود همین برای اصولی بودن مساله کافی است.
ضمائم:
فنقول إن مرادهم من العرض هو العرض المنطقى أي الخارج عن ذات الشىء المحمول عليه. كالضاحك المحمول على الانسان. ثم قسموا العرض الى أقسام ثمانية:
الأول: العارض بلا واسطة اصلا و مثلوا له بالتعجب فإنه يعرض على الانسان بلا واسطة؛ بمعنى أن ذات المعروض المركبة من الجنس و الفصل او غير المركبة (إن قلنا بوجود بسائط لها عوارض) هي بنفسها تقتضي العرض.
فاندفع ما توهمه بعضهم من استحالة هذا القسم مدعيا أن العرض معلول فلا بد له من علة و نفي الواسطة هو عبارة اخرى عن نفي العلة فيستحيل وجود هذا العرض لاستحالة وجود المعلول بلا علة.
وجه الاندفاع ان نفي الواسطة بين العارض و المعروض عليه ليس نفيا للعلة. بل مرادهم أن علة عروض العارض هي نفس الذات لا جزءها و لا غيرها. و هذا ما قد يعبر عنه ب (العرض اللازم لذات الماهية).
القسم الثاني: هو العارض بواسطة الجزء المساوي للماهية اعني الفصل. و مثلوا له بالضاحكية العارضة على الانسان بواسطة فصله و هو الناطق.
القسم الثالث: و هو العارض بواسطة الجزء الأعم للماهية أعني الجنس.
و مثلوا له بالمشي العارض على الانسان بواسطة الحيوانية.
القسم الرابع: و هو العارض بواسطة الخارج عن الماهية المساوي لها.
و مثلوا له بالضاحكية العارضة على الانسان بواسطة التعجب فان التعجب خارج عن ماهية الانسان مساوي لها كما قيل.
القسم الخامس: و هو العارض بواسطة الخارج عن الماهية الأعم منها.
و يمثل له بالسرعة العارضة على الانسان بواسطة المشي فإن المشي خارج عن ماهية الانسان أعم منها لأنه يصدق على غير الانسان من الحيوانات كالفرس.
القسم السادس: و هو العارض بواسطة الخارج عن الماهية. الاخص منها. و يمثل له بالاستنباط العارض على الانسان بواسطة ملكة الاجتهاد العارضة على بعض مصاديق الانسان فهي اخص من الانسان.
القسم السابع: العارض بواسطة الخارج المباين للماهية و يمثل له بالاحتراق العارض على الانسان بواسطة جهنم و هي مباينة للانسان.
القسم الثامن: و هو العارض مجازا غير العارض حقيقة. كما يقال جرى الميزاب فإن الجريان عارض على الميزاب مجازا لا حقيقة. و الواسطة المسوغة للمجاز هي عروض الجريان على الماء في الميزاب.
و بعد ان ذكروا هذه الاقسام سموا بعضها عوارض ذاتية و سموا بعضها الآخر عوارض غريبة، فما مرادهم بالذاتية و ما مرادهم بالغريبة.
فنقول اشتد الخلاف في المقام و كثر نقل الاجماعات و المشهورات المتباينة فلن نتعرض لها غايته أن النقل الاكثر هو أن المشهور يرى أن القسم الأول و الثاني من العوارض الذاتية و أن القسم الخامس و السابع و الثامن من العوارض الغريبة.
و أما الثالث و الرابع و السادس فاختلف النقل: و قيل إن المشهور أن الثالث من العوارض الغريبة و الرابع من العوارض الذاتية.