اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی‌ام ۲۵ آبان ۱۳۹۸

    موضوع علم اصول

    اینکه علماء علم اصول را این طور تعریف کرده‌اند که علم یا صناعتی است برای بررسی قواعد ممهد در استنباط احکام شرعی، نشان از این است که به ارتکازشان قواعدی که در استنباط سایر موارد غیر احکام شرعی هم استفاده می‌شود خارج از علم اصولند و به ارتکازشان تمایز منطق و ادبیات و ... از اصول را درک می‌کرده‌اند با اینکه منطق و ادبیات هم در استنباط احکام شرعی هم دخیلند و لذا برای خروج آنها از علم اصول مثل مرحوم نایینی گفته‌اند قواعدی که در استنباط خصوص احکام شرعی به کار گرفته می‌شوند و مثل مرحوم آقای خویی گفته‌اند در کبرای قیاس نهایی استنباط واقع می‌شوند یا اینکه بی نیاز از ضمیمه کبرای اصولی دیگری هستند. یا برخی گفته‌اند مسائلی که در علم دیگری بحث نشده باشد که نتیجه آن این است که مثلا منطق حقیقتا جزو اصول یا ادبیات ... هست اما چون جداگانه تدوین شده است در اصول ذکر نشده است و این به روشنی خلاف ارتکاز و فهم است. تمام این توجیهات ناشی از عدم دقت در کلام مرحوم آخوند است و اگر کلام آخوند حل شده بود این مساله هم حل شده بود.

    گفتیم تمایز علوم به سنخ محمولات مسائل آنها ست که وحدت و تمایز اغراض و موضوعات هم بر اساس آن اتفاق می‌افتد و لذا هر علمی غرض واحد دارد همان طور که موضوع واحد دارد که همان جامع بین موضوعات مسائل آن علم است که همان موضوع علم بر آنها منطبق است از باب انطباق کلی بر افرادش و مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع علم است.

    ایشان گفتند منظور از عوارض ذاتی یعنی «بلاواسطة فی العروض» یعنی عوارض حقیقی در مقابل مجاز نه عرض ذاتی در مقابل عرض غریب. مرحوم آخوند از این جهت عارض ذاتی را به عارض حقیقی در مقابل عارض مجازی تعریف کردند که بگویند تداخل علوم در برخی از مسائل اشکالی ندارد و اشتراک علوم در برخی مسائل تا وقتی ترتب محمول بر موضوع ترتب حقیقی باشد اشکالی ندارد حتی اگر این عروض به واسطه اعم خارج از ذات (عرض غریب) باشد لذا ظهور امر در وجوب همان طور که مساله‌ای ادبی است مساله‌ای اصولی هم هست چون عروض آن بر الفاظ کتاب و سنت عروض حقیقی است هر چند به واسطه اعم خارج از ذات است. بنابراین از نظر مرحوم آخوند مسائلی که محمولات آنها حقیقتا بر موضوع عارض می‌شوند نه مجازا می‌توانند جزو مسائل علم باشند و صرف اینکه چیزی عرض غریب باشد مانع اندراج مساله در مسائل علم نیست نه اینکه این ضابطه اندراج مساله در مسائل علم است. تمام نکته حرف مرحوم آخوند همین است که حل همه مشکلات توسط آن اتفاق می‌افتد. ایشان نمی‌خواهند بگویند تمام مواردی که حمل آنها بر موضوع حقیقی است حتی اگر عرض غریب هم باشند جزو مسائل علمند تا اشکال شود پس مسائل منطق و ادبیات هم باید جزو مسائل اصول باشند بلکه ایشان می‌خواهند بگویند صرف اینکه چیزی عرض غریب باشد مانع از این نیست که مساله جزو مسائل علم باشد. بر همین اساس گفتند تداخل علوم در برخی مسائل اشکالی ندارد پس اگر مساله واحد با جهت واحد محقق دو غرض متباین است اشکالی ندارد این مساله با همین جهت واحد داخل در دو علم باشد.

    پس مرحوم آخوند در عین اینکه قبول دارند منطق خارج از علم اصول است قبول دارند ظهور امر در وجوب داخل در علم اصول است با اینکه عروض هر دو بر کتاب و سنت عروض حقیقی است و در هر دو هم عروض به واسطه اعم خارج از ذات است. علت این است که همان ابتدا گفتند نمی‌شود مجموعه مسائل واحدی در نظر گرفت که محقق دو غرض متباین باشند و اگر هم این طور باشد باید علم واحد باشند این یعنی مرحوم آخوند قبول دارد ضابطه مسائل هر علم، بحث از عوارض ذاتی موضوع در مقابل عرض غریب است به این معنا که نباید مجموعه مسائل آن علم به واسطه اعم بر موضوع آن علم مترتب شوند اما اینکه برخی از مسائل علم به واسطه اعم بر موضوع آن علم مترتب شوند اشکالی ندارد تا وقتی که عروض آنها عروض حقیقی باشد. بر همین اساس اگر مجموعه مسائلی هست که عروض همه آنها بر موضوع علم عروض به واسطه اعم باشند آنها مجموعه مسائل جزو آن علم نیستند بلکه خود علم مستقلی خواهد بود.

    به عنوان مثال اگر پنجاه مساله باشد که همین پنجاه مساله بدون نیاز به ضمیمه دیگری دو غرض متباین را محقق می‌کنند علم واحدی شکل خواهد گرفت که محقق دو غرض است، و اگر این پنجاه مساله با ضمیمه برخی مسائل دیگر محقق غرضی خواهد بود و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی محقق غرض دیگری است در این صورت آن مجموعه مسائل مشترک یک علم خواهند بود و آن مسائل مختص هر کدام دو علم جداگانه خواهند بود و لذا مسائل منطق که با ضمیمه برخی مسائل دیگر در غرض ادبیات نقش دارند و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی در غرض اصول نقش دارند و با ضمیمه برخی مسائل رابعی در غرض فقه نقش دارند و ... باعث می‌شود مسائل منطق علم مستقلی باشند و هر کدام از آن مسائل مختص هم علم ادبیات و اصول و فقه باشند.

    پس چطور باید بگوییم بحث از ظهور امر در وجوب جزو مسائل اصولند اما مسائل منطقی جزو اصول نیستند با اینکه هر دو عرض غریبند اما عروض آنها بر موضوع علم اصول، عروض حقیقی است؟

    گفتید چون مسائل منطق عرض غریبند جزو مسائل اصول نیستند اما ظهور امر در وجوب با اینکه عرض غریبند جزو مسائل اصولند چون بر مجمومه مسائل منطق غرضی مترتب است که برای غیر اصولی هم ارزش دارند اما مسائل ظهوراتی که در اصول بحث می‌شوند و استلزامات و ... فقط برای اصولی مهمند. بله اگر آنها هم اختصاصی به اصول نداشته باشند علم مستقلی خواهند بود که در این صورت بحث آنها در اصول به این واسطه است که در جایی دیگر بحث نکرده‌اند.

    خلاصه اینکه مسائل هر علم بحث از عوارض ذاتی موضوع در مقابل عرض غریب است اما اعراض غریب اگر مجموعه مسائلی باشند که غرض مستقلی بر آنها مترتب نیست باز هم جزو مسائل علمند اما اگر مجموعه مسائلی باشند که غرض مستقلی بر آنها مترتب است جزو مسائل علم نیست.

    به عبارت دیگر آن اعراض غریب نباید مجموعه‌ای باشند که آن مجموعه در اغراض متباین دخیل باشند و گرنه آن مجموعه علم واحدی هستند که یا محقق اغراض متباینند (اگر آن اغراض بر صرف همان مجموعه بدون نیاز به مسائل دیگر مترتب باشند) و یا با ضمیمه مسائل دیگری محقق اغراض متباینند که در این صورت خود آن مجموعه علم مستقلی است و هر کدام از آن مجموعه مسائل اختصاصی که محقق آن اغراض متباین است یک علم مستقل خواهند بود. در نتیجه مسائل منطق چون با ضمیمه برخی مسائل محقق غرض ادبیات است و با ضمیمه برخی مسائل ثالثی محقق غرض اصول است و با ضمیمه برخی مسائل رابعی محقق غرض فقه است آن مجموعه مسائل علم منطق را تشکیل می‌دهند اما اگر آن مجموعه مسائل محقق هیچ غرضی غیر از غرض همان علم نیست جزو مسائل علم خواهند بود هر چند عرض غریب باشند پس مباحث مثل ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت و استلزامات عقلی و ... چون محقق اغراض متباینی نیستند بلکه صرفا محقق غرض اصولی هستند جزو مسائل علم اصولند هر چند ترتب آنها بر موضوع علم اصول به واسطه اعم خارج از ذات است.

    بعد ایشان در ادامه علم اصول را تعریف کردند «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‏».

    یک تغییر که ایشان در تعریف مشهور اعمال کرده است تغییر کلمه «علم» به «صناعت» است که ما گفتیم منظور کسانی هم که کلمه «علم» را به کار برده‌اند معنای مصدری نیست بلکه معنای حاصل مصدر است یعنی «دانش» و گرنه همین اشکال در «صناعت» به معنای مصدری هم خواهد بود و لذا این تغییر در کلام آخوند مهم نیست.

    دومین تغییر «امکان» وقوع در طریق استنباط است و ما گفتیم یعنی لازم نیست حتما ثمره فقهی برای مساله متصور باشد بلکه همین که احتمال بدهد در طول زمان در برخی استنباطات دخالت داشته باشد برای اینکه مساله اصولی باشد کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است