تعریف علم اصول

مرحوم آخوند در تعریف مشهور از علم اصول دو تغییر ایجاد کرده‌اند یکی اینکه ایشان «وقوع در طریق استنباط» را به «امکان وقوع» تغییر داده‌اند. برای اینکه مساله اصولی باشد همین که احتمال داشته باشد در برخی استنباطات به کار رود کافی است و لازم نیست بالفعل ثمره فقهی داشته باشد. و دیگری اینکه در انتهای تعریف مشهور «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل‏» را اضافه کرده‌اند تا به واسطه آن اصول عملیه چه شرعی و چه عقلی و ظن انسدادی بنابر مبنای حکومت مندرج در علم اصول باشند. اگر این قسمت نباشد، اصول علمیه مطلقا در علم اصول نیستند چون در طریق استنباط واقع نمی‌شوند بلکه اصول عملی شرعی خودشان حکمند و اصول عملی عقلی هم معذوریت و تنجیز نسبت به حکم واقعی است و نتیجه دلیل انسداد اگر کشف از حجیت مطلق ظن باشد مثل سایر حجج و امارات خواهد بود و اگر نتیجه حکومت باشد مثل اصول عملی عقلی خواهد بود و در هر صورت اصول عملیه فقط بر موارد تطبیق می‌شوند نه اینکه کبرایی باشند که در استنباط احکام دخیلند.

بلکه مطابق نظر مرحوم آخوند در همه موارد امارات هم استنباط احکام رخ نمی‌دهد چون امارات هم از نظر ایشان صرفا منجز و معذر نسبت به احکام واقعی‌اند لذا این تعریف در حقیقت مطابق نظر و مبنای مشهور است.

ممکن است اشکال شود که چرا سایر احکام داخل در علم اصول نباشند؟ قبلا گفتیم معیار وحدت سنخی محمولات است و چون محمولات در اصول عملیه هم سنخ با محمولات امارات و ... هستند لذا جزو مسائل اصولند.

ما بیش از این داعی برای ذکر کلمات بزرگان و تعاریف آنها نداریم و قبلا مفصلا ضابطه تمایز و وحدت علوم را بیان کرده‌ایم.

بحث بعدی معانی حرفی است که دارای ثمر است و بلکه گفته شده مبنای مرحوم شیخ در واجبات مشروط مبتنی بر این بحث است. در واجب مشروط بحثی است که شرط قید هیئت و وجوب است طوری که بدون آن اصلا وجوبی نیست و صرفا انشاء است یا اینکه قید ماده و واجب است؟ مرحوم شیخ بر خلاف مشهور معتقدند شرط، قید واجب و ماده است نه قید هیئت و وجوب. البته تفاوت این دو مبنا در این نیست که طبق نظر مرحوم شیخ تحصیل شرط و قید لازم باشد بلکه طبق هر دو مبنا تحصیل این شرط لازم نیست اما ثمره آنها در بحث مقدمات مفوته است. منظور از مقدمات مفوته، مقدماتی است که اگر قبل از زمان وجوب انجام نشوند واجب در زمان خودش فوت می‌شود. وجوب مقدمات مفوته طبق نظر مشهور امری خلاف قاعده است که نیازمند توجیه و دلیل است و لذا اگر دلیل خاصی نداشته باشیم مقدمات مفوته واجب نیستند چه قبل از وقت و چه بعد از وقت. قبل از وقت، انجام مقدمات لازم نیست چون امری به ذی المقدمة ندارد و بعد از وقت هم چون تمکن از خود واجب ندارد و قدرت هم شرط تکلیف است. اما طبق نظر مرحوم شیخ در وجوب آنها مشکلی نیست.

گفته شده این بحث متوقف بر بحث معنای حرفی است هر چند ما این را قبول نداریم که توضیح آن خواهد آمد.