اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و دوم ۲۷ آبان ۱۳۹۸

    معنای حرفی

    علماء قبل از بحث از معنای حرفی، به حقیقت وضع پرداخته‌اند و اموری را در حقیقت وضع مطرح کرده‌اند (مثل ذاتیت وضع، اعتباریت وضع، تعهد، قرن اکید، علامت، علامیت و ...) و بعد هم آن را به وضع تعیینی و تعینی تقسیم کرده‌اند و بعد اقسام وضع و موضوع له را بیان کرده‌اند.

    معنای ملحوظ گاهی عام است و گاهی خاص و وضع هم گاهی برای همان معنا وضع می‌شود و گاهی برای غیر آن (به عموم و خصوص) وضع می‌شود پس مجموعا چهار صورت خواهیم داشت:

    وضع عام و موضوع له عام این قسم معقول است و واقع شده است مثل وضع اسماء اجناس

    وضع خاص و موضوع له خاص این قسم هم معقول است و واقع هم شده است مثل وضع اعلام

    وضع عام و موضوع له خاص این قسم معقول است ولی در وقوع آن اختلاف است و مرحوم آخوند معتقدند واقع نشده است و مشهور وضع حروف را از این قسم می‌دانند.

    وضع خاص و موضوع له عام که مشهور آن را ممتنع می‌دانند.

    مرحوم آخوند معتقد است وضع در حروف از قبیل وضع عام و موضوع له عام است و معتقدند قدماء نیز همین نظر را قبول داشته‌اند و اینکه موضوع له در حروف خاص است از ابداعات متاخرین است.

    ایشان می‌فرمایند همان طور که در کلمه «الابتداء» وضع و موضوع له عام است حرف «من» هم همین طور است و تنها تفاوت آنها این است که اسامی برای استعمال استقلالی وضع شده‌اند و حروف برای استعمال ربطی وضع شده‌اند.

    به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند که اگر قرار است «من» همان معنای «ابتداء» را داشته باشد باید بتوان آنها را به جای هم به کار برد و اینکه واضع شرط کرده باشد که یکی در مقام استقلال استعمال شود و دیگری در مقام ارتباط، لزوم تبعیت ندارد و نهایتا منجر به معصیت است.

    ما قبلا گفتیم منظور ایشان از این شرط امر مولوی و تکلیفی نیست بلکه این شرط به محدودیت وضع منجر خواهد شد یعنی اگر چه وضع و موضوع له در حروف هم عام است اما وضع فقط برای موارد ارتباط رخ داده است و در غیر آن وضعی نیست نه به این معنا که این حیث و تقید داخل در معنای حرف باشد بلکه معنای حرف بدون این قید است اما وضع برای خصوص موارد ارتباط است لذا استعمال حرف در غیر موارد ارتباط غلط است چون وضعی نیست. تفاوتی ندارد ما حقیقت وضع را چه بدانیم. بنابراین استعمال ربطی شرط وضع است نه قید موضوع له (چیزی شبیه به حصه توأم).

    عنوان استقلال یا ارتباط در معنای موضوع له اسم یا حرف اخذ نشده است بلکه در معنای استعمالی آنها هم وجود ندارد اما علقه وضع برای اسامی فقط در موارد حقیقت استقلال شکل گرفته است و علقه وضع برای حروف فقط در موارد حقیقت ارتباط شکل گرفته است و در غیر این موارد علقه وضعی نیست و لذا استعمال آنها در غیر آن مورد غلط است چون اصلا وضعی وجود ندارد.

    اما مشهور متاخرین معتقدند وضع در حروف عام و موضوع له خاص است یعنی «من» برای موارد استعمالش وضع شده است اما به یک تصور عام از مجموعه موارد استعمال آن. یعنی همه آن موارد استعمال با یک مفهوم عام تصور شده‌اند و آن معنای عام متصور، آینه و حاکی از همه این موارد استعمال است.

    بر همین اساس اشکال شده است که چطور می‌شود معنای متصور عام باشد و خصوصیات در آن لحاظ نشده باشند اما وضع برای خصوصات اتفاق افتاده باشد؟ عام نمی‌تواند حاکی از خصوصیات افرادش باشد و وضع متقوم به تصور است وقتی خصوصیات تصور نشده است چطور می‌توان لفظ را برای آنها وضع کرد؟ عام نمی‌تواند آینه برای خاص بما هو خاص باشد. مرحوم ایروانی بر همین اساس وضع عام موضوع له خاص را مثل وضع خاص موضوع له عام محال دانسته‌ است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند وضع عام موضوع له خاص معقول است چون می‌توان عام را به عنوان حاکی از افراد لحاظ کرد و عام همان جامع بین افراد و حصص است و لذا تصور عام، تصور اجمالی همه خصوصیات افراد هم هست اما عکس آن ممکن نیست چون خاص حاکی و مرآة برای عام نیست بلکه حداکثر می‌تواند تصور خاص ملازم با تصور عام باشد اما استلزام غیر از چیزی است که مقصود است. بنابراین مرحوم آخوند این قسم را معقول می‌دانند اما وضع حروف را از اقسام وضع عام موضوع له خاص نمی‌دانند بلکه از اقسام وضع عام موضوع له عام می‌دانند و با این حال هم معتقدند استعمال حرف و اسم به جای یکدیگر غلط است.

    گفتیم یکی از مباحثی که به عنوان ثمره این مساله ذکر شده است بحث امکان تقیید معنای حرفی و از جمله هیئات است. آیا وجوبی که مفاد هیئت امر است که معنای حرفی است قابل تقیید است؟

    گفته شده است اگر معنای حرفی را مثل معنای اسمی عام بدانیم قابل تقیید است اما اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تخصیص و تقیید ندارد پس اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تقیید به شرط نیست و در موارد وجوب مشروط باید شرط را به ماده برگرداند چرا که وجوب مستفاد از هیئت معنای حرفی خاص است و قابل تقیید نیست در نتیجه «حج مستطیع واجب است» نه اینکه «وجوب حج مشروط به استطاعت» باشد و گفتیم یک فرق مهم بین آنها در وجوب مقدمات مفوته یا حفظ قدرت روشن می‌شود.

    آیا این ثمره صحیح است؟ توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم ایروانی:

    الوضع و الموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان، و لا ثالث و رابع يختلف فيهما الوضع و الموضوع له عموما و خصوصا، فيكون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و بالعكس؛ فإنّ‏ سعة كلّ من الوضع و الموضوع له لا يتجاوز عن سعة الآخر، و لا يتخطّى كلّ منهما صاحبه.

    فالمعنى الملحوظ حال الوضع لا بدّ أن يكون هو الموضوع له دون غيره غير الملحوظ حاله، فإن كان الملحوظ عامّا كان الوضع و الموضوع له عامّين، و إن كان خاصّا و جزئيّا حقيقيّا كان الوضع و الموضوع له خاصّين.

    و ما قيل في تصوير الوضع العام و الموضوع له الخاصّ من أنّ العامّ حدّ من حدود الخاصّ و وجه من وجوهه- حيث إنّ الخاصّ عبارة عن ذاك العام مع الخصوصيّة الزائدة، فهو مشتمل على العامّ و العامّ وجه من وجوهه- و تصوّر وجه الشي‏ء تصوّر للشي‏ء بوجه، و هذا المقدار من التصوّر كاف في وضع اللفظ، و لا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة خصوصيّاته و عامّة حدوده و جهاته‏.

    يدفعه: أنّ الخارج من التصوّر خارج من الوضع، فعند ما تصوّرنا العامّ كمفهوم الإنسان مثلا، فإمّا أن نضع اللفظ بإزاء هذا الذي تصوّرناه فلا إشكال، و إمّا أن نضع بإزاء جزئيّاته و مصاديقه، و حينئذ لا يخلو إمّا أن يراد من الجزئي و المصداق مفهوم الجزئي و المصداق، فلا ريب أنّ مفهوم الجزئي و المصداق أيضا مفهوم عامّ قد حصل تصوّره، فيكون الوضع و الموضوع له عامّين؛ أو يراد من الجزئي و المصداق مصداقهما، و لا ريب أنّ المصداق غير متصوّر، و مع ذلك كيف يتصوّر وضع اللفظ له؟

    و ظنّي أنّ الاشتباه و حسبان تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ نشأ من هذا، فاختلط مفهوم المصداق و مفهوم الجزئي بمصداقهما.

    و الحاصل: أنّ كلّ ما حصل تصوّره و كلّ ما حضرت صورته في النفس جاز الوضع له، و كلّ ما لم يحصل لم يجز. فالجزئيّات الحقيقيّة إن حصلت صورتها بما هي جزئيّات جاز الوضع لها، و إن لم يحصل سوى صورة عنوان كونها جزئيّا- و هو أيضا غير كلّي- لم يجز الوضع إلّا لهذا العنوان الحاصل دون المعنونات غير الحاصلة صورها في الذهن. فالعامّ و إن كان وجها من وجوه الخاصّ لكن تصوّره لا يجدي في الوضع للخاصّ غير المتصوّر.

    نعم، يجدي و ينفع في الوضع لنفس هذا الوجه المتصوّر، فالوضع و الموضوع له الخاصّ باطل.

    و نظيره في البطلان الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ؛ فإنّا إن تصوّرنا زيدا فلا يخلو إمّا ألا نتصوّر شيئا وراء زيد فلا يعقل أن نضع لفظا له بعد أن لم نتصوّره، أو نتصوّره و لو بعنوان ما هو جنس زيد و نوعه، و إن لم نعلم حقيقة ذلك الجنس و النوع تفصيلا بل لم نعرفه إلّا بعنوان جنس زيد و نوعه، فلا يخرج الوضع عن الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؛ إذا الفرض أنّا تصوّرنا عنوان جنس زيد و نوعه الذي هو عنوان عامّ، و إن لم نتصوّره بهويّته و حقيقته.

    فكان الوضع عامّا كالموضوع له.

    (الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است