درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه سی و دوم ۲۷ آبان ۱۳۹۸

    معنای حرفی

    علماء قبل از بحث از معنای حرفی، به حقیقت وضع پرداخته‌اند و اموری را در حقیقت وضع مطرح کرده‌اند (مثل ذاتیت وضع، اعتباریت وضع، تعهد، قرن اکید، علامت، علامیت و ...) و بعد هم آن را به وضع تعیینی و تعینی تقسیم کرده‌اند و بعد اقسام وضع و موضوع له را بیان کرده‌اند.

    معنای ملحوظ گاهی عام است و گاهی خاص و وضع هم گاهی برای همان معنا وضع می‌شود و گاهی برای غیر آن (به عموم و خصوص) وضع می‌شود پس مجموعا چهار صورت خواهیم داشت:

    وضع عام و موضوع له عام این قسم معقول است و واقع شده است مثل وضع اسماء اجناس

    وضع خاص و موضوع له خاص این قسم هم معقول است و واقع هم شده است مثل وضع اعلام

    وضع عام و موضوع له خاص این قسم معقول است ولی در وقوع آن اختلاف است و مرحوم آخوند معتقدند واقع نشده است و مشهور وضع حروف را از این قسم می‌دانند.

    وضع خاص و موضوع له عام که مشهور آن را ممتنع می‌دانند.

    مرحوم آخوند معتقد است وضع در حروف از قبیل وضع عام و موضوع له عام است و معتقدند قدماء نیز همین نظر را قبول داشته‌اند و اینکه موضوع له در حروف خاص است از ابداعات متاخرین است.

    ایشان می‌فرمایند همان طور که در کلمه «الابتداء» وضع و موضوع له عام است حرف «من» هم همین طور است و تنها تفاوت آنها این است که اسامی برای استعمال استقلالی وضع شده‌اند و حروف برای استعمال ربطی وضع شده‌اند.

    به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند که اگر قرار است «من» همان معنای «ابتداء» را داشته باشد باید بتوان آنها را به جای هم به کار برد و اینکه واضع شرط کرده باشد که یکی در مقام استقلال استعمال شود و دیگری در مقام ارتباط، لزوم تبعیت ندارد و نهایتا منجر به معصیت است.

    ما قبلا گفتیم منظور ایشان از این شرط امر مولوی و تکلیفی نیست بلکه این شرط به محدودیت وضع منجر خواهد شد یعنی اگر چه وضع و موضوع له در حروف هم عام است اما وضع فقط برای موارد ارتباط رخ داده است و در غیر آن وضعی نیست نه به این معنا که این حیث و تقید داخل در معنای حرف باشد بلکه معنای حرف بدون این قید است اما وضع برای خصوص موارد ارتباط است لذا استعمال حرف در غیر موارد ارتباط غلط است چون وضعی نیست. تفاوتی ندارد ما حقیقت وضع را چه بدانیم. بنابراین استعمال ربطی شرط وضع است نه قید موضوع له (چیزی شبیه به حصه توأم).

    عنوان استقلال یا ارتباط در معنای موضوع له اسم یا حرف اخذ نشده است بلکه در معنای استعمالی آنها هم وجود ندارد اما علقه وضع برای اسامی فقط در موارد حقیقت استقلال شکل گرفته است و علقه وضع برای حروف فقط در موارد حقیقت ارتباط شکل گرفته است و در غیر این موارد علقه وضعی نیست و لذا استعمال آنها در غیر آن مورد غلط است چون اصلا وضعی وجود ندارد.

    اما مشهور متاخرین معتقدند وضع در حروف عام و موضوع له خاص است یعنی «من» برای موارد استعمالش وضع شده است اما به یک تصور عام از مجموعه موارد استعمال آن. یعنی همه آن موارد استعمال با یک مفهوم عام تصور شده‌اند و آن معنای عام متصور، آینه و حاکی از همه این موارد استعمال است.

    بر همین اساس اشکال شده است که چطور می‌شود معنای متصور عام باشد و خصوصیات در آن لحاظ نشده باشند اما وضع برای خصوصات اتفاق افتاده باشد؟ عام نمی‌تواند حاکی از خصوصیات افرادش باشد و وضع متقوم به تصور است وقتی خصوصیات تصور نشده است چطور می‌توان لفظ را برای آنها وضع کرد؟ عام نمی‌تواند آینه برای خاص بما هو خاص باشد. مرحوم ایروانی بر همین اساس وضع عام موضوع له خاص را مثل وضع خاص موضوع له عام محال دانسته‌ است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند وضع عام موضوع له خاص معقول است چون می‌توان عام را به عنوان حاکی از افراد لحاظ کرد و عام همان جامع بین افراد و حصص است و لذا تصور عام، تصور اجمالی همه خصوصیات افراد هم هست اما عکس آن ممکن نیست چون خاص حاکی و مرآة برای عام نیست بلکه حداکثر می‌تواند تصور خاص ملازم با تصور عام باشد اما استلزام غیر از چیزی است که مقصود است. بنابراین مرحوم آخوند این قسم را معقول می‌دانند اما وضع حروف را از اقسام وضع عام موضوع له خاص نمی‌دانند بلکه از اقسام وضع عام موضوع له عام می‌دانند و با این حال هم معتقدند استعمال حرف و اسم به جای یکدیگر غلط است.

    گفتیم یکی از مباحثی که به عنوان ثمره این مساله ذکر شده است بحث امکان تقیید معنای حرفی و از جمله هیئات است. آیا وجوبی که مفاد هیئت امر است که معنای حرفی است قابل تقیید است؟

    گفته شده است اگر معنای حرفی را مثل معنای اسمی عام بدانیم قابل تقیید است اما اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تخصیص و تقیید ندارد پس اگر معنای حرفی را خاص بدانیم، قابلیت تقیید به شرط نیست و در موارد وجوب مشروط باید شرط را به ماده برگرداند چرا که وجوب مستفاد از هیئت معنای حرفی خاص است و قابل تقیید نیست در نتیجه «حج مستطیع واجب است» نه اینکه «وجوب حج مشروط به استطاعت» باشد و گفتیم یک فرق مهم بین آنها در وجوب مقدمات مفوته یا حفظ قدرت روشن می‌شود.

    آیا این ثمره صحیح است؟ توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم ایروانی:

    الوضع و الموضوع له إمّا خاصّان أو عامّان، و لا ثالث و رابع يختلف فيهما الوضع و الموضوع له عموما و خصوصا، فيكون الوضع عاما و الموضوع له خاصّا و بالعكس؛ فإنّ‏ سعة كلّ من الوضع و الموضوع له لا يتجاوز عن سعة الآخر، و لا يتخطّى كلّ منهما صاحبه.

    فالمعنى الملحوظ حال الوضع لا بدّ أن يكون هو الموضوع له دون غيره غير الملحوظ حاله، فإن كان الملحوظ عامّا كان الوضع و الموضوع له عامّين، و إن كان خاصّا و جزئيّا حقيقيّا كان الوضع و الموضوع له خاصّين.

    و ما قيل في تصوير الوضع العام و الموضوع له الخاصّ من أنّ العامّ حدّ من حدود الخاصّ و وجه من وجوهه- حيث إنّ الخاصّ عبارة عن ذاك العام مع الخصوصيّة الزائدة، فهو مشتمل على العامّ و العامّ وجه من وجوهه- و تصوّر وجه الشي‏ء تصوّر للشي‏ء بوجه، و هذا المقدار من التصوّر كاف في وضع اللفظ، و لا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة خصوصيّاته و عامّة حدوده و جهاته‏.

    يدفعه: أنّ الخارج من التصوّر خارج من الوضع، فعند ما تصوّرنا العامّ كمفهوم الإنسان مثلا، فإمّا أن نضع اللفظ بإزاء هذا الذي تصوّرناه فلا إشكال، و إمّا أن نضع بإزاء جزئيّاته و مصاديقه، و حينئذ لا يخلو إمّا أن يراد من الجزئي و المصداق مفهوم الجزئي و المصداق، فلا ريب أنّ مفهوم الجزئي و المصداق أيضا مفهوم عامّ قد حصل تصوّره، فيكون الوضع و الموضوع له عامّين؛ أو يراد من الجزئي و المصداق مصداقهما، و لا ريب أنّ المصداق غير متصوّر، و مع ذلك كيف يتصوّر وضع اللفظ له؟

    و ظنّي أنّ الاشتباه و حسبان تحقّق الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ نشأ من هذا، فاختلط مفهوم المصداق و مفهوم الجزئي بمصداقهما.

    و الحاصل: أنّ كلّ ما حصل تصوّره و كلّ ما حضرت صورته في النفس جاز الوضع له، و كلّ ما لم يحصل لم يجز. فالجزئيّات الحقيقيّة إن حصلت صورتها بما هي جزئيّات جاز الوضع لها، و إن لم يحصل سوى صورة عنوان كونها جزئيّا- و هو أيضا غير كلّي- لم يجز الوضع إلّا لهذا العنوان الحاصل دون المعنونات غير الحاصلة صورها في الذهن. فالعامّ و إن كان وجها من وجوه الخاصّ لكن تصوّره لا يجدي في الوضع للخاصّ غير المتصوّر.

    نعم، يجدي و ينفع في الوضع لنفس هذا الوجه المتصوّر، فالوضع و الموضوع له الخاصّ باطل.

    و نظيره في البطلان الوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ؛ فإنّا إن تصوّرنا زيدا فلا يخلو إمّا ألا نتصوّر شيئا وراء زيد فلا يعقل أن نضع لفظا له بعد أن لم نتصوّره، أو نتصوّره و لو بعنوان ما هو جنس زيد و نوعه، و إن لم نعلم حقيقة ذلك الجنس و النوع تفصيلا بل لم نعرفه إلّا بعنوان جنس زيد و نوعه، فلا يخرج الوضع عن الوضع العامّ و الموضوع له العامّ؛ إذا الفرض أنّا تصوّرنا عنوان جنس زيد و نوعه الذي هو عنوان عامّ، و إن لم نتصوّره بهويّته و حقيقته.

    فكان الوضع عامّا كالموضوع له.

    (الاصول فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است