اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه سی و سوم ۲۸ آبان ۱۳۹۸

    معنای حرفی

    بحث در ثمره‌ای بود که برای معانی حرفی مطرح شده است و آن اینکه اگر موضوع له معانی حرفی را خاص بدانیم، شرط در واجبات مشروط باید به ماده برگردد چون خاص و جزئی قابل تقیید نیست ولی اگر موضوع له معانی حرفی را عام بدانیم شرط به خود وجوب مستفاد از هیئت تعلق می‌گیرد.

    در توضیح اینکه وضع حروف عام و موضوع له خاص باشد گفته‌اند یعنی معنای متصور در حال وضع عام است اما لفظ را برای آن معنای عام وضع نشده بلکه برای خصوصات وضع شده است و آن عام آینه و محکی از افراد و خصوصات است. در حقیقت این طور نیست که تصور معنای عام در هنگام وضع کار عبث و بیهوده‌ای باشد که ارزشی بر آن مترتب نیست بلکه این تصور معنای عام، مصحح وضع لفظ برای خصوصات است و اگر آن معنای عام تصور نشود، وضع لفظ برای خصوصات متعدد ممکن نبود و با تصور جامع و معنای عام، خصوصات هم به اجمال تصور شده‌اند و لفظ برای همان‌ها وضع شده است. مرحوم آخوند معقولیت این قسم را پذیرفتند اما وضع حروف را از این قسم نمی‌دانند. از نظر مرحوم آخوند موضوع له و مستعمل فیه در حروف مانند اسامی اجناس عام است و خصوصیات مربوط به مورد استعمالند نه معنای مستعمل فیه یا موضوع له و گرنه استعمال لفظی که موضوع له آن عام است در خصوص، مجاز خواهد بود. از نظر ایشان تفاوت اسم و حرف در معنای موضوع له و مستعمل فیه نیست بلکه یکی برای فرض استعمال استقلالی وضع شده است و دیگری برای استعمال ربطی یعنی وضع آنها محدود است نه اینکه موضوع له آنها متفاوت باشد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند منظور از خاص بودن موضوع له در حروف چیست؟ تا بفهمیم آیا تقیید آن محال است یا نه.

    در خاص بودن موضوع له دو احتمال وجود دارد:

    اول) منظور جزئی خارجی است یعنی در «سرتُ من البصرة» برای همان جزئی خارجی سیر که واقع شده وضع شده است. این معنا حتما غلط است چون استعمال حروف در قضایای حقیقیه صحیح است و اشکالی ندارد. در مثل «سِرْ من البصرة» حتما قضیه حقیقیه است و استعمال در آن غلط نیست و معنای این جمله هم آن سیر شخصی متحقق از مکلف نیست و آنچه از مکلف صادر می‌شود مصداقی از آن است. و ما کاملا می‌فهمیم که معنای موضوع له حروف، جزئی خارجی نیست یعنی مثل وضع اعلام نیست که موضوع له آنها جزئی خارجی است.

    دوم) منظور جزئی ذهنی است یعنی خصوصیت جزئیت ذهنی در معنای موضوع له دخیل است یعنی هر بار استعمال یک معنا از معانی حرف است چون هر بار استعمال نیازمند یک تصور است و هر تصور با تصور دیگر متفاوت است و هر کدام جزئی ذهنی متفاوتی با یکدیگر هستند. پس اگر سه بار گفته شود «سرت من البصرة» سه وضع مختلف برای «من» وجود دارد.

    بطلان این احتمال هم واضح است و روشن است که حروف برای هر بار استعمال، یک وضع مستقلی ندارد این طور نیست که حروف برای تک تک استعمالات وضع کرده باشد و هر کدام از استعمالات یک موضوع له حرف باشد.

    پس موضوع له حروف نمی‌تواند خاص باشد و باید عام باشد.

    اما احتمالات دیگری در کلمات علماء مطرح است که در کلام آخوند مطرح نشده است و خصوصیت را طور دیگری معنا کرده‌اند که توضیح آنها خواهد آمد و بعد باید بررسی کنیم ببینیم آیا آن خصوصیت با اطلاق ناسازگاری دارد تا اگر گفتیم وضع در حروف از قبیل وضع عام موضوع له خاص است اطلاق در آن ممکن نباشد یا آن خصوصیت با اطلاق منافاتی ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است