به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه سی و ششم ۳ آذر ۱۳۹۸

    معنای حرفی

    گفتیم معنای حرفی هر چه باشد چه موضوع له عام باشد و چه خاص باشد و این خصوصیت را به هر معنایی که ذکر کردیم تفسیر کنیم، قابل تقیید است و لذا اینکه گفته‌اند اگر موضوع له در حروف را خاص بدانیم، شرط و قید به هیئت برنمی‌گردد بلکه باید به ماده برگردد حرف ناتمامی است و چون ارجاع قید به هیئت مانعی ندارد باید ظهور کلام را رعایت کرد و اگر ظهور رجوع قید به هیئت است باید هیئت را مقید دانست. گفتیم این به وجوب مشروط اختصاصی ندارد بلکه در همه مواردی که وجوب و حکم مقید می‌شود مثل وجوب کفایی و عینی، وجوب تعیینی و تخییری، وجوب نفسی و غیری این بحث جاری است. وجوب تخییری هم یعنی وجوب متعلق به فعل مقید به عدم انجام عدل است در مقابل وجوب تعیینی یعنی وجوب به عدم انجام عدل مقید نشده است بلکه مطلق است و لذا مرحوم شیخ باید حتی در این موارد هم به عدم ارجاع قید به هیئت معتقد باشد. حرف مرحوم شیخ مختص به واجب مشروط و مطلق نیست و هر جا قرار است به اطلاق هیئت تمسک شود همین بحث مطرح است همان طور که خود مرحوم شیخ هم در بحث واجب نفسی و غیری عین همین مطلب را فرموده‌اند. «أنّ‏ المستفاد من الأمر خصوص أفراد الطلب، من غير فرق بين اختلاف الدواعي التي تعتور باعتبارها النفسيّة و الغيريّة، فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد.» (مطارح الانظار، جلد ۱، صفحه ۳۳۳)

    هر کسی تقیید مفاد هیئت و معنای حرفی را ممکن نداند، در تمسک به اطلاق امر برای اثبات وجوب تعیینی عینی نفسی مشکل خواهد داشت.

    مطلب بعد این است که برخی گفته‌اند اگر چه تقیید معنای حرفی از جهت موضوع له آن مشکلی ندارد و معنای حرفی ثبوتا قابل تقیید است اما تقیید معنای حرفی اثباتا ممکن نیست چون ظاهر قیود در کلمات تعلق به مفاهیم اسمی و مستقل است نه به مفاهیم حرفی و تبعی. پس تعلق قید به ماده به این لحاظ است که ماده مدلول استقلالی است بر خلاف هیئت که مدلول تبعی و ربطی است.

    این بیان نیز غلط است و تعلق قید به معنای غیر مستقل و معنای حرفی هیچ اشکالی ندارد بلکه مطابق قواعد عربی است و لذا مرحوم شیخ هم معتقد بود که مقتضای قواعد عربی تعلق قید به هیئت است یعنی ظهور تعلق قید به همان مفهوم غیر مستقل است اما چون ثبوتا ممکن نیست باید از این ظهور رفع ید کرد.

    نتیجه اینکه نزاع در معنای حرفی ثمری ندارد و لذا ما متعرض اختلاف در معنای حرفی نشدیم هر چند قبلا هم گفته‌ایم که از نظر ما حق با مرحوم آخوند است و موضوع له در حروف مثل موضوع له در اسماء اجناس عام است و اینکه گفته‌اند پس باید حرف بتواند جای اسم استعمال شود در حالی که حرف و اسم به جای یکدیگر استعمال نمی‌شوند و این را نشانه غلط بودن مبنای موضوع له عام در حروف دانسته‌اند حرف ناتمامی است و اینکه حرف و اسم به جای یکدیگر استعمال نمی‌شوند به این دلیل است که موضوع له آنها با هم متفاوت است. درست است که موضوع له هر دو عام است اما این به این معنا نیست که موضوع له هر دو دقیقا عین یکدیگر است و این عدم صحت استعمال نشان می‌دهد موضوع له عام در حروف چیزی غیر از موضوع له عام در اسماء است علاوه که در برخی موارد اسم به جای حرف استعمال می‌شود مثل «زید علی السطح» و «زید فوق السطح» یا «جاء القوم الا زید» و «جاء القوم استثنی زیدا» یا «من الناس من یشتری» و «بعض الناس من یشتری». اینکه در این موارد اسم به یک چیزی اضافه شده است باعث نمی‌شود مفهوم اسمی نباشد و این نشان می‌دهد که مفهوم حرفی همان معنای اسمی است اما ربط هم ایجاد می‌کند و این به این معنا نیست که موضوع له در حروف خاص است بلکه موضوع له در حروف عام است اما علاوه بر مفهوم اسمی، ربط هم می‌رساند.

    چند نکته دیگر باقی است:

    قوم بحث مفصلی در مورد حقیقت وضع دارند که آیا وضع علامیت است یا جعل علامت است یا تنزیل (اتحاد و هوهویة) است یا اعتبار است یا تعهد است یا قرن اکید است؟ و در ضمن آن گفته‌اند آیا دلالت الفاظ ذاتی است یا جعلی و غیر ذاتی است؟ به عنوان یک نظر مطرح شده است که دلالت لفظ بر معنا ذاتی است و بعد به آن اشکال کرده‌اند هر چند این حرف را به هیچ کس نسبت نداده‌اند و گفته‌اند لازمه‌اش این است که هر کسی باید عالم به همه لغات باشد در حالی که این خلاف وجدان است. و ما گفتیم اگر این نظر قائلی داشته باشد شاید ناظر به مثل اسماء اصوات باشد که در مثل آنها دلالت اسماء اصوات مثل دلالت ذاتی است (نه اینکه در آنجا هم ذاتی باشد) و بعد از آن بشر ناچار شده است در آنها توسعه بدهد به اینکه الفاظی را برای معانی مقرر کند و اینکه این مقرر کردن به چه نحو اتفاق افتاده است محل اختلاف است.

    نکته دیگر اختلاف در منشأ وضع است که آیا وضع توسط بشر شکل گرفته است و لو بر اساس وضع تعینی یا اینکه مبدأ وضع، انبیاء بر اساس الهام الهی بوده‌ است؟ از برخی روایات استفاده می‌شود که لغات و اوضاع الفاظ توسط انبیاء و بر اساس الهام الهی شکل گرفته است و البته این یعنی اصل شکل گیری بر این اساس بوده است نه اینکه هر چه وضع وجود دارد توسط انبیاء بوده باشد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است