به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه چهل و سوم ۱۲ آذر ۱۳۹۸

    تبادر

    گفتیم تبادر اگر چه علامت وضع است اما این علامیت به نحوی است که نفی اشتراک لفظی و معنوی را نمی‌کند و لذا حد معنای موضوع له و نفی اوضاع دیگر را از تبادر نمی‌توان استفاده کرد. بر همین اساس نکاتی را عرض خواهیم کرد که به تبادر هم اختصاص ندارند و در باقی علائم وضع هم وجود دارند.

    اول: اصل حقیقت مذکور در کلام سید مرتضی صحیح نیست. هر جا تبادر از حاق لفظ شکل بگیرد استعمال حقیقی است اما اگر جایی تبادری رخ داد که احتمال دارد بر اساس قرینه شکل گرفته باشد برای اثبات وضع کافی نیست و اصل عدم قرینه در اینجا کاربرد ندارد. (مرحوم سید در همین جا معتقد بودند بر اساس این تبادر به معنای وضعی و حقیقی بودن استعمال حکم می‌کنیم).

    دوم: چهار اشکال در تبادر مطرح کردیم. اشکال پنجم در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است و آن اینکه تبادر شخصی برای اثبات وضع ارزشی ندارد. آنچه برای ما در شریعت مهم است این است که بتوانیم اثبات کنیم این لفظ در کلام شارع هم به همین معنا استعمال شده است و گرنه بدون اثبات این جهت، به صرف اینکه از لفظ چنین معنایی متبادر می‌شود برای فقیه ارزشی ندارد. آنچه ارزش دارد تبادر برای عرف عام است. تبادر نوعی و برای عرف عام است که برای کشف معنای الفاظ در کلام شارع به کار می‌آید.

    اگر بتوانیم معنای متبادر برای عرف عام را تشخیص بدهیم که همان معتبر است اما اگر نتوانیم تشخیص دهیم مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با اصل تطابق مشکل را حل کنند به این بیان که اگر فرد شک کرد آنچه متبادر می‌شود برای خود او است یا دیگران هم در این تبادر شریکند، بنای عقلاء بر این است که این تبادر مشترک بین فرد و سایرین است تا وقتی اثبات شود که تبادر شخصی است. مثلا در اعلام این قرینه وجود دارد که آنچه متبادر می‌شود برای شخص است و برای عرف عام این معنا متبادر نمی‌شود.

    ما در دوره قبل عرض کردیم ثبوت چنین بنایی برای عقلاء معلوم نیست و اینکه عقلاء بر اساس یک بناء و تعبد چنین کاری بکنند بلکه عقلاء بر اساس اطمینان و وثوق به اینکه معنای متبادر برای شخص همان معنای متبادر برای عرف عام است چنین رفتار می‌کنند چون احتمال اینکه تبادر بر اساس خصوصیت شخص رخ داده باشد از نظر آنها قابل اعتناء نیست.

    اما الان به نظر می‌رسد حرف ایشان بعید نیست و این اصل تطابق مثل اصل ظهور و حجیت آن است. ملاک حجیت ظهور در نزد عقلاء همان تعبد است نه اطمینان و وثوق بلکه ممکن است از ظهور برای آنها اطمینان هم حاصل شود اما ملاک حجیت این اطمینان نیست بلکه ملاک حجیت همان تعبد است که لفظ در معنای ظاهر حجت است تا وقتی خلاف آن اثبات شود و لذا علماء گفته‌اند ظهور حتی با ظن به خلاف هم حجت است. در اینجا هم آنچه از تصور لفظ به ذهن شخص خطور می‌کند بر اساس این است که چون در عرف عام چنین تبادری هست در ذهن آن شخص هم این تبادر رخ می‌دهد و هیچ کس به شخصی بودن این خطور توجه ندارد و تبادر شخصی را به ملاک شخصی بودن مبنای اثر عملی قرار نمی‌دهند و لذا لفظ مستعمل در کلام دیگران را هم بر همان معنایی که در ذهن شخص متبادر می‌شود حمل می‌کنند.

    در نتیجه به نظرمان این حرف مرحوم آقای صدر بعید نیست و این اصل تطابق معتبر است به همان نحوی که اصل حجیت ظهور در نزد عقلاء معتبر است و شارع هم از این ارتکاز عقلایی (تطابق بین تبادر شخصی و نوعی) ردع نکرده است و لذا حجت است.

    بنابراین مهم تبادر نوعی است یا بر اساس کشف آن با اطمینان و علم (هر چند از اطمینان به تطابق بین تبادر شخصی و نوعی) و یا اگر اطمینان و علم حاصل نشود بر اساس اصل تطابق که اصل تعبدی عقلایی است می‌توان تبادر نوعی را اثبات کرد.

    مراد از تعبدی بودن این است که بر اساس درک واقع و کشف تام واقع نیست بلکه حتی بدون درک واقع و کشف تام از آن هم عمل می‌کنند.

    سوم: اصل عدم نقل و اصل ثبات. تبادر شخصی به ضمیمه اصل تطابقی که گفته شد نهایتا می‌تواند تبادر نوعی در آن عصر را اثبات کند اما آنچه مهم است معنای متبادر از لفظ در عصر شارع است و شارع متعهد به استعمال لفظ در معانی اعصار متاخر از عصر خودش نیست و لذا نمی‌توان استعمالات شارع را بر معانی عصر متاخر حمل کرد بلکه باید معنای زمان شارع را کشف کرد که این بر اساس اصل عدم نقل و تطابق بین عرف فعلی و عرف زمان شارع خواهد بود که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است