به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه چهل و چهارم ۱۳ آذر ۱۳۹۸

    اصل ثبات

    بحث در علامیت تبادر بود و بعد از بیان اصل آن و اشکالات موجود به بررسی برخی نکات مرتبط پرداختیم. گفتیم آنچه برای ما ارزش دارد وضع در عصر شارع است (چون مهم کشف معنای مستعمل در کلام شارع است که بر اساس عرف عام زمان خودش تکلم کرده است پس کشف وضع در عصر شارع برای ما مهم است) در حالی که آنچه با تبادر یا سایر علامات وضع اثبات می‌شود وضع معاصر با زمان تبادر و ... است.

    برای اثبات وضع در عصر شارع بر اساس اثبات وضع در زمان متاخر به دو راه می‌توان تمسک کرد:

    اول: تبادر و ... بر اساس ارتکاز استعمالات زمان شارع شکل گرفته باشد. آنچه تا الان گفتیم این بود که تبادر متوقف بر علم ارتکازی ناشی از استعمالات زمان خود مستعلم است و لذا علمی هم که از آن حاصل می‌شود علم به وضع در زمان خود مستعلم است اما اگر ارتکاز مبدأ تبادر ناشی از استعمالات زمان خود مستعلم نباشد بلکه ناشی از استعمالات زمان شارع باشد، علم به وضع در زمان شارع از آن حاصل می‌شود. پس اگر مبنای علامت وضع (تبادر یا سایر علائم) علم ارتکازی بر اساس استعمالات زمان شارع باشد، حاصل از آن علم به وضع در زمان شارع است و با این راه مشکل حل می‌شود و نیازمند به تعبد ندارد بلکه حاصل از آن جزم و اطمینان است.

    دوم: استفاده از اصل عدم نقل و تطابق. به این معنا که فقیه با کشف وضع در عصر خودش، بر اساس اصل عدم نقل، به تطابق معنای زمان شارع با معنای در عصر خودش حکم کند که از این اصل عدم نقل به اصل تطابق و ثبات هم تعبیر شده است و این یک اصل عقلایی است که اگر نباشد اصلا فهم منظور و مقصود و معنای کلمات گذشتگان ممکن نیست و این اصل عقلایی به حدی مرتکز است که هیچ کس در هنگام مطالعه کتب اعصار گذشته حتی به ذهنش هم خطور نمی‌کند که شاید معنای کلمات در عصر آنها متفاوت با معنای کلمات در عصر ما باشد و ذهن انسان ناخواسته به احتمال تفاوت اعتناء نمی‌کند. یعنی احتمال تفاوت وجود دارد اما ذهن به آن توجه نمی‌کند و لذا نتیجه آن اطمینان نیست چون اطمینان یعنی احتمال به قدری ضعیف باشد که اصلا دیده نشود اما عرض ما این نیست که احتمال تفاوت معنای در دو عصر ضعیف است بلکه منظور این است که اصل عدم نقل به قدری مرتکز است که با وجود این احتمال به آن توجه نمی‌شود و از آنجا که شارع از این اصل عقلایی ردع نکرده است و راه جدیدی برای فهم کلمات خودش ارائه نکرده است کشف می‌کنیم همین اصل مورد تایید و امضای شارع هم هست.

    اشکال نشود که با وجود کتب لغت می‌توان معنای در اعصار سابق را هم کشف کرد پس حتی با فرض عدم وجود اصل عدم نقل هم نظام فهم کلمات گذشتگان مختل نمی‌شود چون کتب لغت هم معانی الفاظ را با الفاظ دیگری بیان می‌کنند و در خود همان الفاظی که بیان کننده معنا هستند همین اشکال وجود دارد و جز با اصل عدم نقل نمی‌توان معنای آنها را کشف کرد.

    نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که اصل عدم نقل، مثبت ظهور کلمه و کلام است و همان طور که عمل به ظهور و حجیت آن متوقف بر عدم حجت بر خلاف آن است و لذا متوقف بر فحص از خلاف است و در صورتی که حجتی بر خلاف آن پیدا نشود ظهور حجت خواهد بود حجیت اصل عدم نقل و عمل به آن هم متوقف بر فحص از حجت بر خلاف است.

    قبلاً گفتیم اصل عدم نقل در حقیقت بخشی از اصل ثبات در امور عقلایی است که اختصاصی به وضع هم ندارد بلکه حتی کشف سیره عقلایی در زمان شارع نیز بر همین اساس اتفاق می‌افتد. سیره عقلایی یا متشرعه وقتی ارزشمند است که در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشند و گرنه سیره‌های متاخر از زمان معصوم فاقد ارزش و اعتبارند و لذا بدون اصل ثبات نمی‌توان اثبات کرد سیره‌های عقلایی یا متشرعه در زمان ما در زمان معصوم علیه السلام هم وجود داشته است.

    چهارم: معیار در معنای الفاظ مفاهیم معاصر زمان شارع است نه مصادیق معاصر زمان شارع. این نکته‌ای مهم است که استنباط حکم مسائل مستحدثه به آن گره خورده است. با علائم وضع و اصل ثبات، مفاهیم عام در زمان شارع اثبات می‌شود نه مصادیق در آن زمان. در مثل «المسافر یقصر» آنچه مهم است فهم معنای سفر است نه مصادیق موجود در زمان شارع و لذا بعد از کشف معنای سفر، احکام آن مترتب است هر چند مصادیق آن معنا در این زمان با مصادیق آن در گذشته متفاوت باشد.

    وجودات خارجی آن مفاهیم موضوع حکم نیست بلکه ملاک و معیار در موضوع خود آن مفهوم است لذا هر چه مفهوم بر آن صادق باشد موضوع حکم است حتی اگر آن مصادیق در عصر شارع وجود نداشته باشند و یا حتی متصور هم نبوده است.

    کشف این موضوع بر این اساس صدق آن مفهوم بر آن مصداق با تصور وجود آن در همان زمان است. یعنی اگر این مصداق در همان زمان هم وجود داشت، همان مفهوم بر آن صادق بود. مثل اینکه مصادیق نور در زمان ما متفاوت با نور در زمان‌های گذشته است اما اگر همین مصادیق در زمان گذشته هم وجود داشت مفهوم نور بر آنها صدق می‌کند نه اینکه برای آنها وضع جدیدی رخ بدهد. و این نشان می‌دهد وضع از قبیل «رفض القیود» است نه «جمع القیود» یعنی وقتی لفظی برای معنایی وضع می‌شود ذات معنا موضوع له است نه اینکه موضوع له معنا به لحاظ ملابسات و مشخصات و قیود همراه معنا و مصادیق باشد. واضع لفظ را برای ذات معنا وضع می‌کند و قیود (که به تفصیل یا اجمال تصور شده‌اند) نقشی در معنای موضوع له ندارند یعنی نسبت به آنها لابشرط است. در نتیجه وجود هر کدام از آن مشخصات و ملابسات در کنار آن ذات، نقشی در معنا ندارد و مثل «ضم الحجر الی الانسان» است. همان طور که لفظ انسان برای ذات انسان وضع شده است بدون اینکه تحقق آن در ضمن زید یا عمرو، در ایران یا عراق، تولد از رحم مادر یا آزمایشگاه و ... در معنا و صدق انسان نقشی داشته باشد. در نتیجه بعد اینکه مفهوم و معنای عصر شارع بر اساس کشف وضع در عصر حاضر و اصل عدم نقل اثبات شد صدق مفهوم بر مصداق جدید نشانه همان صدق مفهوم بر این مصداق حتی در زمان گذشته است و گرنه اگر در این شک داشته باشیم یعنی در مفهوم شک داریم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است