تسامح در صدق و تسامح در تطبیق

به مناسبت بحث تبادر، برخی مباحث را ذکر کردیم که البته به تبادر هم اختصاص نداشتند. گفتیم معیار وضع در عصر شارع است و اگر نتوانیم معنای لفظ در عصر شارع را کشف کنیم، معنای لفظ در زمان تبادر (که متاخر از زمان شارع است) ارزشی ندارد. دو راه برای کشف وضع در عصر شارع بیان کردیم: یکی اینکه تبادر بر اثر ارتکاز استعمالات زمان شارع رخ بدهد که در این صورت تبادر نشانه معنای وضعی عصر شارع خواهد بود و دیگری تمسک به اصل ثبات و اصل عدم نقل است.

در تنبیه چهارم گفتیم این که مهم معنای در عصر شارع است به معنای این نیست که مصادیق جدید غیر معاصر با عصر شارع مشمول ادله نیستند بلکه مهم برای ما مفهوم است اگر آن مفهوم در عصر شارع بر همین مصادیق جدید هم منطبق باشد برای اینکه ادله شامل آنها باشد کافی است و شرط صدق لفظ بر مصداق، معاصرت آن مصداق با شارع نیست. اگر بتوانیم مفهوم لفظ در عصر شارع را کشف کنیم عدم وجود مصادیق جدید این مفهوم در عصر گذشته و بلکه حتی استحاله عرفی پدید آمدن چنین مصداقی برای آن، مانع شمول و صدق آن مفهوم نیست. به عبارت دیگر وقوع یا امکان وقوع مصداقی در عصر شارع و در ذهن اهل لسان، شرط شمول مفهوم و ادله نیست. علت این هم توضیح دادیم که لفظ برای معانی به نحو «رفض القیود» وضع شده است ذات معنا، موضوع له لفظ است و خصوصیات اجنبی از معنا که همراه معنا محقق می‌شوند داخل در معنای موضوع له نیستند. انسان برای ذات انسان وضع شده است و کوتاهی و بلندی و چاقی و لاغری و سفیدی و سیاهی و ... هیچ کدام در موضوع له انسان دخیل نیستند هر چند انسان در عالم خارج بدون یکی از این صفات محقق نمی‌شود و این طور نیست که این خصوصیات به نحو «جمع القیود» و «علی التبادل» در موضوع له دخیل باشند. رکن اصلی بحث تمسک به اطلاق در مصادیق مستحدث و جدید همین نکته‌ای است که عرض شد که آنچه مهم است معاصرت معنا و مفهوم با عصر شارع است نه معاصرت مصادیق. دقت کنید که در شبهه در صدق مفهوم که شبهه مفهومیه است لفظ مجمل می‌شود و نمی‌توان در آن موارد به اطلاق دلیل تمسک کرد، اما اگر جایی شبهه مفهومیه نباشد بلکه مفهوم و صدق آن روشن باشد، اما مصداق جدیدی باشد که در عصر سابق وجود نداشته است مانع تمسک به اطلاق دلیل نیست. اشکالات متعددی مطرح شده است مثل اینکه تقیید اطلاق به مصادیق جدید ممتنع است پس اطلاق دلیل نسبت به آنها هم ممتنع است، یا اینکه لفظ به مصادیق متعارف منصرف است و ... که جواب آنها را در محل خودش بیان کرده‌ایم و توضیح بیشتر این بحث در مباحث اطلاق و تقیید باید پیگیری شود و ما هم در مقدمه مبسوط به صورت مفصل بیان کرده‌ایم.

پنجم: آنچه معنای لفظ است با در نظر گرفتن مسامحات عرفی در مفهوم باید باشد یعنی اگر جایی عرف در مفهوم مسامحاتی داشته باشد (نه در تطبیق) همان معنا با آن مسامحات معنای لفظ خواهد بود. چون آنچه برای ما مهم است معنای عرفی کلمه است، و لذا اگر عرف رنگ خون را خون نداند به این معنا که لفظ دم برای آن وضع نشده باشد دلیل نجاست دم شامل آن نمی‌شود هر چند به دقت عقلی در رنگ خون هم ذراتی از خون وجود داشته باشد. یا مثلا ظهور یک کیلو گندم بر نهصد و نود گرم گندم و ده گرم خاک هم منطبق باشد.

این در مقابل تسامح در تطبیق است که مسامحات عرفی در تطبیق مفاهیم حجت نیست و تطبیق مفهوم بر مصادیق باید بر اساس دقت عقلی باشد اما مسامحات عرفی در مفهوم و معنا این طور نیست به این معنا که همان مسامحه عرفی هم جزو معنای موضوع له است.

و لذا اگر نهصد و نود گرم گندم (با همان خاکی که همراه آن است) را تحویل دهند عرف آن را یک کیلو گندم به حساب می‌آورد اما این مسامحه در تطبیق است و مسامحه در تطبیق تعبیر دیگری از ترتب حکم آن موضوع بر همین مصداق است که تعبیر دیگری از حکومت است و حکومت مجاز است نه حقیقت و چون عرف منبع حکم نیست بلکه شرع منبع حکم است ترتب حکم از نظر عرف، معیار نیست. حتی ممکن است در برخی موارد عرف کاشف از نظر و حکم شرع هم باشد (در فرض عدم ردع) اما آنچه از عرف اخذ می‌شود صرفا تحدید معنا ست و اما تطبیق آن مفهوم و معنا بر مصادیق بر عهده عقل است و تسامحات عرفی در تطبیق معتبر نیستند و این تسامح در تطبیق به معنای تسامح در تطبیق حکم و مترتب کردن حکم بر همین فردی است که حقیقتا مصداق آن مفهوم نیست.

اینکه از برخی از بزرگان نقل کرده‌اند که مسامحات عرف در تطبیق هم معتبر است حرف صحیحی نیست و بعید نیست نقل اشتباه باشد و منظور این بزرگان از اعتبار مسامحات عرفی هم مسامحات در مفهوم و معنا ست یعنی مسامحاتی که در عرف در صدق اعمال می‌کند نه تسامح در تطبیق بر مصداق و بین مسامحه در صدق و مسامحه در تطبیق تفاوت است. مسامحه در صدق به مسامحه در مفهوم برمی‌گردد که معتبر است اما مسامحه در تطبیق یعنی با اینکه مفهوم کاملا مشخص است اما بر موردی که حقیقتا منطبق نیست تطبیق می‌شود و معتبر نیست.