اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و پنجم ۱۷ آذر ۱۳۹۸

    تسامح در صدق و تسامح در تطبیق

    به مناسبت بحث تبادر، برخی مباحث را ذکر کردیم که البته به تبادر هم اختصاص نداشتند. گفتیم معیار وضع در عصر شارع است و اگر نتوانیم معنای لفظ در عصر شارع را کشف کنیم، معنای لفظ در زمان تبادر (که متاخر از زمان شارع است) ارزشی ندارد. دو راه برای کشف وضع در عصر شارع بیان کردیم: یکی اینکه تبادر بر اثر ارتکاز استعمالات زمان شارع رخ بدهد که در این صورت تبادر نشانه معنای وضعی عصر شارع خواهد بود و دیگری تمسک به اصل ثبات و اصل عدم نقل است.

    در تنبیه چهارم گفتیم این که مهم معنای در عصر شارع است به معنای این نیست که مصادیق جدید غیر معاصر با عصر شارع مشمول ادله نیستند بلکه مهم برای ما مفهوم است اگر آن مفهوم در عصر شارع بر همین مصادیق جدید هم منطبق باشد برای اینکه ادله شامل آنها باشد کافی است و شرط صدق لفظ بر مصداق، معاصرت آن مصداق با شارع نیست. اگر بتوانیم مفهوم لفظ در عصر شارع را کشف کنیم عدم وجود مصادیق جدید این مفهوم در عصر گذشته و بلکه حتی استحاله عرفی پدید آمدن چنین مصداقی برای آن، مانع شمول و صدق آن مفهوم نیست. به عبارت دیگر وقوع یا امکان وقوع مصداقی در عصر شارع و در ذهن اهل لسان، شرط شمول مفهوم و ادله نیست. علت این هم توضیح دادیم که لفظ برای معانی به نحو «رفض القیود» وضع شده است ذات معنا، موضوع له لفظ است و خصوصیات اجنبی از معنا که همراه معنا محقق می‌شوند داخل در معنای موضوع له نیستند. انسان برای ذات انسان وضع شده است و کوتاهی و بلندی و چاقی و لاغری و سفیدی و سیاهی و ... هیچ کدام در موضوع له انسان دخیل نیستند هر چند انسان در عالم خارج بدون یکی از این صفات محقق نمی‌شود و این طور نیست که این خصوصیات به نحو «جمع القیود» و «علی التبادل» در موضوع له دخیل باشند. رکن اصلی بحث تمسک به اطلاق در مصادیق مستحدث و جدید همین نکته‌ای است که عرض شد که آنچه مهم است معاصرت معنا و مفهوم با عصر شارع است نه معاصرت مصادیق. دقت کنید که در شبهه در صدق مفهوم که شبهه مفهومیه است لفظ مجمل می‌شود و نمی‌توان در آن موارد به اطلاق دلیل تمسک کرد، اما اگر جایی شبهه مفهومیه نباشد بلکه مفهوم و صدق آن روشن باشد، اما مصداق جدیدی باشد که در عصر سابق وجود نداشته است مانع تمسک به اطلاق دلیل نیست. اشکالات متعددی مطرح شده است مثل اینکه تقیید اطلاق به مصادیق جدید ممتنع است پس اطلاق دلیل نسبت به آنها هم ممتنع است، یا اینکه لفظ به مصادیق متعارف منصرف است و ... که جواب آنها را در محل خودش بیان کرده‌ایم و توضیح بیشتر این بحث در مباحث اطلاق و تقیید باید پیگیری شود و ما هم در مقدمه مبسوط به صورت مفصل بیان کرده‌ایم.

    پنجم: آنچه معنای لفظ است با در نظر گرفتن مسامحات عرفی در مفهوم باید باشد یعنی اگر جایی عرف در مفهوم مسامحاتی داشته باشد (نه در تطبیق) همان معنا با آن مسامحات معنای لفظ خواهد بود. چون آنچه برای ما مهم است معنای عرفی کلمه است، و لذا اگر عرف رنگ خون را خون نداند به این معنا که لفظ دم برای آن وضع نشده باشد دلیل نجاست دم شامل آن نمی‌شود هر چند به دقت عقلی در رنگ خون هم ذراتی از خون وجود داشته باشد. یا مثلا ظهور یک کیلو گندم بر نهصد و نود گرم گندم و ده گرم خاک هم منطبق باشد.

    این در مقابل تسامح در تطبیق است که مسامحات عرفی در تطبیق مفاهیم حجت نیست و تطبیق مفهوم بر مصادیق باید بر اساس دقت عقلی باشد اما مسامحات عرفی در مفهوم و معنا این طور نیست به این معنا که همان مسامحه عرفی هم جزو معنای موضوع له است.

    و لذا اگر نهصد و نود گرم گندم (با همان خاکی که همراه آن است) را تحویل دهند عرف آن را یک کیلو گندم به حساب می‌آورد اما این مسامحه در تطبیق است و مسامحه در تطبیق تعبیر دیگری از ترتب حکم آن موضوع بر همین مصداق است که تعبیر دیگری از حکومت است و حکومت مجاز است نه حقیقت و چون عرف منبع حکم نیست بلکه شرع منبع حکم است ترتب حکم از نظر عرف، معیار نیست. حتی ممکن است در برخی موارد عرف کاشف از نظر و حکم شرع هم باشد (در فرض عدم ردع) اما آنچه از عرف اخذ می‌شود صرفا تحدید معنا ست و اما تطبیق آن مفهوم و معنا بر مصادیق بر عهده عقل است و تسامحات عرفی در تطبیق معتبر نیستند و این تسامح در تطبیق به معنای تسامح در تطبیق حکم و مترتب کردن حکم بر همین فردی است که حقیقتا مصداق آن مفهوم نیست.

    اینکه از برخی از بزرگان نقل کرده‌اند که مسامحات عرف در تطبیق هم معتبر است حرف صحیحی نیست و بعید نیست نقل اشتباه باشد و منظور این بزرگان از اعتبار مسامحات عرفی هم مسامحات در مفهوم و معنا ست یعنی مسامحاتی که در عرف در صدق اعمال می‌کند نه تسامح در تطبیق بر مصداق و بین مسامحه در صدق و مسامحه در تطبیق تفاوت است. مسامحه در صدق به مسامحه در مفهوم برمی‌گردد که معتبر است اما مسامحه در تطبیق یعنی با اینکه مفهوم کاملا مشخص است اما بر موردی که حقیقتا منطبق نیست تطبیق می‌شود و معتبر نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است