به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه چهل و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۸

    صحت حمل و عدم صحت سلب

    علامت دوم برای تشخیص وضع که در کلام مرحوم آخوند مذکور است صحت حمل و عدم صحت سلب است. صحت حمل و عدم صحت سلب دلیل وضع لفظ برای معنا ست. مراد از حمل یعنی حمل لفظ با توجه به معنای آن نه حمل واقعیت و ماهیت. منظور از حمل لفظ یعنی اینکه لفظ با توجه به معنا و مفهوم ارتکازی‌اش بدون هیچ عنایتی حمل می‌شود.

    توضیح بیشتر:

    بین اطلاق «زید» بر «زید» و اطلاق «انسان» بر «زید» تفاوت است. لفظ «زید» همان عَلَمی است که بر شخص صدق می‌کند و حکایت از واقعیتی ندارد و لذا لفظ «زید» از این جهت که یک عَلَم است بر این شخص حمل می‌شود و صحت این حمل نشانه وضع لفظ «زید» برای «زید» (شخص خارجی مشخص) است اما در حمل «انسان» بر زید این طور نیست. چون حمل لفظ و صوت «انسان» بر «زید» صحیح نیست و لذا نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» نیست اما حمل «انسان» با توجه به مفهومی که دارد صحیح است یعنی لفظ «انسان» با توجه به آن مفهوم بر «زید» حمل می‌شود و وقتی «انسان» با توجه به این مفهوم ارتکازی‌اش بر «زید» حمل می‌شود نشانه وضع لفظ برای آن است. به عبارت دیگر در مثل «زید زید»، «زید» به عنوان اینکه یک لفظ و صوت است بر این شخص حمل می‌شود اما در «زید انسان»، «انسان» نه به این عنوان که لفظ و صوت است بر «زید» حمل می‌شود بلکه لفظ «انسان» با توجه به معنا و مفهومی که دارد بر «زید» حمل می‌شود. اما حمل صرف معنا و ماهیت و حقیقت نشانه وضع نیست.

    حاصل اینکه «زید انسان» مثل «زید زید» نیست و در مثل «زید زید» یعنی حمل لفظ «زاء» و «یاء» و «دال» بر «زید» و اینکه به این شخص این صوت و لفظ اطلاق می‌شود از قبیل حکایت لفظ از لفظ. اما در «زید انسان»، لفظ «انسان» بر «زید» حمل می‌شود اما با توجه به معنا و مفهومش که حقیقتی است غیر از آن صوت و لفظ وگرنه صرف حمل مفهوم و واقعیت و معنا (نه لفظ با توجه به مفهومش)، نمی‌تواند نشانه وضع باشد مثلا حمل حقیقت «حیوان ناطق» بر «زید» نمی‌تواند نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» باشد چون باید اول اثبات کرد «انسان» برای «حیوان ناطق» وضع شده است تا بعد حمل معنا و مفهوم که «حیوان ناطق» است بر «زید» نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» باشد و گرنه بدون آن صرف حمل واقع معنا و مفهوم بر «زید» نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» نیست.

    پس در «زید انسان» نه فقط لفظ «انسان» و نه فقط معنا و مفهوم آن حمل نمی‌شود بلکه لفظ «انسان» با توجه به مفهوم و معنای ارتکازی آن حمل می‌شود و این نشانه وضع است و فهم این نکته (که لفظ با توجه به مفهوم و معنای ارتکازی‌اش حمل می‌شود نه فقط معنا) موجب دفع بسیاری از اشکالات در این بحث است. مثلا مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اتحاد یک حقیقت و مفهوم با یک حقیقت و مفهوم دیگر (که همان حمل ذاتی و اولی است) نشانه این نیست که استعمال لفظ در آن حقیقت است بلکه صرفا بر اتحاد ذاتی آنها دلالت دارد نه حقیقت بودن استعمال. با توجه به آنچه گفتیم مثل این اشکال مندفع است.

    نتیجه اینکه صحت حمل (به این بیان که گفته شد) نشانه وضع است چه حمل اولی باشد و چه حمل شایع باشد. بله صحت حمل به «حمل اولی» دلیل بر این است که موضوع له لفظ همان معنایی است که موضوع قضیه فرض شده است و لذا وقتی گفته شود «الحیوان الناطق انسان» یعنی حقیقت و موضوع له لفظ «انسان» همان «حیوان ناطق» است و حقیقت معنای «انسان» همین است نه اینکه ملازم باشند یا مصداقی از آن باشد و ... اما با صحت حمل به «حمل شایع» نمی‌توان گفت معنای موضوع له همان موضوع قضیه است بلکه نهایتا اثبات می‌شود که اطلاق آن لفظ بر آن موضوع اطلاق حقیقی است اما اینکه آیا معنا همان است با حمل شایع قابل اثبات نیست. آنچه از حمل شایع قابل استفاده است چیزی بیش از این نیست که آن موضوع یکی از مصادیق آن لفظ با توجه به معنا است و چیزی بیش از تصادق و انطباق در وجود از این حمل قابل استفاده نیست. اما ثمره آن این است که اگر لفظ به حمل شایع بر چیزی صادق بود که نشانه اطلاق و استعمال حقیقی است اگر این لفظ در جایی استعمال شود حتما شامل این مورد می‌شود. مثلا اگر حمل لفظ «رقبة» بر «شتر» به حمل شایع صحیح باشد که نشانه این است که استعمال لفظ «رقبة» در «شتر» هم حقیقت است اگر در دلیل دیگری گفت «اعتق رقبة» می‌توان گفت شامل «شتر» هم هست و برای این نیازمند به تعیین حدود معنای موضوع له نیستیم بلکه صرف اینکه استعمال «رقبة» در آن حقیقی است برای اثبات شمول آن کافی است پس این طور نیست که صحت حمل شایع ثمره و فایده‌ای نداشته باشد بلکه حتی این حمل هم در ترتب نتیجه فقهی موثر و کافی است و با همین حمل هم حقیقی بودن استعمال کشف می‌شود. اما صحت حمل لفظ با توجه به معنای ارتکازی‌اش بر موضوع قضیه به حمل اولی نشانه حدود معنای موضوع له است.

    خلاصه اینکه ملاک و معیار کشف حقیقت، صحت حمل است چه حمل اولی که ملاکش اتحاد در حقیقت و ماهیت است یا حمل شایع که ملاکش اتحاد در وجود است هر چند حقیقت و ماهیت متفاوت باشد و فرقی نیست مجاز سکاکی را بپذیریم یا مجاز در کلمه را قبول کنیم چون حتی بنابر مجاز سکاکی هم صحت حمل به این صورت وجود ندارد چون صحت سلب هست. همان طور که در موارد مجاز در کلمه حمل لفظ بر معنای مجازی صحیح نیست و صحت سلب هم هست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است