اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه چهل و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۸

    صحت حمل و عدم صحت سلب

    علامت دوم برای تشخیص وضع که در کلام مرحوم آخوند مذکور است صحت حمل و عدم صحت سلب است. صحت حمل و عدم صحت سلب دلیل وضع لفظ برای معنا ست. مراد از حمل یعنی حمل لفظ با توجه به معنای آن نه حمل واقعیت و ماهیت. منظور از حمل لفظ یعنی اینکه لفظ با توجه به معنا و مفهوم ارتکازی‌اش بدون هیچ عنایتی حمل می‌شود.

    توضیح بیشتر:

    بین اطلاق «زید» بر «زید» و اطلاق «انسان» بر «زید» تفاوت است. لفظ «زید» همان عَلَمی است که بر شخص صدق می‌کند و حکایت از واقعیتی ندارد و لذا لفظ «زید» از این جهت که یک عَلَم است بر این شخص حمل می‌شود و صحت این حمل نشانه وضع لفظ «زید» برای «زید» (شخص خارجی مشخص) است اما در حمل «انسان» بر زید این طور نیست. چون حمل لفظ و صوت «انسان» بر «زید» صحیح نیست و لذا نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» نیست اما حمل «انسان» با توجه به مفهومی که دارد صحیح است یعنی لفظ «انسان» با توجه به آن مفهوم بر «زید» حمل می‌شود و وقتی «انسان» با توجه به این مفهوم ارتکازی‌اش بر «زید» حمل می‌شود نشانه وضع لفظ برای آن است. به عبارت دیگر در مثل «زید زید»، «زید» به عنوان اینکه یک لفظ و صوت است بر این شخص حمل می‌شود اما در «زید انسان»، «انسان» نه به این عنوان که لفظ و صوت است بر «زید» حمل می‌شود بلکه لفظ «انسان» با توجه به معنا و مفهومی که دارد بر «زید» حمل می‌شود. اما حمل صرف معنا و ماهیت و حقیقت نشانه وضع نیست.

    حاصل اینکه «زید انسان» مثل «زید زید» نیست و در مثل «زید زید» یعنی حمل لفظ «زاء» و «یاء» و «دال» بر «زید» و اینکه به این شخص این صوت و لفظ اطلاق می‌شود از قبیل حکایت لفظ از لفظ. اما در «زید انسان»، لفظ «انسان» بر «زید» حمل می‌شود اما با توجه به معنا و مفهومش که حقیقتی است غیر از آن صوت و لفظ وگرنه صرف حمل مفهوم و واقعیت و معنا (نه لفظ با توجه به مفهومش)، نمی‌تواند نشانه وضع باشد مثلا حمل حقیقت «حیوان ناطق» بر «زید» نمی‌تواند نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» باشد چون باید اول اثبات کرد «انسان» برای «حیوان ناطق» وضع شده است تا بعد حمل معنا و مفهوم که «حیوان ناطق» است بر «زید» نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» باشد و گرنه بدون آن صرف حمل واقع معنا و مفهوم بر «زید» نشانه وضع لفظ «انسان» برای «زید» نیست.

    پس در «زید انسان» نه فقط لفظ «انسان» و نه فقط معنا و مفهوم آن حمل نمی‌شود بلکه لفظ «انسان» با توجه به مفهوم و معنای ارتکازی آن حمل می‌شود و این نشانه وضع است و فهم این نکته (که لفظ با توجه به مفهوم و معنای ارتکازی‌اش حمل می‌شود نه فقط معنا) موجب دفع بسیاری از اشکالات در این بحث است. مثلا مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اتحاد یک حقیقت و مفهوم با یک حقیقت و مفهوم دیگر (که همان حمل ذاتی و اولی است) نشانه این نیست که استعمال لفظ در آن حقیقت است بلکه صرفا بر اتحاد ذاتی آنها دلالت دارد نه حقیقت بودن استعمال. با توجه به آنچه گفتیم مثل این اشکال مندفع است.

    نتیجه اینکه صحت حمل (به این بیان که گفته شد) نشانه وضع است چه حمل اولی باشد و چه حمل شایع باشد. بله صحت حمل به «حمل اولی» دلیل بر این است که موضوع له لفظ همان معنایی است که موضوع قضیه فرض شده است و لذا وقتی گفته شود «الحیوان الناطق انسان» یعنی حقیقت و موضوع له لفظ «انسان» همان «حیوان ناطق» است و حقیقت معنای «انسان» همین است نه اینکه ملازم باشند یا مصداقی از آن باشد و ... اما با صحت حمل به «حمل شایع» نمی‌توان گفت معنای موضوع له همان موضوع قضیه است بلکه نهایتا اثبات می‌شود که اطلاق آن لفظ بر آن موضوع اطلاق حقیقی است اما اینکه آیا معنا همان است با حمل شایع قابل اثبات نیست. آنچه از حمل شایع قابل استفاده است چیزی بیش از این نیست که آن موضوع یکی از مصادیق آن لفظ با توجه به معنا است و چیزی بیش از تصادق و انطباق در وجود از این حمل قابل استفاده نیست. اما ثمره آن این است که اگر لفظ به حمل شایع بر چیزی صادق بود که نشانه اطلاق و استعمال حقیقی است اگر این لفظ در جایی استعمال شود حتما شامل این مورد می‌شود. مثلا اگر حمل لفظ «رقبة» بر «شتر» به حمل شایع صحیح باشد که نشانه این است که استعمال لفظ «رقبة» در «شتر» هم حقیقت است اگر در دلیل دیگری گفت «اعتق رقبة» می‌توان گفت شامل «شتر» هم هست و برای این نیازمند به تعیین حدود معنای موضوع له نیستیم بلکه صرف اینکه استعمال «رقبة» در آن حقیقی است برای اثبات شمول آن کافی است پس این طور نیست که صحت حمل شایع ثمره و فایده‌ای نداشته باشد بلکه حتی این حمل هم در ترتب نتیجه فقهی موثر و کافی است و با همین حمل هم حقیقی بودن استعمال کشف می‌شود. اما صحت حمل لفظ با توجه به معنای ارتکازی‌اش بر موضوع قضیه به حمل اولی نشانه حدود معنای موضوع له است.

    خلاصه اینکه ملاک و معیار کشف حقیقت، صحت حمل است چه حمل اولی که ملاکش اتحاد در حقیقت و ماهیت است یا حمل شایع که ملاکش اتحاد در وجود است هر چند حقیقت و ماهیت متفاوت باشد و فرقی نیست مجاز سکاکی را بپذیریم یا مجاز در کلمه را قبول کنیم چون حتی بنابر مجاز سکاکی هم صحت حمل به این صورت وجود ندارد چون صحت سلب هست. همان طور که در موارد مجاز در کلمه حمل لفظ بر معنای مجازی صحیح نیست و صحت سلب هم هست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است