اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه چهل و هفتم ۱۹ آذر ۱۳۹۸

    صحت حمل و عدم صحت سلب

    مرحوم آخوند صحت حمل را دلیل بر وضع و صحت سلب را علامت مجاز دانستند و فرمودند صحت حمل اولی و حمل شایع علامت حقیقت است و از این جهت بین آنها تفاوتی نیست.

    بعد اشکال دور را مطرح کرده‌اند که صحت حمل بر علم به وضع متوقف است و لذا نمی‌تواند علم به وضع، معلول صحت حمل باشد و بعد به همان دو جوابی که در بحث تبادر ذکر کرده‌اند این اشکال را دفع کرده‌اند که صحت حمل بر علم ارتکازی متوقف است اما آنچه از آن حاصل می‌شود علم تفصیلی به وضع است و یا اینکه صحت حمل در نزد اهل لغت علامت وضع برای جاهل به لغت است پس صحت حمل بر علم عالمین به وضع متوقف است و حاصل از آن علم برای جاهل به وضع است پس دور نیست.

    عرض ما در تحقیق کلام آخوند این است که ایشان فرمودند صحت حمل ذاتی و حمل شایع علامت حقیقت است. ملاک حمل اولی اتحاد در حقیقت است و ملاک حمل شایع تصادق و اتحاد در وجود است.

    سوالی که مطرح می‌شود این است که اینکه ملاک حمل اولی اتحاد در حقیقت است یعنی مفهوم «انسان» همان مفهوم «حیوان ناطق» است و تنها تفاوت این است که «انسان» به اجمال حاکی از آن مفهوم است و «حیوان ناطق» به تفصیل آن را بیان می‌کند؟ در تبادر این طور بود که معنا به صورت اجمالی و ارتکازی در نفس موجود است و با تبادر به صورت تفصیل وجود پیدا می‌کند یعنی حاصل از تبادر چیزی افزون بر همان مفهوم مجمل مرتکز در ذهن نیست بلکه فقط در اجمال و تفصیل با یکدیگر متفاوتند اما آیا در حمل اولی هم همین طور است؟ آیا حمل اولی از قبیل حمل مرادف بر مرادف است؟ آیا اینجا هم معنا به صورت مرتکز و مجمل در ذهن بود و حاصل از صحت حمل چیزی جز همان مفهوم به تفصیل نیست؟ وجدان قاضی به این است که این طور نیست و از نظر ما «انسان» و «حیوان ناطق» مترادف نیستند یعنی مثل «انسان» و «بشر» نیست. تبادر حمل مرادف بر مرادف است اما به سرعت و انسباق اما صحت حمل اولی این طور نیست بلکه مفهوم «انسان»، برای «عنوان حقیقت انسان» وضع شده است که بر «حیوان ناطق» منطبق است از قبیل انطباق عنوان بر معنون نه اینکه اتحاد دارند و فقط در اجمال و تفصیل متفاوتند. لفظ «انسان» بر عنوان آنچه حقیقت انسان را تشکیل می‌دهد وضع شده است. منظور از عنوان لفظ نیست تا منظور ما این باشد که لفظ انسان برای لفظ انسان وضع شده است بلکه منظور از عنوان حقیقت انسان یعنی آنچه حقیقت انسان است نه به اینکه حیوان ناطق است.

     مفهوم «انسان»، «عنوان حقیقت انسان» است و ممکن است ما حقیقت انسان را بدانیم و ممکن است ندانیم و اگر هم حقیقت انسان را ندانیم با این حال می‌دانیم لفظ «انسان» برای «عنوان حقیقت انسان» وضع شده است هر چند آن حقیقت را نه تفصیلا و نه اجمالا ندانیم. یعنی واضع می‌داند که انسان حقیقتی دارد و عوارضی دارد و لفظ انسان را برای آن حقیقت وضع کرده است در مقابل وضع برای عوارضش اما اینکه این حقیقت چیست آیا همان حیوان ناطق است یا چیزی دیگر را ممکن است نداند و بلکه حتی برخی معتقدند شناخت حقیقت اشیاء ممکن نیست. پس لفظ «انسان» برای «عنوان حقیقت انسان» وضع شده است در مقابل «مشی او» و «ضحک او» و ... هر چند حتی خود واضع هم نداند حقیقت «انسان» چیست و لذا اگر بعدا حقیقت آن کشف شد همان «انسان» بر آن منطبق می‌شود. مفهوم «انسان»، «حیوان ناطق» نیست بلکه «عنوان حقیقت انسان» است که بر حقیقت انسان منطبق است و علامیت صحت حمل به این است که وضع لفظ بر «عنوان حقیقت انسان» را به تفصیل می‌دانیم و اگر «حقیقت انسان» هم به صورت مرتکز و اجمال در ذهن و نفس وجود داشته باشد و بتوانیم آن حقیقت را بر آن لفظ با توجه به آنچه برای آن وضع شده است (عنوان حقیقت انسان) حمل کنیم نشانه استعمال حقیقی است.

    پس اگر حمل لفظ با معنای تفصیلی‌اش (همان عنوان حقیقت انسان) بر همان حقیقت مرتکز در ذهن صحیح باشد نشانه استعمال حقیقی است و لذا نتیجه صحت حمل «انطباق عنوان بر معنون» است نه «تبدیل معنای اجمالی و مرتکز به معنای تفصیلی» و گرنه حمل اولی از قبیل حمل مرادف بر مرادف خواهد بود در حالی که این خلاف وجدان ما ست.

    تفاوت حمل اولی و حمل شایع در این است که ملاک حمل شایع اتحاد در وجود است اما ملاک حمل اولی اتحاد در ذات به همین معنای انطباق مفهوم لفظ بر حقیقت معنا ست. و لذا اشکال نشود که با این بیان معیار حمل اولی هم اتحاد در وجود است بلکه معیار حمل اولی انطباق است یعنی لفظ «انسان» منطَبَق بر «حقیقت انسان» است که فرضا بر اساس مرکوز در ذهن همان «حیوان ناطق» است و این انطباق ملاک صحت حمل است و نتیجه آن این است که حدود معنای موضوع له را بر اساس همین انطباق اثبات می‌کند یعنی اگر «حقیقت انسان»، «حیوان ناطق» است، لفظ «انسان» بر «حقیقت انسان» منطَبَق است پس هر آنچه منطَبَق و مصداق و حد «حقیقت انسان» است منطَبَق لفظ «انسان» هم خواهد بود.

    در هر حال حمل اولی و حمل شایع علامت حقیقتند اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند نه حمل اولی و نه حمل شایع علامت حقیقت نیستند چون ملاک حمل اولی اتحاد در حقیقت است چه اینکه لفظ دال بر آن حقیقت باشد یا مجاز باشد. «الانسان حیوان ناطق» یعنی حقیقت و ماهیت انسان همان حقیقت و ماهیت حیوان ناطق است چه اینکه دلالت انسان بر آن ماهیت حقیقت باشد یا مجاز باشد و لذا اگر گفتیم ملک حیوان ناطق، و منظور از ملک همان انسان باشد باز هم حمل اولی صحیح است و هیچ دلالتی بر وضع لفظ ملک برای حیوان ناطق ندارد. به عبارت دیگر حمل اولی در عالم حقایق و ماهیات است و اصلا با عالم الفاظ ارتباطی ندارد در حالی که ما در مورد علائم وضع لفظ بحث می‌کنیم و لذا در حمل اولی شرط نیست دلالت آن لفظ بر آن ماهیت حقیقی باشد بلکه ملاک وحدت حقیقت است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    ثم إن‏ عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك عن معنى تكون علامة كونه حقيقة فيه كما أن صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة.

    و التفصيل أن عدم صحة السلب عنه و صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى و بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه و أفراده الحقيقية.

    كما أن صحة سلبه كذلك علامة أنه ليس منهما و إن لم نقل بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة و أن التصرف فيه في أمر عقلي كما صار إليه السكاكي و استعلام حال اللفظ و أنه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف و الموقوف عليه بالإجمال و التفصيل أو الإضافة إلى المستعلم و العالم فتأمل جيدا.

    (کفایة الاصول، صفحه ۱۹)

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    أمّا الحمل الاوّلي، فجهة الاتّحاد فيه هي الذات، و جهة التغاير هو الاجمال و التفصيل، فانّ مفهوم الحدّ و المحدود في مثل قولنا: الانسان حيوان ناطق، متّحد ذاتا و متغاير بالاجمال و التفصيل، لانّ مفهوم الانسان مفهوم مندمج اجمالي لم تلحظ فيه جهة الاشتراك مع الغير و الامتياز عنه، و مفهوم الحيوان الناطق مفهوم تفصيلي لوحظت فيه جهة الاشتراك مع الغير و جهة الامتياز عنه.

    فيكون التغاير بين الموضوع و المحمول بالاجمال و التفصيل نظير ما ذكرناه من الفرق عند التكلّم في وضع المركّب من مثال الدار، فانّ مفهوم الدار مفهوم اجمالي، و تفصيله الحائط و الباب و الغرف و السرداب مثلا.

    و على الجملة مفاد الحمل الذاتي هو اتّحاد المفهومين في مقام الذات، مع التغاير بينهما بالاجمال و التفصيل.

    و أنت ترى أنّه لا يدلّ على الحقيقة و لا على المجاز بوجه من الوجوه، اذ كون هذا المفهوم متّحدا بالذات مع مفهوم آخر لا يدلّ على أنّ استعمال اللفظ فيه حقيقة أو مجاز.

    و بعبارة اخرى: الحمل ناظر الى المعنى و المدلول، و مفاده اتّحاد المفهومين، و الحقيقة و المجاز راجعان الى اللفظ الدالّ على المعنى، باعتبار أنّ اللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة، و اللفظ المستعمل في غيره مجاز، فالحمل أجنبي عن الدلالة على الحقيقة و المجاز.

    نعم لو حمل شي‏ء على شي‏ء و تبادر منه معنى من المعاني، دلّ التبادر على أنّ الحمل انّما هو باعتبار اتّحاد هذا المعنى المتبادر، و هذا استكشاف للمعنى الحقيقي بالتبادر لا بالحمل، كما هو ظاهر.

    (مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۱۳)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است