اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و دوم ۲۶ آذر ۱۳۹۸

    صحت حمل و عدم صحت سلب

    بحث در علامیت حمل شایع برای حقیقت بود. مرحوم اصفهانی فرمودند اگر حمل کلی بر فرد یا جنس بر نوع یا فصل بر نوع باشد کاشف از حقیقت خواهد بود اما در غیر این موارد حمل شایع علامت حقیقت نیست.

    ایشان فرمودند حمل شایع کلی بر فرد، نه تنها کاشف از حقیقی بودن استعمال است بلکه نشان دهنده حد معنای موضوع له هم هست بر خلاف مرحوم آخوند که حمل شایع را فقط کاشف از حقیقی بودن استعمال دانستند و گفتند صحت این حمل نشانه این است که موضوع از افراد آن معنا ست. مراد مرحوم اصفهانی از کلی و فرد این بود که کلی که بر موضوع حمل می‌شود مقوم موضوع در ماهیت است نه اینکه مساوی یا مرادف باشند. صحت این حمل به ملاک اشتمال موضوع در حقیقت و ماهیتش بر حصه‌ای از آن کلی است. در مثل «زید انسان» یعنی حقیقت و ماهیت زید مشتمل بر حصه‌ای از کلی انسان است بر خلاف «زید ضاحک» که کاشف از معنای حقیقی نیست چون ضحک عرض زید است نه مقوم ماهیت او. حمل کلی بر فرد چون نشان دهنده این است که حصه‌ای از آن کلی مقوم ماهیت موضوع است نشانه معنای حقیقی است.

    بعد به مناسبت به کلام مرحوم محقق رشتی اشاره کردند که ایشان تخیل کرده است برگشت حمل شایع به حمل اولی است و «زید انسان» در حقیقت همان «الانسان انسان» است و بعد هم اشکال کردند که این خلط بین مقام حمل و مقام استعلام حقیقت است. قطع نظر از خصوصیت در مقام استعلام حقیقت غیر از قطع نظر از خصوصیت در مقام حمل است. در استعلام حقیقت از خصوصیات قطع نظر می‌شود به این معنا که وجود آن خصوصیات مخل به حقیقی بودن استعمال آن مفهوم در آن موضوع نیست چون ملاک آن اشتمال موضوع در ماهیت بر حصه‌ای از آن کلی است. پس ملاک استعمال حقیقی دو چیز است: یکی ترادف و وحدت ماهیت و حقیقت و دیگری اشتمال موضوع بر حصه‌ای از محمول. اما در مقام حمل شایع از خصوصیات قطع نظر نمی‌شود بلکه موضوع با همه خصوصیات و مشخصات موضوع حمل قرار می‌گیرد. از خصوصیات در مقام استعلام حقیقت قطع نظر می‌شود نه در مقام حمل. نتیجه اینکه اگر چه در مقام استعلام حقیقت باید از خصوصیات قطع نظر کرد، اما در مقام حمل از خصوصیات قطع نظر نمی‌شود و لذا برگشت حمل شایع به حمل اولی نیست و این خلط دو مقام استعلام حقیقت و حمل با یکدیگر است.

    کلام ایشان تا اینجا صحیح و متین است. اما اینکه ایشان فرموده‌اند حمل کلی بر فرد نه تنها نشانه حقیقی بودن استعمال است بلکه نشانه حد معنا هم هست چون فرض این است که ملاک صحت این حمل، اشتمال موضوع بر حصه‌ای از حقیقت محمول است و این یعنی حقیقت محمول باید مشخص باشد و گرنه صحت حمل قابل تشخیص نیست پس حمل کلی بر فرد مشخص کننده حد معنا هم خواهد بود.

    اما در غیر این موارد مثل حمل دو مساوی (غیر از حمل فصل بر نوع) مثل «الناطق ضاحک» یا حمل اعم بر اخص (غیر از حمل جنس بر نوع) «الناطق حیوان» کاشف از حقیقت نخواهد بود. در مثل «الناطق ضاحک» علامت نبودن صحت حمل خیلی روشن است چون مثلا مبدأ «ضحک» غیر از مبدأ «نطق» است و دو مفهوم و دو حقیقت جداگانه‌اند که ارتباطی با هم ندارند جز تصادق و اتحاد در وجود یعنی وجود واحد هم معنون به عنوان ناطق است و هم معنون به عنوان ضاحک است. به عبارت دیگر ترکیب این دو با هم ترکیب انضمامی است، دو حقیقت و دو ماهیت مختلفند که به وجود واحد محقق شده‌اند. و در مثل «الناطق حیوان» صحت حمل علامت استعمال حقیقی نیست چون مفهوم و حقیقت آنها متفاوت است هر چند ترکیب آنها در خارج ترکیب اتحادی است نه انضمامی.

    خلاصه اینکه ملاک استعلام حقیقت، صرف صحت حمل شایع (که ملاک آن اتحاد در وجود است) نیست. حمل کلی بر فرد هم از این جهت کاشف وضع بود که خصوصیت دیگری داشت و آن اشتمال موضوع در حقیقت و ماهیتش بر حصه‌ای از محمول و کلی بود. در مثل «زید انسان» چون زید در حقیقت و ماهیتش متقوم به انسانیت بودن و مشتمل بر حصه‌ای از آن بود صحت این حمل نشانه وضع است اما در «الناطق حیوان» این طور نیست که ماهیت و حقیقت مشتمل بر حصه‌ای از حیوان باشد هر چند اتحاد وجودی هم داشته باشند. ناطقیت غیر از حیوانیت است و دو مبدأ مختلفند.

    پس به مجرد صحت حمل نمی‌توان وضع را کشف کرد بلکه ملاک استعلام حقیقت یا اتحاد مفهومی و ماهوی است که از آن به حمل اولی تعبیر می‌کنیم یا اشتمال موضوع در ماهیت و حقیقتش بر حصه‌ای از محمول. در غیر این دو صورت صحت حمل کاشف از حقیقت نیست چون مبدأ موضوع و محمول با یکدیگر متفاوتند. حمل جنس بر نوع و حمل فصل بر نوع هم چون حمل بر اساس وجود همین ملاک دوم است نشانه وضع و حقیقت است. در مثل «الانسان ناطق» هم حقیقت و ماهیت انسان مشتمل بر حصه‌ای از ناطقیت است مثل «الانسان حیوان» که حقیقت و ماهیت انسان مشتمل بر حصه‌ای از حیوانیت است.

    این جمله خلاصه تمام فرمایشات ایشان است: «حملی علامت حقیقت است که موضوع در حقیقت و ماهیتش مشتمل بر حصه‌ای از حقیقت محمول باشد.»

    پس هر جا این ملاک بود صحت حمل کاشف از حقیقت است و گرنه کاشف از حقیقت نیست و لذا در مثل «الانسان ابیض» هر چند نه حمل کلی بر فرد است و نه حمل جنس بر نوع و نه حمل فصل بر نوع اما علامت حقیقت و وضع است چون برگشت این قضیه به حمل کلی بر فرد است چون ابیض یک مبدأ اشتقاقی دارد که همان بیاض است و یک هیئت که مفاد آن اتصاف به مبدأ است. پس در تشخیص مفاد هیئت مشکلی وجود ندارد بلکه مهم تشخیص حقیقت مبدأ و ماده اشتقاقی است و مراد از این حمل در حقیقت کشف مفهوم ماده بیاض است و با این حمل روشن می‌شود که حصه‌ای از بیاض در ضمن انسان وجود دارد و لذا برگشت این حمل به «الانسان الابیض ابیض» است و حقیقت و ماهیت انسان ابیض مشتمل بر حصه‌ای از ابیض است و این حمل کلی بر فرد است و لذا علامت حقیقت است. بلکه اگر این حمل برای فهم ماده بیاض نیست بلکه برای چیزی دیگر مثل صدق هیئت اشتقاقی باشد این طور نخواهد بود.

    در ادامه ایشان به صحت سلب پرداخته‌اند و آن را به یک لحاظ علامت مجاز دانسته‌اند و به یک لحاظ علامت ندانسته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است