اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه پنجاه و چهارم ۳۰ آذر ۱۳۹۸

    اطراد

    علامت دیگری که در کلام مرحوم آخوند برای تشخیص معنای حقیقی ذکر شده است اطراد است. ایشان می‌فرمایند اگر منظور، اطراد به لحاظ نوع علاقه باشد بله می‌تواند علامت وضع باشد اما اگر منظور اطراد به لحاظ شخص استعمال باشد علامت وضع نیست چون استعمال لفظ در معنای مجازی با توجه به علاقه مصحح آن، مطرد است.

    نمی‌توان این اشکال را این طور دفع کرد که اطراد استعمال «علی وجه الحقیقة» نشانه وضع است چون این تعریف دور واضح است چرا که لازمه آن شناخت حقیقت قبل از اطراد است تا بتوان بر اساس آن تشخیص داد آیا اطراد استعمال «علی وجه الحقیقة» هست یا نه.

    تحقیق مساله:

    اطراد یکی از علائم مهم بحث حقیقت و مجاز است. معنای آن شیوع است و سه بیان در حقیقت آن وجود دارد:

    اول: اطراد استعمال حتی اگر با قرینه هم باشد علامت وضع است و اصلا فارق بین اطراد و تبادر و صحت حمل همین است که اطراد استعمال لفظ در معنا حتی با قرینه، علامت وضع است. این بیان نظر مرحوم آقای بروجردی و ایروانی و شاید اصفهانی و مرحوم آخوند است.

    دوم: اطراد استعمال در موارد احتمال قرینیت علامت وضع است که نظر مرحوم آقای خویی است.

    سوم: اطراد استعمال در موارد نبود قرینه، علامت وضع است که نظر مرحوم آقای صدر است.

    بیان اول که شیوع و کثرت استعمال لفظ حتی با قرینه را علامت وضع می‌داند، اطراد را هم از تبادر و صحت حمل متمایز می‌کند و هم از اصل حقیقت مرحوم سید مرتضی چرا که در تبادر و صحت حمل شرط این بود که از حاق لفظ و بدون قرینه باشد، و اصل حقیقت مرحوم سید مرتضی هم متوقف بر شیوع و کثرت نیست، اما اطراد حرف سید مرتضی به ضمیمه شیوع است یعنی اگر استعمال لفظ در معنا شیوع داشت علامت وضع است. مبنای سید مرتضی این است که اگر لفظی در معنایی استعمال شده است که ما معنای مستعمل فیه را می‌دانیم اما نمی‌دانیم آیا این بر اساس قرینه است یا بدون آن، اصل عدم قرینه و استعمال حقیقی و استناد فهم به وضع است اینکه ایشان فرض گرفته است ما معنای مستعمل فیه را می‌دانیم یعنی حتما باید استعمال با قرینه‌ای اتفاق افتاده باشد و گرنه اگر ما معنای وضعی را نمی‌دانیم و قرینه‌ای هم نباشد از کجا باید معنای مستعمل فیه را فهمیده باشیم؟ اطراد طبق این بیان، همان کلام سید مرتضی به ضمیمه شیوع و کثرت استعمال است.

    در این مبنا، شیوع استعمال لفظ در یک معنا با قرینه در جمل مختلف و همراه افعال و اسناد مختلف نشانه وضع لفظ برای آن معنا ست. با شیوع استعمال لفظ اسد در حیوان مفترس با قرینه «یفترس» مثل «رأیت اسداً یفترس»، «نام اسد یفترس»، «یمشی اسد یفترس» و «اکل اسد یفترس» ... علامت وضع است چون معنای مجازی حتی با قرینه شیوع استعمال به این صورت ندارد چرا که مصحح استعمال مجازی استحسان طبع است و لذا در مثل «رقبة» که اطلاق آن بر عبد و انسان مجازی است «اعتق رقبة» صحیح است اما استعمالی مثل «نامت الرقبة» و «اکلت الرقبة» و ... وجود ندارد حتی مثل «اسد» در «رجل شجاع» هم این چنین نیست و لذا مثل «رأیت اسداً یرمی» استعمال می‌شود اما «اسد یصلی»، «قتل اسدٌ فی المحراب» و ... صحیح نیست. معنای مجازی به لحاظ استعمال با فعل واحد یا اسناد واحد شایع است چون داعی در استعمالات، ابتلائات عمومی است و این استعمال لفظ در موارد ابتلاء عمومی ممکن است حقیقی باشد یا مجازی باشد و کثرت استعمال بر اساس یک نیاز عمومی نشانه وضع نیست لذا استعمال لفظ اسد در رجل شجاع و به لحاظ فعل شجاعت و جنگیدن بسیار زیاد و بلکه حتی شاید بیشتر از حیوان مفترس باشد چون جنگ امر شایع بوده است اما این کثرت استعمال فقط در فعل شجاعت و جنگیدن است در حالی که معنای حقیقی با افعال و اسناد‌های مختلف کثرت استعمال دارد و لذا «اسد» با مبدأ «قیام»، «نوم»، «أکل»، «قتل»، «مشی» و ... استعمال می‌شود. البته تعبیر دقیق‌تر کثرت استعمال در مقامات مختلف است یعنی «اسد» در مقام تعبیر از شجاعت او ممکن است با افعال مختلف به کار برد اما در غیر مقام شجاعت چنین کثرت استعمالی وجود ندارد بلکه حتی غلط است.

    شاید منظور مرحوم آخوند از اینکه فرمودند اطراد بر اساس نوع علائق علامت وضع است همین مبنا بوده باشد. اما مرحوم آقای صدر معتقدند منظور مرحوم آخوند از اطراد به لحاظ نوع علاقه این است که اگر لفظ به لحاظ یک معنای کلی استعمال شود که شک داریم آن معنای کلی، معنای وضعی است یا مجازی است، اگر این استعمال مطرد باشد علامت وضع است. مثلا «اسد» به اعتبار مشابهت در «رجل شجاع» استعمال شده است اما استعمال «اسد» در مطلق مشابهات درست نیست و این نشان می‌دهد استعمال «اسد» به اعتبار مشابهت حتی در رجل شجاع هم مجاز است چون استعمال این لفظ حتی بر اساس نوع همان علاقه (مشابهت) هم مطرد نیست. و بعد هم خودشان فرموده‌اند که اشکال مرحوم آخوند بر اطراد صحیح است و کثرت استعمال به لحاظ شخص علاقه علامت وضع نیست.

    به نظر اصلا توهم نمی‌شود کسی کثرت استعمال بر اساس نوع علاقه به این معنا را در مقابل کثرت در شخص علاقه علامت حقیقت قرار دهد و اصلا نوع علاقه به عنوان مصحح استعمال مجازی در ادبیات و زبان مردم، ذکر نمی‌شود و لذا اصلا محتمل نیست منظور مرحوم آخوند این باشد بلکه شاید منظور این است که استعمال مجازی حتی بر اساس شخص علاقه هم شیوع ندارد و لذا حتی مشابهت در شجاعت در مثل حمار یا گنجشک و ... هم مصحح استعمال لفظ «اسد» نیست. بر خلاف معنای حقیقی.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    ثم إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و إلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام‏ حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.

    (کفایة الاصول، صفحه ۲۰)

     

    کلام مرحوم آقای بروجردی:

    العلامة الثالثة من علائم الحقيقة: الاطراد، كما أن عدم الاطّراد من علائم المجاز.

    قال المحقق القمي «قدس سرّه» في هذا المباحث ما حاصله: إن المراد بعدم الاطّراد في المجاز إن كان عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطّراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضي له. فإن المرخص فيه‏ في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخص فيه هو الاستعمال، باعتبار بعض الأصناف منها. فليس كما وجدت السببية و المسببية مثلا يجوز استعمال لفظ السبب في المسبب أو بالعكس، فإن لفظ «الأب» مثلا لا يطلق على الابن، و لا لفظ الابن علي الأب، مع وجود نوع السببية فيهما.

    و إن كان المراد عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخص فيه- أعني الموارد التي كانت العلاقة فيها من أظهر خواص المعنى الحقيقي، كالشجاعة مثلا للأسد- فالمجاز أيضا مطرد مثل الحقيقة لصحة الاستعمال في كل مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة «انتهى».

    و قال شيخنا الأستاذ في الكفاية ما حاصله: إن جعله علامة للمجاز لعله بملاحظة نوع العلائق، و إلاّ فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز أيضا مطّرد كالحقيقة «انتهى».

    دفع إشكال صاحبي القوانين و الكفاية:

    أقول: الظاهر صحة جعل الاطّراد و عدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكره المحقق القمي و صاحب الكفاية، بيان ذلك: انك قد عرفت في الأمر الثالث أن اللفظ في الاستعمالات المجازية أيضا لا يستعمل إلاّ فيما وضع له، غاية الأمر أنه في الاستعمالات الحقيقية يكون المراد الجدي عين الموضوع له حقيقة، و في الاستعمالات المجازية يكون عينه أو من أفراده ادعاء و تنزيلا.

    و ملاحة جميع المجازات و لطافتها مستندة إلى هذا الادعاء «فأسد» في قولك «رأيت أسدا يرمي» لم يستعمل إلاّ في الحيوان المفترس، غاية الأمر أنه توسط في البين ادعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضية تنحل إلى قضيتين يحتاج الإخبار في كل منهما إلى جهة محسنة: مفاد إحدى القضيتين تعلق الرؤية برجل يرمي، و مفاد الأخرى كون هذا الرّجل بالغا في الشجاعة حدا يصحح جعله من أفراد الأسد، و استعمال لفظ الأسد فيه. و ملاك الحسن في الإخبار الأول ما هو الملاك في قولك «رأيت رجلا يرمي» و هو كون المقام مقام هذا الإخبار بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها. و ملاك الحسن في الإخبار الثاني أمران:

    الأول: حسن هذا الادعاء ذاتا، بأن يكون بين الموضوع له، و المراد الجدي كمال المناسبة بحيث يحسن ادعاء كون المراد الجدي عين الموضوع له أو من أفراده، و إن شئت فسمّ ذلك بمصحح الادعاء.

    الثاني: كون المقام مقام هذا الادعاء، فإنه ربما يوجد كمال المناسبة و العلاقة بينهما، بحيث‏ تصحح الادعاء، ذاتا، و لكن المقام غير مناسب لإظهار هذا الادعاء، مثلا: إن كان جليسك رجلا شجاعا بالغا فيها حدا يصحح ادعاء كونه من أفراد الأسد، حسن هذا الادعاء و استعمال لفظ الأسد فيه إذا كان المقام مقام إظهار شجاعته، كأن يكون المقصود مثلا تحريكه إلى الجهاد فيقال له:

    «يا أسد الهيجاء فرّق الأعداء». و لا يحسن هذا الادعاء و الاستعمال في مقام دعوته إلى الأكل مثلا، بأن يقال له: «يا أسد تفضل بأكل الطعام». و بالجملة فإذا لم يكن المقام مقام إظهار شجاعته كان ادعاء كونه أسدا، و إطلاق الأسد عليه قبيحا بنظر العقلاء.

    و الحاصل: أن الاخبار في قولنا: «رأيت رجلا يرمي» يحتاج إلى محسن واحد، و هو كون المقام مقام الاخبار بوقوع الرؤية على الرّجل. و أما الإخبار في قولنا «رأيت أسدا يرمي» فيحتاج إلى إحراز أمور ثلاثة:

    الأول: كون المقام مقام الاخبار بتعلق الرؤية به.

    الثاني: حسن ادعاء كونه أسدا بأن يكون بالغا أعلى درجات الشجاعة أو الجبن.

    الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته أو جنبه.

    إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: إن جعل عدم الاطّراد علامة للمجاز ليس بلحاظ نوع العلاقة، بل بلحاظ الصنف منها، أعني الموارد التي يوجد فيها بين الموضوع له و المراد الجدي كمال المناسبة، بحيث تكون العلاقة من أظهر خواص الموضوع له. و قولكم: «فالمجاز أيضا على هذا مطّرد» واضح الفساد، بعد ما ذكرناه من أن صرف تحقق صنف العلاقة و مصحّح الادعاء لا يكفي في الاستعمال، ما لم يكن المقام مقام إظهار هذا الادعاء.

    و الحاصل: انه بعد ما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرّجل في المثال المذكور يكون إطلاق الرّجل عليه حسنا بنحو الإطلاق، و أما استعمال الأسد فيه فيتوقف- مضافا إلى تحقق صنف العلاقة و مصحح الادعاء، على كون المقام مقام إظهار شجاعته، و ذلك يختلف بحسب الموارد، فجعل عدم اطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال.

    (نهایة الاصول، صفحه ۴۱)

     

    کلام مرحوم شهید صدر:

    الثالث: الاطراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ، كما إذا أطلق (الأسد) على حيوان باعتباره مفترسا و كان مطردا في تمام موارد وجود حيثية الافتراس في الحيوان فيكون علامة كونه حقيقة في تلك الحيثية.

    و قد اعترض عليه المحقق الخراسانيّ (قدس سره): بأن هذا المعنى من الاطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا إذا كان يحفظ فيه مصحح المجاز و إنما لم يطرد تطبيق استعمال (الأسد) مثلا في جميع موارد المشابهة مع معناه الحقيقي لعدم كفاية مطلق الشبه في تصحيح المجاز بل لا بد من المشابهة في أبرز الصفات، و مع حفظ ذلك يكون الاستعمال مطردا. و هذا الاعتراض متجه.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۰)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است