اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و پنجم اول دی ۱۳۹۸

    اطراد

    گفتیم در علامیت اطراد سه بیان قابل ذکر است. اولین بیان که از کلمات مثل مرحوم آقای بروجردی استفاده می‌شود این است که اطراد و شیوع استعمال لفظ در یک معنا در مقامات و حالات و با افعال مختلف و متعدد حتی اگر با قرینه هم باشد نشانه وضع است و مجاز حتی با یک علاقه خاص، شیوع استعمال در مقامات و حالات و افعال مختلف ندارد. گفتیم شاید منظور مرحوم آخوند از علامیت اطراد استعمال به لحاظ نوع علاقه همین مطلب بوده باشد.

    البته مرحوم آقای صدر منظور مرحوم آخوند از علاقه نوعی را این طور تفسیر کرده‌اند که اگر استعمال لفظ بر اساس نوع علاقه‌ای باشد که ندانیم مصحح استعمال نوع آن علاقه است یا حصه‌ای از آن چنانچه اطراد و شیوع نداشته باشد نشان می‌دهد مصحح استعمال یک حصه‌ خاص از آن علاقه است.

    مثلا ما احتمال می‌دهیم لفظ اسد برای مطلق شبیه با حیوان مفترس وضع شده باشد در این صورت چنانچه استعمال لفظ اسد در مطلق شبیه با حیوان مفترس شیوع داشته باشد نشانه وضع است و منظور مرحوم آخوند از اینکه اطراد بر اساس نوع قرینه علامت حقیقت است همین است اما اگر استعمال لفظ اسد در مطلق شبیه با حیوان مفترس شیوع نداشته باشد بلکه مثلا در خصوص شبیه به آن در شجاعت شیوع داشته باشد علامت وضع نیست و منظور مرحوم آخوند از علامت نبودن اطراد بر اساس شخص قرینه همین است.

    پس استعمال اسد به لحاظ علاقه مشابهت اگر در مطلق مشابهت شیوع داشته باشد نشان می‌دهد اسد برای آن معنا وضع شده است اما اگر این شیوع نداشته باشد نشان می‌دهد حصه خاصی از آن نوع علاقه مصحح استعمال است.

    مثلا می‌دانیم استعمال لفظ اسد در رجل شجاع بر اساس یک مصحح و علاقه‌ای است اما نمی‌دانیم آیا مطلق مشابهت است یا یک حصه خاصی از آن علاقه است، یعنی احتمال می‌دهیم لفظ اسد وضع شده باشد برای مطلق مشابه با حیوان مفترس، اگر استعمال لفظ اسد بر اساس مطلق شباهت باشد و نوع مشابهت مصحح استعمال باشد، نشانه وضع لفظ اسد برای مطلق مشابه با حیوان مفترس است. اما اگر استعمال بر اساس حصه خاصی از مشابهت باشد مثلا مشابهت در شجاعت فقط، استعمال لفظ اسد بر اساس این حصه از علاقه مجاز خواهد بود و ما از اطراد و شیوع استعمال این را کشف می‌کنیم که مصحح استعمال نوع علاقه است و اگر شیوع و اطراد نباشد کشف می‌کنیم مصحح استعمال حصه خاصی از آن علاقه است.

    مطابق این بیان اگر اطراد بر اساس شخص علاقه باشد دلیل بر حقیقت نیست چون استعمال مجاز هم بر اساس شخص علاقه مطرد است اما اگر اطراد بر اساس نوع علاقه و مطلق علاقه باشد نشانه وضع است چون معنای مجازی بر اساس نوع علاقه اطراد استعمال ندارد. اما دیروز اشاره کردیم که واضح است منظور ادباء از علاقه مصحح استعمال، نوع علاقه نیست بلکه یک حصه خاصی از آن است مثلا مطلق شباهت مصحح استعمال نیست بلکه شباهت در اظهر خواص مصحح استعمال است و استعمال بر اساس شخص علاقه در مجاز هم مطرد است در نتیجه تفسیر کلام مرحوم آخوند به این شکل بعید است.

    احتمال سومی که در تفسیر کلام مرحوم آخوند مطرح شده است این است اگر اطراد در شخص مستعمل فیه باشد علامت حقیقت نیست اما اگر اطراد در شخص مستعمل فیه نباشد بلکه در نوع مستعمل فیه مطرد باشد علامت حقیقت است مثلا اگر احتمال می‌دهیم لفظ اسد برای شجاع وضع شده باشد چنانچه لفظ اسد فقط در رجل شجاع کثرت استعمال داشته باشد نشان می‌دهد استعمال اسد مجازی است اما اگر لفظ اسد در مطلق شجاع اطراد استعمال داشته باشد نشانه وضع لفظ اسد برای شجاعت است.

    به نظر این بیان هم در تبیین کلام مرحوم آخوند تمام نیست چون مطابق آن در حقیقت صنف علاقه شباهت در شجاعت به ضمیمه خصوصیات دیگری است و در حقیقت علاقه را تغییر داده‌اند و باز هم این اطراد استعمال در لفظ مجازی بر اساس این علاقه شایع است ولی علامت وضع نیست در حالی که علامت نبودن آن برای وضع روشن نشد. به عبارت دیگر در تمام استعمالات مجازی با تحفظ بر صنف علاقه (هر چه تفسیر شود مثلا مطلق مشابهت یا مشابهت در شجاعت یا مشابهت در شجاعت به ضمیمه امور دیگر) استعمال مطرد و شایع است.

    به نظر می‌رسد تفسیر صحیح کلام آخوند همان بیان مرحوم آقای بروجردی است.

    تقریر اول از اطراد که تا الان بیان کردیم این بود که اطراد استعمال لفظ در یک معنا حتی اگر با قرینه هم باشد علامت وضع است و اگر استعمال لفظی در معنایی در مقامات و حالات و افعال مختلف مطرد و شایع است آن لفظ برای آن معنا وضع شده است اما اگر استعمال لفظ در معنایی در مقامات و حالات و افعال مختلف مطرد و شایع نباشد هر چند به لحاظ یک مقام اطراد داشته باشد لفظ برای آن معنا استعمال نشده است بلکه استعمال لفظ در آن معنا مجازی است.

    اما بیان دوم در علامیت اطراد بیان مرحوم آقای خویی است که مبتنی بر شیوع استعمال لفظ در معنا بر اساس احتمال وجود قرینه است. ایشان می‌فرمایند اگر استعمال لفظ در معنایی بر اساس احتمال قرائن مختلف و متعدد شایع باشد نشانه وضع آن لفظ برای آن معنا ست. یعنی هر کدام از آن موارد که در نظر گرفته شود احتمال قرینیت قرینه در تفهیم آن معنا وجود دارد اما اطراد استعمال لفظ در معنا با امور محتمل القرینیة نشانه وضع و عدم دخالت آن امور در تفهیم مراد است و اینکه آن امور قرینه نبوده‌اند و دلالت لفظ بر معنا بر اساس وضع آن است.

    به نظر اطراد به این بیان هم علامت صحیحی برای تشخیص معنای وضعی است اما این در حقیقت همان چیزی است که قبلا از آن به اطراد تبادر تعبیر کردیم و آن را نشانه تبادر معنا از حاق لفظ قرار دادیم.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    ليس الغرض تكرر استعمال لفظ في معنى و عدمه، بل مورد هاتين العلامتين ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّيّ على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفردية من المعاني الحقيقية، لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلي كذلك أم لا، فاذا وجد صحة الاطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلي، كشف عن كونه من المعاني الحقيقية؛ لأنّ صحة الاستعمال فيه- و إطلاقه على أفراده مطردا- لا بد من أن تكون معلولة لأحد أمرين: إما الوضع، و إما العلاقة. و حيث لا اطراد لأنواع العلائق المصححة للتجوز، ثبت الاستناد إلى الوضع، فنفس الاطراد دليل على الحقيقة، و إن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة.

    كما أن عدم الاطراد في غير مورد، يكشف عن عدم الوضع له، و إلا لزم تخلّف المعلول عن العلة؛ لأن الوضع علة صحة الاستعمال مطردا، و هذه العلامة علامة قطعية لو ثبت عدم اطراد علائق المجاز، كما هو المعروف و المشاهد في جملة من الموارد.

    فإن قلت: هذا بحسب العلائق المعهودة، و أما بحسب الخصوصية الواقعية المصححة للاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة؛ لعدم إمكان تخلّف المعلول عن العلة التامة.

    قلت: الكلام في عدم اطراد المعاني المجازية المتداولة بين أهل المحاورة، و ان كان المعنى المجازي المناسب للحقيقي واقعا أخصّ مما هو المتداول؛ لتخلّفه في بعض الموارد، فاذا اطرد استعمال لفظ في معنى بحدّه، فهو علامة الوضع؛ إذ ليس في المعاني المتداولة بحدها ما هو كذلك إلا في الحقائق، فافهم جيّدا.

    نعم لو فرض التناسب بين معنيين من جهات عديدة لم يكن الاطراد دليلا، و ان لم تكن العلائق مطردة؛ لإمكان الاطلاق في كل مورد بجهة من تلك الجهات، لا بجهة واحدة؛ حتى يقال: إنها غير مطردة، و لعله فرض محض.

    (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۸۴)

     

    کلام مرحوم مروج:

    و غرضه: التنبيه على إشكال أُورد على علامية الاطراد على الوضع، و حاصل الإشكال: أنّ الاطراد ليس لازماً مساوياً للوضع حتى يكون أمارة عليه، بل هو لازم أعم من الوضع، فليس دليلا عليه، لعدم دلالة العام على الخاصّ. و وجه أعميته هو: وجود الاطراد في المجاز أيضا، حيث إنّ علاقة المشابهة في أظهر الأوصاف- كشجاعة الأسد مثلا- توجب جواز استعمال لفظ- الأسد- في جميع موارد وجود هذه العلاقة، فالاطراد حينئذٍ بلحاظ كل واحدة من العلائق الموجودة حاصل، مع أنّ استعمال اللفظ في المعاني بلحاظ تلك العلائق مجاز، فاطراد الاستعمال أعم من كونه على نحو الحقيقة، هذا.

    و ملخص ما أفاده المصنف (قده) في دفعه، هو: أنّ الاطراد في المجازات إنّما يكون بملاحظة أشخاص العلائق بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال و حُسنه، لا بملاحظة أنواعها كما هو شأن الاطراد في الحقائق، فاستعمال لفظ- الأسد- مثلا في الرّجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما و ان كان مطرداً، إلّا أنّ اطّراده هذا إنّما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة أعني علاقة المشابهة بينه و بين الرّجل الشجاع بخصوصه، و لذا لا يحسن استعماله في- العصفور الشجاع- مع وجود الشجاعة. و هذا بخلاف الاطراد في الحقائق، فإنّه يكون بملاحظة أنواع العلائق من دون خصوصيته لمورد الاستعمال فيه، و لذا نرى أنّ لفظ- العالم- مثلا بلحاظ وضعه يصح و يطرد استعماله في كل من اتصف بالإدراك من دون خصوصية لمن استعمل فيه، فيطرد استعماله في- زيد-‏ و- عمرو- و غيرهما من الذوات المتصفة بالإدراك، فيكون هذا كاشفاً عن أنّه حقيقة في هذا المعنى- أعني: الذات المتصفة بالإدراك- فالاطراد علامة للحقيقة، و عدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة المجاز.

    (منتهی الدرایة، جلد ۱، صفحه ۸۷)

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و ذكروا ايضا من علائم الحقيقة الاطّراد و عدمه من علائم المجاز، فان كان مرادهم من الاطّراد تكرار الاستعمال، و انّه اذا تكرّر استعمال لفظ في معني يستكشف كونه حقيقة فيه، و اذا استعمل لفظ في معنى و لم يتكرّر فهو مجاز.

    ففيه: انّ تكرّر الاستعمال لا اختصاص له بالحقيقة، اذ كما يجوز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي مرّات عديدة كذلك يجوز استعمال اللفظ في المعنى المجازي باعتبار العلاقة المجوّزة عدّة مرات، بلا فرق بينهما في ذلك أصلا.

    و ان كان المراد أنّه اذا استعمل لفظ في معني باعتبار تطبيقه على فرد من الافراد، و صحّ استعماله في هذا المعنى باعتبار تطبيقه على سائر الافراد ايضا فهو حقيقة، كقولنا: زيد انسان، فانّه لا شبهة في مغايرة مفهوم زيد و مفهوم انسان، و قد استعمل الانسان في مفهوم باعتبار تطبيقه على زيد، و صح استعمال الانسان في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على سائر الافراد ايضا، فيقال: عمرو انسان، و بكر انسان، و هكذا، فيستكشف منه أنّ استعمال الانسان في هذا المفهوم حقيقة.

    و أمّا اذا استعمل لفظ في معنى باعتبار تطبيقه على فرد و كان استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على فرد آخر مستبشعا في نظر العرف، فهو مجاز، كقولنا: زيد أسد مثلا، فانّه قد استعمل لفظ الاسد في مفهوم، و هو الشجاع، باعتبار تطبيقه على زيد، و لا يصحّ استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على موارد اخرى، كالنملة الشجاعة، أو العصفور الشجاع مثلا، فيستكشف منه أنّ استعمال لفظ الاسد في مفهوم‏ الشجاع مجاز، و هذا الوجه قد اختاره بعض المحققين الاعلام‏.

    و فيه: انّ التطبيق أمر قهري عقلي لا ربط له بالاستعمال، غير منوط بنظر العرف، فانّ تعيين المفهوم منوط بنظر العرف، و أمّا تطبيقه على الفرد فهو أمر عقلي و تابع لسعة المفهوم و ضيقه، فاذا استعمل لفظ في معني باعتبار تطبيقه على فرد، و كان استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على فرد آخر غير صحيح يستكشف منه كون المفهوم المستعمل فيه ضيّقا، و الّا كان الانطباق قهريّا.

    فعدم صحّة استعمال لفظ الاسد في مفهوم الشجاع باعتبار تطبيقه على النملة و العصفور كاشف عن عدم كون المستعمل فيه هو مفهوم الشجاع، بل كان أضيق منه، بحيث لم ينطبق على النملة و العصفور، كمفهوم الرجل الشجاع، أو الانسان الشجاع لا مطلق الشجاع، و الّا انطبق على النملة الشجاعة و العصفور الشجاع قهرا.

    و لا فرق بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقي من هذه الجهة، فانّ المعنى الحقيقي ايضا قد يكون ضيّقا غير منطبق على مورد، فانّه صحّ استعمال لفظ الماء مثلا في مفهوم باعتبار تطبيقه على فرد، فيقال: المطر ماء مثلا، و لا يصحّ استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على اللبن مثلا، فلا يقال: هذا اللبن ماء، و هذا كاشف عن أنّ الموضوع له لكلمة الماء لا يكون مطلق المائع، و الّا انطبق على اللبن قهرا.

    و بالجملة المعنى المستعمل فيه بقدر سعته مطّرد في الانطباق، بلا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي و المجازي، فانّ المعنى المجازي ايضا مطّرد بقدر سعته كالمعنى الحقيقي، كما في المثال المذكور، و هو قولنا: زيد أسد، فانّه صحّ استعمال لفظ الاسد باعتبار التطبيق على سائر أفراد الرجل الشجاع ايضا، فيقال: عمرو أسد، و بكر أسد، و هكذا.

    نعم هنا شي‏ء، و هو انّه ربّما يكون الاطّراد بمعنى تكرّر الاستعمال موجبا لحصول الاطمينان بكون المستعمل فيه معنا حقيقيّا، و هذا أمر وجداني، فانّ كثرة استعمال لفظ في معنى في التراكيب المختلفة مع انتفاء ما احتمل كونه قرينة على المراد توجب حصول الاطمينان بكونه معنا حقيقيا، الّا أنّ هذا، أي حصول الاطمينان، لا يكون دائميّا، اذ قد يحتمل كون اللفظ في جميع هذه التراكيب المختلفة مستعملا في معناه المجازي، اعتمادا على بعض القرائن العامّة، و ان كان هذا الاحتمال قليل الاتّفاق جدّا.

    و الظاهر أنّ ما ذكرناه في معنى كون الاطّراد علامة للحقيقة هو طريق علماء اللغة في تعيين معاني الالفاظ، و هو ايضا طريق معرفة الصبيان بمعاني الالفاظ.

    فتحصّل أنّ الاطّراد علامة للحقيقة في الجملة، بالمعنى الّذي ذكرناه، هذا تمام كلامنا في بيان علائم الحقيقة و المجاز.

    (مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۱۷)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است