اطراد

مرحوم آقای خویی فرمودند اطراد و شیوع استعمال در موارد احتمال وجود قرینه، می‌تواند قرینه را نفی کند و علامت حقیقت باشد.

بیان سوم در حقیقت اطراد کلام مرحوم آقای صدر است که ایشان فرموده است شیوع و اطراد استعمال لفظ بدون قرینه، نشانه وضع است چون اگر چه استعمال بدون قرینه لفظ در معنای مجازی غلط نیست و لذا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است اما رایج نیست و شیوع ندارد و لذا شیوع استعمال لفظ مجرد از قرینه نشانه وضع لفظ برای آن معنای مستعمل فیه است. استعمال بدون قرینه لفظ در معنای مجازی غلط نیست چون ممکن است مقصود متکلم مجمل گویی باشد اما رایج نیست چون مجمل گویی غالبا مقصود عقلاء نیست.

به نظر ما بعید نیست مقرر نتوانسته است کلام مرحوم شهید صدر را تلقی کند چون این مقدار از بیان اشکالی به آن وارد است و آن اینکه کشف وضع از استعمال مجرد از قرینه لفظ در معنایی نیازمند به اطراد و شیوع ندارد چون صرف حتی یک استعمال بدون قرینه لفظ در یک معنا در مقام تفهیم نشانه وضع است چون نشان می‌دهد متکلم صرف لفظ را در رساندن آن معنا کافی می‌دانسته است و به نصب قرینه نیازی ندیده است و همین علامت وضع است و احتمال اینکه شاید متکلم در فهم معنا اشتباه کرده باشد و ... بر اساس همان اصل تطابق که قبلا در کلام خود مرحوم آقای صدر مذکور بود منتفی است. استعمال بدون قرینه در لفظ مجازی اگر چه غلط نیست اما کار غلطی است و در مقام تفهیم از عقلاء صادر نمی‌شود.

ما احتمال می‌دهیم منظور ایشان این است که گاهی اوقات ممکن است استعمال بدون قرینه لفظ در معنا به قصد تفهیم نبوده باشد و هدف او اصلا تفهیم معنا نبوده است تا گفته شود یک استعمال بدون قرینه در مقام تفهیم علامت وضع است. پس اگر این طور باشد که متکلم لفظ را در معنایی استعمال کرده است ولی احتمال می‌دهیم مقصود او تفهیم نبوده باشد بلکه شاید اصلا مقصود او اجمال به معنای تعمیة و گنگ گویی بوده باشد نمی‌توان گفت صرف لفظ را برای تفهیم آن معنا کافی می‌دانسته است اما اگر این استعمال شیوع پیدا کند، نمی‌توان در همه آنها احتمال داد مقصود تفهیم نبوده است و اجمال به این معنا خلاف اصل است. خلاصه اینکه اگر استعمال لفظ در معنایی شیوع داشته باشد و نمی‌دانیم آیا متکلم در مقام تفهیم آن معنا بوده است یا نه، اینکه متکلم در همه این موارد اجمال و عدم تفهیم باشد خلاف اصل عقلایی است و لذا با اطراد استعمال اینکه متکلم در مقام تفهیم نبوده است را نفی می‌کنیم و نتیجه آن اثبات وضع لفظ برای آن معنا ست.

اینکه اصل عدم اجمال در استعمالات متعدد است اصل عقلایی است که بر اساس همین اصل عقلایی توریه خلاف اصل عقلایی است. بله اصل عقلایی حتی استعمال واحد را هم بر تفهیم حمل می‌کند اما این نمی‌تواند اثبات کند استعمال بر اساس حقیقت است و اینکه معنای مستعمل فیه همان معنای تفهیمی است اما تکرر استعمال و شیوع آن موجب جزم به این است که معنای مقصود به استعمال، مقصود به تفهیم هم هست و اینکه استعمالات به داعی تفهیم است و گفتیم استعمال بدون قرینه لفظ در معنایی در مقام تفهیم نشانه وضع است.

البته این اصل عقلایی در استعمالات شخص واحد قابل تبیین است اما ممکن است تطبیق این اصل عقلایی در اطراد استعمال توسط افراد مختلف مشکل باشد که بر اساس آن نتیجه گرفته شود اینکه همه آنها در استعمال واحدشان در مقام اجمال بوده باشند خلاف اصل است پس لفظ را در مقام تفهیم در آن معنا بدون قرینه استعمال کرده‌اند و در نتیجه لفظ برای آن معنا وضع شده است.

اطراد به این معنا و بیان هم صحیح است و نشانه وضع است.

در اینجا علائم وضع و حقیقت و مجاز تمام می‌شود و نتیجه اینکه از نظر ما تبادر، صحت حمل، عدم صحت سلب، اطراد و استعمال بدون قرینه لفظ در مقام تفیهم علامت وضع و استعمال حقیقی است.

ما در دوره قبل گفتیم شاید منظور مرحوم سید مرتضی از اینکه استعمال علامت حقیقت است همین معنا بوده که استعمال بدون قرینه لفظ در معنایی در مقام تفهیم نشانه وضع است نه اینکه صرف استعمال حتی با قرینه نشانه وضع باشد که حرف غیر قابل دفاعی است. استعمال بدون قرینه لفظ در مقام تفهیم حتما نشانه وضع و کفایت خود لفظ در تفهیم آن معنا ست چون خلاف آن کار غیر عقلایی است. اما عبارات مرحوم سید مرتضی با این احتمال سازگار نیست در هر حال اگر منظورشان آنچه گفتیم بوده باشد حرف صحیحی است و اشکالی ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شهید صدر:

الرابع: اطراد الاستعمال من دون قرينة، لا بمعنى الاستدلال بصحة الاستعمال مطردا بدون قرينة على نفي المجازية ليرجع إلى التقريب الثاني، و ليرد عليه: ما تقدم من أن الاستعمال المجازي صحيح بدون قرينة لأن القرينة مقومة لانفهام المعنى المجازي لا لصحة استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى بلا قرينة على أنه المعنى الحقيقي، لأن الأمر يدور بين أن تكون جميع تلك الاستعمالات الكثيرة مجازا من دون قرينة أو حقيقة، و المجاز بلا قرينة و إن كان استعمالا صحيحا و واقعا خارجا و لكنه لا شك في عدم كونه مطردا و شائعا بحيث يشكل اتجاها نوعيا في الاستعمالات، فيكون الاطراد المذكور نافيا لاحتمال المجازية لا محالة.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۱)

 

الوجه الرابع: إنّ المراد بالاطّراد هو الإطراد في الاستعمال بلا قرينة، بمعنى أن أبناء اللغة حينما يستعملون لفظ «الأسد»، و يريدون به الحيوان المفترس، مع التأكد من عدم نصب القرينة في تمام تلك الاستعمالات، حينئذ يجعل هذا الإطراد علامة على الحقيقة.

و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني هو: إن في الوجه الثاني كان يقال إن الإطراد في الاستعمال يكشف عن أنّ الاستعمال بلا قرينة. أما هنا فنقول:

بأن العلامة هي الإطراد في الاستعمال الذي أحرزنا قبلا أنه بلا قرينة، و حينئذ نقول، إذا اطّرد استعمال اللفظ في المعنى المخصوص بلا قرينة مرارا عديدة، فهذا علامة على أن هذا هو المعنى الموضوع له، و ذلك لأنه إذا فرض في مورد واحد استعمل اللفظ، و أريد به المعنى المخصوص، و لم ينصب قرينة على ذلك، فحينئذ يقال بأن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلعلّ المستعمل في هذا المورد أراد المعنى المجازي، لأنّ غرضه قد تعلق بالإجمال، و لهذا لم ينصب قرينة. و لكن إذا فرض تكرر هذا المطلب بحيث كان ديدنا و طريقة لأبناء اللغة، بحيث يستعملون لفظ «الأسد» في المعنى المخصوص، دون أن ينصبوا قرينة على ذلك، فحينئذ الأمر يدور بين احتمالين:

إما أن يكون لفظ «الأسد» موضوعا للحيوان المفترس، و لهذا استغنوا عن القرينة.

و إما أن يكون لفظ «الأسد» غير موضوع للحيوان المفترس، و قد استعملوا اللفظ في الحيوان المفترس مجازا، و لكن من باب الصدفة كان للجميع غرض في الإجمال و لهذا لم ينصبوا قرينة.

و الاحتمال الثاني منفي عقلائيا باعتبار أن الإجمال. و إن كان أمرا قد يتفق مرة أو أكثر، و لكن لا يكون الإجمال اتجاها عاما في الاستعمال، فإنه على خلاف الطريقة العقلائية في مقام التفهيم، فحيث لوحظ أن الاستعمال بلا قرينة كان ديدنا و طريقة، حينئذ يستبعد الاحتمال الثاني، و يتعيّن الاحتمال الأول. و هذا الوجه هو الصحيح لعلاميّة الإطراد، فإنّ هذا إمارة عقلائية معتبرة في مقام تعيين الوضع.

(بحوث فی علم الاصول لعبد الساتر، جلد ۲، صفحه ۲۱۸)