اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه پنجاه و ششم ۲ دی ۱۳۹۸

    اطراد

    مرحوم آقای خویی فرمودند اطراد و شیوع استعمال در موارد احتمال وجود قرینه، می‌تواند قرینه را نفی کند و علامت حقیقت باشد.

    بیان سوم در حقیقت اطراد کلام مرحوم آقای صدر است که ایشان فرموده است شیوع و اطراد استعمال لفظ بدون قرینه، نشانه وضع است چون اگر چه استعمال بدون قرینه لفظ در معنای مجازی غلط نیست و لذا استعمال اعم از حقیقت و مجاز است اما رایج نیست و شیوع ندارد و لذا شیوع استعمال لفظ مجرد از قرینه نشانه وضع لفظ برای آن معنای مستعمل فیه است. استعمال بدون قرینه لفظ در معنای مجازی غلط نیست چون ممکن است مقصود متکلم مجمل گویی باشد اما رایج نیست چون مجمل گویی غالبا مقصود عقلاء نیست.

    به نظر ما بعید نیست مقرر نتوانسته است کلام مرحوم شهید صدر را تلقی کند چون این مقدار از بیان اشکالی به آن وارد است و آن اینکه کشف وضع از استعمال مجرد از قرینه لفظ در معنایی نیازمند به اطراد و شیوع ندارد چون صرف حتی یک استعمال بدون قرینه لفظ در یک معنا در مقام تفهیم نشانه وضع است چون نشان می‌دهد متکلم صرف لفظ را در رساندن آن معنا کافی می‌دانسته است و به نصب قرینه نیازی ندیده است و همین علامت وضع است و احتمال اینکه شاید متکلم در فهم معنا اشتباه کرده باشد و ... بر اساس همان اصل تطابق که قبلا در کلام خود مرحوم آقای صدر مذکور بود منتفی است. استعمال بدون قرینه در لفظ مجازی اگر چه غلط نیست اما کار غلطی است و در مقام تفهیم از عقلاء صادر نمی‌شود.

    ما احتمال می‌دهیم منظور ایشان این است که گاهی اوقات ممکن است استعمال بدون قرینه لفظ در معنا به قصد تفهیم نبوده باشد و هدف او اصلا تفهیم معنا نبوده است تا گفته شود یک استعمال بدون قرینه در مقام تفهیم علامت وضع است. پس اگر این طور باشد که متکلم لفظ را در معنایی استعمال کرده است ولی احتمال می‌دهیم مقصود او تفهیم نبوده باشد بلکه شاید اصلا مقصود او اجمال به معنای تعمیة و گنگ گویی بوده باشد نمی‌توان گفت صرف لفظ را برای تفهیم آن معنا کافی می‌دانسته است اما اگر این استعمال شیوع پیدا کند، نمی‌توان در همه آنها احتمال داد مقصود تفهیم نبوده است و اجمال به این معنا خلاف اصل است. خلاصه اینکه اگر استعمال لفظ در معنایی شیوع داشته باشد و نمی‌دانیم آیا متکلم در مقام تفهیم آن معنا بوده است یا نه، اینکه متکلم در همه این موارد اجمال و عدم تفهیم باشد خلاف اصل عقلایی است و لذا با اطراد استعمال اینکه متکلم در مقام تفهیم نبوده است را نفی می‌کنیم و نتیجه آن اثبات وضع لفظ برای آن معنا ست.

    اینکه اصل عدم اجمال در استعمالات متعدد است اصل عقلایی است که بر اساس همین اصل عقلایی توریه خلاف اصل عقلایی است. بله اصل عقلایی حتی استعمال واحد را هم بر تفهیم حمل می‌کند اما این نمی‌تواند اثبات کند استعمال بر اساس حقیقت است و اینکه معنای مستعمل فیه همان معنای تفهیمی است اما تکرر استعمال و شیوع آن موجب جزم به این است که معنای مقصود به استعمال، مقصود به تفهیم هم هست و اینکه استعمالات به داعی تفهیم است و گفتیم استعمال بدون قرینه لفظ در معنایی در مقام تفهیم نشانه وضع است.

    البته این اصل عقلایی در استعمالات شخص واحد قابل تبیین است اما ممکن است تطبیق این اصل عقلایی در اطراد استعمال توسط افراد مختلف مشکل باشد که بر اساس آن نتیجه گرفته شود اینکه همه آنها در استعمال واحدشان در مقام اجمال بوده باشند خلاف اصل است پس لفظ را در مقام تفهیم در آن معنا بدون قرینه استعمال کرده‌اند و در نتیجه لفظ برای آن معنا وضع شده است.

    اطراد به این معنا و بیان هم صحیح است و نشانه وضع است.

    در اینجا علائم وضع و حقیقت و مجاز تمام می‌شود و نتیجه اینکه از نظر ما تبادر، صحت حمل، عدم صحت سلب، اطراد و استعمال بدون قرینه لفظ در مقام تفیهم علامت وضع و استعمال حقیقی است.

    ما در دوره قبل گفتیم شاید منظور مرحوم سید مرتضی از اینکه استعمال علامت حقیقت است همین معنا بوده که استعمال بدون قرینه لفظ در معنایی در مقام تفهیم نشانه وضع است نه اینکه صرف استعمال حتی با قرینه نشانه وضع باشد که حرف غیر قابل دفاعی است. استعمال بدون قرینه لفظ در مقام تفهیم حتما نشانه وضع و کفایت خود لفظ در تفهیم آن معنا ست چون خلاف آن کار غیر عقلایی است. اما عبارات مرحوم سید مرتضی با این احتمال سازگار نیست در هر حال اگر منظورشان آنچه گفتیم بوده باشد حرف صحیحی است و اشکالی ندارد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    الرابع: اطراد الاستعمال من دون قرينة، لا بمعنى الاستدلال بصحة الاستعمال مطردا بدون قرينة على نفي المجازية ليرجع إلى التقريب الثاني، و ليرد عليه: ما تقدم من أن الاستعمال المجازي صحيح بدون قرينة لأن القرينة مقومة لانفهام المعنى المجازي لا لصحة استعمال اللفظ فيه، بل بمعنى الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى بلا قرينة على أنه المعنى الحقيقي، لأن الأمر يدور بين أن تكون جميع تلك الاستعمالات الكثيرة مجازا من دون قرينة أو حقيقة، و المجاز بلا قرينة و إن كان استعمالا صحيحا و واقعا خارجا و لكنه لا شك في عدم كونه مطردا و شائعا بحيث يشكل اتجاها نوعيا في الاستعمالات، فيكون الاطراد المذكور نافيا لاحتمال المجازية لا محالة.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۱)

     

    الوجه الرابع: إنّ المراد بالاطّراد هو الإطراد في الاستعمال بلا قرينة، بمعنى أن أبناء اللغة حينما يستعملون لفظ «الأسد»، و يريدون به الحيوان المفترس، مع التأكد من عدم نصب القرينة في تمام تلك الاستعمالات، حينئذ يجعل هذا الإطراد علامة على الحقيقة.

    و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني هو: إن في الوجه الثاني كان يقال إن الإطراد في الاستعمال يكشف عن أنّ الاستعمال بلا قرينة. أما هنا فنقول:

    بأن العلامة هي الإطراد في الاستعمال الذي أحرزنا قبلا أنه بلا قرينة، و حينئذ نقول، إذا اطّرد استعمال اللفظ في المعنى المخصوص بلا قرينة مرارا عديدة، فهذا علامة على أن هذا هو المعنى الموضوع له، و ذلك لأنه إذا فرض في مورد واحد استعمل اللفظ، و أريد به المعنى المخصوص، و لم ينصب قرينة على ذلك، فحينئذ يقال بأن الاستعمال أعم من الحقيقة، فلعلّ المستعمل في هذا المورد أراد المعنى المجازي، لأنّ غرضه قد تعلق بالإجمال، و لهذا لم ينصب قرينة. و لكن إذا فرض تكرر هذا المطلب بحيث كان ديدنا و طريقة لأبناء اللغة، بحيث يستعملون لفظ «الأسد» في المعنى المخصوص، دون أن ينصبوا قرينة على ذلك، فحينئذ الأمر يدور بين احتمالين:

    إما أن يكون لفظ «الأسد» موضوعا للحيوان المفترس، و لهذا استغنوا عن القرينة.

    و إما أن يكون لفظ «الأسد» غير موضوع للحيوان المفترس، و قد استعملوا اللفظ في الحيوان المفترس مجازا، و لكن من باب الصدفة كان للجميع غرض في الإجمال و لهذا لم ينصبوا قرينة.

    و الاحتمال الثاني منفي عقلائيا باعتبار أن الإجمال. و إن كان أمرا قد يتفق مرة أو أكثر، و لكن لا يكون الإجمال اتجاها عاما في الاستعمال، فإنه على خلاف الطريقة العقلائية في مقام التفهيم، فحيث لوحظ أن الاستعمال بلا قرينة كان ديدنا و طريقة، حينئذ يستبعد الاحتمال الثاني، و يتعيّن الاحتمال الأول. و هذا الوجه هو الصحيح لعلاميّة الإطراد، فإنّ هذا إمارة عقلائية معتبرة في مقام تعيين الوضع.

    (بحوث فی علم الاصول لعبد الساتر، جلد ۲، صفحه ۲۱۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است