اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاه و هفتم ۳ دی ۱۳۹۸

    تعارض احوال

    خلاصه آنچه در تقریر آخر اطراد گفتیم این بود که اگر لفظی مجرد از قرینه در معنایی استعمال شود اگر اثبات شود این استعمال در مقام تفهیم بوده است همین یک استعمال برای کشف وضع کافی است و نیازی به اطراد هم ندارد و کارکرد اطراد این است که اثبات کند استعمالات در مقام تفهیم بوده است. همان طور که قبلا گفتیم اطراد تبادر می‌تواند اثبات کند تبادر از حاق لفظ است نه بر اساس قرائن و مقامات، در اینجا هم اطراد اثبات می‌کند متکلم در استعمال در مقام تفهیم بوده است. پس آنچه علامت وضع است استعمال مجرد از قرینه لفظ در معنایی در مقام تفهیم خواهد بود و دلیل اینکه این استعمال در مقام تفهیم است یا در مقام تعمیة، همین اطراد و شیوع استعمال است و لذا خود اطراد به این معنا (اطراد استعمال بدون قرینه) علامت وضع نیست بلکه طریق اثبات در مقام تفهیم بودن است و این با اطراد تبادر و یا اطراد در مقام حمل که گفتیم متفاوت است چون منظور ما از اطراد تبادر یا اطراد حمل این بود که معنای متبادر یا محمول بر اساس قرینه نبوده است.

    اشکالی مطرح شد که اگر ما معنای لفظ را نمی‌دانیم و قرینه‌ای هم وجود ندارد چطور باید معنای مستعمل فیه را بفهمیم تا استعمال لفظ در آن معنا در مقام تفهیم علامت وضع باشد؟ عرض کردیم منظور این نیست که ما در مقام استعمال معنای لفظ را می‌فهمیم بلکه اگر بعدا از هر علتی معنای مستعمل فیه را فهمیدیم (مثلا خود مستعمل مقصودش را بیان کرد) چنانچه این استعمال بدون قرینه و در مقام تفهیم بوده باشد علامت وضع است و اطراد استعمال می‌تواند اثبات کند متکلم در مقام تفهیم بوده است.

    البته باید دقت کرد که از این طریق هم نفی وضع برای معانی دیگر استفاده نمی‌شود چون استعمال لفظ مشترک در یکی از معانی‌اش بدون قرینه خلاف اصل عقلایی نیست چون مستلزم تعمیة نیست و آنچه ما گفتیم این بود که گنگ گویی و تعمیة خلاف رویه عقلایی است.

    بحث بعد که در کلام مرحوم آخوند مطرح است بحث تعارض احوال است.

    «أنه للفظ أحوال خمسة و هي التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه و أما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى‏»

    مرحوم آخوند می‌فرمایند برای لفظ پنج حالت ذکر شده است: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار. یعنی به اعتبار معنای مستعمل فیه لفظ گاهی متصف به مجاز می‌شود و گاهی مشترک (ظاهرا منظور ایشان اشتراک لفظی است ولی شاید اعم از اشتراک لفظی و معنوی مراد باشد) و گاهی مخصص به اینکه لفظ در معنایی اخص از معنای خودش استعمال شود و گاهی منقول به اینکه لفظ در معنای دیگری غیر از معنای سابقش استعمال شود و گاهی اضمار و تقدیر که لفظ متضمن ضم ضمیمه‌ای باشد که باعث شود معنای آن متفاوت شود. و بعد هم فرموده‌اند اگر امر بین این حالات پنج‌ گانه و اراده معنای حقیقی دائر شود لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود. در اشتراک یعنی اگر یک معنای حقیقی لفظ را می‌دانیم و نمی‌دانیم آیا معنای وضعی دیگری هم دارد یا نه، لفظ بر همان معنای حقیقی حمل می‌شود و بر اساس آن اشتراک وضعی نفی می‌شود. اما اگر امر در بین خود این احوال دائر باشد، اگر چه اصولیون در مورد ترجیح برخی بر دیگری مطالبی را ذکر کرده‌اند (مثل اینکه المجاز خیر من الاشتراک یا عکس آن و ...) اما اصل معینی وجود ندارد و لفظ باید بر همان معنای ظاهر حمل شود و اگر لفظ هم ظهوری ندارد، هیچ کدام از این حالات بر دیگر حالات ترجیح ندارد. البته مرحوم آخوند برخی از حالات را ذکر نکرده است مثلا تقیید و ... که قاعدتا باید منظور آنها شامل این موارد باشد مثلا منظور از تخصیص باید اعم از تقیید باشد و منظور از مجاز معنایی باشد که شامل کنایه هم بشود چون اگر چه در کنایه لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما همان طور که مجاز خلاف اصل است، کنایه هم خلاف اصل است و لذا استعمال لفظ در معنای کنایی بدون نصب قرینه در نظر عقلاء قبیح است.

    توضیح بیشتر مطلب:

    گاهی شک در تحدید معنا ست و گاهی شک در تحدید مراد استعمالی است و گاهی شک در تحدید مراد جدی است. یعنی سه مرحله از بحث وجود دارد. یکی اینکه اصلا معنای وضعی و لغوی را نمی‌دانیم که بر اساس علائم حقیقت و مجاز قصد داشتیم معنای وضعی و حقیقی را مشخص کنیم. بحث نقل و بحث اشتراک مربوط به این مقام است یعنی نمی‌دانیم لفظ علاوه بر این معنا، برای معنای دیگری هم وضع شده است تا مشترک باشد یا ندارد تا استعمال آن در آن معنای دیگر مجازی باشد، یا اینکه نمی‌دانیم آنچه لفظ برای آن وضع شده است معنای جدیدی است که سابقا معنای دیگری داشته است یا اینکه سابق هم همین معنا را داشته است؟ که اصل عدم نقل اثبات می‌کند این لفظ قبلا همین معنا را داشته است. اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک اگر جاری باشند معنای وضعی و لغوی را مشخص می‌کنند.

    مرحله دوم این است که بعد از کشف معنای لغوی لفظ و تحدید آن، اگر در مراد استعمالی متکلم شک کنیم چه باید کرد؟ اصل حقیقت در کلام مشهور که نفی مجاز می‌کند در همین مقام جاری است. اضمار هم ملحق به همین مقام است.

    مرحله سوم که تحدید مراد جدی است یعنی بعد از اینکه مراد استعمالی کشف شد، در تطابق مراد جدی با آن شک کنیم برخی از این حالات نیز به این مقام مرتبطند. مثل اصل عدم تخصیص که همان اصل عموم است.

    البته اصل عموم دو بیان دارد. یکی اصل عموم در مقام تشخیص مراد استعمالی که برگشت آن به همان اصل ظهور و اصل حقیقت است و دیگری اینکه لفظی که در عموم استعمال شده است مخصصی ندارد. کلام مرحوم آخوند مردد است که منظور ایشان از اصل عموم کدام است و البته ما بعید نمی‌دانیم منظور ایشان همان اصل عموم جاری در مقام استعمالی است که در حقیقت برگشت تخصیص هم به مجاز باشد.

    ما نسبت به مرحله دوم و سوم قبلا بحث کردیم و گفتیم اصل حقیقت در تحدید مراد استعمالی اصلی پذیرفته شده‌ است همان طور که اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی امری مسلم است.

    آنچه باید بحث کنیم مقام اول است یعنی اصولی که در تحدید معنای لغوی و وضعی جاری می‌شوند مثل اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک. اصل عدم نقل را قبلا توضیح دادیم و گفتیم مبنای آن همان اصل ثبات است که اصلی مسلم و ثابت در نزد عقلا ست لذا در آن هم بحث نمی‌کنیم.

    اما اصل عدم اشتراک که مرحوم آخوند در مقام دوران بین معنای متعین و اشتراک ایشان فرمودند اصل عدم اشتراک است. اما به نظر ما اثبات این اصل مشکل است و اصلا ثبوت آن با مذاق مرحوم آخوند هم متناسب نیست. اگر معنای حقیقی لفظ را می‌دانیم اما نمی‌دانیم برای معنای دیگری هم وضع شده است (چه به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی) آیا عقلاء اصلی برای نفی اشتراک دارند؟ یعنی عقلاء می‌گویند لفظ یک معنا بیشتر ندارد (نفی اشتراک لفظی) یا معنای موضوع له یک مصداق بیشتر ندارد (نفی اشتراک معنوی).

    یعنی اگر ما می‌دانیم «عین» برای «دینار» وضع شده است و می‌دانیم استعمال «عین» در «درهم» هم صحیح است اما نمی‌دانیم «درهم» معنای حقیقی لفظ است تا لفظ «عین» مشترک باشد یا اینکه برای آن وضع نشده است تا استعمال «عین» در «درهم» مجازی باشد، آیا عقلاء اصلی دارند که اثبات کند این لفظ برای «درهم» وضع نشده و استعمال آن مجازی است؟

    اصل عدم اشتراک به این معنا در مقابل اصل حقیقت در کلام مرحوم سید مرتضی است. مرحوم سید مرتضی می‌گفتند اگر لفظ در معنایی استعمال شود و نمی‌دانیم لفظ برای این معنا وضع شده است یا مجازا در آن استعمال می‌شود اصل اقتضاء می‌کند معنای مستعمل فیه معنای وضعی و حقیقی لفظ است و اصل عدم اشتراک می‌گوید معنای مستعمل فیه معنای وضعی و حقیقی نیست بلکه معنای مجازی لفظ است. البته مرحوم سید مرتضی می‌گفتند استعمال لفظ در معنایی نشانه وضع و حقیقی بودن استعمال است چه اینکه ما برای آن لفظ معنای دیگری بدانیم یا ندانیم و اصل عدم اشتراک یعنی اگر لفظ یک معنای حقیقی دارد و اگر در معانی دیگری هم استعمال شده باشد آن استعمال مجازی است و لفظ مشترک نیست.

    توضیح بحث خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است