جلسه پنجاه و هفتم ۳ دی ۱۳۹۸
تعارض احوال
خلاصه آنچه در تقریر آخر اطراد گفتیم این بود که اگر لفظی مجرد از قرینه در معنایی استعمال شود اگر اثبات شود این استعمال در مقام تفهیم بوده است همین یک استعمال برای کشف وضع کافی است و نیازی به اطراد هم ندارد و کارکرد اطراد این است که اثبات کند استعمالات در مقام تفهیم بوده است. همان طور که قبلا گفتیم اطراد تبادر می‌تواند اثبات کند تبادر از حاق لفظ است نه بر اساس قرائن و مقامات، در اینجا هم اطراد اثبات می‌کند متکلم در استعمال در مقام تفهیم بوده است. پس آنچه علامت وضع است استعمال مجرد از قرینه لفظ در معنایی در مقام تفهیم خواهد بود و دلیل اینکه این استعمال در مقام تفهیم است یا در مقام تعمیة، همین اطراد و شیوع استعمال است و لذا خود اطراد به این معنا (اطراد استعمال بدون قرینه) علامت وضع نیست بلکه طریق اثبات در مقام تفهیم بودن است و این با اطراد تبادر و یا اطراد در مقام حمل که گفتیم متفاوت است چون منظور ما از اطراد تبادر یا اطراد حمل این بود که معنای متبادر یا محمول بر اساس قرینه نبوده است.
اشکالی مطرح شد که اگر ما معنای لفظ را نمی‌دانیم و قرینه‌ای هم وجود ندارد چطور باید معنای مستعمل فیه را بفهمیم تا استعمال لفظ در آن معنا در مقام تفهیم علامت وضع باشد؟ عرض کردیم منظور این نیست که ما در مقام استعمال معنای لفظ را می‌فهمیم بلکه اگر بعدا از هر علتی معنای مستعمل فیه را فهمیدیم (مثلا خود مستعمل مقصودش را بیان کرد) چنانچه این استعمال بدون قرینه و در مقام تفهیم بوده باشد علامت وضع است و اطراد استعمال می‌تواند اثبات کند متکلم در مقام تفهیم بوده است.
البته باید دقت کرد که از این طریق هم نفی وضع برای معانی دیگر استفاده نمی‌شود چون استعمال لفظ مشترک در یکی از معانی‌اش بدون قرینه خلاف اصل عقلایی نیست چون مستلزم تعمیة نیست و آنچه ما گفتیم این بود که گنگ گویی و تعمیة خلاف رویه عقلایی است.
بحث بعد که در کلام مرحوم آخوند مطرح است بحث تعارض احوال است.
«أنه للفظ أحوال خمسة و هي التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه و أما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون و إن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى»
مرحوم آخوند می‌فرمایند برای لفظ پنج حالت ذکر شده است: مجاز، اشتراک، تخصیص، نقل و اضمار. یعنی به اعتبار معنای مستعمل فیه لفظ گاهی متصف به مجاز می‌شود و گاهی مشترک (ظاهرا منظور ایشان اشتراک لفظی است ولی شاید اعم از اشتراک لفظی و معنوی مراد باشد) و گاهی مخصص به اینکه لفظ در معنایی اخص از معنای خودش استعمال شود و گاهی منقول به اینکه لفظ در معنای دیگری غیر از معنای سابقش استعمال شود و گاهی اضمار و تقدیر که لفظ متضمن ضم ضمیمه‌ای باشد که باعث شود معنای آن متفاوت شود. و بعد هم فرموده‌اند اگر امر بین این حالات پنج گانه و اراده معنای حقیقی دائر شود لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود. در اشتراک یعنی اگر یک معنای حقیقی لفظ را می‌دانیم و نمی‌دانیم آیا معنای وضعی دیگری هم دارد یا نه، لفظ بر همان معنای حقیقی حمل می‌شود و بر اساس آن اشتراک وضعی نفی می‌شود. اما اگر امر در بین خود این احوال دائر باشد، اگر چه اصولیون در مورد ترجیح برخی بر دیگری مطالبی را ذکر کرده‌اند (مثل اینکه المجاز خیر من الاشتراک یا عکس آن و ...) اما اصل معینی وجود ندارد و لفظ باید بر همان معنای ظاهر حمل شود و اگر لفظ هم ظهوری ندارد، هیچ کدام از این حالات بر دیگر حالات ترجیح ندارد. البته مرحوم آخوند برخی از حالات را ذکر نکرده است مثلا تقیید و ... که قاعدتا باید منظور آنها شامل این موارد باشد مثلا منظور از تخصیص باید اعم از تقیید باشد و منظور از مجاز معنایی باشد که شامل کنایه هم بشود چون اگر چه در کنایه لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است اما همان طور که مجاز خلاف اصل است، کنایه هم خلاف اصل است و لذا استعمال لفظ در معنای کنایی بدون نصب قرینه در نظر عقلاء قبیح است.
توضیح بیشتر مطلب:
گاهی شک در تحدید معنا ست و گاهی شک در تحدید مراد استعمالی است و گاهی شک در تحدید مراد جدی است. یعنی سه مرحله از بحث وجود دارد. یکی اینکه اصلا معنای وضعی و لغوی را نمی‌دانیم که بر اساس علائم حقیقت و مجاز قصد داشتیم معنای وضعی و حقیقی را مشخص کنیم. بحث نقل و بحث اشتراک مربوط به این مقام است یعنی نمی‌دانیم لفظ علاوه بر این معنا، برای معنای دیگری هم وضع شده است تا مشترک باشد یا ندارد تا استعمال آن در آن معنای دیگر مجازی باشد، یا اینکه نمی‌دانیم آنچه لفظ برای آن وضع شده است معنای جدیدی است که سابقا معنای دیگری داشته است یا اینکه سابق هم همین معنا را داشته است؟ که اصل عدم نقل اثبات می‌کند این لفظ قبلا همین معنا را داشته است. اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک اگر جاری باشند معنای وضعی و لغوی را مشخص می‌کنند.
مرحله دوم این است که بعد از کشف معنای لغوی لفظ و تحدید آن، اگر در مراد استعمالی متکلم شک کنیم چه باید کرد؟ اصل حقیقت در کلام مشهور که نفی مجاز می‌کند در همین مقام جاری است. اضمار هم ملحق به همین مقام است.
مرحله سوم که تحدید مراد جدی است یعنی بعد از اینکه مراد استعمالی کشف شد، در تطابق مراد جدی با آن شک کنیم برخی از این حالات نیز به این مقام مرتبطند. مثل اصل عدم تخصیص که همان اصل عموم است.
البته اصل عموم دو بیان دارد. یکی اصل عموم در مقام تشخیص مراد استعمالی که برگشت آن به همان اصل ظهور و اصل حقیقت است و دیگری اینکه لفظی که در عموم استعمال شده است مخصصی ندارد. کلام مرحوم آخوند مردد است که منظور ایشان از اصل عموم کدام است و البته ما بعید نمی‌دانیم منظور ایشان همان اصل عموم جاری در مقام استعمالی است که در حقیقت برگشت تخصیص هم به مجاز باشد.
ما نسبت به مرحله دوم و سوم قبلا بحث کردیم و گفتیم اصل حقیقت در تحدید مراد استعمالی اصلی پذیرفته شده است همان طور که اصل تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی امری مسلم است.
آنچه باید بحث کنیم مقام اول است یعنی اصولی که در تحدید معنای لغوی و وضعی جاری می‌شوند مثل اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک. اصل عدم نقل را قبلا توضیح دادیم و گفتیم مبنای آن همان اصل ثبات است که اصلی مسلم و ثابت در نزد عقلا ست لذا در آن هم بحث نمی‌کنیم.
اما اصل عدم اشتراک که مرحوم آخوند در مقام دوران بین معنای متعین و اشتراک ایشان فرمودند اصل عدم اشتراک است. اما به نظر ما اثبات این اصل مشکل است و اصلا ثبوت آن با مذاق مرحوم آخوند هم متناسب نیست. اگر معنای حقیقی لفظ را می‌دانیم اما نمی‌دانیم برای معنای دیگری هم وضع شده است (چه به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی) آیا عقلاء اصلی برای نفی اشتراک دارند؟ یعنی عقلاء می‌گویند لفظ یک معنا بیشتر ندارد (نفی اشتراک لفظی) یا معنای موضوع له یک مصداق بیشتر ندارد (نفی اشتراک معنوی).
یعنی اگر ما می‌دانیم «عین» برای «دینار» وضع شده است و می‌دانیم استعمال «عین» در «درهم» هم صحیح است اما نمی‌دانیم «درهم» معنای حقیقی لفظ است تا لفظ «عین» مشترک باشد یا اینکه برای آن وضع نشده است تا استعمال «عین» در «درهم» مجازی باشد، آیا عقلاء اصلی دارند که اثبات کند این لفظ برای «درهم» وضع نشده و استعمال آن مجازی است؟
اصل عدم اشتراک به این معنا در مقابل اصل حقیقت در کلام مرحوم سید مرتضی است. مرحوم سید مرتضی می‌گفتند اگر لفظ در معنایی استعمال شود و نمی‌دانیم لفظ برای این معنا وضع شده است یا مجازا در آن استعمال می‌شود اصل اقتضاء می‌کند معنای مستعمل فیه معنای وضعی و حقیقی لفظ است و اصل عدم اشتراک می‌گوید معنای مستعمل فیه معنای وضعی و حقیقی نیست بلکه معنای مجازی لفظ است. البته مرحوم سید مرتضی می‌گفتند استعمال لفظ در معنایی نشانه وضع و حقیقی بودن استعمال است چه اینکه ما برای آن لفظ معنای دیگری بدانیم یا ندانیم و اصل عدم اشتراک یعنی اگر لفظ یک معنای حقیقی دارد و اگر در معانی دیگری هم استعمال شده باشد آن استعمال مجازی است و لفظ مشترک نیست.
توضیح بحث خواهد آمد.