اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه پنجاه و نهم ۷ دی ۱۳۹۸

    تعارض احوال

    مرحوم آخوند فرمودند در دوران بین معنای حقیقی و اشتراک و دوران بین معنای حقیقی و نقل، اصل عدم اشتراک و عدم نقل است و در نتیجه لفظ بر معنای حقیقی باید حمل شود.

    ما گفتیم در مورد اصل عدم نقل حرف ایشان تمام است (البته نه به آن بیان که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است) اما در مورد نفی اشتراک حرف ایشان را نپذیرفتیم. مرحوم آقای صدر بیانی برای نفی اشتراک ارائه کردند که از نظر ما هم تمام بود و آن اینکه مرجع اصل عدم اشتراک به اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عام است. یعنی اگر شخص برای لفظ فقط یک معنا بداند و شک کند که آیا فهم عام هم همین است یا اینکه از نظر عرف عام برای لفظ معنای دیگری هم وجود دارد تا نتیجه آن اشتراک باشد، اصل تطابق بین فهم شخص و فهم عرف این است که لفظ همین یک معنا را دارد و مشترک نیست. بنابراین کلام مرحوم آقای صدر در تطابق بین ظهور و فهم شخصی و بین ظهور و فهم عام است و این همان اصل تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی نیست بلکه نظیر آن است. در اینجا منظور این است که اگر لفظ در معنایی ظهور ندارد (نه فقط بر اساس تبادر بلکه بر اساس هیچ کدام از علائم دیگر هم برای آن وضعی احساس نمی‌شود) بر اساس این اصل تطابق حکم می‌شود که عرف عام هم همین طور است و برای آن هم ظهوری احساس نمی‌شود و نتیجه آن عدم اشتراک است. و ما هم این بیان را تمام دانستیم.

    اما مقرر مرحوم آقای صدر به ایشان دو اشکال کرده است.

    اول: ملاک اصل تطابق در اثبات ظهور و وضع است نه در سلب و نفی آن و ما در نزد عقلاء چنین اصلی سراغ نداریم. چون تبادر شخصی می‌تواند اماره تبادر نوعی باشد اما عدم تبادر شخصی هیچ ملازمه‌ای با عدم تبادر نوعی ندارد هیچ ملازمه‌ای بین عدم فهم شخص و عدم احاطه عرف عام نیست. چه بسیار موارد که از لفظ معنایی براش شخص متبادر نمی‌شود اما عرف عام بر آن احاطه دارد. در نتیجه نمی‌توان با اصل تطابق، وضع و ظهور عام را نفی کرد.

    از نظر ما این اشکال ناتمام است. مرحوم آقای صدر بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر نوعی ملازمه‌ای ادعا نکردند تا اشکال شود که بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر نوعی ملازمه‌ای وجود ندارد و لذا ما قبلا هم گفتیم تبادر اخص از وضع است و ممکن است معنایی متبادر نباشد اما لفظ برای آن وضع شده باشد. آنچه مرحوم آقای صدر ادعا کردند تلازم بین ظهور شخصی و ظهور عام است یعنی اگر لفظ برای شخص یک معنا بیشتر ندارد (نه بر اساس تبادر و نه بر اساس صحت حمل و نه اطراد و ... بلکه صحت سلب هم دارد) اصل تطابق اقتضاء می‌کند در عرف عام هم برای این لفظ همین یک معنا وجود دارد. بین این دو تفاوت زیادی است و همان اماریت و کاشفیتی که تبادر شخصی از تبادر نوعی دارد، عدم ظهور شخصی از عدم ظهور عرفی هم دارد و نکته آنها واحد است و آن اینکه فهم شخص به صورت یک جزیره جداگانه از فهم عرف شکل نمی‌گیرد بلکه فهم شخص بر اساس همان فهم عام صورت می‌گیرد و لذا همان طور که تبادر معنایی در ذهن شخص کاشف از تبادر همان معنا در عرف عام است، احساس عدم وضع در فهم شخصی کاشف از عدم وضع در عرف عام هم هست و لذا صحت سلب در نزد شخص کاشف از صحت سلب در عرف عام هم هست و نتیجه آن نفی وضع است. سلب وقتی صحیح است که وضعی نباشد و حمل صحیح نباشد و صرف جهل برای صحت سلب کافی نیست. یعنی سلب معنا از لفظ وقتی صحیح است که وضعی نباشد نه اینکه وضعی معلوم نباشد. و عجیب است که خود ایشان در تقریر بیان مرحوم آقای صدر مساله را درست تقریر کرده‌اند که اصل تطابق بین ظهور و فهم شخص و ظهور و فهم عرف است اما در اشکال مساله را در عدم تطابق بین عدم تبادر شخصی و عدم تبادر عام بیان کرده‌اند.

    دوم: فرضا بپذیریم در جایی که شخص از لفظ یک معنا می‌فهمد و معنای دیگری نمی‌فهمد اصل تطابق اثبات می‌کند عرف عام هم همین طور است اما در جایی که شخص از لفظی اصلا معنایی نمی‌فهمد و مردد بین معانی مختلف است آیا اصل تطابق وجود معنا برای آن را لفظ را نفی می‌کند؟

    بلکه اصل تطابق بنابر تفسیری واسعی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است در برخی موارد بر خلاف اصل عدم نقل خواهد بود. یعنی در موارد نقل که معنای جدیدی برای لفظ شکل گرفته است و شک کنیم آیا معنای قبلی مهجور شده است یا نه، مقتضای اصل تطابق بین فهم شخص (که فقط همین معنای دوم را می‌فهمد) و فهم عام وقوع نقل و مهجوریت معنای اول است پس اصل تطابق در اینجا اقتضاء می‌کند نقل اتفاق افتاده است بر خلاف اصل عدم نقل.

    اشکال ما به ایشان این است آنچه ایشان از اصل عدم نقل تعبیر و تفسیر کرده‌اند غیر از آن چیزی است که به عنوان اصل عدم نقل شناخته شده است. آنچه به عنوان اصل عدم نقل شناخته می‌شود این است که اگر لفظ در معنایی ظاهر است و احتمال دارد قبلا چنین معنایی نداشته است، اصل عدم نقل اقتضاء می‌کند قبلا هم همین معنا وجود داشته است نه اینکه معنا عوض شده باشد و این با اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم نوعی منافاتی ندارد اما در جایی که اصل وقوع نقل محرز است (که مثال حقیقت شرعیه که ایشان ذکر کرده است موید همین است) و شک در مهجوریت معنای اول و عدم مهجوریت آن است، اصل عدم نقلی وجود ندارد (و مدعی وجودش باید آن را اثبات کند) و ارتباطی به اصل عدم نقل مشهور ندارد این در حقیقت به همان اصل عدم اشتراک برمی‌گردد یعنی اینکه الان معنایی وجود دارد و شک در این باشد که معنای قبلی مهجور شده است یا نه یعنی در اشتراک لفظ بین معنای جدید و قدیم یا تعیین در خصوص معنای جدید شک وجود دارد و لذا از تطبیقات اصل عدم اشتراک خواهد بود.

    ایشان در ادامه فرموده‌اند اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک در حقیقت تطبیقی از همان اصل ثبات عقلایی است نه اینکه تطبیقی از اصل تطابق بین فهم شخصی و فهم عرفی باشد. و این اصل ثبات عقلایی همان طور که در موارد شک در اصل نقل وجود دارد در موارد علم به اصل نقل و شک در مبدأ و تاریخ آن هم پیاده می‌شود (البته در صورتی که تاریخ دلیل شرعی مشخص باشد).

    اما این کلام ایشان برای ما روشن نیست و حتما کلام ایشان نمی‌تواند تبیین مبنای مرحوم شهید صدر باشد چون آنچه مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر فرمودند این بود که در مواردی که نقل اتفاق افتاده است اصلی که مبدأ نقل را مشخص کند وجود ندارد و اینکه ایشان بخواهند با اصل ثبات عقلایی، عدم وقوع نقل تا زمان صدور دلیل شرعی را اثبات می‌کند برای ما روشن نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای شاهرودی:

    قد ذكرنا هناك بأنّ ذلك لا يكفي لدفع احتمال نشوء التبادر عن انس ذهني شخصي، و قد عالجنا هذا الاشكال بالرجوع إلى أصل لفظي عقلائي‏ سمّيناه بأصالة التطابق بين التبادر و الفهم الشخصي من اللفظ مع الفهم النوعي العرفي منه، و بذلك أثبتنا التبادر أو الظهور اللغوي العام للفظ. و هذا اثبات للمعنى الحقيقي الوضعي بأصل لفظي عقلائي.

    و نفس الشي‏ء نحتاجه في موارد الشك في النقل أو الاشتراك عند دوران اللفظ بين أن يكون منقولًا إلى معنى جديد أو باقياً على معناه الأوّل أو مشتركاً بين المعنيين أو مختصّاً بمعناه الأوّل، و المعروف التمسك في ذلك بأصالة عدم النقل و عدم الاشتراك لنفي كل من الاحتمالين، و هي أيضاً أصل لفظي عقلائي.

    و قد اختلف في حقيقة هذا الأصل اللفظي و ملاكه كما اختلف في موارد جريانه فبالنسبة لملاك هذا الأصل و مبناه يظهر من الكتاب أنّ السيد الشهيد قدس سره يرجع هذا الأصل إلى الأصل اللفظي السابق، أي أصالة التطابق بين ذهن الفرد و ذهن العرف الذي يعيش فيه؛ لأنّ احتمال النقل يعني احتمال زوال الظهور النوعي فينفى ذلك بوجدانيّة بقاء الظهور الشخصي الفعلي بمقتضى أصالة التطابق. كما أنّ وجدانيّة ظهور اللفظ في معنى واحد لدى الفرد يقتضي أنّ ذهن العرف و الدلالة النوعية كذلك أيضاً، و هذا مساوق لنفي الاشتراك.

    و هذا التحليل مما لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك:

    أوّلًا- لأنّ هذا معناه تطبيق أصالة التطابق بلحاظ طرف السلب و عدم التبادر الشخصي، و هذا محل اشكال بل منع، فإنّه في طرف الاثبات أي ما يتبادر إلى ذهن الفرد من اللفظ المجرّد عن القرينة لا منشأ له عادة- بعد أن لم تكن الدلالة ذاتية- سوى الوضع النوعي العام و أمّا في طرف السلب أي حينما لا يتبادر إلى ذهن الفرد معنى من اللفظ لا يمكن أن يكون ذلك كاشفاً عن عدم تبادر العرف‏ العام أيضاً؛ إذ قد لا يكون الفرد مطّلعاً على تمام دقائق اللغة وسعة معانيها، و هذا واضح.

    و ثانياً- انّ ذهن الفرد قد لا يتبادر إليه المعنى المختص أيضاً بل يبقى متردداً بينه و بين المعنى الآخر المحتمل صيرورة اللفظ مشتركاً بينهما، ففي مثل ذلك لا يمكن اجراء أصالة التطابق، و كذا في مورد احتمال النقل إذا فرض انّ المعنى الثاني أيضاً صار معنىً حقيقياً للفظ- كما في مورد الحقيقة الشرعية- و لكن يشك في مهجورية المعنى اللغوي الأوّل- الذي هو المراد بالنقل- و عدمه فإذا فرض انّ ذهن الفرد لم يكن يتبادر إليه إلّا المعنى الثاني كان مقتضى أصالة التطابق بينه و بين الذهن العرفي العام اثبات النقل لا نفيه، و هذا على خلاف أصل عدم النقل.

    و التحقيق‏: انّ ملاك أصالة عدم النقل و الاشتراك هو أصالة الثبات و بقاء العلاقات و الدلالات اللغوية الوضعية و ندرة التبدّل و التحوّل السريع فيها.

    و قد صرّح السيد الشهيد قدس سره بذلك في بعض الموارد، و هذه الغلبة معتبرة عند العقلاء، فما لم يثبت وقوع التغيير في العلقة الوضعية سواء في ذلك زوال العلقة الاولى و مهجوريتها- كما في موارد النقل- أو توسعتها و تحقق علقة وضعيّة جديدة- كما في موارد الاشتراك- فالأصل اللفظي العقلائي يقتضي بقاء العلقة الوضعيّة على حالها.

    و هذا يعني انّ أصالة عدم النقل و الاشتراك ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة، و هي أصل لفظي آخر غير أصالة التطابق بين الظهور الشخصي و النوعي.

    و أمّا موارد جريان أصالة عدم النقل أو بتعبير أدق أصالة الثبات في اللغة، فقد اختلف في ذلك أيضاً، و الاحتمالات المتصورة فيه ثلاثة:

    1- أن يكون جارياً في خصوص ما إذا لم يعلم بأصل النقل، و هذا مختار السيد الشهيد قدس سره.

    2- أن يكون جارياً في مورد عدم العلم بأصل النقل، و كذلك في مورد العلم به و الشك في تاريخه، مع العلم بتاريخ صدور النصّ الشرعي الوارد فيه ذلك اللفظ، فيجري أصل عدم النقل إلى ذلك التاريخ المعلوم، و هذا مختار المحقّق العراقي قدس سره‏.

    3- أن يكون جارياً حتى في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي طالما يكون احتمال عدم تحقّق النقل حين صدوره موجوداً.

    و مبنى السيد الشهيد قدس سره في ارجاع أصل عدم النقل إلى أصالة التطابق يقتضي اختيار الاحتمال الأوّل؛ لأنّه مع العلم بانثلام التطابق و تحقّق النقل لا معنى لاجراء أصالة التطابق بين ذهن الفرد و الذهن العام، و لكنّك عرفت أنّ أصل عدم النقل لا يرجع إلى ذلك، بل يرجع إلى أصالة الثبات في العلقة الوضعيّة، و هذا الأصل اللفظي كما يجري في موارد الشك في أصل النقل و تغيّر العلقة الوضعيّة يجري في موارد العلم بأصله و الشك في تاريخه، فإنّ الثبات و عدم التغيير كلّما كان أكثر و زمانه أطول فهو أقرب إلى تلك الغلبة النوعية.

    نعم، في موارد الجهل بتاريخ صدور النصّ الشرعي و تردّده بين زمان تحقّق النقل أو قبل ذلك خصوصاً إذا كان تاريخ النقل معلوماً و مشخصاً لا انطباق للغلبة المذكورة؛ لأنّ الشك بحسب الحقيقة هنا في تأخر النص و تقدمه، لا في ثبات اللغة و عدمه و لو بحسب نظر العرف.

    و نفس الوجوه و الاحتمالات تجري في أصالة عدم الاشتراك؛ لأنّها ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة أيضاً، فلو علم بتحقق الاشتراك و شك في تاريخه جرى فيه البحث المتقدّم.

    و ربّما يضاف هنا فرض آخر لا تجري فيه أصالة عدم الاشتراك، و هو ما إذا شك في الاشتراك من أوّل الأمر- كما في تشكل اللغة من اجتماع قبائل متعددة و اندماجها في لغة واحدة- فإنّه هنا لا موضوع لأصالة الثبات؛ إذ الشك في الاشتراك من أوّل الأمر. نعم، لو أرجعنا أصالة عدم الاشتراك إلى أصالة التطابق- كما هو مبنى السيد الشهيد هنا- جرى أصل عدم الاشتراك؛ لنفي المعنى المحتمل اشتراك اللفظ بينه و بين المعنى الآخر المتيقن، و هذا أيضاً من الفروق العمليّة بين المبنيين.

    (اضواء و آراء؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول، ج‏لد ۱، صفحه ۶۲)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است