اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه شصتم ۸ دی ۱۳۹۸

    تعارض احوال

    یکی از کسانی که بحث تعارض احوال را مبسوط دنبال کرده‌اند مرحوم عراقی است. ایشان نکاتی را ذکر کرده‌اند که برای حل معضلات بحث مفید است. ایشان فرموده‌اند:

    اول) گاهی شک در تعدد و وحدت وضع است یعنی لفظ بین مشترک و غیر مشترک مردد است

    دوم) گاهی شک در دخالت خصوصیت زائد در حکم و عدم دخالت آن است یعنی لفظ بین مطلق و مقید مردد است.

    سوم) گاهی شک در وضع لفظ برای معنا و عدم وضع است یعنی لفظ بین حقیقت و مجاز مردد است

    چهارم) گاهی شک در محجوریت معنای سابق یا عدم محجوریت است که یعنی لفظ بین منقول و عدم نقل مردد است

    پنجم) گاهی شک در تقدیر چیزی و عدم آن است یعنی استعمال بین اضمار و عدم آن مردد است

    ششم) گاهی شک در وحدت معنا و مرجع ضمیر و عدم آن است یعنی بین استخدام و عدم آن مردد است.

    سپس فرموده‌اند اگر اماره‌ای در تعیین برخی از این حالات وجود داشته باشد همان متبع است اما اگر اماره‌ای وجود نداشته باشد آیا اصلی که معین یکی از این حالات باشد وجود دارد؟ بحث از تعارض احوال در حقیقت ذیل بحث علائم تشخیص حقیقت و وضع است.

    در فرض اول (دوران بین اشتراک و غیر اشتراک) ما گفتیم اصلی وجود ندارد و کلام مرحوم آخوند متهافت بود چون ابتداء فرمودند در دوران بین حقیقت و اشتراک، اصل عدم اشتراک است و بعد گفتند در دوران بین مجاز و اشتراک اصلی وجود ندارد.

    مرحوم عراقی فرموده‌اند اگر گفتیم بنای عقلاء در دوران بین اشتراک و عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک است در این صورت موضوع و صغرای اصل حقیقت معروف ایجاد می‌شود یعنی اگر لفظی استعمال شود که معنای مستعمل فیه مشخص نباشد، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود و فرضا اینجا با اصل عدم اشتراک اثبات شده است لفظ یک معنای حقیقی بیشتر ندارد پس لفظ بر همان معنا حمل می‌شود.

    ایشان فرموده‌اند اینکه آیا عقلاء چنین بنایی دارند یا نه مبتنی بر این است که اصل حقیقت را بر ظهور مبتنی می‌دانند یا بر تعبد. اگر اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم، جایی برای اصل عدم اشتراک باقی نمی‌ماند چون لفظ هیچ ظهوری در نفی اشتراک ندارد. اما اگر اصل حقیقت را از باب تعبد عقلایی بپذیریم چنانچه اصل حقیقت را مبتنی بر دو رکن علم به معنای حقیقی و علم به عدم اشتراک و احراز وجدانی آن بدانیم باز هم با احتمال اشتراک، اصل حقیقت جاری نخواهد بود و چنانچه اصل حقیقت را فقط مبتنی بر احراز وضع و علم به وضع بدانیم حتی با احتمال اشتراک، می‌توان با اصل حقیقت مشخص کرد لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یعنی چون وضع لفظ برای معنای دیگر معلوم نیست و اصلی که استعمال لفظ در آن معنا را احراز کند وجود ندارد اما وضع لفظ برای آن یک معنا معلوم است و اصلی که احراز کند لفظ در مقام استعمال در همان معنا استعمال شده است وجود دارد (اصل حقیقت) در نتیجه با اصل حقیقت اثبات می‌شود لفظ در همان معنای معلوم استعمال شده است.

    نتیجه اینکه مرحوم عراقی اصل عدم اشتراک عقلایی را انکار کردند و ما هم آن را انکار کردیم و قبلا هم گفتیم اصل حقیقت از مصادیق اصل ظهور است و لذا در موارد احتمال اشتراک، اصل عقلایی که وضع دیگر و اشتراک را نفی کند وجود ندارد بله اگر با علائم وضع حصر معنای لفظ را اثبات کنیم با اصل تطابق فهم و حس شخصی با فهم و حس عام، می‌توان عدم اشتراک و انحصار معنای لفظ در یک معنا را اثبات کرد.

    ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد (البته اطلاق خصوصیتی ندارد بلکه عموم هم همین طور است) گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینه بودن دارد مشتمل نیست که در این صورت شکی به جریان اصل اطلاق نیست و لفظ بر اطلاق حمل می‌شود (در اطلاق به ضمیمه مقدمات حکمت و در عموم به وضع) و گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینیت دارد مشتمل است اگر اصل اطلاق را از باب تعبد بپذیریم در این صورت کلام را باید بر اطلاق حمل کرد و اگر اصل اطلاق را از باب ظهور بپذیریم در این صورت نمی‌توان کلام را بر اطلاق حمل کرد.

    این بیان ایشان هم به نظر ما تمام است و از نظر ما هم اصل اطلاق هم به اصل حقیقت و اصل ظهور برمی‌گردد و لذا اگر کلام بر «ما یصلح للقرینیة» مشتمل باشد جایی برای تمسک به اصل اطلاق نیست.

    اشکال نشود که ما قبلا گفتیم اصل حقیقت و امثال آن اصل تعبدی عقلایی است چون منظور از آن بحث این بود که اعتبار اصل حقیقت بر اساس اطمینان نیست نه اینکه حتی با وجود ما یصلح للقرینیة باز هم به اصل حقیقت عمل می‌کنند و منظور از تعبدی بودن در اینجا یعنی موضوع آن صرف شک است.

    اما مقام سوم که تردید بین حقیقت و مجاز باشد مثل همان مباحثی که در ضمن بحث اشتراک مطرح شد در اینجا هم قابل بیان است.

    مقام چهارم که دوران لفظ بین منقول و غیر منقول است، ایشان ادعا کرده‌اند اصل عقلایی بر عدم نقل است. توضیح مطلب:

    نقل گاهی به این صورت است که معنای قدیم را می‌دانیم و حدوث معنای جدید را نمی‌دانیم یعنی می‌دانیم لفظ در قدیم چنین معنایی داشته است و وضع لفظ در الان برای ما معلوم نیست آیا با اصل عدم نقل می‌توانیم اثبات کنیم همان معنای سابق الان هم هست؟ و گاهی معنای فعلی را می‌دانیم و وجود معنای دیگری در قدیم را نمی‌دانیم که در اینجا هم اصل عدم نقل است.

    آن اصل عدم نقل که همه قبول دارند معنای دوم است یعنی جایی که معنای فعلی را می‌دانیم و نمی‌دانیم معنای دیگری در سابق بوده است یا نه اصل عدم نقل است و جایی هم جاری است که اصل وجود معنایی در سابق مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل محرز است جایی برای تمسک به این اصل وجود ندارد.

    اما معنای اول یعنی جایی که معنای قدیم مشخص باشد و حدوث معنای جدیدی در آن معلوم نباشد اما محتمل باشد نه به معنای احتمال اشتراک بلکه به معنای نقل یعنی معنای سابق محجور باشد، آیا اصل عدم نقل جاری است؟

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم عراقی:

    لا شبهة في أنّ اللفظ بملاحظة تعدد الوضع و عدمه ينقسم إلى: مشترك و غيره، و بملاحظة اقتران معناه بخصوصيّة زائدة ينقسم إلى: إطلاق و تقييد، و بلحاظ استعماله في ما وضع له و غيره: إلى حقيقة و مجاز، و من جهة بقائه على الوضع الأول و عدمه إلى: منقول و غير منقول، و من حيث احتياج صحّة الكلام إلى تقدير و عدم احتياجه إلى: إضمار و غير إضمار، و من حيث عدم الاتّحاد مع الضمير الراجع إليه إلى: استخدام و غيره.

    و لا شبهة في [أنّ‏] المصير إلى كلّ واحد من هذه الحالات و ترتيب آثارها عند قيام أمارة خاصّة معتبرة عليها [قطعيّة كانت‏] أم ظنيّة. و مع عدمها فمقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأوّل الحكم بعدم الاشتراك عند الشكّ في أصل تحقّقه و لازمه حينئذ عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له من جهة أصالة الحقيقة المعهود بين الأعلام.

    نعم لو لم يكن الأصل المزبور مورد اتّكال العقلاء أشكل الحمل على الحقيقة الأوليّة بناء على إرجاعه إلى أصالة الظهور لعدم إحرازه.

    و أمّا لو بنينا على التعبّد بأصالة الحقيقة حتّى مع عدم إحراز ظهور في الكلام: فإن قلنا بأنّ موضوع مثل هذا الأصل صورة إحراز الوضع و عدم الاشتراك فلا إشكال في عدم الجريان أيضا، و إن قلنا بأنّ مقتضى الأصل مجرّد إحراز الوضع حتّى في الاشتراك أيضا و انّما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله فأمكن الجريان بالنسبة إلى معلوم الحقيقة دون غيره للشك في موضوعه فبقي الأصل في المعلوم بلا معارض. هذا كله حال دوران الأمر بين الحقيقة المعلومة و الاشتراك في كلام واحد.

    و أما دورانه بين الإطلاق و التقييد أو الحقيقة و المجاز فمع عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينيّة فلا إشكال في تقديم الإطلاق أو الحقيقة على التقييد و المجاز، و مع الاقتران فلا مجال للرجوع إليهما إلّا بناء على التعبّد بأصالة الحقيقة و أصالة الإطلاق بلا احتياج إلى إحراز ظهور في اللفظ و لو بمعونة مقدمات الحكمة. و إتمام هذه الجهة في باب الألفاظ في غاية الإشكال و لو للشكّ في بنائهم على مثل هذه الأصول من باب التعبّد المحض حتى مع الشكّ في الظهور فيه.

    و امّا صورة الدوران بين الحقيقة الأوليّة و النقل بالمعنى الأعم فمع الشكّ في أصل حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأوّل فلا إشكال ظاهرا في مرجعيّة الوضع الأوّل لأصالة عدم النقل المتقدّم الّذي قلنا [انّ‏] عليه بناء الاستنباط.

    و أمّا مع العلم به و الشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع العلم بتاريخ الاستعمال لا بأس بالرجوع إلى الأصل المزبور المقتضي لحمل اللفظ على معناه الأوّلي ففي مثل هذا الفرض نقول:

    إنّ مع تعارض العرف العام و اللغة أو الخاصّ و العام السابق يحمل على اللغة و العرف السابق و مع الشكّ في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو عدمه لأنّ مثل هذا الأصل متكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية بلا نظر إلى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان إلى جهة أخرى من استعمال أو غيره، فمع الشكّ في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال لا يثمر مثل هذا الأصل فبقي الشكّ في بقاء الوضع الأوّل في حين الاستعمال بحاله فلا وجه‏ حينئذ للرجوع إلى الحقيقة الأولى حين الاستعمال المقتضي لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر.

    و لا يتوهّم مثل هذا الإشكال في الفرض السابق لأنّ الأصل بعد ما أحرز بقاء الأوّل في زمان خاص كان مقارنته مع زمان الاستعمال محرزا بالوجدان.

    و من هذا البيان ظهر أنّ سقوط أصالة عدم النقل في صورة الجهل بتاريخهما ليس بملاك المعارضة مع أصالة عدم الاستعمال قبل حدوث الوضع الجديد كي يردّ عليه بعدم كونه من الأصول العقلائيّة، و عدم سبيل للاستصحاب المعروف أيضا في باب الألفاظ لعدم حجيّة مثبته، و لا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلّامة الأستاذ في كفايته و ذلك لما أوردنا في محلّه من أنّ المعلوم بالإجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض بالعلم بخلافه، بل عمدة الوجه فيه ما ذكرنا و لقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية و سيأتي تتميم المقال في هذا الكتاب في محله أيضا إن شاء اللَّه.

    و امّا صورة الدوران بين الإضمار و عدمه فلا شبهة في انّ الأصل عدمه.

    نعم مع دورانه بينه و بين سائر التصرفات الأخر من التقييد أو المجاز أو الاستخدام ففي صورة كونهما في كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور في الكلام لصلاحية كلّ منهما للقرينة المانعة عن انعقاد أصل الظهور، و في الكلامين لا يكون الترجيح لأحد الظهورين إلّا من جهة [الأقوائيّة المستندة] إلى خصوصيّات المقامات بلا كونها تحت ضبط كي يبقى مجال بحث الأصولي عن مثله.

    و من هذا البيان ظهر حال دوران الأمر بين الاستخدام و غيره من سائر الأحوال. و مع عدم الدوران المزبور فالأصل عدمه جزما كما لا يخفى.

    و أمّا صورة دوران الأمر بين الاشتراك و بقية الأحوال المعارضة على‏ خلاف الحقيقة فمقتضى أصالة عدم تعدّد الوضع يثبت سائر الأحوال كما هو واضح.

    و من هنا ظهر حال دوران الأمر بين النقل و غير الحقيقة السابقة فانّ أصالة عدم النقل أيضا يحرز البقيّة كما هو واضح.

    و حيث اتّضح ما ذكرنا ظهر انّ في إطلاق كلام العلّامة الأستاذ رضي اللَّه عنه في كفايته مواقع للنظر. و الإعراض عن تعرّضها تفصيلا أجدر كما لا يخفى على من تأمّل و تدبّر.

    كما انّ ترجيح بعضهم بعض الطواري على بعضها مثل الأشيعيّة و أمثالها لا وقع لها بعد عدم إجداء مثل هذه الجهات لإفادة ظهور في الكلام، و مع عدمه لا يعتنى بغيره في باب الألفاظ و إن كان ظنا اطمئنانيّا فضلا عن غيره كما لا يخفى و اللَّه العالم‏

    (مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۲۵)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است