تعارض احوال
یکی از کسانی که بحث تعارض احوال را مبسوط دنبال کرده‌اند مرحوم عراقی است. ایشان نکاتی را ذکر کرده‌اند که برای حل معضلات بحث مفید است. ایشان فرموده‌اند:
اول) گاهی شک در تعدد و وحدت وضع است یعنی لفظ بین مشترک و غیر مشترک مردد است
دوم) گاهی شک در دخالت خصوصیت زائد در حکم و عدم دخالت آن است یعنی لفظ بین مطلق و مقید مردد است.
سوم) گاهی شک در وضع لفظ برای معنا و عدم وضع است یعنی لفظ بین حقیقت و مجاز مردد است
چهارم) گاهی شک در محجوریت معنای سابق یا عدم محجوریت است که یعنی لفظ بین منقول و عدم نقل مردد است
پنجم) گاهی شک در تقدیر چیزی و عدم آن است یعنی استعمال بین اضمار و عدم آن مردد است
ششم) گاهی شک در وحدت معنا و مرجع ضمیر و عدم آن است یعنی بین استخدام و عدم آن مردد است.
سپس فرموده‌اند اگر اماره‌ای در تعیین برخی از این حالات وجود داشته باشد همان متبع است اما اگر اماره‌ای وجود نداشته باشد آیا اصلی که معین یکی از این حالات باشد وجود دارد؟ بحث از تعارض احوال در حقیقت ذیل بحث علائم تشخیص حقیقت و وضع است.
در فرض اول (دوران بین اشتراک و غیر اشتراک) ما گفتیم اصلی وجود ندارد و کلام مرحوم آخوند متهافت بود چون ابتداء فرمودند در دوران بین حقیقت و اشتراک، اصل عدم اشتراک است و بعد گفتند در دوران بین مجاز و اشتراک اصلی وجود ندارد.
مرحوم عراقی فرموده‌اند اگر گفتیم بنای عقلاء در دوران بین اشتراک و عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک است در این صورت موضوع و صغرای اصل حقیقت معروف ایجاد می‌شود یعنی اگر لفظی استعمال شود که معنای مستعمل فیه مشخص نباشد، لفظ بر معنای حقیقی حمل می‌شود و فرضا اینجا با اصل عدم اشتراک اثبات شده است لفظ یک معنای حقیقی بیشتر ندارد پس لفظ بر همان معنا حمل می‌شود.
ایشان فرموده‌اند اینکه آیا عقلاء چنین بنایی دارند یا نه مبتنی بر این است که اصل حقیقت را بر ظهور مبتنی می‌دانند یا بر تعبد. اگر اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم، جایی برای اصل عدم اشتراک باقی نمی‌ماند چون لفظ هیچ ظهوری در نفی اشتراک ندارد. اما اگر اصل حقیقت را از باب تعبد عقلایی بپذیریم چنانچه اصل حقیقت را مبتنی بر دو رکن علم به معنای حقیقی و علم به عدم اشتراک و احراز وجدانی آن بدانیم باز هم با احتمال اشتراک، اصل حقیقت جاری نخواهد بود و چنانچه اصل حقیقت را فقط مبتنی بر احراز وضع و علم به وضع بدانیم حتی با احتمال اشتراک، می‌توان با اصل حقیقت مشخص کرد لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یعنی چون وضع لفظ برای معنای دیگر معلوم نیست و اصلی که استعمال لفظ در آن معنا را احراز کند وجود ندارد اما وضع لفظ برای آن یک معنا معلوم است و اصلی که احراز کند لفظ در مقام استعمال در همان معنا استعمال شده است وجود دارد (اصل حقیقت) در نتیجه با اصل حقیقت اثبات می‌شود لفظ در همان معنای معلوم استعمال شده است.
نتیجه اینکه مرحوم عراقی اصل عدم اشتراک عقلایی را انکار کردند و ما هم آن را انکار کردیم و قبلا هم گفتیم اصل حقیقت از مصادیق اصل ظهور است و لذا در موارد احتمال اشتراک، اصل عقلایی که وضع دیگر و اشتراک را نفی کند وجود ندارد بله اگر با علائم وضع حصر معنای لفظ را اثبات کنیم با اصل تطابق فهم و حس شخصی با فهم و حس عام، می‌توان عدم اشتراک و انحصار معنای لفظ در یک معنا را اثبات کرد.
ایشان در ادامه فرموده‌اند اگر امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد (البته اطلاق خصوصیتی ندارد بلکه عموم هم همین طور است) گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینه بودن دارد مشتمل نیست که در این صورت شکی به جریان اصل اطلاق نیست و لفظ بر اطلاق حمل می‌شود (در اطلاق به ضمیمه مقدمات حکمت و در عموم به وضع) و گاهی کلام بر چیزی که صلاحیت قرینیت دارد مشتمل است اگر اصل اطلاق را از باب تعبد بپذیریم در این صورت کلام را باید بر اطلاق حمل کرد و اگر اصل اطلاق را از باب ظهور بپذیریم در این صورت نمی‌توان کلام را بر اطلاق حمل کرد.
این بیان ایشان هم به نظر ما تمام است و از نظر ما هم اصل اطلاق هم به اصل حقیقت و اصل ظهور برمی‌گردد و لذا اگر کلام بر «ما یصلح للقرینیة» مشتمل باشد جایی برای تمسک به اصل اطلاق نیست.
اشکال نشود که ما قبلا گفتیم اصل حقیقت و امثال آن اصل تعبدی عقلایی است چون منظور از آن بحث این بود که اعتبار اصل حقیقت بر اساس اطمینان نیست نه اینکه حتی با وجود ما یصلح للقرینیة باز هم به اصل حقیقت عمل می‌کنند و منظور از تعبدی بودن در اینجا یعنی موضوع آن صرف شک است.
اما مقام سوم که تردید بین حقیقت و مجاز باشد مثل همان مباحثی که در ضمن بحث اشتراک مطرح شد در اینجا هم قابل بیان است.
مقام چهارم که دوران لفظ بین منقول و غیر منقول است، ایشان ادعا کرده‌اند اصل عقلایی بر عدم نقل است. توضیح مطلب:
نقل گاهی به این صورت است که معنای قدیم را می‌دانیم و حدوث معنای جدید را نمی‌دانیم یعنی می‌دانیم لفظ در قدیم چنین معنایی داشته است و وضع لفظ در الان برای ما معلوم نیست آیا با اصل عدم نقل می‌توانیم اثبات کنیم همان معنای سابق الان هم هست؟ و گاهی معنای فعلی را می‌دانیم و وجود معنای دیگری در قدیم را نمی‌دانیم که در اینجا هم اصل عدم نقل است.
آن اصل عدم نقل که همه قبول دارند معنای دوم است یعنی جایی که معنای فعلی را می‌دانیم و نمی‌دانیم معنای دیگری در سابق بوده است یا نه اصل عدم نقل است و جایی هم جاری است که اصل وجود معنایی در سابق مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل محرز است جایی برای تمسک به این اصل وجود ندارد.
اما معنای اول یعنی جایی که معنای قدیم مشخص باشد و حدوث معنای جدیدی در آن معلوم نباشد اما محتمل باشد نه به معنای احتمال اشتراک بلکه به معنای نقل یعنی معنای سابق محجور باشد، آیا اصل عدم نقل جاری است؟
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
لا شبهة في أنّ اللفظ بملاحظة تعدد الوضع و عدمه ينقسم إلى: مشترك و غيره، و بملاحظة اقتران معناه بخصوصيّة زائدة ينقسم إلى: إطلاق و تقييد، و بلحاظ استعماله في ما وضع له و غيره: إلى حقيقة و مجاز، و من جهة بقائه على الوضع الأول و عدمه إلى: منقول و غير منقول، و من حيث احتياج صحّة الكلام إلى تقدير و عدم احتياجه إلى: إضمار و غير إضمار، و من حيث عدم الاتّحاد مع الضمير الراجع إليه إلى: استخدام و غيره.
و لا شبهة في [أنّ] المصير إلى كلّ واحد من هذه الحالات و ترتيب آثارها عند قيام أمارة خاصّة معتبرة عليها [قطعيّة كانت] أم ظنيّة. و مع عدمها فمقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأوّل الحكم بعدم الاشتراك عند الشكّ في أصل تحقّقه و لازمه حينئذ عند استعمال اللفظ الحمل على ما علم من الحقيقة له من جهة أصالة الحقيقة المعهود بين الأعلام.
نعم لو لم يكن الأصل المزبور مورد اتّكال العقلاء أشكل الحمل على الحقيقة الأوليّة بناء على إرجاعه إلى أصالة الظهور لعدم إحرازه.
و أمّا لو بنينا على التعبّد بأصالة الحقيقة حتّى مع عدم إحراز ظهور في الكلام: فإن قلنا بأنّ موضوع مثل هذا الأصل صورة إحراز الوضع و عدم الاشتراك فلا إشكال في عدم الجريان أيضا، و إن قلنا بأنّ مقتضى الأصل مجرّد إحراز الوضع حتّى في الاشتراك أيضا و انّما المانع عن الجريان فيه هو المعارضة مع مثله فأمكن الجريان بالنسبة إلى معلوم الحقيقة دون غيره للشك في موضوعه فبقي الأصل في المعلوم بلا معارض. هذا كله حال دوران الأمر بين الحقيقة المعلومة و الاشتراك في كلام واحد.
و أما دورانه بين الإطلاق و التقييد أو الحقيقة و المجاز فمع عدم اقتران الكلام بما يصلح للقرينيّة فلا إشكال في تقديم الإطلاق أو الحقيقة على التقييد و المجاز، و مع الاقتران فلا مجال للرجوع إليهما إلّا بناء على التعبّد بأصالة الحقيقة و أصالة الإطلاق بلا احتياج إلى إحراز ظهور في اللفظ و لو بمعونة مقدمات الحكمة. و إتمام هذه الجهة في باب الألفاظ في غاية الإشكال و لو للشكّ في بنائهم على مثل هذه الأصول من باب التعبّد المحض حتى مع الشكّ في الظهور فيه.
و امّا صورة الدوران بين الحقيقة الأوليّة و النقل بالمعنى الأعم فمع الشكّ في أصل حدوث وضع جديد ملازم لهجر الأوّل فلا إشكال ظاهرا في مرجعيّة الوضع الأوّل لأصالة عدم النقل المتقدّم الّذي قلنا [انّ] عليه بناء الاستنباط.
و أمّا مع العلم به و الشك في حدوثه قبل الاستعمال أو بعده فمع العلم بتاريخ الاستعمال لا بأس بالرجوع إلى الأصل المزبور المقتضي لحمل اللفظ على معناه الأوّلي ففي مثل هذا الفرض نقول:
إنّ مع تعارض العرف العام و اللغة أو الخاصّ و العام السابق يحمل على اللغة و العرف السابق و مع الشكّ في تاريخ الاستعمال يشكل أمر جريان الأصل المزبور من دون فرق بين العلم بتاريخ الوضع الجديد أو عدمه لأنّ مثل هذا الأصل متكفل لرفع الشك عن جهة بقائه من حيث الأزمنة المتمادية بلا نظر إلى رفع الشك من حيث مقارنة هذا الزمان إلى جهة أخرى من استعمال أو غيره، فمع الشكّ في مقارنة الزمان الباقي فيه الوضع مع الاستعمال لا يثمر مثل هذا الأصل فبقي الشكّ في بقاء الوضع الأوّل في حين الاستعمال بحاله فلا وجه حينئذ للرجوع إلى الحقيقة الأولى حين الاستعمال المقتضي لحمل اللفظ عليه كما هو ظاهر.
و لا يتوهّم مثل هذا الإشكال في الفرض السابق لأنّ الأصل بعد ما أحرز بقاء الأوّل في زمان خاص كان مقارنته مع زمان الاستعمال محرزا بالوجدان.
و من هذا البيان ظهر أنّ سقوط أصالة عدم النقل في صورة الجهل بتاريخهما ليس بملاك المعارضة مع أصالة عدم الاستعمال قبل حدوث الوضع الجديد كي يردّ عليه بعدم كونه من الأصول العقلائيّة، و عدم سبيل للاستصحاب المعروف أيضا في باب الألفاظ لعدم حجيّة مثبته، و لا بملاك شبهة احتمال الانتقاض باليقين بخلافه من جهة احتمال كون زمان الاستعمال ذاك الزمان كما هو مختار العلّامة الأستاذ في كفايته و ذلك لما أوردنا في محلّه من أنّ المعلوم بالإجمال بوصف معلوميته يستحيل انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض بالعلم بخلافه، بل عمدة الوجه فيه ما ذكرنا و لقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية و سيأتي تتميم المقال في هذا الكتاب في محله أيضا إن شاء اللَّه.
و امّا صورة الدوران بين الإضمار و عدمه فلا شبهة في انّ الأصل عدمه.
نعم مع دورانه بينه و بين سائر التصرفات الأخر من التقييد أو المجاز أو الاستخدام ففي صورة كونهما في كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور في الكلام لصلاحية كلّ منهما للقرينة المانعة عن انعقاد أصل الظهور، و في الكلامين لا يكون الترجيح لأحد الظهورين إلّا من جهة [الأقوائيّة المستندة] إلى خصوصيّات المقامات بلا كونها تحت ضبط كي يبقى مجال بحث الأصولي عن مثله.
و من هذا البيان ظهر حال دوران الأمر بين الاستخدام و غيره من سائر الأحوال. و مع عدم الدوران المزبور فالأصل عدمه جزما كما لا يخفى.
و أمّا صورة دوران الأمر بين الاشتراك و بقية الأحوال المعارضة على خلاف الحقيقة فمقتضى أصالة عدم تعدّد الوضع يثبت سائر الأحوال كما هو واضح.
و من هنا ظهر حال دوران الأمر بين النقل و غير الحقيقة السابقة فانّ أصالة عدم النقل أيضا يحرز البقيّة كما هو واضح.
و حيث اتّضح ما ذكرنا ظهر انّ في إطلاق كلام العلّامة الأستاذ رضي اللَّه عنه في كفايته مواقع للنظر. و الإعراض عن تعرّضها تفصيلا أجدر كما لا يخفى على من تأمّل و تدبّر.
كما انّ ترجيح بعضهم بعض الطواري على بعضها مثل الأشيعيّة و أمثالها لا وقع لها بعد عدم إجداء مثل هذه الجهات لإفادة ظهور في الكلام، و مع عدمه لا يعتنى بغيره في باب الألفاظ و إن كان ظنا اطمئنانيّا فضلا عن غيره كما لا يخفى و اللَّه العالم
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۲۵)
