اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و سوم ۱۱ دی ۱۳۹۸

    تعارض احوال

    مرحوم عراقی در ادامه بحث به برخی حالات دیگر لفظ اشاره کرده‌اند و گفته‌اند اگر امر دائر بین وجود و عدم این حالات باشد (مثلا دوران بین استخدام و عدم استخدام، یا اضمار و عدم اضمار) اصل عدم این حالات است به همان بیانی که قبلا گذشته است.

    اما اگر دوران در بین خود این حالات باشد مثلا امر دائر بین استخدام یا اضمار باشد، یا استخدام و تخصیص و ... در این صورت اصلی که معین یکی از این حالات باشد نداریم مگر اینکه امر دائر بین اشتراک و یکی از این حالات یا دائر بین نقل و یکی از این حالات باشد که در این صورت حالات دیگر غیر از اشتراک و نقل متعین است.

    آنچه باعث شده است ایشان این تفصیل را بیان کند این است که اشتراک وضع جدید و نقل زوال وضع سابق است و این دو امر خلاف اصل عقلایی است.

    عرض ما هم به ایشان همان است که گذشت و همان طور که مرحوم آخوند هم فرمودند در دوران بین این حالات حتی اگر امر دائر بین اشتراک یا نقل و یکی از حالات دیگر باشد اصلی که معین یکی از آن حالات باشد نداریم.

    خلاصه آنچه تا اکنون در بحث تعارض احوال گفتیم این شد که ما سه اصل را پذیرفته‌ایم:

    یکی اصل حقیقت که همه قبول دارند و آن جایی است که معنای حقیقی و مجازی را از خارج می‌دانیم و معنای استعمالی متکلم معلوم نیست، اصل حقیقت در تعیین مراد استعمالی جاری است و اثبات می‌کند لفظ در همان معنای حقیقی استعمال شده است.

    دیگری اصل عدم نقل به همان معنای مشهور  که جایی است که معنای حقیقی فعلی را می‌دانیم و در وقوع نقل شکل داریم یعنی نمی‌دانیم این معنای فعلی منقول است و لفظ سابقا معنای دیگری داشته است یا اینکه این معنا منقول نیست و لفظ در سابق هم همین معنا داشته است، اصل عدم نقل است و اینکه لفظ در گذشته هم همین معنای فعلی را داشته است و این فقط در مواردی جاری است که اصل نقل مشکوک باشد و گرنه اگر اصل نقل معلوم باشد اصلی که تاخر نقل از استعمال را اثبات کند نداریم.

    و آن اصل عدم نقلی که مرحوم عراقی ادعا کردند که معنای سابق را می‌دانیم و نمی‌دانیم نقل اتفاق افتاده است یا نه؟ اصلی که اثبات کند لفظ الان هم همان معنای سابق را دارد نداریم چون یا ما الان همان معنای معنای سابق را می‌فهمیم که هیچ و یا معنایی را احساس نمی‌کنیم که در هر صورت شکی نیست تا به اصل عدم نقل نیاز داشته باشیم.

    و سوم اصل تطابق بین فهم و ظهور شخصی و فهم و ظهور عام که قبلا گذشت.

    و به غیر از این سه اصل هیچ اصل دیگری که به عنوان تعیین کننده معنای وضعی لفظ ذکر شده‌اند مثل اینکه اشتراک بهتر از مجاز است یا مجاز بهتر از اشتراک است و ... را نپذیرفتیم چون همه این اصول مبتنی بر تخمینات و امور ادعایی است که هیچ مثبتی در بنای عقلاء و غیر آن ندارند.

    تنها نکته‌ای که باقی مانده است. مرحوم عراقی متکرراً تفصیل بین اینکه اصل حقیقت را از باب ظهور معتبر بدانیم یا تعبد، ذکر کرده‌اند و فرمودند اصل حقیقت بر اساس تعبد صحیح نیست و فقط بر اساس ظهور معتبر است یعنی اگر لفظ ظهوری داشته باشد، آن ظهور معتبر است و تفاوتی هم ندارد آن ظهور معنای حقیقی باشد یا غیر حقیقی و اگر لفظ ظهوری نداشته باشد، لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی بر معنای حقیقی‌اش.

    مرحوم آقای صدر در توجیه کلام ایشان فرموده‌اند که منظور ایشان این است که تمام معیار و ملاک ظهور کلام است و ظهور امر حسی است و لذا اگر ظهوری احساس شود لفظ بر همان حمل می‌شود و اگر ظهوری احساس نشود، لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی لفظ باشد و شاهد آن اینکه اگر کلام محفوف «بما یصلح للقرینیة» باشد چون ظهوری احساس نمی‌شود لفظ هم بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی محتمل الارادة باشد.

    به عبارت دیگر ایشان معیار و ملاک حجیت ظهور را ظهور و احساس شخصی دانسته‌اند که در این صورت یا از لفظ ظهوری احساس می‌شود که لفظ بر همان حمل می‌شود و یا نمی‌شود که لفظ ظهوری ندارد و بر معنایی حمل نمی‌شود.

    و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که ملاک در حجیت ظهور، احساس و ظهور نوعی است و لذا اگر ظهور شخصی هم نباشد با این حال لفظ را بر همان ظهور نوعی حمل کرد پس اینکه ایشان گفته‌اند اگر لفظ ظهور داشته باشد همان ظهور متبع است و اگر ظهور نبود لفظ بر معنایی حمل نمی‌شود حتی اگر معنای حقیقی لفظ باشد اشتباه است و لفظ باید بر همان ظهور نوعی حمل شود و لفظ در معنای حقیقی‌اش ظهور نوعی دارد تفاوتی ندارد ظهور شخصی موافق آن باشد یا مخالف آن و اینکه ما به ظهور شخصی مراجعه می‌کنیم از این جهت است که بر اساس آن و اصل تطابق ظهور نوعی را کشف می‌کنیم. خلاصه اینکه ملاک ظهور نوعی است حتی اگر بر خلاف ظهور شخصی باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت اگر ظهور شخصی احساس نمی‌شود لفظ بر هیچ معنایی حمل نمی‌شود حتی بر معنای حقیقی لفظ، چون لفظ در معنای حقیقی ظهور نوعی دارد و لفظ باید بر آن حمل شود حتی اگر الان ظهور شخصی احساس نشود.

    پس ظهور شخصی هیچ اعتبار و ارزشی ندارد جز اینکه به ضمیمه اصل تطابق، طریق و کاشف از ظهور نوعی است و گرنه معیار حجیت ظهور نوعی است حتی اگر بر خلاف ظهور شخصی باشد پس حتی اگر ظهوری هم احساس نمی‌شود اما لفظ باید بر معنای حقیقی حمل شود چون لفظ در معنای حقیقی‌اش ظهور نوعی دارد.

    پس تشخیص معنای حقیقی لغو نیست بلکه تمام معیار همان ظهور نوعی است که از جمله موارد ظهور نوعی استعمال لفظ در معنای حقیقی‌اش است. و اینکه مرحوم عراقی معیار را احساس ظهور شخصی قرار داده است حرف غلط و اشتباهی است و ظهور شخصی هیچ ارزشی ندارد و مطابق مبنای مرحوم شهید صدر با پذیرش اصل تطابق، ظهور شخصی فقط کاشف از ظهور نوعی است و بس.

    خلاصه اشکال شهید صدر این است که اگر کسی که اصل تطابق را پذیرفته است ادعا کند مهم ظهور لفظ است حرف صحیحی است چون ظهور شخصی کاشف از ظهور نوعی است و لذا اگر جایی ظهوری احساس نشود یعنی ظهور نوعی عام هم وجود ندارد اما کسانی مثل مرحوم عراقی که این اصل را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند ادعا کنند مهم ظهور است و تشخیص معنای حقیقی لفظ ارزشی ندارد چون تشخیص معنای حقیقی لفظ تعیین کننده ظهور نوعی است و معیار در حجیت هم همین ظهور نوعی است نه ظهور شخصی.

    در حقیقت مرحوم آقای صدر از عدم ظهور شخصی این طور برداشت کرده‌اند که احساس شخصی عدم وضع و عدم وجود معنا برای لفظ است.

    و آنچه به عنوان شاهد در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است که در صورت وجود «ما یصلح للقرینیة» به اصل حقیقت عمل نمی‌شود و این نشان می‌دهد مهم ظهور لفظ است و در این موارد چون لفظ ظهوری ندارد دانستن معنای حقیقی ارزشی ندارد، اشتباهی از ایشان است چون اصل حقیقت در نظر عقلاء فقط در جایی جاری است که معنای حقیقی دانسته شود و در کلام قرینه یا «ما یصلح للقرینیة» وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر اصل حقیقت جایی است که عدم قرینه احراز شود و گرنه با احتمال وجود قرینه یا وجود آن جایی برای تمسک به اصل حقیقت نیست. پس این نمی‌تواند شاهدی بر ارزش نداشتن دانستن معنای حقیقی باشد.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شهید صدر:

    و قد خيل لبعض المحققين: أن علامات الحقيقة لا أثر عملي لها، لأنها انما تبرهن على الوضع و الوضع بما هو ليس موضوعا للحجية و انما الموضوع للحجية الظهور؛ و في مورد يكون الظهور ثابتا بالفعل لا حاجة بنا إلى إثبات الوضع بعلاماته لأن الظهور وجداني و هو يكفي في الحجية سواء كان هناك وضع أو لا، و في مورد لا يكون الظهور فعليا- و لو للاحتفاف بما يمنع عن فعلية الظهور- لا قيمة لإثبات الوضع لعدم كفايته في ترتب الحجية و هذا التخيل نشأ من عدم التمييز بين الظهور الشخصي و الظهور النوعيّ، فانا إذا التفتنا إلى التمييز بينهما- كما تقدم- و إلى أن موضوع الحجية ابتداء هو الظهور النوعيّ، و أن الظهور الشخصي المساوق لوجدان الفرد انما يكون كاشفا عقلائيا عن الظهور النوعيّ، و ان العلاقة الوضعيّة عبارة عن القرن المؤكد المستتبع لانسباق ذهن العرف‏ المبني على ذلك الوضع إلى المعنى من اللفظ، تبين الأثر العملي لعلامة الحقيقة فان المستعلم يستدل بالتبادر مثلا أي بالظهور الشخصي على العلاقة الوضعيّة- المساوقة للظهور النوعيّ حيث لا يوجد ما يوجب الإجمال- و بذلك ينقح موضوع الحجية.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است