اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و پنجم ۱۶ دی ۱۳۹۸

    حقیقت شرعیه

    بحث در تقریر کلام آخوند در حقیقت شرعیه بود. ایشان فرمودند بحث حقیقت شرعیه متوقف بر حدوث این معانی شرعی است به اینکه این معانی برای این الفاظ از مخترعات شارع باشد اما اگر این معانی همان معانی عرفی و لغوی این الفاظ بوده باشد بحث حقیقت شرعیه مطرح نخواهد بود بلکه احتمال این هم برای عدم امکان اثبات حقیقت شرعیه کافی است. مرحوم آخوند گفتند اگر الان معنایی برای لفظ محسوس است ولی شک کنیم این معنا منقول است یا اینکه از قبل هم همین معنا وجود داشته است و این معنای فعلی معنای منقول نیست اصل عدم نقل و اصل ثبات اقتضاء می‌کند این معنا، معنقول نیست و در گذشته هم لفظ همین معنا را داشته است و با وجود این اصل یا حتی احتمال آن، حقیقت شرعیه قابل اثبات نیست.

    مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند که اگر در لغت و عرف نیز این الفاظ برای همین معانی شرعی وضع شده باشند یعنی آن ثمره‌ای که از بحث حقیقت شرعیه به دنبال آن هستیم به طریق اولی مترتب است چون ثمره اثبات حقیقت شرعیه این است که الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی شرعیه حمل می‌شوند و با اثبات وضع لغوی و عرفی این الفاظ برای این معانی، همین نتیجه مترتب است و الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی حمل خواهند شد.

    اما به نظر می‌رسد همان طور که در کلام برخی بزرگان دیگر هم آمده است این اشکال وارد نیست چون اگر وضع توسط شارع شکل گرفته باشد (به همان معنایی که مرحوم آخوند فرمودند که معانی جدیدی به وضع تعیینی شکل گرفته‌اند و بعد از آن معانی سابق محجور شده‌اند) الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی مستحدث و جدید حمل خواهند شد چون اگر شارع معنا و اصطلاح جدیدی برای این الفاظ وضع کرده باشد الفاظ مستعمل در لسان شارع باید بر همین معنا جدید و اصطلاح خاص شرعی حمل شوند اما اگر معانی، در لغت و عرف برای این الفاظ ثابت باشند لازمه آن، حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر این معانی نیست چون این الفاظ در لغت معانی متعددی دارند و معنای آنها صرفا همین معنای مستحدث در کلام شارع نیست و روشن است که استعمال لفظ مشترک بدون نصب قرینه موجب اجمال خواهد بود.

    و اگر معانی شرعی را، معانی مجازی بدانیم الفاظ مستعمل بدون قرینه در کلام شارع باید بر معنای لغوی و حقیقی حمل شوند نه بر معنای شرعی مجازی.

    پس ثمره‌ای که در مساله حقیقت شرعیه مطرح شده است فقط در صورتی مترتب است که این معانی شرعی، معانی جدید و مستحدث و از اختراعات شارع باشند.

    اما وضع عرفی و لغوی این الفاظ برای معانی شرعی، بر این اساس است که استعمال این الفاظ در لسان شارع در معانی شرعی به نحو مجاز صحیح نیست چون علاقه مصحح استعمال مجازی بین این معانی شرعی و معانی لغوی وجود ندارد در حالی که متبادر از این الفاظ در زمان شارع هم همین معانی شرعی بوده است و این یعنی اگر وضع لغوی و عرفی وجود نداشته باشد این الفاظ باید بر اساس وضع جدید در این معانی استعمال شده باشند اما با احتمال وضع لغوی و عرفی دیگر جایی برای اثبات وضع شرعی و حقیقت شرعیه باقی نخواهد ماند.

    مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند از آنچه گفته شد روشن می‌شود که وضع تعینی این الفاظ در معانی جدید هم قابل اثبات نیست چون وضع تعینی هم در صورتی قابل اثبات است که وضع لغوی و عرفی این الفاظ برای معانی شرعی محتمل نباشد. چون وضع تعینی که موجب حمل الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معنای جدید و شرعی می‌شود در صورتی است که موجب حجر معنای سابق در لسان شارع شود، و با احتمال وضع لغوی و عرفی این الفاظ در معانی شرعی، نمی‌توانیم الفاظ مستعمل در لسان شارع را بر خصوص این معانی شرعی حمل کنیم.

    سپس فرموده‌اند با قطع نظر از این اشکال و نفی وضع لغوی و عرفی، وقوع وضع و نقل تعینی در لسان شارع و تابعین او امری محتمل و قریب است که انکار آن مکابره است (البته محتمل است منظور ایشان از تابعین، ائمه علیهم السلام باشد یعنی نقل در زمان شارع و تابعین ایشان که همان ائمه علیهم السلام هستند محتمل است) اما وقوع وضع و نقل تعینی در لسان خود شارع و بر اثر استعمالات او محتمل نیست.

    ایشان در نهایت به ثمره اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند بنابر پذیرش حقیقت شرعیه، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی شرعی حمل خواهند شد اما اگر آن را انکار کنیم، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی لغوی حمل خواهند شد.

    البته این ثمره در جایی است که اثبات کنیم این وضع جدید در لسان خود شارع و توسط خود او اتفاق افتاده است و گرنه با اثبات وضع و نقل تعینی در لسان شارع و تابعین بر اثر استعمالات شارع و مردم و تابعین ایشان این ثمره قابل ترتب نیست و نمی‌توان الفاظ مستعمل در کلام شارع را بر معنای شرعی حمل کرد چون احتمال دارد آن استعمال قبل از شکل گیری این وضع جدید بوده است و اصلی هم که اثبات کند استعمال قبل از نقل بوده است نداریم. به عبارت دیگر اگر نقل به معانی شرعی، در اثر استعمالات در لسان شارع و تابعین شکل گرفته باشد نمی‌توان گفت الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر همین معنای منقول و جدید حمل شوند. اما احتمال اینکه این نقل تعینی در کلام خود شارع و بر اثر استعمالات خود شارع و در زمان شارع اتفاق افتاده باشد احتمال بعیدی است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و إن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم.

    و كون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز.

    إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعي القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

    و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى‏ كُتِبَ عَلَيْكُمُ‏ الصِّيامُ كَما كُتِبَ‏ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏ و قوله تعالى‏ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‏ و قوله تعالى‏ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا إلى غير ذلك فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية و اختلاف الشرائع فيها جزءا و شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى.

    ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه و منه [قد] انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه و مع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل.

    و أما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.

    (کفایة الاصول، صفحه ۲۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است