حقیقت شرعیه
بحث در تقریر کلام آخوند در حقیقت شرعیه بود. ایشان فرمودند بحث حقیقت شرعیه متوقف بر حدوث این معانی شرعی است به اینکه این معانی برای این الفاظ از مخترعات شارع باشد اما اگر این معانی همان معانی عرفی و لغوی این الفاظ بوده باشد بحث حقیقت شرعیه مطرح نخواهد بود بلکه احتمال این هم برای عدم امکان اثبات حقیقت شرعیه کافی است. مرحوم آخوند گفتند اگر الان معنایی برای لفظ محسوس است ولی شک کنیم این معنا منقول است یا اینکه از قبل هم همین معنا وجود داشته است و این معنای فعلی معنای منقول نیست اصل عدم نقل و اصل ثبات اقتضاء می‌کند این معنا، معنقول نیست و در گذشته هم لفظ همین معنا را داشته است و با وجود این اصل یا حتی احتمال آن، حقیقت شرعیه قابل اثبات نیست.
مرحوم آقای خویی به آخوند اشکال کرده‌اند که اگر در لغت و عرف نیز این الفاظ برای همین معانی شرعی وضع شده باشند یعنی آن ثمره‌ای که از بحث حقیقت شرعیه به دنبال آن هستیم به طریق اولی مترتب است چون ثمره اثبات حقیقت شرعیه این است که الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی شرعیه حمل می‌شوند و با اثبات وضع لغوی و عرفی این الفاظ برای این معانی، همین نتیجه مترتب است و الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی حمل خواهند شد.
اما به نظر می‌رسد همان طور که در کلام برخی بزرگان دیگر هم آمده است این اشکال وارد نیست چون اگر وضع توسط شارع شکل گرفته باشد (به همان معنایی که مرحوم آخوند فرمودند که معانی جدیدی به وضع تعیینی شکل گرفته‌اند و بعد از آن معانی سابق محجور شده‌اند) الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی مستحدث و جدید حمل خواهند شد چون اگر شارع معنا و اصطلاح جدیدی برای این الفاظ وضع کرده باشد الفاظ مستعمل در لسان شارع باید بر همین معنا جدید و اصطلاح خاص شرعی حمل شوند اما اگر معانی، در لغت و عرف برای این الفاظ ثابت باشند لازمه آن، حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر این معانی نیست چون این الفاظ در لغت معانی متعددی دارند و معنای آنها صرفا همین معنای مستحدث در کلام شارع نیست و روشن است که استعمال لفظ مشترک بدون نصب قرینه موجب اجمال خواهد بود.
و اگر معانی شرعی را، معانی مجازی بدانیم الفاظ مستعمل بدون قرینه در کلام شارع باید بر معنای لغوی و حقیقی حمل شوند نه بر معنای شرعی مجازی.
پس ثمره‌ای که در مساله حقیقت شرعیه مطرح شده است فقط در صورتی مترتب است که این معانی شرعی، معانی جدید و مستحدث و از اختراعات شارع باشند.
اما وضع عرفی و لغوی این الفاظ برای معانی شرعی، بر این اساس است که استعمال این الفاظ در لسان شارع در معانی شرعی به نحو مجاز صحیح نیست چون علاقه مصحح استعمال مجازی بین این معانی شرعی و معانی لغوی وجود ندارد در حالی که متبادر از این الفاظ در زمان شارع هم همین معانی شرعی بوده است و این یعنی اگر وضع لغوی و عرفی وجود نداشته باشد این الفاظ باید بر اساس وضع جدید در این معانی استعمال شده باشند اما با احتمال وضع لغوی و عرفی دیگر جایی برای اثبات وضع شرعی و حقیقت شرعیه باقی نخواهد ماند.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند از آنچه گفته شد روشن می‌شود که وضع تعینی این الفاظ در معانی جدید هم قابل اثبات نیست چون وضع تعینی هم در صورتی قابل اثبات است که وضع لغوی و عرفی این الفاظ برای معانی شرعی محتمل نباشد. چون وضع تعینی که موجب حمل الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معنای جدید و شرعی می‌شود در صورتی است که موجب حجر معنای سابق در لسان شارع شود، و با احتمال وضع لغوی و عرفی این الفاظ در معانی شرعی، نمی‌توانیم الفاظ مستعمل در لسان شارع را بر خصوص این معانی شرعی حمل کنیم.
سپس فرموده‌اند با قطع نظر از این اشکال و نفی وضع لغوی و عرفی، وقوع وضع و نقل تعینی در لسان شارع و تابعین او امری محتمل و قریب است که انکار آن مکابره است (البته محتمل است منظور ایشان از تابعین، ائمه علیهم السلام باشد یعنی نقل در زمان شارع و تابعین ایشان که همان ائمه علیهم السلام هستند محتمل است) اما وقوع وضع و نقل تعینی در لسان خود شارع و بر اثر استعمالات او محتمل نیست.
ایشان در نهایت به ثمره اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند بنابر پذیرش حقیقت شرعیه، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی شرعی حمل خواهند شد اما اگر آن را انکار کنیم، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی لغوی حمل خواهند شد.
البته این ثمره در جایی است که اثبات کنیم این وضع جدید در لسان خود شارع و توسط خود او اتفاق افتاده است و گرنه با اثبات وضع و نقل تعینی در لسان شارع و تابعین بر اثر استعمالات شارع و مردم و تابعین ایشان این ثمره قابل ترتب نیست و نمی‌توان الفاظ مستعمل در کلام شارع را بر معنای شرعی حمل کرد چون احتمال دارد آن استعمال قبل از شکل گیری این وضع جدید بوده است و اصلی هم که اثبات کند استعمال قبل از نقل بوده است نداریم. به عبارت دیگر اگر نقل به معانی شرعی، در اثر استعمالات در لسان شارع و تابعین شکل گرفته باشد نمی‌توان گفت الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر همین معنای منقول و جدید حمل شوند. اما احتمال اینکه این نقل تعینی در کلام خود شارع و بر اثر استعمالات خود شارع و در زمان شارع اتفاق افتاده باشد احتمال بعیدی است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة و إن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم.
و كون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة و لا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع و لا يستنكره و قد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز.
إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا و مدعي القطع به غير مجازف قطعا و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية و اللغوية فأي علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء و مجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما كما لا يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.
و أما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ و قوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ و قوله تعالى وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا إلى غير ذلك فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية و اختلاف الشرائع فيها جزءا و شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق و المحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية و لا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه و منه [قد] انقدح حال دعوى الوضع التعيني معه و مع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل.
و أما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك و أصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.
(کفایة الاصول، صفحه ۲۱)
