به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه شصت و هشتم ۲۲ دی ۱۳۹۸

    حقیقت شرعیه

    بحث در برخی ثمرات حقیقت شرعیه بود و گفتیم اگر اثبات شود شارع در برخی الفاظ اصطلاح خاص دارد لفظ مستعمل در کلام شارع باید بر همان اصطلاح خاص حمل شود اما اگر این اثبات نشود لفظ باید بر معنای لغوی حمل شود و شاید به خاطر تعدد معنای لغوی، لفظ مجمل شود. یکی از آن الفاظ، کلمه «خمس» است که اگر چه معنای لغوی آن یک پنجم است و در شریعت هم به همین معنا به کار رفته است اما در شریعت مصرف خاصی برای آن مشخص شده است اما در معنای لغوی «خمس»، راه مصرف اخذ نشده است. الان هم برای ما «خمس» به معنای یک پنجم در آن مصارف خاص است و خود کلمه «خمس»، راه مصرف را هم افاده می‌کند. در مثل مال مختلط به حرام، معدن، غوص، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد و ... کلمه «خمس» ذکر شده است اما مصرفی برای آنها مشخص نشده است و اگر «خمس» در آن اصطلاح شرعی به کار رفته باشد یعنی باید در مصارف مشخصی هزینه شود اما اگر اصطلاح شرعی نداشته باشد مصرف مشخصی نخواهد داشت.

    برخی از علماء گفته‌اند اگر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید یک پنجم زمین را به حاکم شرع بدهد (بر اساس اطلاق کلمه «خمس» در این روایت) و مصرف آن هم همان مصرف خمس غنائم است و گفته‌اند این یک حکم سیاسی است برای اینکه کفار زمین‌های مسلمین را تملک نکنند و رغبتی به خرید زمین از مسلمانان نداشته باشند و قضیه‌ای مانند قضیه فلسطین پیش نیاید و در این حکم به همان روایت استدلال کرده‌اند که در آن کلمه «خمس» مذکور است. «

    سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ‌ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ‌» (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۳)

    در مقابل برخی دیگر از علماء گفته‌اند منظور از «خمس» در اینجا «خمس اصطلاحی» نیست بلکه منظور زکات است و لذا نه مصرف آن، مصارف خاص خمس است و نه به رقبه زمین تعلق می‌گیرد بلکه به حاصل آن تعلق می‌گیرد به شرط اینکه حاصل آن از متعلقات زکات باشد مثل گندم و جو و خرما و انگور و ... این مساله در کلمات مسلمین مطرح است و آنچه در کلمات اهل سنت مطرح است زمین زراعی است و گفته‌اند در آن «دو عشر» است یعنی همان یک دهم که زکات است در این زمین دو برابر است یعنی دو دهم باید زکات بدهد و برخی از آنها هم به «خمس» تعبیر کرده‌اند اما اینکه در بیشتر کلمات آنها به دو دهم تعبیر شده است برای اشاره به این است که همان زکات مصطلح باید به صورت دو برابر از آن ذمی اخذ شود تا به واسطه خرید زمین توسط ذمی، به مصارف زکات ضرر نرسد و مستحق زکات متضرر نشود.

    در حقیقت مشهور فقهای شیعه در خمس، حقیقت شرعیه را پذیرفته‌اند و این کلام شارع را بر همان معنای اصطلاحی حمل کرده‌اند اما کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند «خمس» در این روایت را به معنای یک پنجم دانسته‌اند که در آن مصرف خاصی مشخص نشده است و حتی اگر بر اساس اطلاق کلمه «خمس» متعلق آن را رقبه زمین بدانیم با این حال مصرف خاصی برای آن مشخص نشده است.

    همین بحث در مال حلال مخلوط به حرام هم هست و معروف بین فقهاء همان خمس اصطلاحی است و این مبتنی بر پذیرش حقیقت شرعیه است.

    وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

    اما برخی دیگر گفته‌اند یک پنجم آن مال مجهول المالک است و باید در همان مصارف مجهول المالک مصرف شود که اختلافی است آیا خصوص صدقه است یا آنچه حاکم صلاح بداند و این بر اساس انکار حقیقت شرعیه است و بلکه اطلاق مقامی روایت اقتضاء می‌کند مصرف آن مصرف مجهول المالک باشد چون اگر مالک آن مشخص باشد که باید مال او را به مالک برگرداند یا با او مصالحه کند و رضایت او را کسب کند.

    یکی دیگر از همین موارد کلمه «خمس» در معدن و غوص است.

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

    در این روایت هم کلمه «خمس» آمده است و اگر بنابر حقیقت شرعیه بر «خمس» اصطلاحی حمل شود یک پنجم با مصارف خاص است و اگر حقیقت شرعیه نداشته باشد مصرف آن مشخص نیست و اینکه در روایت گفته است در آن زکات نیست چون زکات به معنای همان مقدار مشخص و مصرف خاص است.

    کلماتی مثل «وضوء» هم همین طور است یعنی در بعضی موارد قرینه هست بر اینکه منظور وضوی خاص نیست بلکه مطلق شستن مراد است و در برخی موارد دیگر با قرینه فهمیده می‌شود وضوی اصطلاحی منظور است اما در مواردی که قرینه نیست و به صورت مطلق آمده است حمل آن بر معنای شرعی و وضوی خاص بر پذیرش حقیقت شرعیه مبتنی است.

    و البته از برخی روایات استفاده می‌شود که پیامبر در مثل «صاع» و «مدّ» یک معیار خاصی مشخص کرده‌اند که در این صورت در الفاظ شرعی باید بر همان معنای خاص حمل شود.

    یکی دیگر از مواردی که وجود حقیقت متشرعیه در زمان امام صادق علیه السلام در آن بعید نیست کلمه «تظلیل» است که اولا صرفا شامل سایه نیست بلکه منظور پوشاندن حتی از سرما و گرما و باران هم هست و مطلق سایه بان هم منظور نیست بلکه سایه بان خاصی مراد است و لذا اختلاف است که فقط در حال سواره ممنوع است یا در حال پیاده هم ممنوع است؟ مشهور استفاده از سایه بان را مطلقا جایز نمی‌دانند ولی عده‌ای از فقهاء ممنوعیت استفاده از سایه بان را به موارد سواره بودن مختص می‌دانند. مشهور بر اساس معنای لغوی، هر نوع سایه گرفتن را ممنوع اعلام کرده‌اند چون در این کلمه حقیقت متشرعیه یا شرعیه برای آنها ثابت نبوده است، اما برخی دیگر از روایات استفاده کرده‌اند که ائمه علیهم السلام در «تظلیل» اصطلاح خاصی داشته‌اند.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّى الْخَطِيبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ بِشْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَ لَا أَسُرُّكَ يَا ابْنَ مُثَنًّى قَالَ قُلْتُ بَلَى وَ قُمْتُ إِلَيْهِ قَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَةَ أَبِي الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ أَ يَسْتَظِلُّ عَلَى الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَيَسْتَظِلُّ فِي الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَيْنِ هَذَا وَ هَذَا فَقَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ كَقِيَاسِكُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ بِالدِّينِ إِنَّا صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا يَسْتَظِلُّ عَلَيْهَا وَ تُؤْذِيهِ الشَّمْسُ فَيَسْتُرُ جَسَدَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا سَتَرَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ فَيْ‌ءِ الْبَيْتِ وَ فَيْ‌ءِ الْجِدَارِ‌ (الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۵۰)

    هم چنین کلمه «بینة» هم جزو همین کلمات است که محل اختلاف علماء‌ است. و البته در مثل «تیمم» هم بعید نیست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصطلاح خاصی در آن داشته باشند که دیگر معنای لغوی مراد نباشد.

    خلاصه اینکه در صورتی که حقیقت شرعیه را بپذیریم الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همان معنای شرعی حمل می‌شوند ولی اگر آن را منکر شویم دلیلی بر حمل بر آن معنای خاص شرعی وجود ندارد و با احتمال وجود معنای شرعی خاص برای آن چنانچه قرینه‌ای نباشد نمی‌توان فتوا داد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است