اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفتاد و یکم ۲۵ دی ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    در جلسه قبل کلامی را به مرحوم اصفهانی نسبت دادیم اما اشتباه بود. مرحوم اصفهانی در تصویر نزاع بنابر استعمال مجازی الفاظ در معانی شرعی بین قول به صحیح و اعم تفاوت قائل شده‌اند و بنابر قول اعم، استعمال لفظ در خصوص صحیح یا فاسد را با تعدد دال و مدلول تصویر کرده‌اند.

    هم چنین گفتیم مرحوم نایینی و ایروانی گفته‌اند بر اساس حقیقت متشرعیه می‌توان مجاز اصلی در کلام شارع را کشف کرد. آنچه در کلام مرحوم ایروانی آمده است کشف مجاز اصلی در کلام شارع بر اساس تبادر در نزد متشرعه است که لزوما به معنای حقیقت متشرعیه نیست همان طور که مرحوم آقای صدر هم تبادر از قرینه عام مجاز را دلیل اثبات مجاز اصلی در نزد شارع دانسته‌اند.

    البته باید دقت کرد آنچه در کلام مرحوم نایینی و ایروانی و صدر آمده است ناظر به امکان نزاع عملی بنابر قول به مجاز است نه اینکه لزوما چنین مطلبی را پذیرفته‌اند.

    نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مرحوم آخوند فرمودند اگر استعمال الفاظ در معانی شرعی را مجازی بدانیم، تصویر نزاع بر اساس مجاز از مجاز خواهد بود و ظاهر کلام ایشان این بود که مجاز اول اصل است و مجاز دوم به مؤونه زائد و قرینه اضافی نیاز دارد یعنی ایشان تصور کرده‌اند مجاز دوم همیشه مجاز ابعد و فرعی است و مجاز اول همیشه مجاز اصلی و اقرب است. عرض کردیم صرف اینکه یک معنا مجاز دوم است یعنی از معنای مجازی اول گرفته شده است نه از معنای حقیقی، با فرعی بودن و ابعد بودن آن تلازمی ندارد. ملاک اصلی بودن و اقربیت، کثرت استعمال است و چه بسا مجاز دوم بر اساس کثرت استعمال اقرب از مجاز اول باشد و در نتیجه با قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی، لفظ بر همان مجاز دوم حمل شود و مجاز اول به مؤونه و قرینه زائد نیاز داشته باشد. خلاصه اینکه ملاک اقربیت یک معنای مجازی و اصلی شدن آن، کثرت استعمال در آن معنا ست و کثرت استعمال هم بر اساس نیاز در مقام محاوره است پس ممکن است استعمال لفظ در معنای مجازی دوم که از معنای مجازی اول گرفته شده است، بیشتر از معنای مجازی اول باشد و در نتیجه معنای مجازی دوم اقرب و اصل باشد.

    مقدمه دوم در کلام مرحوم آخوند بررسی معنای صحت و فساد است. مرحوم آخوند فرمودند صحت به معنای تمامیت است و البته تمامیت مستلزم اموری است که در کلمات علماء بنابر جهتی که برایشان مهم بوده است صحت به آن لوازم تعریف شده است مثلا فقهاء صحت را به سقوط اعاده و قضاء تعریف کرده‌اند که از لوازم تمامیت است، یا متکلمین صحت را به موافقت با امر و شریعت تعریف کرده‌اند که آن هم از لوازم تمامیت است و برخی دیگر آن را به مسقط غرض تعریف کرده‌اند که آن هم از لوازم تمامیت است.

    باید توجه کرد اختلاف در مصادیق باعث تفاوت معنای صحت نیست و ممکن است عمل تمام در حق کسی چیزی باشد و در حق دیگری چیزی دیگر پس صحت و فساد دو امر اضافی‌اند و ممکن است عمل صحیح در حق کسی، در حق دیگری فاسد باشد.

    پس منظور از صحت یعنی «تام الاجزاء و الشرائط» البته نه به وصف جزئیت و شرطیت چون جزئیت و شرطیت متوقف بر وجود امر است در حالی که اگر گفتیم لفظ برای صحیح وضع شده است یعنی عمل صحیح متعلق امر قرار گرفته است. عمل صحیح «تام الاجزاء و الشرائط» با قطع نظر از امر قابل تصور است. به عبارت دیگر منظور از وضع الفاظ برای صحیح، وضع لفظ برای عمل صحیح فعلی نیست چون صحت فعلی متوقف بر امر است بلکه منظور یعنی شارع به آن عمل تمامی امر کرده است که با لحاظ تعلق امر به آن صحت فعلی خواهد داشت و توضیح بیشتر این مطلب خواهد آمد.

    مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کرده است که تمامیت حقیقت و معنایی جز با لحاظ اثری که قرار است در آن موثر باشد ندارد. عمل تمام باید به چیزی اضافه شود یعنی مثلا از حیث سقوط اعاده و قضاء تمام است یا از حیث موافقت با امر تمام است و بدون در نظر گرفتن مضاف الیه تمامیت، حقیقت و معنایی برای تمامیت نمی‌توان تصویر کرد و لذا ممکن است عمل به لحاظ یک اثر تمام و صحیح باشد و به لحاظ اثر دیگر ناقص و فاسد باشد مثلا کسی که در محل قصر، نماز تمام می‌خواند، عملش به لحاظ سقوط اعاده و قضا، تمام و صحیح است اما به نسبت به سقوط امر تمام نیست چون امر به نماز شکسته بود که اصلا در خارج محقق نشده است و آنچه محقق شده است امر نداشته است و با اتیان نماز تمام، قدرت و تمکن از امتثال امر به نماز شکسته وجود ندارد. پس قوام تمامیت به طرف اضافه آن است و حتما باید با یکی از آثار آن را سنجید.

    عرض ما این است که اگر چه کلام مرحوم اصفهانی صحیح است. البته ذکر این نکته در توضیح کلام آخوند لازم است که آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است که سقوط اعاده و قضا، از آثار صحت و تمامیت است منظورشان سقوط اعاده و قضا بر اساس امتثال است و گرنه عدم تلازم بین عدم وجوب اعاده یا قضا با صحت روشن است و چه بسا اعاده یا قضا بر کسی واجب نباشد اما عمل صحیح هم از او صادر نشده باشد همان طور که منظور از اعاده یا قضا، یعنی اعاده یا قضای همان چیزی که ماموربه بود نه لزوم تکرار عمل حتی به عنوان عقوبت. پس ممکن است عمل صحیح باشد اما تکرار عمل لازم باشد. مثل اینکه کسی در حج قبل از وقوف با همسرش جماع کند که در این صورت با اینکه حج او صحیح است اما باید سال آینده هم حج انجام دهد و حج سال بعد عقوبت او است. و لذا ممکن است عمل صحیح باشد اما کفاره یا عقوبتی بر آن مترتب باشد و کفاره گاهی عملی غیر از سنخ همان عمل اول است و گاهی از سنخ همان عمل اول است.

    خلاصه اینکه گفته‌اند صحت یعنی مسقط اعاده و قضاء یعنی آنچه باعث سقوط اعاده و قضا به نسبت به همان امر متعلق به آن عمل است.

    بر همین اساس آنچه برخی از معاصرین معتقدند که فتوای فقهاء بر بطلان نماز کسی از روی نسیان با لباس نجس نماز بخواند و لزوم اعاده نماز اشتباه است و نماز با لباس نجس از روی نسیان صحیح است اما لزوم خواندن مجدد نماز به خاطر عقوبت است پس در حقیقت نماز دوم از قبیل لزوم کفاره است بر همین اساس قابل تفسیر است.

    البته ظاهر از امر به اعاده، یعنی عمل سابق باطل است و اینکه در روایت تعبیر عقوبت آمده است به این معنا نیست که عمل سابق صحیح است و لزوم خواندن یک نماز دیگر عقوبت باشد بلکه ممکن است به این معنا باشد که خود بطلان عمل عقوبت است مثل اینکه گفته شود نماز قبل او به خاطر عقوبت فاسد است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    قوله [قدس سره‏]: إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية... الخ).

    لا إشكال في ذلك، إلا أن حيثية إسقاط القضاء و موافقة الشريعة و غيرهما، ليست من لوازم التمامية بالدقّة، بل من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقة التمامية؛ حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر، أو من حيث ترتب الأثر، إلى غير ذلك، و اللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه، فتدبّر.

    ثم إن المهم في هذا الأمر تحقيق أن الصحة و الفساد- المبحوث عنهما في هذا البحث- هل التمامية و عدمها، من حيث موافقة الأمر، أو من حيث إسقاط القضاء، أو من حيث استجماع الأجزاء و الشرائط، أو من حيث ترتب الثمرة إلى غير ذلك؟

    و التحقيق: عدم كونهما- من حيث موافقة الأمر و اسقاط القضاء- محلّا للبحث، لا من حيث إن موافقة الأمر و إسقاط الاعادة و القضاء لا يكونان إلّا مع الإتيان بداعي الأمر، و مثله كيف يقع في حيّز الأمر، فإنّ هذا الإشكال مختصّ بالتعبديات، و لا يعمّ التوصّليّات، بل من حيث إن الشي‏ء لا يتّصف بأحد العنوانين- من كونه موافقا للأمر، و مسقطا للإعادة و القضاء- إلّا بعد الأمر به و إتيانه- تعبّديّا كان أو توصّليّا- و مثله لا يمكن أن يقع في حيّز الأمر. و من البين أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعمّ- بهذا المعنى و غيره- هو الوضع لما هو صحيح بالحمل الشائع.

    فان قلت: الصحيح- بهذا المعنى بالحمل الشائع- لا تحقّق و لا ثبوت له حقيقة، إلا بعد الأمر و إتيانه، فلا ثبوت للموضوع له بما هو طرف للعلقة الوضعية في مرتبة الوضع، فلا يعقل الوضع له؛ إذ لا بدّ في كل نسبة من ثبوت طرفيها على ما هما عليه- من القابلية للطرفية- في مرحلة ثبوت النسبة، و هذا بخلاف الوضع لعنوان (موافق الأمر) و لعنوان (المسقط للإعادة و القضاء)، و سائر عناوين المشتقات، فان العنوان- في مرتبة العنوانية- لا يستدعي ثبوت الذات و فعلية التلبّس بالمبدإ.

    قلت: كما يمكن ملاحظة الشي‏ء بالحمل الأوّلي، كذلك يمكن ملاحظة الشي‏ء بالحمل الشائع بنحو المحاكاة لما في الخارج، سواء كان موجودا حال لحاظه أو لا.

    و أما الصحيح بمعنى التام- من حيث ترتّب الأثر- فربما يتوهم عدم إمكان الوضع له؛ نظرا إلى أنه عنوان منتزع عن الشي‏ء بعد ترتّب الأثر عليه، و الأثر- حيث إنه خارج عن حقيقة ذات مؤثّرة- لا يعقل أخذه فيه.

    نعم يعقل الوضع للحصة الملازمة للأثر- كما بيّنّا نظائره سابقا- فاللفظ على القول بالصحيح بهذا المعنى، كما لم يوضع لمفهوم التام كذلك لمصداقه، بل هو موضوع لما يلازم التمامية من حيث ترتب الأثر.

    و هذا توهم فاسد؛ لأن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر و وجوده، و استحالة دخله فيه، لا يوجب استحالة دخله في التسمية بأن يكون اللفظ موضوعا للفعل القائم به الأثر، كما إذا وضع لفظ الصلاة لما هو ناه عن الفحشاء بالحمل الشائع. نعم لا يعقل أخذ الصلاة- بهذا المعنى- موضوعا في قضية (الصلاة تنهى عن الفحشاء) للزوم حمل الشي‏ء على نفسه، و عروض الشي‏ء لنفسه، فيكون نظير الاشكال المتقدم في جعل الصحيح- بمعنى موافق الأمر- في حيز الأمر، من دون لزوم الاستحالة في مرحلة الوضع. مع أن التمامية- من حيث ترتب الأثر- لا تنتزع عن الشي‏ء المرتّب عليه الأثر بهذا القيد؛ ليكون نظير عنوان المؤثر أو عنوان الكلي و الجزئي، فان التام- بالحمل الشائع- متقوّم بالتمامية بلحاظ ترتب الأثر، فالمبدأ القائم بذات التام- المصحّح لانتزاع عنوانه- حيثية التمامية، لا حيثية الأثر- كما في عنوان المؤثّر بزعم هذا المتوهم- و إن كان التمامية- من حيث ترتب الأثر- لا تنفكّ عنه كالعلة و المعلول، فان عنوان العلة منتزع من ذات العلة حيث بلغت حدّا يجب بها ذات المعلول، لا من العلة المترتب عليها المعلول.

    و كون حقيقة التمامية متعينة بلحاظ ترتب الأثر مثلا- نظير تعين الجنس بفصله- لا يقتضي دخول الأثر و ترتّبه في حقيقة التمامية، كما أن تعيّن الجنس و تحصّله بفصله، و مع ذلك فحقيقة الجنس غير حقيقة الفصل، و مبدأ الجنس الطبيعي غير مبدأ الفصل الطبيعي.

    و منه تبيّن أن مصداق الصحيح- بمعنى التام من حيث ترتّب الأثر- ذات ما يترتب عليه الأثر؛ أي هذه الحصة لا بوصف الترتب حتى يقال: إنه لم‏ يوضع اللفظ لمصداق الصحيح، بل لما يلازمه.

    إذا عرفت هذا فاعلم: أن ما تضاف إليه التمامية يختلف باختلاف الأقوال:

    فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا و التوسّع في البواقي، فغرضه التمامية من حيث استجماع جميع الأجزاء و الشرائط.

    و من ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب، فان صحح دخول القربة في متعلق الأمر، فغرضه التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر مطلقا و إلا فالترتب بشرط ضم القربة.

    و من ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء و الشرائط، فغرضه التمامية من حيث ترتّب الأثر بضم الشرائط، و الوجه في الجميع واضح فلا تغفل.

    (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۹۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است