• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۹ دی ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    مرحوم نایینی در مقام امور دخیل در معنای صحت فرمودند، صحیح یعنی عمل تام از جهت اجزاء و شرایطی که از انقسامات اولیه هستند (یعنی اموری که شرطیت آنها با قطع نظر از امر قابل تصور است) اما شرایطی که از انقسامات ثانویه هستند (یعنی اموری که شرطیت آنها با قطع نظر از امر قابل تصور نیست و شرطیت آنها متفرع بر امر است) مثل قصد امر و قصد وجه و ... داخل در معنای صحت نیستند و دخول آنها در معنای موضوع له الفاظ محال است چون لفظ با همین معنای موضوع له خود، متعلق امر واقع شده است پس باید با قطع نظر از امر قابل تصور باشد در حالی که انقسامات ثانویه با قطع نظر از امر قابل تصور نیستند و این شرایط به دو رتبه متاخر از وضع و معنای موضوع له الفاظ است.

    سپس بر اساس همین مقدمه فرمودند تمامیت از جهت عدم نهی هم نمی‌تواند جزو معنای صحت باشد چون اگر عدم نهی هم جزو معنای صحت باشد، و نهی هم مستلزم فساد باشد، نهی از آن ممکن نخواهد بود و لذا در مثل «صلاة» اگر عدم نهی هم جزو معنای آن باشد، «لاتصل فی ایام الحیض» معنا ندارد چون نماز صحیح با این نهی ممکن نیست چون «صلاة» فاسد، «صلاة» نیست و اگر نهی شارع مستلزم فساد است پس نهی از «صلاة» دیگر ممکن نخواهد بود.

    به عبارت دیگر وقتی شارع گفته است در زمان حیض نماز نخوان، یعنی با وجود این نهی نماز صدق می‌کند در حالی که اگر عدم نهی در تسمیه دخیل باشد یعنی با وجود این نهی، دیگر نماز صدق نمی‌کند (چون فرض وضع لفظ برای صحیح است) و نتیجه آن اینکه این نهی باید به امر غیر مقدور تعلق گرفته باشد یا اینکه استعمال مجازی باشد و این خلاف تعلق نهی به نماز است پس در حالی که نهی به «صلاة» تعلق گرفته است عدم نهی جزو معنای صحت که موضوع له الفاظ است، نخواهد بود.

    هم چنین صحت از ناحیه اجتماع امر و نهی هم داخل در تسمیه نیست.

    همان طور که صحت از ناحیه مزاحمات نیز داخل در تسمیه نیست و اینکه لفظ برای عمل صحیحی که حتی از ناحیه تزاحم هم باطل نباشد وضع شده باشد، یعنی بنابر انکار ترتب که عمل مبتلا به مزاحم، فاسد است اما عدم بطلان از ناحیه تزاحم داخل در تسمیه نیست چون در باب تزاحم، صدق اسم در فرض مزاحمت مفروض است و این یعنی صحت از ناحیه عدم مزاحمت در تسمیه دخیل نیست.

    خلاصه اینکه معنای صحت که قائل به صحیح آن را موضوع له الفاظ می‌داند، صحت با قطع نظر از این امور است و اینکه صحت فعلی بدون این امور قابل تحقق نیست به این معنا نیست که حتما این امور هم باید در معنای موضوع له لفظ دخیل باشند.

    ظاهر کلمات مقرر مرحوم نایینی این است که اخذ این امور در معنای صحت، ثبوتا غیر معقول است.

    عرض ما این است که تصور اشکال ثبوتی در این موارد ممکن نیست و در وضع لفظ برای صحیح به حمل شایع حتی با توجه به این امور ثبوتا اشکالی وجود ندارد چه انقسامات ثانویه و چه مثل نهی از عبادت.

    اینکه تعلق امر به انقسامات ثانویه ممکن نیست (بر فرض که اشکال را بپذیریم) ربطی به عدم امکان اخذ صحت حتی با توجه به این شرایط در معنای موضوع له ندارد و نهایتا استعمالات شارع نسبت به موارد فقدان این امور، مجاز خواهد بود و اینکه امر به آن ممکن نیست (بنابر عدم امکان اخذ قصد امر در امر) و مثلا هر جا مثلا به «صلاة» امر شده است باید منظور نماز بدون قصد امر باشد که مجاز خواهد بود اما این مشکل ثبوتی نیست.

    بحث مفسد بودن نهی از عبادت همین طور است و اخذ آن در معنای صحت ثبوتا اشکالی ندارد و این بحث هم به مساله تسمیه ارتباط ندارد و فساد عمل به خاطر نهی ربطی به صدق و عدم صدق اسم ندارد. این بحث یک بحث لفظی نیست بلکه بحث عقلی است یعنی حرمت با صحت منافات دارد چه اینکه آن نهی به عبادات به عنوان آن عبادت تعلق گرفته باشد یا به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد و لذا نهی از جزء عبادت هم مبطل و مفسد است.

    لذا باید کلام ایشان را بر جهت اثباتی حمل کرد یعنی ایشان می‌خواهد بگوید با توجه به ادله و تعبیرات شارع، اسم حتی بر موارد وجود این موانع از صحت هم اطلاق شده است پس منظور از صحت باید صحیح با قطع نظر از این امور باشد.

    اما این اشکال اثباتی هم فقط در برخی موارد قابل تصور است. یعنی این اشکال اثباتی در مثل انقسامات ثانویه قابل تصور است یعنی از نظر اثباتی ظاهر تعبیرات شارع، صدق اسم حتی بر عمل فاقد این شرایط است و به عبارت دیگر بر دخالت این امور در معنای صحت دلیلی نیست و ظاهر تعبیرات شارع این است که حتی با عدم این شرایط هم، اسم صدق می‌کند.

    هم چنین این اشکال اثباتی در نهی از عنوان عبادت هم قابل تصور است یعنی ظاهر نهی شارع از عنوان عبادت، صدق اسم حتی بر عملی است که از عنوان آن نهی شده است پس از نظر اثباتی صحت حتی با تعلق نهی موضوع له الفاظ است.

    اما این اشکال اثباتی در موارد نهی از جزء عبادت وجود ندارد چون اینجا توهم صدق اسم با قطع نظر از نهی هم وجود ندارد چون نهی به خود عنوان عبادت تعلق نگرفته است بلکه به جزئی از آن تعلق گرفته است و نهی از جزء ملازم با صدق اسم کل نیست تا از نظر اثباتی نهی از جزء دلیل بر صدق اسم با قطع نظر از این نهی باشد.

    و همین نکته در موارد اجتماع امر و نهی هم وجود دارد یعنی آنجا هم این اشکال اثباتی قابل تصور نیست چون اصلا در باب اجتماع امر و نهی از عنوان عبادت نهی نشده است تا گفته شود این استعمال نشانه صدق اسم حتی با توجه به نهی است پس معنای صحت با قطع نظر از این نهی است بلکه نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته است و لذا اگر کسی به امتناع اجتماع قائل شود و جانب نهی را مقدم کند، می‌تواند ادعا کند اینجا حتی اسم هم صدق نمی‌کند و نهی از یک عنوان ملازم با آن عبادت، نمی‌تواند دلیل بر صدق اسم بر عمل حتی با توجه به مشکل از جهت اجتماع امر و نهی باشد.

    موارد تزاحم هم همین است و تزاحم بین عنوان و اسم عمل نیست بلکه بین مامور به است و لذا اشکالی ندارد اسم بر عمل مبتلا به مزاحم، صدق هم نکند و اصلا شارع در موارد تزاحم، لفظ عبادت را در آن عمل استعمال نکرده است تا استعمال شارع دلیل صدق اسم حتی با وجود مزاحم باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است