به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۹ دی ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    مرحوم نایینی در مقام امور دخیل در معنای صحت فرمودند، صحیح یعنی عمل تام از جهت اجزاء و شرایطی که از انقسامات اولیه هستند (یعنی اموری که شرطیت آنها با قطع نظر از امر قابل تصور است) اما شرایطی که از انقسامات ثانویه هستند (یعنی اموری که شرطیت آنها با قطع نظر از امر قابل تصور نیست و شرطیت آنها متفرع بر امر است) مثل قصد امر و قصد وجه و ... داخل در معنای صحت نیستند و دخول آنها در معنای موضوع له الفاظ محال است چون لفظ با همین معنای موضوع له خود، متعلق امر واقع شده است پس باید با قطع نظر از امر قابل تصور باشد در حالی که انقسامات ثانویه با قطع نظر از امر قابل تصور نیستند و این شرایط به دو رتبه متاخر از وضع و معنای موضوع له الفاظ است.

    سپس بر اساس همین مقدمه فرمودند تمامیت از جهت عدم نهی هم نمی‌تواند جزو معنای صحت باشد چون اگر عدم نهی هم جزو معنای صحت باشد، و نهی هم مستلزم فساد باشد، نهی از آن ممکن نخواهد بود و لذا در مثل «صلاة» اگر عدم نهی هم جزو معنای آن باشد، «لاتصل فی ایام الحیض» معنا ندارد چون نماز صحیح با این نهی ممکن نیست چون «صلاة» فاسد، «صلاة» نیست و اگر نهی شارع مستلزم فساد است پس نهی از «صلاة» دیگر ممکن نخواهد بود.

    به عبارت دیگر وقتی شارع گفته است در زمان حیض نماز نخوان، یعنی با وجود این نهی نماز صدق می‌کند در حالی که اگر عدم نهی در تسمیه دخیل باشد یعنی با وجود این نهی، دیگر نماز صدق نمی‌کند (چون فرض وضع لفظ برای صحیح است) و نتیجه آن اینکه این نهی باید به امر غیر مقدور تعلق گرفته باشد یا اینکه استعمال مجازی باشد و این خلاف تعلق نهی به نماز است پس در حالی که نهی به «صلاة» تعلق گرفته است عدم نهی جزو معنای صحت که موضوع له الفاظ است، نخواهد بود.

    هم چنین صحت از ناحیه اجتماع امر و نهی هم داخل در تسمیه نیست.

    همان طور که صحت از ناحیه مزاحمات نیز داخل در تسمیه نیست و اینکه لفظ برای عمل صحیحی که حتی از ناحیه تزاحم هم باطل نباشد وضع شده باشد، یعنی بنابر انکار ترتب که عمل مبتلا به مزاحم، فاسد است اما عدم بطلان از ناحیه تزاحم داخل در تسمیه نیست چون در باب تزاحم، صدق اسم در فرض مزاحمت مفروض است و این یعنی صحت از ناحیه عدم مزاحمت در تسمیه دخیل نیست.

    خلاصه اینکه معنای صحت که قائل به صحیح آن را موضوع له الفاظ می‌داند، صحت با قطع نظر از این امور است و اینکه صحت فعلی بدون این امور قابل تحقق نیست به این معنا نیست که حتما این امور هم باید در معنای موضوع له لفظ دخیل باشند.

    ظاهر کلمات مقرر مرحوم نایینی این است که اخذ این امور در معنای صحت، ثبوتا غیر معقول است.

    عرض ما این است که تصور اشکال ثبوتی در این موارد ممکن نیست و در وضع لفظ برای صحیح به حمل شایع حتی با توجه به این امور ثبوتا اشکالی وجود ندارد چه انقسامات ثانویه و چه مثل نهی از عبادت.

    اینکه تعلق امر به انقسامات ثانویه ممکن نیست (بر فرض که اشکال را بپذیریم) ربطی به عدم امکان اخذ صحت حتی با توجه به این شرایط در معنای موضوع له ندارد و نهایتا استعمالات شارع نسبت به موارد فقدان این امور، مجاز خواهد بود و اینکه امر به آن ممکن نیست (بنابر عدم امکان اخذ قصد امر در امر) و مثلا هر جا مثلا به «صلاة» امر شده است باید منظور نماز بدون قصد امر باشد که مجاز خواهد بود اما این مشکل ثبوتی نیست.

    بحث مفسد بودن نهی از عبادت همین طور است و اخذ آن در معنای صحت ثبوتا اشکالی ندارد و این بحث هم به مساله تسمیه ارتباط ندارد و فساد عمل به خاطر نهی ربطی به صدق و عدم صدق اسم ندارد. این بحث یک بحث لفظی نیست بلکه بحث عقلی است یعنی حرمت با صحت منافات دارد چه اینکه آن نهی به عبادات به عنوان آن عبادت تعلق گرفته باشد یا به عنوان دیگری تعلق گرفته باشد و لذا نهی از جزء عبادت هم مبطل و مفسد است.

    لذا باید کلام ایشان را بر جهت اثباتی حمل کرد یعنی ایشان می‌خواهد بگوید با توجه به ادله و تعبیرات شارع، اسم حتی بر موارد وجود این موانع از صحت هم اطلاق شده است پس منظور از صحت باید صحیح با قطع نظر از این امور باشد.

    اما این اشکال اثباتی هم فقط در برخی موارد قابل تصور است. یعنی این اشکال اثباتی در مثل انقسامات ثانویه قابل تصور است یعنی از نظر اثباتی ظاهر تعبیرات شارع، صدق اسم حتی بر عمل فاقد این شرایط است و به عبارت دیگر بر دخالت این امور در معنای صحت دلیلی نیست و ظاهر تعبیرات شارع این است که حتی با عدم این شرایط هم، اسم صدق می‌کند.

    هم چنین این اشکال اثباتی در نهی از عنوان عبادت هم قابل تصور است یعنی ظاهر نهی شارع از عنوان عبادت، صدق اسم حتی بر عملی است که از عنوان آن نهی شده است پس از نظر اثباتی صحت حتی با تعلق نهی موضوع له الفاظ است.

    اما این اشکال اثباتی در موارد نهی از جزء عبادت وجود ندارد چون اینجا توهم صدق اسم با قطع نظر از نهی هم وجود ندارد چون نهی به خود عنوان عبادت تعلق نگرفته است بلکه به جزئی از آن تعلق گرفته است و نهی از جزء ملازم با صدق اسم کل نیست تا از نظر اثباتی نهی از جزء دلیل بر صدق اسم با قطع نظر از این نهی باشد.

    و همین نکته در موارد اجتماع امر و نهی هم وجود دارد یعنی آنجا هم این اشکال اثباتی قابل تصور نیست چون اصلا در باب اجتماع امر و نهی از عنوان عبادت نهی نشده است تا گفته شود این استعمال نشانه صدق اسم حتی با توجه به نهی است پس معنای صحت با قطع نظر از این نهی است بلکه نهی به عنوان دیگری تعلق گرفته است و لذا اگر کسی به امتناع اجتماع قائل شود و جانب نهی را مقدم کند، می‌تواند ادعا کند اینجا حتی اسم هم صدق نمی‌کند و نهی از یک عنوان ملازم با آن عبادت، نمی‌تواند دلیل بر صدق اسم بر عمل حتی با توجه به مشکل از جهت اجتماع امر و نهی باشد.

    موارد تزاحم هم همین است و تزاحم بین عنوان و اسم عمل نیست بلکه بین مامور به است و لذا اشکالی ندارد اسم بر عمل مبتلا به مزاحم، صدق هم نکند و اصلا شارع در موارد تزاحم، لفظ عبادت را در آن عمل استعمال نکرده است تا استعمال شارع دلیل صدق اسم حتی با وجود مزاحم باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است