اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه هفتاد و چهارم ۳۰ دی ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    مرحوم آقای صدر بعد از نقل کلام آقای خویی در تفسیر صحت به تمامیت از لحاظ اجزاء و شرایط که فقط در مرکبات قابل تصور است گفته‌اند هم معنا بودن صحت و تمامیت خلاف فهم عرفی است و صحت به مرکبات اختصاصی ندارد بلکه در بسائط هم استعمال می‌شود مثل فکر صحیح و صحت چیزی یعنی حیثیت مطلوب از آن شیء در آن وجود داشته باشد و بعد کلام مرحوم اصفهانی را نقل کرده‌اند و آن را پذیرفته‌اند که تمامیت یک معنای اضافی است که که باید آن را به اضافه یک اثر و لازم لحاظ کرد و آن لوازم محقق و مقوم معنای تمامیت هستند. پس کلام ایشان دو قسمت است. در مورد قسمت انتهایی کلام ایشان که موافقت با مرحوم اصفهانی است قبلا بحث کردیم و گفتیم از نظر ما حق با مرحوم آخوند و آقای خویی است و تمامیت با قطع نظر از آثار و لوازم قابل تصور است و ایشان نیز مثل مرحوم اصفهانی بین واقع صحیح و عنوان صحیح خلط کرده‌اند. گفتیم لفظ برای واقع صحیح وضع شده است یعنی برای همان مجموعه‌ای از اجزاء و شرایط که حقیقت صحیحند وضع شده است نه برای عنوان صحیح.

    اما قسمت اول کلام ایشان که فرمودند صحت مختص به مرکبات نیست بلکه در بسائط هم استعمال می‌شود، حرف غلطی نیست اما ممکن است گفته شود صحت به این معنا در مقابل خطا ست نه در مقابل فاسد یعنی فکر صحیح در مقابل فکر خطا ست نه فکر فاسد.

    بحث بعدی که باید در مورد آن بحث کرد تصویر جامع بین افراد است که لفظ برای آن وضع شده باشد چون اگر جامع تصویر نشود یا باید به مشترک لفظی قائل شد و اینکه لفظ برای هر کدام از افراد صحیح یا اعم از صحیح و فاسد وضع مستقل داشته باشد که اصلا محتمل نیست و یا اینکه گفته شود لفظ برای عمل تام الاجزاء و الشرائط در حق عاقل بالغ مختار عالم وضع شده باشد و در باقی موارد مجازی استعمال شده است که این هم غیر محتمل است (علاوه بر اینکه خلاف وجدان است، آن عمل تام الاجزاء و الشرائط در حق چنین فردی کدام عمل است؟ برای همین فرد در شرایط مختلف اعمال صحیح تام الاجزاء و الشرائط مختلفی وجود دارد) و لذا عدم امکان تصور جامع نشانه بطلان آن قول است یعنی اگر بتوان اثبات کرد تصور جامع بین افراد صحیح ممکن نیست یا بتوان اثبات کرد تصور جامع بین افراد صحیح و فاسد ممکن نیست برای اثبات بطلان آن قول کافی است.

    مرحوم آقای آخوند فرموده‌اند تصویر جامع بنابر قول به صحیح ممکن است و اگر تصور جامع بنابر قول به اعم هم ممکن باشد باید از لحاظ اثباتی بررسی کرد که کدام نظر درست است.

    ایشان برای تصویر جامع بنابر قول به صحیح گفته‌اند با توجه به وحدت اثر افراد صحیح می‌توان وجود یک جامع بین همه آنها را کشف کرد که ممکن است نتوانیم به لفظ از آن تعبیر کنیم اما می‌دانیم جامعی وجود دارد که منشأ این اثر است و ممکن نیست امور متباین در حقیقت اثر واحد داشته باشند. مثلا در بین همه افراد نماز صحیح یک جامعی وجود دارد که موثر در نهی از فحشا و منکر است. خلاصه اینکه وحدت اثر، نشان دهنده وحدت موثر است چرا که «الواحد لایصدر الا عن الواحد» و گرنه لازم می‌آید هر چیزی بتواند در هر چیزی اثر کند و هر چیزی بتواند از هر چیزی به وجود بیاید و لذا اگر قاعده نباشد، نظام علت و معلول بهم می‌ریزد و این قاعده چیزی جزء همان قاعده لزوم مسانخت بین علت و معلول نیست. توجه کنید این قاعده غیر از قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» است. در نتیجه اگر اشیاء مختلف اثر واحد داشته باشند (مثل اینکه هم آتش و هم حرکت و هم نور و ... تولید حرارت می‌کنند) نشان دهنده این است که در همه این اشیاء یک جامعی وجود دارد که آن جامع موثر در این اثر است و آن جامع در ضمن همه این افراد وجود دارد و منشأ این اثر است.

    قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» در جهت لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول حرف صحیحی است و اینکه باید یک جهت جامعی بین آنها باشد. و قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» بنابر آن تفسیری که نتیجه آن عدم امکان صدور امور متعدد از واحد است حرف غلطی است که باید در جای خودش بحث شود.

    در هر حال مرحوم آخوند بر اساس این قاعده خواسته‌اند از وحدت اثر، وجود یک جامع بین همه افراد صحیح را کشف کنند و در ادامه اشکالی مطرح کرده‌اند که جامع یا مرکب است و یا بسیط است و هر دو غیر قابل تصورند. جامع مرکب نمی‌تواند باشد چون هر نوع ترکیبی که تصور شود، هم صحت در مورد آن قابل تصور است و هم فساد یعنی همان مرکب ممکن است در حق عده‌ای صحیح باشد و در حق عده‌ای فاسد باشد. مثلا اگر تمام اجزاء و شرایط در حق عالم عاقل بالغ مختار قادر تصور شود این عمل در حق کسی که معذور است فاسد است و اگر کمترین اجزاء و شرایط در نظر گرفته شود این عمل برای کسی که معذور نیست فاسد است.

    جامع بسیط هم وجود ندارد چون آن جامع بسیط یا عنوان «مطلوب» است یا عنوانی ملازم با مطلوب است. اینکه عنوان مطلوب نمی‌تواند جامع باشد چون مطلوب متفرع بر امر است و نمی‌تواند متعلق امر باشد، علاوه که باید مثلا «صلاة»، با «مطلوب» مرادف باشد که وجدان خلاف آن را اثبات می‌کند و ثالثا اگر جامع عنوان مطلوب باشد، در موارد شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به صحیح، امکان اجرای برائت نخواهد بود چون مامور به روشن است و اجمالی در آن نیست و اجمال در محقق و محصل آن است، در حالی که خواهد آمد ثمره بین قول به صحیح و اعم، جریان و عدم جریان برائت نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    و منها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع‏ في البين كان هو المسمى بلفظ كذا و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما.

    و الإشكال فيه[1] بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا و فاسدا لما عرفت و لا أمرا بسيطا لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له و الأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب و عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها و إنما الإجمال فيما يتحقق به و في مثله لا مجال لها كما حقق في محله مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد و في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح.

    (کفایة الاصول، صفحه ۲۴)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است