به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    مرحوم اصفهانی به کلام مرحوم آخوند در تصویر جامع بسیط بین افراد صحیح که متحد با فعل مکلف و منطبق بر آن است، اشکالاتی را وارد دانسته بودند و بعد نظر خودشان را در تصویر جامع بیان کرده‌اند.

    مرحوم اصفهانی فرمودند لازمه تصویر جامع بسیط بین افراد صحیح که متحد با فعل مکلف و منطبق بر آن باشد، اتحاد مقولات مختلف است که استحاله آن روشن است و هیچ جامعی بین مقولات مختلف وجود ندارد چون مقولات اجناس عالیه هستند که بالاتر از آنها جنس و جامعی وجود ندارد. اگر قرار باشد یک جامع بسیط وجود داشته باشد که بر فعل مکلف که مرکب از مقولات متعدد است منطبق باشد یعنی باید مقولات متعدد و متباین متحد باشند و این محال است. علاوه که عمل مکلف، مرکب است و امر بسیط نمی‌تواند با مرکب اتحاد داشته باشد و استحاله آن هم روشن است.

    ایشان فرموده‌اند برای برخی در کم منفصل، توهم اتحاد بسیط و مرکب رخ داده است مثلا یک متر عین صد سانتی متر است.

    و برای دفع آن توهم چند جواب بیان کرده‌اند از جمله:

    اول) این مختص به کم منفصل است و در مقوله دیگری قابل تصور نیست.

    دوم) کم منفصل وجود عرضی در زمان دارد یعنی در همان لحظه که یک متر وجود دارد صد سانتی متر هم وجود دارد اما مثل نماز، وجود طولی در طول زمان دارد و نمی‌توان همه اجزاء آن را در زمان واحد ایجاد کرد و زمان قاطع اجزاء از یکدیگر است که وجودات مستقل از یکدیگر در عمود زمان هستند.

    سوم) اصلا معقول نیست مثل نماز را مقوله کم منفصل به حساب آورد بلکه اصلا نماز از مقوله کم نیست بلکه متکمم است. کسی خیال هم نمی‌کند نماز برای آن وصف عرضی آن که همان حیث کم اجزاء و افعال است وضع شده باشد. اصلا کسی توهم نمی‌کند کلمه «نماز» برای آن حیث کم و اتصال افعال و اجزاء‌ و شرایط وضع شده باشد. بر خلاف مثل یک متر که برای همان وصف و همان حیثیت وضع شده است و گرنه آنچه که الان یک متر است که اصلا کم نیست بلکه یک جوهر است که یک متر بودن وصف آن است و کم منفصل همان وصف است. در حالی که نماز، اتصال تکبیر و رکوع و سجده و ... نیست بلکه نفس تکبیر و رکوع و سجده و ... نماز است.

    خلاصه اینکه تصویر یک جامع بسیط متحد با فعل مکلف غیر معقول است و جامع واحد عنوانی اگر چه معقول است اما از نظر اثباتی کسی به آن معتقد نیست و خلاف عرف است و هیچ عرفی نماز را همان مفهوم «ناهی از فحشاء و منکر» نمی‌داند. و البته مرحوم اصفهانی مختار مرحوم آخوند را همان جامع مقولی ذاتی می‌داند و به آن اشکال می‌کند و جامع عنوانی را فقط برای دفع توهم ذکر کرده‌اند نه اینکه آن را محتمل کلام آخوند بدانند.

    در نهایت اشکال دیگری به کلام آخوند ذکر کرده‌اند که اگر با این بیان جامع مقولی ذاتی بین افراد صحیح قابل تصویر باشد، بین افراد اعم هم قابل تصور خواهد بود چون اولا صحیح و فاسد معمولا متداخلند یعنی هر فرد از صحیح را که در نظر بگیریم صدورش از یک شخص صحیح است و از شخص دیگر فاسد است و نمی‌شود گفت فعل واحد اگر از یک شخص صادر شد یک ماهیت است که از آن به نماز تعبیر می‌کنیم و اگر شخص دیگر صادر شد ماهیت دیگری است که حقیقت آن متفاوت است. ماهیت امر اعتباری نیست تا بتوان گفت اگر از کسی صادر شد نماز باشد و اگر از دیگری صادر شد نماز نباشد.

    ثانیا بین افراد صحیح و فاسد هم می‌توان جامع تصویر کرد و برای آن هم عنوان مشیری قرار داد به اینکه نماز آن چیزی است که اگر مثلا از فلان فرد صادر شود ناهی از فحشاء و منکر خواهد بود. مثلا نماز برای آن عملی وضع شده است که اگر از حاضر بالغ عاقل مختار ... صادر شود ناهی از فحشاء و منکر خواهد بود. پس همان اثر که در افراد صحیح مشیر به یک جامع بین همه افراد بود می‌تواند جامع بین افراد صحیح و فاسد هم باشد تنها تفاوت این است که آن اثر در افراد صحیح فعلی بود و در اعم، تقدیری است.

    اشکال: برخی از افراد نماز هستند که از هیچ کس صحیح نیست در نتیجه حتی با بیان اثر تقدیری و اقتضاء الاثر هم نمی‌توان بین آن و سایر افراد جامع تصویر کرد. به عبارت دیگر صدق عنوان نماز بر آنها روشن است اما نمی‌توان بین آن و سایر افراد جامعی تصویر کرد.

    جواب: در آنجا هم جامع قابل تصویر است به اینکه مشیر به جامع عنوان موثر در نهی از فحشاء و منکر علی تقدیر الانضمام باشد یعنی مشیر به آن جامع این است که اگر به این عمل باقی اجزاء و شرایط ضمیمه شود و از فرد عاقل بالغ مختار حاضر ... صادر شود ناهی از فحشاء و منکر خواهد بود.

    حاصل این اشکالات، عدم صحت بیان مرحوم آخوند در تصویر جامع بین افراد صحیح است. مرحوم اصفهانی در ادامه بیانی برای تصویر جامع بین افراد صحیح ارائه کرده‌اند. ایشان قبل از بیان تحقیق خودشان مقدمه‌ای ذکر کرده‌اند. مفهوم و ماهیت در سعه و اطلاق عکس وجود است. اطلاق مفاهیم و ماهیات به ابهام آنها ست اما اطلاق در وجود به فعلیت آن است یعنی وجود هر چقدر فعلیت بیشتری داشته باشد اطلاق و سعه بیشتری دارد اما ماهیت و مفهوم هر چقدر مبهم‌تر باشد اطلاق و سعه بیشتری دارد. پس هر چقدر فعلیت وجود بیشتر باشد، سعه وجودی و اطلاق آن بیشتر است و لذا ماهیات را حد وجود دانسته‌اند که ماهیت در حقیقت بیان عدم‌های نسبت به یک وجود است که باعث ضیق وجود می‌شود دقیقا بر عکس ماهیت که هر چقدر ابهام آن بیشتر باشد اطلاق آن بیشتر خواهد بود و هر چقدر برای آن قید تصور شود که از ابهام آن بکاهد موجب تضییق آن خواهد شد.

    و لذا خداوند متعال که فعلیت مطلق است یعنی هیچ حدی ندارد و لذا هر حدی برای خدا تصور شود یعنی برای آن ماهیت تصور شده است و هر ماهیتی ممکن است و در روایات هم به همین نکته اشاره شده است که خداوند حدی ندارد و ذات خداوند همان بی حدی او است. البته اطلاق و سعه در اینجا به معنای صدق بر امور متعدد نیست بلکه وجود واحد است که هر چقدر فعلیت آن بیشتر باشد سعه بیشتری خواهد داشت. اما ماهیت هر چقدر قیود کمتری داشته باشد اطلاق و شمول بیشتری خواهد داشت.

    ماهیات خود دو قسمند یکی ماهیات حقیقی و دیگری ماهیات اعتباری که مولف از امور مختلف هستند.

    توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است