صحیح و اعم
بحث به تصویر جامع بنابر قول به اعم رسیده است. گفتیم عدم تصور جامع نشانه بطلان آن قول است چون لازمه آن اشتراک لفظی است که حتما باطل است. مرحوم آخوند پنج وجه برای تصویر جامع بنابر قول به اعم ذکر کرده‌اند که همه آنها را رد کرده‌اند و در حقیقت در همین جا بطلان قول به اعم را اثبات کرده‌اند. وجوهی که ایشان ذکر کرده است عبارتند از:
اول: موضوع له الفاظ را تعدادی از اجزاء بدانیم مثلا ارکان در نماز که زائد بر آنها داخل در مسمی نیستند بلکه داخل در مامور به هستند و لذا اسم بر عمل واجد آن تعداد اجزاء صدق می‌کند هر چند به خاطر نبود باقی امور معتبر در صحت، آن عمل فاسد هم باشد.
مرحوم آخوند از این وجه دو جواب ذکر کرده‌اند. اول اینکه این طور نیست که وجود ارکان به تنهایی برای صدق اسم کافی باشد بلکه حتی ممکن است عملی با تعدادی از اجزاء دیگر باشد اما اسم بر آن صدق کند. علاوه که لازمه این وجه مجاز بودن استعمال لفظ در غیر ارکان است یعنی اگر لفظ نماز برای ارکان وضع شده باشد استعمال آن در ارکان به ضمیمه غیر آنها، مجاز خواهد بود و این خلاف وجدان لغوی است و استعمال لفظ در عمل واجد بر غیر ارکان مجاز نیست.
دوم: اسم برای عمل واجد معظم اجزاء وضع شده است به نحو کلی فی المعین. یعنی مهم نیست این اجزاء کدام باشند مهم این است که عمل واجد معظم اجزاء باشد در این صورت اسم صدق می‌کند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اشکال دوم به وجه اول در اینجا هم وارد است یعنی باید استعمال لفظ در عمل تام الاجزاء و الشرائط مجاز باشد و این هم خلاف وجدان است. و ما استعمال لفظ مثلا نماز را بر عمل شامل بر معظم اجزاء و زائد بر آن، مجاز نمی‌دانیم.
علاوه که لازمه این وجه این است که در صورت تحقق همه اجزاء، مشخص نباشد کدام یک از آنها در تسمیه دخیل است و این یعنی دخالت آنها در تسمیه به نحو تردید باشد در حالی که تحقق ماهیت به نحو مردد غیر ممکن است چون فرد مردد هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد. تحقق مساوی با تعین است و تردید در آن معنا ندارد معنا ندارد چیزی در صورت وجودش جزو ماهیت باشد و در صورت عدمش ماهیت محقق باشد.
هم چنین لازمه آن تبادل اجزاء مقوم ماهیت است یعنی جایی که مثلا معظم اجزاء با هفت جزء اول محقق شده است، مقوم ماهیت یک چیزی است و اگر با هفت جزء آخر محقق شده باشد مقوم ماهیت چیزی دیگر باشد و آنها که در فرض قبل مقوم ماهیت بودند دیگر دخیل در ماهیت نباشند و این هم غیر معقول است.
سوم: وضع آنها مانند وضع اسامی اعلام باشد. همان طور که اسم زید بر او صدق می‌کند هر چند احوال و عوارض او متفاوت شود. یعنی این فرد چه لاغر بشود یا چاق بشود، رنگ پوستش تغییر کند، سن او زیاد شود و ... باز هم زید است. نماز هم همین طور است یعنی برای آن چیزی وضع شده است که اگر آن باشد نماز صدق می‌کند و اجزاء و شرایط زائد بر آن مثل همان احوال و عوارض اشخاص در اعلام است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند در اعلام لفظ برای شخص وضع شده است که خصوصیات او دخیل در تسمیه نیست بلکه آن عوارض صرفا مجامع با حقیقت آن شخص است در حالی که در مثل نماز، اجزاء اگر باشند دخیل در تسمیه‌اند.
چهارم: لفظ برای تام الاجزاء و الشرائط وضع شده است و بعد در فاقد برخی از اجزاء و شرائط به نحو مجاز استعاره استعمال شده است یعنی تام الاجزاء و الشرائط از نظر مصداقی توسعه پیدا کرده است و بر عمل فاقد برخی از اجزاء و شرایط هم ادعائاً اطلاق شده است مثل اسامی معاجین که برای یک ترکیب خاص از تعداد مشخصی از امور وضع شده است اما در ادامه بر آن اموری که فاقد آن ترکیب یا تعداد هم باشد اطلاق می‌شود از باب مجاز ادعائی و حتی ممکن است در اثر کثرت استعمال در آن فاقد هم حقیقت شده باشد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند همان عمل تام الاجزاء و الشرائط نسبت به اشخاص مختلف در حالات مختلف متفاوت است و یک چیز مشخصی نیست که لفظ برای آن وضع شده باشد.
پنجم: الفاظ عبادات از قبیل الفاظ مقادیر و اوزان باشد همان طور که یک کیلوگرم بر ۹۹۰ گرم هم صدق می‌کند و هم بر ۱۱۰۰ گرم صدق می‌کند. حال از این باب که یک کیلوگرم از اول برای زائد و ناقص وضع شده است یا اینکه از اول برای هزار گرم وضع شده است اما به صورت مجازی در کمتر و بیشتر استعمال شده است و در اثر کثرت استعمال در آنها هم حقیقت شده است.
مرحوم آخوند همان جواب وجه چهارم را اینجا هم ذکر می‌کنند که همان عمل تام که لفظ برای آن وضع شده باشد تعینی ندارد و عمل تام نسبت به افراد مختلف در حالات مختلف متفاوت است.
پس تصویر جامع بنابر قول به اعم از نظر آخوند غیر ممکن است. اما قبلا گفتیم بیان مرحوم اصفهانی برای تصویر جامع حتی بنابر قول به اعم، بیان تمامی است. علاوه که ایشان به آخوند اشکال کرد که اگر جامع متصور مرحوم آخوند در بین افراد صحیح تمام باشد به همان بیان در بین افراد صحیح و فاسد هم قابل تصویر است که توضیح آن قبلا گذشت.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
و أما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال فما قيل في تصويره أو يقال وجوه.
أحدها أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى.
و فيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان بل و عدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمى مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازا عنده و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح و لا يلتزم به القائل بالأعم فافهم.
ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى و عدم صدقه عن عدمه.
و فيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة و خارجا عنه أخرى بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء و هو كما ترى سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته كذلك فيها.
و فيه أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص و التشخص إنما يكون بالوجود الخاص و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و إن تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات و لا يكاد يكون موضوعا له إلا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها.
رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد فلا يكون مجازا في الكلمة على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة و الشهرة للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة و المشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة.
و فيه أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا و لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى فتأمل جيدا.
خامسها أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان مثل المثقال و الحقة و الوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة فإن الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصا إلا أنه لم يضع له بخصوصه بل للأعم منه و من الزائد و الناقص أو أنه و إن خص به أولا إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية أنهما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا.
و فيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة و نقيصة فلا يكون هناك ما يلاحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا.
(کفایة الاصول، صفحه ۲۵)
