صحیح و اعم

بحث در ثمره صحیح و اعم است. مرحوم آخوند فرمودند بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، خطابات و ادله، مجمل خواهند بود و اطلاق نخواهند نداشت. البته منظور شکل نگرفتن اطلاق بر اساس اسامی است و گرنه اطلاق مقامی محل بحث نیست. در نتیجه در شک در جزئیت و شرطیت چیزی در عبادات، نمی‌توان برای نفی آن به اطلاق دلیل تمسک کرد چون اطلاق فرع صدق تسمیه است و اینجا با شک در دخالت چیزی در جزئیت و شرطیت، صدق اسم بر عمل فاقد آن جزء یا شرط محتمل، مشکوک است بر خلاف قول به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد که قابلیت شکل گیری اطلاق بر اساس اسامی وجود دارد و در صورتی که سایر مقدمات حکمت تمام باشند اطلاق شکل گرفته و بر اساس آن می‌توان جزء یا شرط محتمل را نفی کرد که نتیجه آن عدم دخالت جزء و شرط مشکوک در صحت عمل و مامور به است همان طور که بالوجدان در صدق اسم دخالت نداشتند.

به این ثمره اشکال شده است که اگر چه بنابر وضع الفاظ برای اعم، لفظ مجمل نیست اما دلیل به لحاظ مراد مجمل است چون حتما مراد شارع از امر به نماز، اعم از نماز صحیح و فاسد نیست بلکه مراد شارع حتما امر به نماز صحیح است. پس اگر چه موضوع له الفاظ عبادات عام است، اما مستعمل فیه آنها خصوص صحیح است. تنها تفاوت قول صحیح با اعم این است که بنابر قول به صحیح، الفاظ اجمال ذاتی خواهند داشت اما بنابر قول به اعم، الفاظ اجمال ذاتی ندارند بلکه معنای لغوی و موضوع له آن معلوم است اما هر دو قول در این جهت مشترکند که دلیل مشتمل بر آن الفاظ، مجمل و فاقد اطلاق است. پس مامور به هم بنابر قول به صحیح مجمل است و هم بنابر قول به اعم. اینکه اجمال در یکی ذاتی است و در دیگری عرضی است در عمل تفاوتی نخواهد کرد.

با آنچه گفتیم جواب این اشکال هم روشن است. توضیح بیشتر:

این اشکال مغالطه است. اینکه مامور به، نماز صحیح است یعنی عملی که می‌دانیم فاسد است مورد امر نیست و مطلوب شارع نیست اما اینکه عمل صحیح چیست؟ بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، خود اطلاق امر، اثبات کننده صحت عمل فاقد جزء یا شرط مشکوک است یعنی از اطلاق امر به «ما یسمی بالصلاة» صحت شرعی عمل هم کشف می‌شود. بنابراین درست است که مامور به نماز صحیح است، اما مامور به عنوان صحیح نیست تا مجمل باشد بلکه مامور به واقع صحیح است که واقع صحیح بر اساس امر، تعیین شده و تشخیص داده می‌شود و از تعلق امر به مسمای نماز و با فرض صدق نماز بر عمل فاقد آن جزء یا شرط مشکوک، صحت عمل فاقد آن جزء و شرط کشف می‌شود.

به عبارت دیگر، عمل صحیح آن چیزی است که مامور به است و صحت بر اساس تعلق امر کشف می‌شود. پس از تعلق امر به «ما یصدق علیه الاسم»، صحت عملی که اسم بر آن صدق می‌کند ثابت می‌شود و فرض این است که بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، اسم بر این عمل فاقد جزء یا شرط محتمل، صدق می‌کند و امر هم به آنچه این اسم بر آن صدق کند تعلق گرفته است پس با خود این امر صحت همان عمل فاقد جزء یا شرط محتمل ثابت می‌شود.

مغالطه آنجا شکل گرفته است که تصور شده است عنوان و مفهوم صحت در مامور به دخیل است در حالی که مراد شارع واقع صحیح است و صحیح آن چیزی است که امر به آن تعلق گرفته است.

اینکه ما از اول می‌دانیم شارع برخی امور را علاوه بر صرف صدق اسم در مامور به دخیل می‌داند مانع شکل گیری اطلاق نمی‌شود بلکه آنچه بر اعتبار آنها دلیل وجود دارد از اطلاق خارج خواهند شد اما بیش از آن اطلاق محکم است.

یکی از آیات شریفه در عبادات که اطلاق هم دارد آیه مرتبط با روزه است. «أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» که آیه شریفه در مقام بیان هم هست و فقط چند امر را استثناء کرده است و لذا بنابر قول به اعم در موارد شک در اعتبار چیزی در روزه می‌توان به اطلاق این آیه تمسک کرد و اینکه گفته شده است این آیات اطلاق ندارند بلکه در مقام اصل تشریعند خلاف ظاهر است و در مقام بیان بودن و اطلاق، مطابق اصل عقلایی است.

نتیجه اینکه ثمره اول بحث صحیح و اعم تمام است و تنها ثمره اصولی این بحث همین مساله است.

ثمره دومی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، تاثیر قول به صحیح و اعم در جریان اصل در بحث اقل و اکثر ارتباطی است و مرحوم آخوند این ثمره را انکار کردند و فرمودند هم بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح و هم بنابر وضع الفاظ برای اعم، در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم برائت قابل تصور است و هم احتیاط و این طور نیست که بنابر قول به صحیح برائت قابل تصویر نباشد.

علت هم همان است که قبلا در توضیح کلام مرحوم آخوند گذشت که ایشان فرمودند جامع بین افراد صحیح که موضوع له لفظ و مامور به است، با فعل مکلف متحد است و نسبت آنها، نسبت عنوان و معنون است نه علت و معلول و سبب و مسبب، مامور به بر فعل مکلف منطبق است. انطباق به همان معنا که تفاوت مامور به و فعل مکلف، به اجمال و تفصیل است و گرنه مامور به عین فعل مکلف است (نه به این معنا که متعلق امر وجود خارجی فعل مکلف است بلکه به این معنا که آن وجود خارجی فعل مکلف مصداق همان مامور به است) پس التزام به وضع الفاظ برای خصوص صحیح، تعیین کننده سرنوشت بحث در اقل و اکثر ارتباطی نیست و التزام به برائت در آن مساله با التزام به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح منافاتی ندارد و لذا مشهور با اینکه وضع الفاظ برای صحیح را پذیرفته‌اند اما مساله اقل و اکثر ارتباطی را مجرای برائت می‌دانند. بله اگر کسی مامور به را مسبب از فعل مکلف بداند، باید به احتیاط قائل شود و برائت تصویر ندارد.