اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    بحث در ثمره صحیح و اعم است. مرحوم آخوند فرمودند بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، خطابات و ادله، مجمل خواهند بود و اطلاق نخواهند نداشت. البته منظور شکل نگرفتن اطلاق بر اساس اسامی است و گرنه اطلاق مقامی محل بحث نیست. در نتیجه در شک در جزئیت و شرطیت چیزی در عبادات، نمی‌توان برای نفی آن به اطلاق دلیل تمسک کرد چون اطلاق فرع صدق تسمیه است و اینجا با شک در دخالت چیزی در جزئیت و شرطیت، صدق اسم بر عمل فاقد آن جزء یا شرط محتمل، مشکوک است بر خلاف قول به وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد که قابلیت شکل گیری اطلاق بر اساس اسامی وجود دارد و در صورتی که سایر مقدمات حکمت تمام باشند اطلاق شکل گرفته و بر اساس آن می‌توان جزء یا شرط محتمل را نفی کرد که نتیجه آن عدم دخالت جزء و شرط مشکوک در صحت عمل و مامور به است همان طور که بالوجدان در صدق اسم دخالت نداشتند.

    به این ثمره اشکال شده است که اگر چه بنابر وضع الفاظ برای اعم، لفظ مجمل نیست اما دلیل به لحاظ مراد مجمل است چون حتما مراد شارع از امر به نماز، اعم از نماز صحیح و فاسد نیست بلکه مراد شارع حتما امر به نماز صحیح است. پس اگر چه موضوع له الفاظ عبادات عام است، اما مستعمل فیه آنها خصوص صحیح است. تنها تفاوت قول صحیح با اعم این است که بنابر قول به صحیح، الفاظ اجمال ذاتی خواهند داشت اما بنابر قول به اعم، الفاظ اجمال ذاتی ندارند بلکه معنای لغوی و موضوع له آن معلوم است اما هر دو قول در این جهت مشترکند که دلیل مشتمل بر آن الفاظ، مجمل و فاقد اطلاق است. پس مامور به هم بنابر قول به صحیح مجمل است و هم بنابر قول به اعم. اینکه اجمال در یکی ذاتی است و در دیگری عرضی است در عمل تفاوتی نخواهد کرد.

    با آنچه گفتیم جواب این اشکال هم روشن است. توضیح بیشتر:

    این اشکال مغالطه است. اینکه مامور به، نماز صحیح است یعنی عملی که می‌دانیم فاسد است مورد امر نیست و مطلوب شارع نیست اما اینکه عمل صحیح چیست؟ بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، خود اطلاق امر، اثبات کننده صحت عمل فاقد جزء یا شرط مشکوک است یعنی از اطلاق امر به «ما یسمی بالصلاة» صحت شرعی عمل هم کشف می‌شود. بنابراین درست است که مامور به نماز صحیح است، اما مامور به عنوان صحیح نیست تا مجمل باشد بلکه مامور به واقع صحیح است که واقع صحیح بر اساس امر، تعیین شده و تشخیص داده می‌شود و از تعلق امر به مسمای نماز و با فرض صدق نماز بر عمل فاقد آن جزء یا شرط مشکوک، صحت عمل فاقد آن جزء و شرط کشف می‌شود.

    به عبارت دیگر، عمل صحیح آن چیزی است که مامور به است و صحت بر اساس تعلق امر کشف می‌شود. پس از تعلق امر به «ما یصدق علیه الاسم»، صحت عملی که اسم بر آن صدق می‌کند ثابت می‌شود و فرض این است که بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، اسم بر این عمل فاقد جزء یا شرط محتمل، صدق می‌کند و امر هم به آنچه این اسم بر آن صدق کند تعلق گرفته است پس با خود این امر صحت همان عمل فاقد جزء یا شرط محتمل ثابت می‌شود.

    مغالطه آنجا شکل گرفته است که تصور شده است عنوان و مفهوم صحت در مامور به دخیل است در حالی که مراد شارع واقع صحیح است و صحیح آن چیزی است که امر به آن تعلق گرفته است.

    اینکه ما از اول می‌دانیم شارع برخی امور را علاوه بر صرف صدق اسم در مامور به دخیل می‌داند مانع شکل گیری اطلاق نمی‌شود بلکه آنچه بر اعتبار آنها دلیل وجود دارد از اطلاق خارج خواهند شد اما بیش از آن اطلاق محکم است.

    یکی از آیات شریفه در عبادات که اطلاق هم دارد آیه مرتبط با روزه است. «أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» که آیه شریفه در مقام بیان هم هست و فقط چند امر را استثناء کرده است و لذا بنابر قول به اعم در موارد شک در اعتبار چیزی در روزه می‌توان به اطلاق این آیه تمسک کرد و اینکه گفته شده است این آیات اطلاق ندارند بلکه در مقام اصل تشریعند خلاف ظاهر است و در مقام بیان بودن و اطلاق، مطابق اصل عقلایی است.

    نتیجه اینکه ثمره اول بحث صحیح و اعم تمام است و تنها ثمره اصولی این بحث همین مساله است.

    ثمره دومی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، تاثیر قول به صحیح و اعم در جریان اصل در بحث اقل و اکثر ارتباطی است و مرحوم آخوند این ثمره را انکار کردند و فرمودند هم بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح و هم بنابر وضع الفاظ برای اعم، در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم برائت قابل تصور است و هم احتیاط و این طور نیست که بنابر قول به صحیح برائت قابل تصویر نباشد.

    علت هم همان است که قبلا در توضیح کلام مرحوم آخوند گذشت که ایشان فرمودند جامع بین افراد صحیح که موضوع له لفظ و مامور به است، با فعل مکلف متحد است و نسبت آنها، نسبت عنوان و معنون است نه علت و معلول و سبب و مسبب، مامور به بر فعل مکلف منطبق است. انطباق به همان معنا که تفاوت مامور به و فعل مکلف، به اجمال و تفصیل است و گرنه مامور به عین فعل مکلف است (نه به این معنا که متعلق امر وجود خارجی فعل مکلف است بلکه به این معنا که آن وجود خارجی فعل مکلف مصداق همان مامور به است) پس التزام به وضع الفاظ برای خصوص صحیح، تعیین کننده سرنوشت بحث در اقل و اکثر ارتباطی نیست و التزام به برائت در آن مساله با التزام به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح منافاتی ندارد و لذا مشهور با اینکه وضع الفاظ برای صحیح را پذیرفته‌اند اما مساله اقل و اکثر ارتباطی را مجرای برائت می‌دانند. بله اگر کسی مامور به را مسبب از فعل مکلف بداند، باید به احتیاط قائل شود و برائت تصویر ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است