اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و یکم ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    ثمره دومی که برای بحث صحیح و اعم ذکر شده است، عدم جواز تمسک به برائت در موارد شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح است. مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفتند و گفتند قاعده اشتغال تنها در صورتی جاری است که نسبت بین فعل مکلف و مامور به، نسبت سبب و مسبب باشد اما اگر نسبت بین آنها، نسبت عنوان و معنون باشد مجرای برائت است و چون جامع بنابر وضع الفاظ برای صحیح، منطبق بر فعل مکلف است پس در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت خواهد بود.

    مرحوم اصفهانی و نایینی و حائری کلام مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و معیار جریان برائت را عنوان و معنون بودن مامور به و فعل مکلف نمی‌دانند. مرحوم اصفهانی فرمودند در کلام آخوند بین ضابطه احتیاط و برائت و سبب و مسبب خلط شده است. ضابطه برائت تردد تکلیف بین اقل و اکثر و انحلال تکلیف است و ضابطه اشتغال، عدم انحلال تکلیف است. فرقی ندارد نسبت بین فعل مکلف و مامور به نسبت سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون. صرف اینکه عنوان مامور به متحد با فعل مکلف است برای جریان برائت کافی نیست بلکه در همین فرض هم ممکن است مجرای اشتغال باشد. مرحوم اصفهانی فرمودند غرض و مصلحتی که مترتب بر فعل است گاهی در ذات مامور به است یعنی در خود متعلق امر با قطع نظر از امر به آن، مصلحت و غرض وجود دارد که در این صورت همان غرض و مصلحت، عنوان برای مامور به و فعل مکلف قرار می‌گیرد.

    و گاهی غرض و مصلحت بر ذات مامور به نیست بلکه در اتیان مامور به، به عنوان اطاعت است در این صورت غرض و مصلحت امر است نه غرض و مصلحت مامور به که در این صورت غرض و مصلحت عنوان مامور به و فعل مکلف قرار نمی‌گیرد.

    (اشکال نشود که در عبادات همیشه غرض مترتب بر اتیان مامور به به عنوان اطاعت است و هیچ گاه غرض بر ذات مامور به مترتب نیست، چون قبلا گفتیم نمی‌توان تصور کرد مامور به عنوانی متاخر از امر باشد پس حتما باید علاوه بر آن غرض مترتب بر عمل به عنوان اطاعت، غرض دیگری در عبادات باشد که بر ذات مامور به مترتب است)

    آنچه محل بحث ما ست مصالح و اغراضی است که بر ذات مامور به مترتب است. این اغراض و مصالح به یک لحاظ عنوان فعل مکلف هستند و به یک لحاظ مسبب از فعل مکلفند. به لحاظ قیام این غرض و مصلحت به فعل مکلف، از فعل مکلف عنوانی منتزع می‌شود لذا به لحاظ قیام نهی از فحشاء به فعل مکلف و قیام مبدأ آن غرض به فعل مکلف به نحوی از انحاء قیام، موجب می‌شود که عنوان ناهی از فحشاء از فعل مکلف انتزاع شود و بر آن منطبق شود پس این عنوان متحد با فعل مکلف است. و از این حیث که این غرض بر فعل مکلف مترتب است، فعل مکلف سبب آن غرض خواهد بود و از این حیث آن عنوان، مسبب از فعل مکلف است.

    پس این طور نیست که دو حقیقت داشته باشیم بلکه حقیقت واحدی است که به دو نگاه دیده شده است از یک نگاه مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون هستند و از یک نگاه مامور به و فعل مکلف سبب و مسبب هستند.

    از نظر مرحوم آخوند اگر شارع به وضو برای تحصیل طهارت امر کرده باشد مجرای احتیاط است و اگر به طهور امر کرده باشد (منظور از طهور یعنی مطهر که عنوان منتزع از وضوء است که عنوان انتزاعی از خود وضوء است و منطبق بر آن است) چون منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت است در حالی که لزوم احتیاط در این جا اولی است چون لزوم احتیاط در فرض اول هم از این جهت است که مرجع آن به دومی است یعنی مرجع امر به وضوء برای تحصیل طهارت، به امر به طهور است و چون ما نمی‌دانیم طهور بر این فعل منطبق است یا نه باید احتیاط کرد و گرنه اصلا احتیاط در آن معنا نداشت چون به امر به خود وضو تعلق گرفته است. به عبارت دیگر در صورتی در موارد سبب و مسبب می‌توان احتیاط را لازم دانست که ترتب غرض حیثیت تقییدیه باشد و امر به وضو در حقیقت امر به تحصیل طهارت و تطهر است (و الا اگر حیثیت تعلیلیه باشد احتیاط لازم نیست چون آنچه واجب است خود همان فعل مکلف است و امر دائر مدار ترتب غرض نیست) و این ملاک در امر به خود آن عنوان به طریق اولی وجود دارد چون شبهه‌ای نیست که در امر به طهور، تطهر حیثیت تقییدیه برای امر است و اصلا حیثیت تعلیلیه بودن آن محتمل نیست پس در این فرض باید به طریق اولی احتیاط کرد.

    در امر به وضو، امر مستقیما به فعل مکلف تعلق گرفته است اما چون به غرض تحصیل طهارت به آن امر شده است و این حیث ترتب غرض حیثیت تقییدیه تعلق امر به وضو است از نظر مرحوم آخوند مجرای احتیاط است و این یعنی به طریق اولی جایی که خود عنوان غرض (از حیث قیام به فعل مکلف) متعلق امر قرار گرفته است (مثل اینکه به طهور امر کرده است) باید احتیاط کرد چون اگر چه طهور عنوان برای فعل مکلف است و با آن متحد است، اما انطباق آن بر فعل مکلف از حیث قیام مبدأ طهارت به فعل مکلف است و شک در ترتب غرض بر فعل مکلف به معنای شک در تطبیق مامور به بر فعل مکلف است و در اینجا به طریق اولی باید احتیاط کرد.

    پس همان طوری که در لزوم احتیاط بین این دو صورت فرقی نیست و چه امر به وضو برای تحصیل طهارت تعلق گرفته باشد و چه امر به طهور تعلق گرفته باشد باید احتیاط کرد، بین اینکه به نماز امر کرده باشد برای تحصیل نهی از فحشاء و بین اینکه به ناهی از فحشاء امر کرده باشد تفاوتی نیست و در هر دو صورت باید احتیاط کرد و بلکه لزوم احتیاط در صورتی که به ناهی از فحشاء (عنوان منطبق بر فعل مکلف) امر کرده باشد اولی از صورتی است که به نماز برای تحصیل نهی از فحشاء امر کرده باشد.

    نتیجه اینکه ملاک جریان برائت و اشتغال این نیست که نسبت فعل مکلف و مامور به، سبب و مسبب یا عنوان و معنون باشد و این دو از این جهت تفاوتی ندارند. معیار برائت و اشتغال این است که آیا علم اجمالی به تکلیف به وجوب اقل تفصیلا و شک در اکثر منحل می‌شود یا نه؟ اگر انحلال شکل بگیرد احتیاط لازم نیست حتی اگر مامور به، مسبب از فعل مکلف باشد و اگر انحلال شکل بگیرد احتیاط لازم است حتی اگر مامور به عنوان متحد بر فعل مکلف باشد.

    ایشان در ادامه بر اساس این معیاری که بیان کرده‌اند پنج صورت تصویر کرده‌اند که چهار صورت آخر آن، چهار صورت از همان مواردی است که در کلام مرحوم شهید صدر ذکر شده بود و قبلا توضیح دادیم.

    یک) اگر نماز برای عنوان ناهی از فحشاء وضع شده باشد یعنی نماز و ناهی از فحشاء مترادف باشند، شک در جزئیت و شرطیت مجرای احتیاط است هر چند ناهی از فحشاء عنوان متحد با فعل مکلف است چون آنچه مطلوب شارع است ناهی از فحشاء است و مکلف نمی‌داند عمل فاقد جزء و شرط مشکوک، ناهی از فحشاء هست یا نه پس تحقق مامور به شارع مشکوک است مثل جایی که شارع به پختن غذا امر کرده باشد که پختن عنوان همان فعل مکلف است اما در صورت شک در تحقق پختن (که یک عنوان روشن و مبین است) باید احتیاط کرد. این صورت در کلام مرحوم شهید صدر مذکور نبود.

    دو و سه) اگر نماز برای واقعیتی وضع شده است (مثل مجموعه‌ای مرکب از آن اجزاء و شرایط) که اثر آن واقعیت، نهی از فحشاء است، یا اگر بگوییم نماز برای آن عنوان وضع شده است اما امر به عنوان از حیث فناء در معنون است یعنی مامور به واقعی همان معنون نماز (مجموعه اجزاء و شرایط) است اما امر به نماز از این جهت است که آن معنون بالفعل ناهی از فحشاء است یعنی آنچه باعث شده است معنون و آن مجموعه اجزاء و شرایط داخل در عهده مکلف بشوند همان حیث ناهی بودن از فحشاء است هر چند مامور به وجودا متحد با فعل مکلف و منطبق بر آن است، در این دو صورت هم باید احتیاط کرد. صورت سوم همان است که مرحوم شهید صدر به امر به «مولم» مثال زدند.

    چهار) اگر نماز برای عنوان ناهی وضع نشده باشد و آنچه هم مامور به است ناهی بالفعل از فحشاء نیست بلکه ناهی اقتضایی مراد است در این صورت مجرای برائت است.

    پنج) گر مامور به ناهی بالفعل از فحشاء باشد، اما نهی از فحشاء دارای مراتب تشکیکی باشد، در شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری خواهد بود که این همان صورت اول مذکور در کلام شهید صدر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است