صحیح و اعم

ثمره دومی که برای بحث صحیح و اعم ذکر شده است، عدم جواز تمسک به برائت در موارد شک در جزئیت و شرطیت بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح است. مرحوم آخوند این ثمره را نپذیرفتند و گفتند قاعده اشتغال تنها در صورتی جاری است که نسبت بین فعل مکلف و مامور به، نسبت سبب و مسبب باشد اما اگر نسبت بین آنها، نسبت عنوان و معنون باشد مجرای برائت است و چون جامع بنابر وضع الفاظ برای صحیح، منطبق بر فعل مکلف است پس در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت خواهد بود.

مرحوم اصفهانی و نایینی و حائری کلام مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و معیار جریان برائت را عنوان و معنون بودن مامور به و فعل مکلف نمی‌دانند. مرحوم اصفهانی فرمودند در کلام آخوند بین ضابطه احتیاط و برائت و سبب و مسبب خلط شده است. ضابطه برائت تردد تکلیف بین اقل و اکثر و انحلال تکلیف است و ضابطه اشتغال، عدم انحلال تکلیف است. فرقی ندارد نسبت بین فعل مکلف و مامور به نسبت سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون. صرف اینکه عنوان مامور به متحد با فعل مکلف است برای جریان برائت کافی نیست بلکه در همین فرض هم ممکن است مجرای اشتغال باشد. مرحوم اصفهانی فرمودند غرض و مصلحتی که مترتب بر فعل است گاهی در ذات مامور به است یعنی در خود متعلق امر با قطع نظر از امر به آن، مصلحت و غرض وجود دارد که در این صورت همان غرض و مصلحت، عنوان برای مامور به و فعل مکلف قرار می‌گیرد.

و گاهی غرض و مصلحت بر ذات مامور به نیست بلکه در اتیان مامور به، به عنوان اطاعت است در این صورت غرض و مصلحت امر است نه غرض و مصلحت مامور به که در این صورت غرض و مصلحت عنوان مامور به و فعل مکلف قرار نمی‌گیرد.

(اشکال نشود که در عبادات همیشه غرض مترتب بر اتیان مامور به به عنوان اطاعت است و هیچ گاه غرض بر ذات مامور به مترتب نیست، چون قبلا گفتیم نمی‌توان تصور کرد مامور به عنوانی متاخر از امر باشد پس حتما باید علاوه بر آن غرض مترتب بر عمل به عنوان اطاعت، غرض دیگری در عبادات باشد که بر ذات مامور به مترتب است)

آنچه محل بحث ما ست مصالح و اغراضی است که بر ذات مامور به مترتب است. این اغراض و مصالح به یک لحاظ عنوان فعل مکلف هستند و به یک لحاظ مسبب از فعل مکلفند. به لحاظ قیام این غرض و مصلحت به فعل مکلف، از فعل مکلف عنوانی منتزع می‌شود لذا به لحاظ قیام نهی از فحشاء به فعل مکلف و قیام مبدأ آن غرض به فعل مکلف به نحوی از انحاء قیام، موجب می‌شود که عنوان ناهی از فحشاء از فعل مکلف انتزاع شود و بر آن منطبق شود پس این عنوان متحد با فعل مکلف است. و از این حیث که این غرض بر فعل مکلف مترتب است، فعل مکلف سبب آن غرض خواهد بود و از این حیث آن عنوان، مسبب از فعل مکلف است.

پس این طور نیست که دو حقیقت داشته باشیم بلکه حقیقت واحدی است که به دو نگاه دیده شده است از یک نگاه مامور به و فعل مکلف عنوان و معنون هستند و از یک نگاه مامور به و فعل مکلف سبب و مسبب هستند.

از نظر مرحوم آخوند اگر شارع به وضو برای تحصیل طهارت امر کرده باشد مجرای احتیاط است و اگر به طهور امر کرده باشد (منظور از طهور یعنی مطهر که عنوان منتزع از وضوء است که عنوان انتزاعی از خود وضوء است و منطبق بر آن است) چون منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت است در حالی که لزوم احتیاط در این جا اولی است چون لزوم احتیاط در فرض اول هم از این جهت است که مرجع آن به دومی است یعنی مرجع امر به وضوء برای تحصیل طهارت، به امر به طهور است و چون ما نمی‌دانیم طهور بر این فعل منطبق است یا نه باید احتیاط کرد و گرنه اصلا احتیاط در آن معنا نداشت چون به امر به خود وضو تعلق گرفته است. به عبارت دیگر در صورتی در موارد سبب و مسبب می‌توان احتیاط را لازم دانست که ترتب غرض حیثیت تقییدیه باشد و امر به وضو در حقیقت امر به تحصیل طهارت و تطهر است (و الا اگر حیثیت تعلیلیه باشد احتیاط لازم نیست چون آنچه واجب است خود همان فعل مکلف است و امر دائر مدار ترتب غرض نیست) و این ملاک در امر به خود آن عنوان به طریق اولی وجود دارد چون شبهه‌ای نیست که در امر به طهور، تطهر حیثیت تقییدیه برای امر است و اصلا حیثیت تعلیلیه بودن آن محتمل نیست پس در این فرض باید به طریق اولی احتیاط کرد.

در امر به وضو، امر مستقیما به فعل مکلف تعلق گرفته است اما چون به غرض تحصیل طهارت به آن امر شده است و این حیث ترتب غرض حیثیت تقییدیه تعلق امر به وضو است از نظر مرحوم آخوند مجرای احتیاط است و این یعنی به طریق اولی جایی که خود عنوان غرض (از حیث قیام به فعل مکلف) متعلق امر قرار گرفته است (مثل اینکه به طهور امر کرده است) باید احتیاط کرد چون اگر چه طهور عنوان برای فعل مکلف است و با آن متحد است، اما انطباق آن بر فعل مکلف از حیث قیام مبدأ طهارت به فعل مکلف است و شک در ترتب غرض بر فعل مکلف به معنای شک در تطبیق مامور به بر فعل مکلف است و در اینجا به طریق اولی باید احتیاط کرد.

پس همان طوری که در لزوم احتیاط بین این دو صورت فرقی نیست و چه امر به وضو برای تحصیل طهارت تعلق گرفته باشد و چه امر به طهور تعلق گرفته باشد باید احتیاط کرد، بین اینکه به نماز امر کرده باشد برای تحصیل نهی از فحشاء و بین اینکه به ناهی از فحشاء امر کرده باشد تفاوتی نیست و در هر دو صورت باید احتیاط کرد و بلکه لزوم احتیاط در صورتی که به ناهی از فحشاء (عنوان منطبق بر فعل مکلف) امر کرده باشد اولی از صورتی است که به نماز برای تحصیل نهی از فحشاء امر کرده باشد.

نتیجه اینکه ملاک جریان برائت و اشتغال این نیست که نسبت فعل مکلف و مامور به، سبب و مسبب یا عنوان و معنون باشد و این دو از این جهت تفاوتی ندارند. معیار برائت و اشتغال این است که آیا علم اجمالی به تکلیف به وجوب اقل تفصیلا و شک در اکثر منحل می‌شود یا نه؟ اگر انحلال شکل بگیرد احتیاط لازم نیست حتی اگر مامور به، مسبب از فعل مکلف باشد و اگر انحلال شکل بگیرد احتیاط لازم است حتی اگر مامور به عنوان متحد بر فعل مکلف باشد.

ایشان در ادامه بر اساس این معیاری که بیان کرده‌اند پنج صورت تصویر کرده‌اند که چهار صورت آخر آن، چهار صورت از همان مواردی است که در کلام مرحوم شهید صدر ذکر شده بود و قبلا توضیح دادیم.

یک) اگر نماز برای عنوان ناهی از فحشاء وضع شده باشد یعنی نماز و ناهی از فحشاء مترادف باشند، شک در جزئیت و شرطیت مجرای احتیاط است هر چند ناهی از فحشاء عنوان متحد با فعل مکلف است چون آنچه مطلوب شارع است ناهی از فحشاء است و مکلف نمی‌داند عمل فاقد جزء و شرط مشکوک، ناهی از فحشاء هست یا نه پس تحقق مامور به شارع مشکوک است مثل جایی که شارع به پختن غذا امر کرده باشد که پختن عنوان همان فعل مکلف است اما در صورت شک در تحقق پختن (که یک عنوان روشن و مبین است) باید احتیاط کرد. این صورت در کلام مرحوم شهید صدر مذکور نبود.

دو و سه) اگر نماز برای واقعیتی وضع شده است (مثل مجموعه‌ای مرکب از آن اجزاء و شرایط) که اثر آن واقعیت، نهی از فحشاء است، یا اگر بگوییم نماز برای آن عنوان وضع شده است اما امر به عنوان از حیث فناء در معنون است یعنی مامور به واقعی همان معنون نماز (مجموعه اجزاء و شرایط) است اما امر به نماز از این جهت است که آن معنون بالفعل ناهی از فحشاء است یعنی آنچه باعث شده است معنون و آن مجموعه اجزاء و شرایط داخل در عهده مکلف بشوند همان حیث ناهی بودن از فحشاء است هر چند مامور به وجودا متحد با فعل مکلف و منطبق بر آن است، در این دو صورت هم باید احتیاط کرد. صورت سوم همان است که مرحوم شهید صدر به امر به «مولم» مثال زدند.

چهار) اگر نماز برای عنوان ناهی وضع نشده باشد و آنچه هم مامور به است ناهی بالفعل از فحشاء نیست بلکه ناهی اقتضایی مراد است در این صورت مجرای برائت است.

پنج) گر مامور به ناهی بالفعل از فحشاء باشد، اما نهی از فحشاء دارای مراتب تشکیکی باشد، در شک در جزئیت و شرطیت برائت جاری خواهد بود که این همان صورت اول مذکور در کلام شهید صدر است.