به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه نود و دوم ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    امیدواریم خدای تبارک و تعالی به لطف و کرم خودش و عطف و احسان و گذشت خودش به بدی ما نگاه نکند و به رحمت خودش این بلایی که بر عده‌ای و کشورهایی نازل شده از همگی دفع بفرماید. البته بلا جنبه عقوبتی می‌تواند داشته باشد و جنبه تذکر و موجب تنبه. یکی از اسباب نزول بلا گناهانی است که بندگان و عباد خدا دارند که از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر انسان‌ها گناهانی تازه را مرتکب بشوند خدای تبارک و تعالی ممکن است بلاهای جدیدی بر آنها تحمیل کند. امیدواریم آنچه اتفاق افتاده است موجب رجوع بندگان خدا به خدا و توجه بیشتر آنها به خدای تبارک و تعالی بشود و ضعف و انقطاع عباد از حتی اسباب موجب بشود بیشتر به خداوند تبارک و تعالی توجه پیدا کنند تا خداوند هم عذاب واقع را از آنها دفع کند. گویا یکی از واقعیات این است که انسان‌ها در اثر غفلت از خدای تبارک و تعالی و غرور و انس به اسباب از مبدأ و خدایشان غافل می‌شوند و هر از چند گاهی خدای تبارک و تعالی برای برگشت آنها و توجه آنها به سوی خدای خودشان بلایی را متوجه آنها می‌کند که به واسطه آن به سوی خدا برگردند و از تمادی در گناه و غفلت منصرف بشوند و توجه بیشتری به خدای خودشان پیدا کنند همان طور که «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» در حال انقطاع از اسباب انسان رو به خدای خودش می‌برد، به آن مبدئی که بر اساس فطرت خودش آن را تشخیص می‌دهد اما همین که اسباب برگردند و انس به آنها پیدا کند گویا اسباب را از واسطه بودن منسلخ می‌بیند و آنها را مبدأ فیض تخیل می‌کند در حالی که هر آنچه از اسباب در این عالمند به واسطه اراده او موثرند و اگر نباشد اراده او، ذره‌ای در این عالم جابه جا نمی‌شود. در هر حال بلایی است که اخیرا در خیلی از بلاد مسلمین اتفاق افتاده است و امیدواریم خدای تبارک و تعالی این بلا را موجب تنبه بیشتر مومنین و انقطاع آنها به سوی خدای خودشان و تنبه و توجه آنها نسبت به مذهب و دین و عقاید قرار دهد.

    بحث در ثمرات صحیح و اعم بود. مرحوم آخوند ثمره بحث صحیح و اعم را این دانستند که بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، ادله مجمل خواهند شد اما بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، در صورتی که دلیل در مقام بیان باشد، تمسک به اطلاق ادله ممکن خواهد بود.

    سپس به ثمره دیگری اشاره کردند و آن را نپذیرفتند و آن مرجعیت احتیاط در موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی بنابر قول به صحیح است چون در این صورت اشتغال ذمه معلوم است و شک در فراغ ذمه و محصل مامور به است که مرجع احتیاط است. ایشان فرمودند بحث صحیح و اعم ارتباطی با بحث اصل مرجع در موارد شک در اقل و اکثر ندارد و این ثمره بر اساس خلطی است که اتفاق افتاده است که بنابر قول الفاظ برای صحیح، فعل مکلف سبب مامور به خواهد بود در حالی که حتی بنابر قول وضع الفاظ برای صحیح، عنوان مامور به منطبق و متحد با فعل مکلف است نه اینکه مسبب از آن باشد. و شک در جزئیت و شرطیت چیزی یعنی شک در ثبوت تکلیف زائد بر عهده مکلف که با اصل برائت منتفی است مگر اینکه علم اجمالی را منحل ندانیم و مجرای قاعده اشتغال باشد پس مرجعیت اشتغال هم بر اساس شک در محصل نیست بلکه به خاطر عدم انحلال علم اجمالی است. در هر صورت اصل جاری در آن مساله ارتباطی با مساله وضع الفاظ برای صحیح یا اعم ندارد.

    مرحوم اصفهانی کلام آخوند را نپذیرفته‌اند و به ایشان اشکال کرده‌اند و در حقیقت ابتنای این دو مساله بر یکدیگر را قبول کرده‌اند و اینکه بنابر وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح، در موارد شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت نخواهد بود. ایشان فرمودند مصلحت به یک لحاظ معلول فعل مکلف است و فعل مکلف سبب آن است و به یک لحاظ عنوان برای فعل مکلف خواهد بود و بر آن منطبق است. عنوان بودن مصلحت و فایده نسبت به فعل مکلف و انطباق عنوان خاص مصلحتی که بر فعل مترتب است بر فعل مکلف بر این اساس است که مصلحت، نوعی قیام به فعل مکلف دارد و از این حیث از فعل مکلف آن عنوان انتزاع می‌شود و این اتحاد عنوان مصلحت با فعل مکلف نقشی در اصل عملی جاری در مساله نخواهد داشت و این طور نیست که اگر عنوان متحد با فعل مکلف باشد مجرای برائت باشد و اگر مسبب از آن باشد مجرای اشتغال باشد. عنوان مصلحت و فایده از این جهت که قائم به فعل مکلف است بر اساس این نوع از قیام از فعل مکلف انتزاع می‌شود و همین مصلحت معلول فعل مکلف است پس این طور نیست که دو چیز باشد یک شیء واحد است که به یک لحاظ عنوان منطبق بر فعل مکلف است و به یک لحاظ مسبب از فعل مکلف است. تغایر بین عنوان منطبق بر فعل مکلف و عنوان مسبب از فعل مکلف، تغایر اعتباری است از قبیل تغایر ایجاد و وجود نه اینکه تغایر آنها تغایر حقیقی باشد تا منشأ تفاوت باشد.

    این طور نیست که اگر مامور به عنوان ناهی از فحشاء باشد که منطبق بر فعل مکلف است مجرای برائت باشد و اگر مامور به عنوان انتهاء از فحشاء باشد که مسبب از فعل مکلف است مجرای احتیاط باشد چون در هر دو صورت مامور به یک چیز است که به دو لحاظ مختلف نگاه شده است. نتیجه اینکه ملاک لزوم احتیاط یا مجرای برائت این نیست که رابطه مامور به و فعل مکلف سبب و مسبب باشد یا عنوان و معنون بلکه ملاک لزوم احتیاط یا مجرای برائت این است که اگر آنچه که مامور به است امر مجملی باشد که به معلوم و مشکوک منحل شود که مجرای برائت است یا اینکه مامور به امر مبینی باشد که مجرای احتیاط است و در این صورت تفاوتی ندارد اجمال در ناحیه سبب آن باشد یا در مصداق و مطابق آن چون در این فرض مامور به، به معلوم و مشکوک منحل نمی‌شود تا در مشکوک برائت جاری باشد. پس اگر مامور به امر متعین و مبینی باشد مجرای احتیاط است چه اینکه اجمال در ناحیه سبب باشد یا در مصداق و صرف اینکه مامور به با فعل مکلف متحد است باعث نمی‌شود مجرای برائت باشد بلکه موارد اتحاد عنوان مامور به با فعل مکلف اولی به احتیاط است چرا که لزوم احتیاط در موارد شک در محصل نیز به این دلیل است که مرجع آن به همین اتحاد عنوان مامور به با فعل مکلف است. یعنی همان طور که امر به وضو برای تحصیل طهور که مسبب از فعل مکلف است موجب احتیاط است امر به خود طهور که متحد با فعل مکلف است اولی به لزوم احتیاط است چون برگشت امر به وضو برای تحصیل طهور به امر به طهور است که طهور خود همان فعل مکلف است. امر به وضو برای تحصیل طهور، در حقیقت امر با واسطه به طهور است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است