اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و ششم ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    گفتیم نظیر اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است و ظاهر کلام ایشان این است که ثمره اصل عملی را بر مبنای صحیح و اعم علی الاطلاق پذیرفته است و مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند بنابر قول به صحیح چون تصویر جامع صحیحی ممکن نیست مگر به اینکه مسمای لفظ نماز را به عنوان بسیطی مثل نهی از فحشاء و منکر مقید بدانیم که آن عنوان بسیط هم خارج از مامور به خواهد بود پس شک در جزئیت و شرطیت همیشه به شک در محصل برمی‌گردد. شک در اینکه نماز فاقد جزء یا شرط مشکوک، محصل آن قید ماخوذ در عنوان مامور به هست یا نه و لذا مجرای قاعده اشتغال است.

    مرحوم آقای خویی از کلام ایشان پاسخ داده‌اند به همان پاسخی که در کلام خود آخوند مذکور است و آن اینکه حتی بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، جامع منطبق بر اجزاء و شرایط است انطباق کلی و فرد پس شک در جزئیت و شرطیت به شک در حد تکلیف و مامور به برمی‌گردد و مامور به مردد بین اقل و اکثر است نه اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد. و اینکه در کلام مرحوم نایینی آمده است که مرجع شک در جزیئیت و شرطیت بنابر وضع الفاظ برای صحیح، به شک در محصل است ناشی از خلط بین صحت فعلی و و صحت به معنای تمامیت است. اینکه الفاظ برای صحیح وضع شده باشند یعنی برای صحت به معنای تمامیت وضع شده‌اند نه برای صحت فعلی که از انطباق مامور به بر عمل خارجی مکلف انتزاع می‌شود.

    اگر منظور از وضع الفاظ برای صحیح، صحت فعلی بود حق با مرحوم نایینی بود و در شک در جزئیت و شرطیت، مرجع قاعده اشتغال است چون برگشت آن به شک در محصل است چون مفهوم صحت به معنای صحت فعلی که همان مطابقت عمل خارجی با مامور به است مفهوم روشنی است که ابهامی ندارد و شک در محقق این عنوان است. پس اگر مثلا نماز برای صحیح فعلی وضع شده باشد و صحیح فعلی هم یعنی مطابقت عمل مکلف با مامور به، و اجمال در مامور به موجب اجمال در محصل صحت است و گرنه خود صحت هیچ ابهام و اجمالی ندارد و لذا مرجع قاعده اشتغال است. اما کسانی که به وضع الفاظ برای صحیح معتقدند حتما به وضع الفاظ برای صحیح فعلی اعتقاد ندارد و اصلا وضع الفاظ برای صحت فعلی غیر معقول است و اصلا صحت فعلی در مامور به هم دخیل نیست چه برسد به مسمی. اینکه صحت به این معنا نمی‌تواند در مسمی یا مامور به دخیل باشد چون صحت به این معنا منتزع از امر است در حالی که امر به مسمی تعلق گرفته است پس تسمیه سابق بر امر است و نمی‌تواند از مقام تعلق امر منتزع باشد و لذا سابق هم گفتیم صحت به این معنا به دو مرحله متاخر از تسمیه است یکی اینکه چیزی مسمای به اسم است و بعد به آن امر تعلق می‌گیرد و بعد از تعلق امر، صحت به معنای صحت فعلی از آن انتزاع می‌شود. پس صحت به این معنا متاخر از تسمیه است. پس اگر منظور از صحیح، صحت فعلی باشد شک در جزئیت و شرطیت، شک در محصل خواهد بود و مجرای قاعده اشتغال است اما آنچه موضوع له الفاظ است، صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرائط است و البته نه عنوان تمامیت بلکه واقع تمامیت یعنی ده جزء مثلا در مقابل نه جزء نه اینکه در مفهوم نماز، مفهوم صحت به معنای تمامیت اخذ شده باشد. پس مراد قائل به صحیح به وضع الفاظ برای معنایی معتقد است که از آن به تمامیت تعبیر می‌شود اما نه اینکه معنا و مفهوم تمامیت هم در آن معنا دخیل باشد. اگر نماز صحیح بر ده جزء مشتمل باشد یعنی نماز برای همان ده جزء وضع شده است به این معنا که اگر این ده جزء صحیح و مسقط امر نباشند باز هم نماز برای آنها وضع شده است در مقابل اینکه برای نه جزء وضع شده باشد.

    نماز یعنی تکبیر و قیام و رکوع و سجود یا مثلا نماز یعنی این اجزاء به ضمیمه قنوت؟ منظور از وضع الفاظ برای صحیح یعنی وضع برای واقع تمام نه عنوان تمامیت تا تخیل شود که عنوان تمامیت هم در معنا داخل است که باز هم شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل بشود چون عنوان تمامیت هم مفهوم روشنی است که شک در مصداق آن تمامیت است که آیا نه جزء است یا ده جزء و مجرای احتیاط خواهد بود.

    این اشکال مرحوم آقای خویی مبتنی بر این است که مرحوم نایینی ثمره ابتناء اصل عملی مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت بر مساله صحیح و اعم را پذیرفته باشد و آن هم مبتنی بر وضع الفاظ برای صحت فعلی یا عنوان تمامیت است در حالی که الفاظ بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، برای واقع تمامیت وضع شده‌اند و شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل نخواهد بود.

    اما مرحوم اصفهانی در رد انکار مطلق ثمره توسط آخوند به ایشان اشکال کرد و اینکه صرف عنوان بودن مصلحت برای فعل مکلف موجب جریان برائت نخواهد بود و ایشان در مساله تفصیل دادند و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی وارد نیست چون اشکال ایشان بر پذیرش این ثمره علی الاطلاق مبتنی است در حالی که مرحوم اصفهانی ثمره را علی الاطلاق نپذیرفتند بلکه در مساله تفصیل دادند.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی معتقدند مساله صحیح و اعم جزو مسائل علم اصول نیست بلکه یک مساله لغوی است هر چند ثمره مهمی در اصول دارد و آن هم اجمال خطابات بنابر قول به صحیح و شکل گیری اطلاق بنابر قول به اعم است. ملاک اصولی بودن مساله اشتمال بر دو رکن است: یکی اینکه در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود و دیگری اینکه بدون واسطه در طریق استنباط واقع شود نه به ضمیمه کبرای اصولی دیگر.

    مساله صحیح و اعم، مساله لغوی است که به ضمیمه بحث اقل و اکثر ارتباطی یا بحث مطلق و مقید در استنباط موثر است در نتیجه مساله اصولی نیست.

    نکته دیگر اشکال مرحوم ایروانی بر مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند فرمودند بحث اصل مرجع در اقل و اکثر ارتباطی بر مساله صحیح و اعم مبتنی نیست و حتی بنابر وضع الفاظ برای صحیح، مرجع ممکن است اصل برائت باشد. مرحوم ایروانی فرموده‌اند این بحث بر یک مساله کبروی دیگری مبتنی است که در کلمات مرحوم شیخ در رسائل مذکور است و آن مساله وجوب احتیاط در موارد شک در تحقق مفهومی مبین به نحو شبهه مصداقیه است که مرجع احتیاط است.

    توضیح بیشتر:

    ما در مقام سه مساله داریم:

    دو مساله همان است که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و ایشان ذکر این ثمره را ناشی از خلط بین آن دو مساله دانسته‌اند. یکی اینکه مامور به که متحد با فعل مکلف است اجمال مفهومی داشته باشد که مرحوم آخوند از آن به عنوان مامور به تعبیر کردند و در شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت است و دیگری مامور به مسبب از فعل مکلف باشد که در شک در جزئیت و شرطیت مجرای قاعده اشتغال است.

    و مساله سوم اینکه مفهومی مبین و روشن باشد اما مصداق آن مشکوک باشد. در مساله اول مفهوم اجمال داشت اما در این مساله مفهوم روشن است و مصداق آن مشکوک است که شیخ برای آن به مساله «ماه» مثال زده‌اند که مفهوم آن روشن است و آن هم زمان «بین دو هلال» است حال اگر ندانیم ۲۹ روز است یا ۳۰ روز؟ باید احتیاط کرد. در حالی که مامور به که روزه گرفتن یک ماه (به عنوان کفاره که اقل و اکثر ارتباطی باشد) است با فعل مکلف متحد است اما اجمال مصداقی آن مفهوم موجب احتیاط است. پس همان طور که در موارد سبب و مسبب اگر در تحقق مامور به شک کنیم باید احتیاط کنیم در صورتی که نسبت مامور به و فعل مکلف، عنوان و معنون باشد اما مفهوم مامور به روشن و مبین باشد و شک در مصداق آن باشد، باز هم مرجع احتیاط است.

    مساله اقل و اکثر ارتباطی جایی است که مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد و از نظر مفهومی مجمل باشد.

    مساله دیگر جایی است که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.

    مساله سوم جایی است که مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد و از نظر مفهومی مبین است و در مصداق آن شک باشد.

    محل بحث ما از قسم سوم است چون صحت یک معنای مبین و روشنی دارد که شک در مصداق آن است و مجرای احتیاط خواهد بود پس معتقدین به این ثمره بر اساس لزوم احتیاط در مساله سوم این ثمره را پذیرفته‌اند نه اینکه بین مساله اول و دوم خلط کرده باشند.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم ایروانی:

    اعلم ان هناك مسائل ثلاث (إحداها) ان يكون متعلق التكليف مركبا مرددا بين زائد و ناقص و الإشكال في جريان البراءة في هذا القسم بناء على القول بالبراءة في الأقل و الأكثر (ثانيتها) ان يكون مصداق متعلق التكليف مرددا بين زائد و ناقص مع بساطة نفس المتعلق و تبين مفهومه كما إذا وجب صوم شهر فتردد مصداقه الخارجي بين ثلثين يوما و تسعة و عشرين يوما و في جريان البراءة في هذا القسم خلاف بين القائلين بالبراءة في الأقل و الأكثر فالشيخ الأنصاري (قده) في رسالة البراءة في المسألة الرابعة من مسائل الأقل و الأكثر ذهب إلى الاحتياط نظرا إلى ان متعلق التكليف مفهوم مبين و الإجمال و التردد في امر خارج و العقل في مثل ذلك يحكم بالاحتياط و وجوب تحصيل ذلك المفهوم المبين المكلف به على سبيل القطع و قد أول المصنف (قده) في الحاشية كلامه مع صراحته و حمله على الشك في المحصل و تردده بين الأقل و الأكثر مؤذنا ببطلان ظاهره و هو الّذي صرح به هنا (ثالثتها) ان يكون المكلف به بمفهومه و مصداقه مبينا و يكون الاشتباه و التردد بين الزائد و الناقص في السبب المحصل له و هذا أيضا لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه (و لا يخفى) ان المستشكل بان اللازم على تقدير كون الصلاة اسما لمفهوم واحد بسيط اما هو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له أراد ان المقام يندرج تحت المسألة الثانية من المسائل الثلث التي أشرنا إليها لا تحت المسألة الثالثة فنزاع المصنف (قده) معه يكون كبرويا و في وجوب الاحتياط فيها لا صغرويا و ان المستشكل قد أخطأ في حسبان ان ذلك يكون من الشك في المحصل كما يلوح من عبارته في الجواب‏

    (نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۳۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است