صحیح و اعم
گفتیم نظیر اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند در کلام مرحوم نایینی هم مذکور است و ظاهر کلام ایشان این است که ثمره اصل عملی را بر مبنای صحیح و اعم علی الاطلاق پذیرفته است و مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند.
مرحوم نایینی فرموده‌اند بنابر قول به صحیح چون تصویر جامع صحیحی ممکن نیست مگر به اینکه مسمای لفظ نماز را به عنوان بسیطی مثل نهی از فحشاء و منکر مقید بدانیم که آن عنوان بسیط هم خارج از مامور به خواهد بود پس شک در جزئیت و شرطیت همیشه به شک در محصل برمی‌گردد. شک در اینکه نماز فاقد جزء یا شرط مشکوک، محصل آن قید ماخوذ در عنوان مامور به هست یا نه و لذا مجرای قاعده اشتغال است.
مرحوم آقای خویی از کلام ایشان پاسخ داده‌اند به همان پاسخی که در کلام خود آخوند مذکور است و آن اینکه حتی بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، جامع منطبق بر اجزاء و شرایط است انطباق کلی و فرد پس شک در جزئیت و شرطیت به شک در حد تکلیف و مامور به برمی‌گردد و مامور به مردد بین اقل و اکثر است نه اینکه مامور به مسبب از فعل مکلف باشد. و اینکه در کلام مرحوم نایینی آمده است که مرجع شک در جزیئیت و شرطیت بنابر وضع الفاظ برای صحیح، به شک در محصل است ناشی از خلط بین صحت فعلی و و صحت به معنای تمامیت است. اینکه الفاظ برای صحیح وضع شده باشند یعنی برای صحت به معنای تمامیت وضع شده‌اند نه برای صحت فعلی که از انطباق مامور به بر عمل خارجی مکلف انتزاع می‌شود.
اگر منظور از وضع الفاظ برای صحیح، صحت فعلی بود حق با مرحوم نایینی بود و در شک در جزئیت و شرطیت، مرجع قاعده اشتغال است چون برگشت آن به شک در محصل است چون مفهوم صحت به معنای صحت فعلی که همان مطابقت عمل خارجی با مامور به است مفهوم روشنی است که ابهامی ندارد و شک در محقق این عنوان است. پس اگر مثلا نماز برای صحیح فعلی وضع شده باشد و صحیح فعلی هم یعنی مطابقت عمل مکلف با مامور به، و اجمال در مامور به موجب اجمال در محصل صحت است و گرنه خود صحت هیچ ابهام و اجمالی ندارد و لذا مرجع قاعده اشتغال است. اما کسانی که به وضع الفاظ برای صحیح معتقدند حتما به وضع الفاظ برای صحیح فعلی اعتقاد ندارد و اصلا وضع الفاظ برای صحت فعلی غیر معقول است و اصلا صحت فعلی در مامور به هم دخیل نیست چه برسد به مسمی. اینکه صحت به این معنا نمی‌تواند در مسمی یا مامور به دخیل باشد چون صحت به این معنا منتزع از امر است در حالی که امر به مسمی تعلق گرفته است پس تسمیه سابق بر امر است و نمی‌تواند از مقام تعلق امر منتزع باشد و لذا سابق هم گفتیم صحت به این معنا به دو مرحله متاخر از تسمیه است یکی اینکه چیزی مسمای به اسم است و بعد به آن امر تعلق می‌گیرد و بعد از تعلق امر، صحت به معنای صحت فعلی از آن انتزاع می‌شود. پس صحت به این معنا متاخر از تسمیه است. پس اگر منظور از صحیح، صحت فعلی باشد شک در جزئیت و شرطیت، شک در محصل خواهد بود و مجرای قاعده اشتغال است اما آنچه موضوع له الفاظ است، صحیح به معنای تام الاجزاء و الشرائط است و البته نه عنوان تمامیت بلکه واقع تمامیت یعنی ده جزء مثلا در مقابل نه جزء نه اینکه در مفهوم نماز، مفهوم صحت به معنای تمامیت اخذ شده باشد. پس مراد قائل به صحیح به وضع الفاظ برای معنایی معتقد است که از آن به تمامیت تعبیر می‌شود اما نه اینکه معنا و مفهوم تمامیت هم در آن معنا دخیل باشد. اگر نماز صحیح بر ده جزء مشتمل باشد یعنی نماز برای همان ده جزء وضع شده است به این معنا که اگر این ده جزء صحیح و مسقط امر نباشند باز هم نماز برای آنها وضع شده است در مقابل اینکه برای نه جزء وضع شده باشد.
نماز یعنی تکبیر و قیام و رکوع و سجود یا مثلا نماز یعنی این اجزاء به ضمیمه قنوت؟ منظور از وضع الفاظ برای صحیح یعنی وضع برای واقع تمام نه عنوان تمامیت تا تخیل شود که عنوان تمامیت هم در معنا داخل است که باز هم شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل بشود چون عنوان تمامیت هم مفهوم روشنی است که شک در مصداق آن تمامیت است که آیا نه جزء است یا ده جزء و مجرای احتیاط خواهد بود.
این اشکال مرحوم آقای خویی مبتنی بر این است که مرحوم نایینی ثمره ابتناء اصل عملی مرجع در موارد شک در جزئیت و شرطیت بر مساله صحیح و اعم را پذیرفته باشد و آن هم مبتنی بر وضع الفاظ برای صحت فعلی یا عنوان تمامیت است در حالی که الفاظ بنابر قول به وضع الفاظ برای صحیح، برای واقع تمامیت وضع شده‌اند و شک در جزئیت و شرطیت شک در محصل نخواهد بود.
اما مرحوم اصفهانی در رد انکار مطلق ثمره توسط آخوند به ایشان اشکال کرد و اینکه صرف عنوان بودن مصلحت برای فعل مکلف موجب جریان برائت نخواهد بود و ایشان در مساله تفصیل دادند و لذا اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم اصفهانی وارد نیست چون اشکال ایشان بر پذیرش این ثمره علی الاطلاق مبتنی است در حالی که مرحوم اصفهانی ثمره را علی الاطلاق نپذیرفتند بلکه در مساله تفصیل دادند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مرحوم آقای خویی معتقدند مساله صحیح و اعم جزو مسائل علم اصول نیست بلکه یک مساله لغوی است هر چند ثمره مهمی در اصول دارد و آن هم اجمال خطابات بنابر قول به صحیح و شکل گیری اطلاق بنابر قول به اعم است. ملاک اصولی بودن مساله اشتمال بر دو رکن است: یکی اینکه در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع شود و دیگری اینکه بدون واسطه در طریق استنباط واقع شود نه به ضمیمه کبرای اصولی دیگر.
مساله صحیح و اعم، مساله لغوی است که به ضمیمه بحث اقل و اکثر ارتباطی یا بحث مطلق و مقید در استنباط موثر است در نتیجه مساله اصولی نیست.
نکته دیگر اشکال مرحوم ایروانی بر مرحوم آخوند است. مرحوم آخوند فرمودند بحث اصل مرجع در اقل و اکثر ارتباطی بر مساله صحیح و اعم مبتنی نیست و حتی بنابر وضع الفاظ برای صحیح، مرجع ممکن است اصل برائت باشد. مرحوم ایروانی فرموده‌اند این بحث بر یک مساله کبروی دیگری مبتنی است که در کلمات مرحوم شیخ در رسائل مذکور است و آن مساله وجوب احتیاط در موارد شک در تحقق مفهومی مبین به نحو شبهه مصداقیه است که مرجع احتیاط است.
توضیح بیشتر:
ما در مقام سه مساله داریم:
دو مساله همان است که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و ایشان ذکر این ثمره را ناشی از خلط بین آن دو مساله دانسته‌اند. یکی اینکه مامور به که متحد با فعل مکلف است اجمال مفهومی داشته باشد که مرحوم آخوند از آن به عنوان مامور به تعبیر کردند و در شک در جزئیت و شرطیت مرجع اصل برائت است و دیگری مامور به مسبب از فعل مکلف باشد که در شک در جزئیت و شرطیت مجرای قاعده اشتغال است.
و مساله سوم اینکه مفهومی مبین و روشن باشد اما مصداق آن مشکوک باشد. در مساله اول مفهوم اجمال داشت اما در این مساله مفهوم روشن است و مصداق آن مشکوک است که شیخ برای آن به مساله «ماه» مثال زده‌اند که مفهوم آن روشن است و آن هم زمان «بین دو هلال» است حال اگر ندانیم ۲۹ روز است یا ۳۰ روز؟ باید احتیاط کرد. در حالی که مامور به که روزه گرفتن یک ماه (به عنوان کفاره که اقل و اکثر ارتباطی باشد) است با فعل مکلف متحد است اما اجمال مصداقی آن مفهوم موجب احتیاط است. پس همان طور که در موارد سبب و مسبب اگر در تحقق مامور به شک کنیم باید احتیاط کنیم در صورتی که نسبت مامور به و فعل مکلف، عنوان و معنون باشد اما مفهوم مامور به روشن و مبین باشد و شک در مصداق آن باشد، باز هم مرجع احتیاط است.
مساله اقل و اکثر ارتباطی جایی است که مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد و از نظر مفهومی مجمل باشد.
مساله دیگر جایی است که مامور به مسبب از فعل مکلف باشد.
مساله سوم جایی است که مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد و از نظر مفهومی مبین است و در مصداق آن شک باشد.
محل بحث ما از قسم سوم است چون صحت یک معنای مبین و روشنی دارد که شک در مصداق آن است و مجرای احتیاط خواهد بود پس معتقدین به این ثمره بر اساس لزوم احتیاط در مساله سوم این ثمره را پذیرفته‌اند نه اینکه بین مساله اول و دوم خلط کرده باشند.
ضمائم:
کلام مرحوم ایروانی:
اعلم ان هناك مسائل ثلاث (إحداها) ان يكون متعلق التكليف مركبا مرددا بين زائد و ناقص و الإشكال في جريان البراءة في هذا القسم بناء على القول بالبراءة في الأقل و الأكثر (ثانيتها) ان يكون مصداق متعلق التكليف مرددا بين زائد و ناقص مع بساطة نفس المتعلق و تبين مفهومه كما إذا وجب صوم شهر فتردد مصداقه الخارجي بين ثلثين يوما و تسعة و عشرين يوما و في جريان البراءة في هذا القسم خلاف بين القائلين بالبراءة في الأقل و الأكثر فالشيخ الأنصاري (قده) في رسالة البراءة في المسألة الرابعة من مسائل الأقل و الأكثر ذهب إلى الاحتياط نظرا إلى ان متعلق التكليف مفهوم مبين و الإجمال و التردد في امر خارج و العقل في مثل ذلك يحكم بالاحتياط و وجوب تحصيل ذلك المفهوم المبين المكلف به على سبيل القطع و قد أول المصنف (قده) في الحاشية كلامه مع صراحته و حمله على الشك في المحصل و تردده بين الأقل و الأكثر مؤذنا ببطلان ظاهره و هو الّذي صرح به هنا (ثالثتها) ان يكون المكلف به بمفهومه و مصداقه مبينا و يكون الاشتباه و التردد بين الزائد و الناقص في السبب المحصل له و هذا أيضا لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه (و لا يخفى) ان المستشكل بان اللازم على تقدير كون الصلاة اسما لمفهوم واحد بسيط اما هو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له أراد ان المقام يندرج تحت المسألة الثانية من المسائل الثلث التي أشرنا إليها لا تحت المسألة الثالثة فنزاع المصنف (قده) معه يكون كبرويا و في وجوب الاحتياط فيها لا صغرويا و ان المستشكل قد أخطأ في حسبان ان ذلك يكون من الشك في المحصل كما يلوح من عبارته في الجواب
(نهایة النهایة، جلد ۱، صفحه ۳۵)
