اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه نود و هفتم ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    بحث در اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند بود. مرحوم ایروانی فرمودند مرجعیت احتیاط در موارد شک در جزئیت و شرطیت، نه به خاطر رابطه سبب و مسببی یا عنوان و معنونی مامور به و فعل مکلف بلکه به خاطر شک در مصداق امتثال است. شبیه به اینکه به خاطر کفاره روزه گرفتن یک ماه پیاپی واجب شده است و مفهوم ماه روشن است اما مصداق آن مردد بین ۲۹ یا ۳۰ روز است و اگر چه عنوان روزه یک ماه با فعل مکلف متحد است اما مجرای احتیاط خواهد بود و مکلف باید روز سی‌ام را هم روزه بگیرد و با اصل برائت نمی‌توان وجوب روزه روز سی‌ام را نفی کرد. در محل بحث ما هم صرف اینکه عنوان مامور به منطبق بر فعل مکلف باشد مصحح جریان برائت نخواهد بود چون مفهوم صحیح یک مفهوم روشن و مبین است و فقط در مصداق آن اجمال وجود دارد بلکه از ظاهر کلام شیخ استفاده می‌شود که لزوم احتیاط در این موارد امر مسلم و روشنی است.

    خلاصه اینکه لزوم احتیاط در موارد شک در جزئیت یا شرطیت بر اساس همین مساله مذکور در کلام شیخ است نه بر اساس خلط آن دو مساله که در کلام آخوند مورد اشاره قرار گرفته است و لذا مرحوم شیخ با اینکه در اقل و اکثر به برائت قائل است اما در همین مساله احتیاط را پذیرفته‌اند.

    کلام مرحوم ایروانی مبتنی بر این است که قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح، موضوع له الفاظ را مفهوم صحیح بدانند چون در این صورت است که مفهوم صحیح روشن و مبین است و مصداق آن مجمل است در حالی که گفتیم قائلین به وضع الفاظ برای صحیح، موضوع له الفاظ را مفهوم صحیح نمی‌دانند. از نظر آنها مثلا نماز برای همان نه جزء یا ده جزئی وضع شده است که صحیح واقعی است و لذا مطابقت با ماموربه در موضوع له الفاظ اخذ نشده است چون معقول نیست امر به چیزی تعلق گرفته باشد که متوقف بر امر باشد.

    نتیجه اینکه کلام مرحوم ایروانی ناشی از خلط بین وضع برای مفهوم صحیح و وضع برای واقع صحیح است و اشکال ایشان به آخوند وارد نیست.

    اما با قطع نظر از عدم ورود اشکال ایشان به کلام آخوند، لزوم احتیاط در مساله‌ای که از شیخ نقل شد، مطابق با بیانی که از مرحوم اصفهانی گذشت روشن است. مرحوم اصفهانی فرمودند ملاک اشتغال سبب و مسبب بودن مامور به و فعل مکلف در مقابل عنوان و معنون بودن نیست بلکه معیار مبین بودن مامور به به حمل شایع است در مقابل مجمل بودن آن و انحلال آن به معلوم و مشکوک. مطابق این مبنا‌ در هر جا ماموربه امر مبین و روشنی باشد مثل «روزه یک ماه» و شک در جزئیت و شرطیت به اجمال در مصداق برگردد، مجرای احتیاط است.

    از جمله امور مترتب بر همین مبنا مساله سعی بین صفا و مروه است. اگر نمی‌دانیم عرض بین کوه صفا و مروه چقدر بوده است آیا همین مقدار موجود بوده است یا بیش از آن بوده و از طرف دیگر لازم بدانیم سعی باید به صورت خط مستقیم بین صفا و مروه باشد یعنی اگر عرض کوه صفا بیست و پنج متر باشد مکلف باید در همین محدوده سعی کند و نباید از این محدوده فراتر برود، در این صورت مفهوم مامور به (سعی بین دو کوه در عرض آنها) روشن است و اجمال در مصداق آن است و لذا مجرای احتیاط است.

    به خلاف مثل حد منی یا مشعر یا عرفات که اگر حدود آنها شک شود، مکلف ملزم به احتیاط نیست و وقوف در جای مشکوک هم مجزی است چون در این موارد مفهوم خود مامور به روشن نیست بلکه مجمل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است